تمثل الأعمال التمهيدية لإعداد الإقرار الضريبى بما فيها من إعداد وتجهيز للبيانات المدخل الأساسى والموضوعى والمرجعى الذى يمكن من خلاله إعداد الإقرار الضريبى على نحو صحيح وبما يضمن تلافى الوقوع فى الأخطاء وما يترتب عليها من أمور سلبيه.
كما أن هذه المرحلة تعد الأسلوب العلمي والعملي السليم لتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بتحديد الوعاء الضريبى، ولذا فى البداية ينبغى التذكير بالأحكام القانونية التالية:

المادة(17) من القانون :
( تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 4 من المادة (25) من هذا القانون ، والأرباح المحققه من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الإستيلاء على أى أصل من الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه).

المادة (51) من القانون :
فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية ( يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب).

الماده (103) من اللائحة التنفيذية :
" على كل ممول من الأشخاص الإعتبارية المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنه أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية إقراره الضريبى على النموذج رقم (28 إقرارات) ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أوتعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأى فيه"

المادة (105) من الللأئحة التنفيذية :
" يعتبر إعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركز للمحاسبات بحسب الأحوال، إقراراً بأن صافى الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أُُعد وفقاً لأحكام القانون واللأئحة التنفيذية "

المادة (89) من القانون :
" تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول0 ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار"

المادة (104) من القانون :
" للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أوتنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحاله سند التنفيذ".
ومن مطالعة هذه الأحكام يتبين أهمية التعامل مع نموذج الإقرار الضريبى (سواء أكان خاصاً بالضريبة على الأشخاص الإعتبارية أم على دخل الأشخاص الطبيعيين) وإعطاء هذا التعامل ما يناسبه من الجديه والحرص والوعى الشديد والفهم الواضح لمفردات هذا النموذج. ولا يخفى أن النجاح فى إعداد الإقرار الضريبى على نحو سليم هو برهان على مدى تمتع المحاسب الذى يعده بالمستوى العلمى والمهنى وذلك يزيد من أهمية الأعمال التمهيدية أو التحضيرية لإعداد الإقرار الضريبى.
وحيث أن التوصل إلى تحديد الوعاء الضريبى يتطلب إجراء العديد من التسويات والمعالجات والتى غالباً ما تكون خارج المجموعة الدفترية المحاسبية التى تمسكها المنشأه، فإن الامر يتطلب ضرورة توثيق هذه التسويات والمعالجات والإحتفاظ بها لسهولة الرجوع إليها سواء عند فحص الإقرار الضريبى (إذا ما تقرر فحصه من قبل مصلحة الضرائب) أو عند إعداد الإقرار الضريبى للفترة الضريبية التالية ( إما للمتابعة بين فترة ضريبية وأخرى أو لتحديد الأرقام المقارنة لتلك الفترات) .

ولتحقيق التوثيق المناسب المشار إليه ينبغى إمساك سجلات إحصائيه لتسهيل الحصول على المعلومات والبيانات التحليلية التى تتوافق ومتطلبات إعداد الإقرار الضريبى مع مراعاة أمرين هما :

. 1- أن تتطابق هذه البيانات مع ما هو ثابت فى الدفاتر والحسابات المستخرج منها القوائم المالية للمنشاة
2- أن تكون هذه البيانات ذاتها مما يدخل ضمن متطلبات الفحص الضريبى إذا ما تقرر هذا الفحص فيما بعد.
ويأتي إمساك السجلات الإحصائية على النحو المتقدم ذكره لأغراض ضريبية وليست محاسبية، ولها ما يبررها سواء من الناحية القانونية أو من الناحية المهنية .
وهى بذلك تختلف عما كان تقوم به بعض المنشآت أو بعض مكاتب المحاسبة من إمساك مجموعتين من الدفاتر المحاسبية لذات الفترة الضريبية بهدف تخفيض
الأعباء الضريبية .. فقد كان ذلك عيباً مهنياً وأخلاقياً فضلاً عن أنه إذا تم ضبطه يعد تهرباً ضريبياً يجرمه القانون
وجدير بالذكر أن مسئولية إعداد الإقرار الضريبى تقع أساساً على عاتق إدارة المنشأة (الممول)، ثم يأتى دور المحاسب القانونى فى مراجعة ذلك الإقرار والتأكد
من سلامة إعداده بما يتفق مع القانون ولائحته التنفيذية ومن ثم إعتماده والتوقيع عليه بجانب الممول أومن يمثله قانوناً. وبناءً على ذلك فإن مسئولية إمساك
السجلات الإحصائية وإعداد البيانات التحليلية تقع على عاتق إدارة المنشأة (الممول) وحتى تأتى تلك البيانات على نحو يساعد فى إعداد الإقرار الضريبى، فلابد
أن يتم ذلك تحت الاشراف والتوجيه المباشر من المحاسب القانونى سواء كان ذلك المحاسب هو ذاته مراقب الحسابات الذى يقوم بتدقيق وإعتماد القوائم
الماليه للمنشأة، وكذا القيام بتدقيق وإعتماد الإقرار الضريبى الخاص بها، أو كان مستشاراً ضريبياً يقتصر عمله على تدقيق وإعتماد الإقرار الضريبى فقط

وقبل أن يشرع المحاسب فى تدقيق واعتماد الإقرار الضريبى، عليه أن يتأكد من أن البيانات الإحصائية والتحليلية مطابقة لما هو ثابت بدفاتر المنشأة وسجلاتها المحاسبية، ومع ما هو وارد بالقوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أو ما جرى عليه العرف المحاسبى السليم فى حالة ما إذا لم تكن المنشأة ملزمه بتطبيق معايير المحاسبة المصرية .
ثم تأتى الخطوة الثانية بعد ذلك وهى أن يقوم المحاسب القانونى بالاعمال الفنية والمهنية اللازمة لتحويل البيانات الإحصائية والتحليلية المشار إليها إلى معلومات محدده تعينه على التعامل مع الإقرار الضريبى بكل محتوياته على نحو صحيح.

وتشتمل الأعمال التمهيدية والتحضيرية على ستة محاور كالآتى :-

المحور الأول (تمهيدى) ويتضمن ما يلى :
1- الحصول على صوره من الاقرار الضريبى عن الفترة (السنه المالية) السابقة
2- الحصول على صوره من القوائم الماليه وموازين المراجعة والكشوف والبيانات التحليلية عن السنة المالية السابقة
3- دراسة الموقف الضريبى للمنشأة خلال السنوات الماضية وتحديد مدى تأثير ذلك على الفترة الضريبية التى يتم إعداد الإقرار الضريبى عنها
4- الحصول على صورة من القوائم المالية وموازين المراجعة والكشوف والبيانات التحليلية عن السنة المالية الحالية (موضوع الاقرار) 0
5- إعداد إستمارة إستبيان للحصول على إجابات موثقة على الأسئلة المرفقة بنموذج الإقرار الضريبى

المحور الثانى (تحضيرى) ويتضمن ما يلى

1-إعداد بيانات تحليلية تفصيلية لبنود قائمة الدخل مع التركيز على البنود ذات الآثار الضريبية.
2-إعداد بيانات تحليلية تفصيلية لبنود قائمة المركز المالى ذات العلاقة ولها آثار ضريبية.
3-إعداد بيانات تفصيلية عن القيود المحاسبية والمعالجات التى تمت تطبيقاً لمعايير المحاسبة المصرية ذات الآثار الضريبية.

المحور الثالث (دراسة وتحليل) ويتضمن ما يلى:

1- تحديد الأرقام المقارنة للسنه السابقة، ومطابقتها مع الإقرار الضريبى عن تلك السنه وإجراء إعادة تبويب لهذه الأرقام إذا تطلب الأمر ذلك حتى تتوافق مع التبويب
الخاص بالإقرارالضريبى للسنه الحاليه (موضوع الاقرار)
2- مطابقة البيانات التحليلية والإحصائية التى تم الحصول عليها مع موازين المراجعة والقوائم المالية المعده وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية (المعتمده من مراقب الحسابات ) .
3- القيام بدراسة البيانات التحليلية والإحصائية وتحديد المعالجات اللازمة لتحديد الآثار الضريبية بتطبيق الأحكام المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية والمتطلبات الوارده بنموذج الإقرار الضربى
4- إعداد ورقة عمل بقائمة التسويات والمعالجات التى تتم على هذه البيانات سواء بالإضافة أو الخصم على صافى الربح (الخسارة) بقائمة الدخل لتحديد الوعاء الضريبى .

المحور الرابع (توثيقى) ويتضمن ما يلى:

1- إعداد ملف خاص بكل جدول من الجداول المرفقه بنموذج الإقرار موضحاً به التسويات والمعالجات وصوره من المستندات المؤيده للبيانات الخاصة بكل جدول حتى يمكن الرجوع عليها فى أى وقت ولأى سبب .
2-إعداد ملف بصور المستندات المؤيده للبيانات المتممه للإقرار الضريبى مختومه ومصدقاً عليها من إدارة المنشأة .

المحور الخامس (إعداد الإقرار) ويتضمن ما يلى:

1- عمل نسخه تحضيريه (مسوده) لنموذج الإقرار الضريبى.
2- إعادة تبويب الأرصدة والمبالغ الوارده بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالى بما يتوافق مع التبويب الوارد بنموذج الإقرار الضريبى وكذلك بالنسبة للأرقام المقارنه عن السنه السابقه .
.( 3- إستكمال البيانات المتممه للإقرار الضريبى من واقع إستمارة الإستبيان السابق إعدادها (انظر المحور الأول
4- ملئ الجداول المرفقه بنموذج الإقرار كل جدول على حده والتأكد من مطابقته مع كل من ورقة العمل (انظر المحور الثالث) والملف التوثيقى (انظر المحور الرابع)
5- إعداد ملخص الإقرار لتحديد الوعاء الضريبى وتحديد الضريبة المستحقه، وكذا الضريبة واجبة السداد مع الإقرار.

المحور السادس (النهائى) ويتضمن ما يلى:

1- التأكد من سلامة مسودة الإقرار الضريبى من النواحى الحسابية والقانونيه.
2- تحرير النسخه الأصلية لنموذج الإقرار الضريبى وتوقيعها من الممول أو من يمثله قانوناً وتختم بخاتم المنشأة.
3- يتم إعتماد نموذج الإقرار الضريبى من المحاسب القانونى طبقاً لأحكام القانون واللائحه فى هذا الخصوص .
تقديم الإقرار الضريبى إلى مأمورية الضرائب المختصه، مع سداد الضريبة المستحقه الواجب سدادها من واقع هذا الإقرار قبل نهاية المده الزمنيه المحدده لذلك قانوناً.







ونتناول بالتفصيل كل من المحور الثانى (المتضمن الأعمال التحضيريه) والمحور الثالث (المتضمن الدراسة والتحليل) نظر لأهميتهما البالغه فى إعداد إقرار ضريبى صحيح ، مع اضافة أمثلة رقمية لبعض أهم النقاط للمساعدة فى ذلك



الأعمال التحضيرية لإعداد الإقرار الضريبى

تتلخص الأعمال التحضيريه فى إعداد البيانات التحليلية التفصيلية والإحصائية (أحياناً) لبنود قائمة الدخل ولبنود قائمة المركز المالى ذات التأثير على قائمة الدخل وكذا المعاملات التى تمت وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ولها آثار ضريبية.. ونتناول كل ذلك تفصيلاً على النحو التالى:

أولاً: إعداد البيانات التحليلية الخاصة بالإيرادات وتتضمن ما يلى

1- بيانات تحليلية لكافة عناصر إيرادات النشاط من المبيعات من حيث الكمية والقيمة وما يرتبط بها من مردودات المبيعات وخصم مسموح به على مستوى شهور السنه مبوبة حسب نوع المنتج أو الصنف..
2- بيانات تحليلية عن معادلة الانتاج على مستوى السنه مبوبة حسب كل منتج أو صنف بحيث تتضمن
- رصيد أول المدة (في أول السنة المالية) بالكمية*
- كمية الإنتاج التام خلال السنه*
- كمية الإنتاج التام المباع خلال السنه*
- *رصيد آخر المدة (فى نهاية السنه المالية) بالكمية
3- بيانات تحليلية بكافة عناصر إيرادات النشاط بخلاف المبيعات وما يرتبط بها من خصم مسموح به على مستوى شهور السنه مبوبة حسب نوع كل إيراد ومن هذه الإيرادات ما يلى :
- إيرادات خدمات تشغيل للغير - إيرادات خدمات نقل للعملاء*
- إيرادات خدمات الصيانة - عمولات البيع الدائنة*
- *إيرادات حقوق المعرفة والملكية الفكرية
- *الاستشارات الفنية
4- بيانات تحليلية لكافة عناصر الإيرادات الأخرى مع تحديد نوع هذه الإيرادات وطريقة وأساس حسابها ومن هذه الإيرادات ما يلى
- الأرباح الرأسمالية – التعويضات*
- الديون المعدومة المحصلة*
- أرباح إعادة تقييم العملات الأجنبيه*
- أرباح إعادة تقييم الاستثمارات المتداولة*
- *العوائد الدائنه
- *إيرادات الاراضى الزراعية والمبانى العقارية
- عوائد الأوراق المالية. - قيمة بيع المخلفات*
بيانات تحليلية عن الإيرادات المحققه فى الخارج مبوبه حسب نوع كل منها

ثانياً: إعداد البيانات التحليلية للتكاليف والمصروفات وتتضمن

1- بيانات تحليلية بكافة عناصر تكاليف النشاط وهى
أ / بيان تحليلي بكافة عناصر المشتريات من الخامات الأساسية والسلع الوسيطة (محلية/مستوردة) وما يرتبط بها من مردودات وخصم مكتسب على مستوى شهور السنه .
ب - بيان تحليلي بالمشتريات بغرض البيع من حيث الكميه والقيمة وما يرتبط بها من مردودات وخصم مكتسب على مستوى شهور السنه مبوبة حسب نوع كل منتج أو صنف.
جـ - بيان تحليلي بعناصر تكاليف ومصروفات التشغيل الأخرى على مستوى شهور السنة مبوبة حسب نوع( تكلفة أو مصروف) مع بيان المبالغ المؤيدة وغير المؤيدة مستنديا..ً

2- بيان تحليلى بعناصر المخزون من الخامات والإنتاج تحت التشغيل والإنتاج التام وقيمة كل منها مع بيان طريقة وأساس تقييم المخزون فى آخر المدة.
3- بيان تحليلى بالإتاوات ومقابل الخدمات المدفوعة لغير مقيم المتعلقة بتكلفة النشاط إذا وجدت . مع تحديد موقف هذه المبالغ فى حالة وجود إتفاقية تجنب إزدواج ضريبى .
4- بيان تحليلى بتكلفة إستئجار معدات أو آلات أو خطوط إنتاج أو أى عناصر أخرى بموجب عقود تأجير تمويلى مبوباً لكل عقد تأجير على حده .
5- بيانات تحليلية بكافة عناصر مصروفات البيع والتوزيع على مستوى شهور السنه مبوبة حسب طبيعة كل مصروف مع بيان المبالغ المؤيده وغير المؤيده مستندياً.
. 6- بيان تحليلى بالديون المعدومة خلال الفترة وموقف كل دين معدوم ومدى توافر الشروط القانونية لكل منها
7- بيانات تحليلية لكافة عناصر المصروفات العمومية والإدارية على مستوى شهور السنه مبوبة حسب نوع كل مصروف مع بيان المبالغ المؤيده وغير المؤيده مستندياً مع التركيز على البنود الآتيه :
‌التبرعات والإعانات والزكاة*
‌ الغرامات والجزاءات*
*مقابل الخدمات والسمسرة والعمولات المدفوعة لمقيمين فى مصر
*العوائد والإتاوات ومقابل الخدمات المدفوعة لغير المقيمين مع بيان موقف كل منها فى حالة وجود إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبى .

8- بيانات تفصيلية بقيمة الأجور والمرتبات وما فى حكمها وقيمة المزايا العينيه والنقديه التى تم تحميلها على الحسابات (تكاليف الإنتاج والتشغيل – البيع والتوزيع – الإدارية والعمومية)
9- بيانات تحليلية بالمبالغ المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن فى حكمهم والمساهمين والمحمله على الحسابات
10- بيان تحليلى بكافة العوائد المدينه مبوبة بحسب كل نوع من هذه العوائد من حيث (نوع القرض واستخدامه ومعدل العائد ومصدره ...) سواء المدفوعه لأشخاص مقيمه أو غير مقيمه.

ثالثاً: إعداد البيانات التحليلية لعناصر قائمة المركز المالى

. 1- بيانات تحليلية تفصيلية للأصول الثابتة
‌أ// الأصول التى يتم إهلاكها على أساس القسط الثابت
أ/ 1 الحصول على بيانات تفصيلية من خلال سجل الأصول الثابتة المملوكة بمعرفة المنشأة ومطابقاً لرصيد هذه الأصول فى ميزان المراجعه فى نهاية السنه المالية .
أ/ 2 تحديد القيمة المعتمده ضريبياً لمفردات هذه الأصول فى السنه المالية السابقة (إن وجدت) .
أ/ 3 إعداد كشف لحساب أقساط الإهلاك السنويه وفقاً للمعدلات المنصوص عليها فى البندين1،2 من الماده (25) من القانون0
أ/ 4 إعـادة حسـاب الأرباح والخسائر الرأسمالية بما يتوافق مع أحكام القانون.
‌ب // الأصول التي يتم إهلاكها وفقاً لأساس الإهلاك
ب/ 1 تحديد صافى القيمة الدفترية لهذه الأصول فى أول المده (مع الأخذ فى الاعتبار القيمة الدفترية المعتمده ضريبياً إن وجدت).
ب/ 2 الحصول على بيانات تحليلية بقيمة الإضافات التى تمت خلال السنه المالية مع مطابقتها بسجل الأصول الثابتة.
ب/ 3 الحصول على البيانات التحليلة الخاصة بالأصول المستبعده أو المباعه والتعويضات التى تم الحصول عليها فى هذا الخصوص.
ب/ 4 إعادة حساب الإهلاك السنوى وكذا الإهلاك المعجل طبقاً للأحكام المنصوص عليها بالمواد (25 بند 3 ) ،26 ، 27) من القانون.

2- بيانات تحليلية بمحفظة الأوراق المالية مبوبه حسب نوع كل منها من حيث (طبيعتها – مقيده أو غير مقيده – محليه أو خارجيه) بحيث تتضمن البيانات ما يلى:
‌. أ / القيمة المثبتة بالدفاتر
‌ . ب / فروق التقييم المدينة أو الدائنة
جـ- العائد المحقق خلال الفتره (أرباح البيع – التوزيعات) .

. 3- بيان تفصيلي بالمساهمات في شركات أخرى متضمناً البيانات التالية
‌ . أ / ما إذا كانت الشركات مقيمه أو غير مقيمه
‌. ب / ما إذا كانت الشركات شقيقة أو تابعه أو قابضه
جـ- قيمة المشاركة في هذه الشركات.
د - الإيرادات من هذه المساهمات وكيفية حسابها .

4. بيان تفصيلى بالإحتياطيات والمخصصات على أن يتضمن البيانات التحليلية التالية
‌. أ / قيمة الإضافات عليها فى هذه الفتره ومصدر كل منها
‌. ب / القيمة المستخدمة خلال الفتره
جـ- ما إذا كان سبق إعتماد المخصص أو الإحتياطى ضريبياً من قبل.

5- بيان تفصيلى بالمعاملات التى لاتدخل فى قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية على أن تتضمن البيانات التحليلية لكل
‌ أ /المعاملات التى تعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة.
‌. ب /المعاملات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم
جـ- المعاملات التي لاتعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة أو ليست من التكاليف واجبة الخصم

6- بيان تفصيلى بالقروض والسلفيات على اختلاف أنواعها على أن يتضمن البيانات التحليلية التاليه
أ / ‌نوع القرض (قصير الأجل أو طويل الأجل)
‌ ب / معدل العائد على القرض وقيمته المحمله أو المرسمله
جـ- مدى ارتباط القرض بالنشاط من عدمه.
د- طبيعة الجهة مانحة القرض

بيان تحليلي بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطة على أن يتضمن البيانات التاليه
‌ أ / نوع الإرتباط وماهيته
ب / نوع المعاملات وقيمتها
جـ- السعر الذي تم بموجبه التعامل وكيفية تحديده

رابعا: دراسة البيانات والمعلومات وتحديد الأثر الضريبى لكل منها من خلال مرحلتين فرعيتين على النحو التالى

أ // مرحلة الدراسة وتحديد التسويـات والمعالجات وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية كالآتى :-
1- امساك ورقة عمل تشمل كافة التسويات ( القيود ) التى تعكس الأثر الحسابى على الربح المحاسبى بهدف التوصل الى تحديد الوعاء الضريبى على نحو صحيح ( نموذج رقم / 1 ) 0
2- امساك مجموعة دفترية احصائية موازية للأغراض الضريب وتشمل على الأخص التسويـات والمعالجات التـى ينتـج عنها فروق ضريبية مؤقتة تؤثر على الفتــرات الضـريبيـة التاليـة ومنها ما يلى
سجل خاص بالأصول الثابتة التى يتم اهلاكها على أساس القسط الثابت وفقا للمعدلات المنصوص عليها فى القانون *
سجل خاص بالأصول الثابتة التى يتم اهلاكها وفقا لطريقة أساس الاهلاك*
سجل خاص بالمخصصات والاحتياطيات والديون المشك فى تحصيلها والديون المعدومة المحصلة*
سجل خاص بأرباح وخسائر تقييم الاستثمارات فى الأوراق المالية مبوبة حسب نوع كل منها *
سجـل خـاص بأربـاح وخسائـر اعـادة تقييـم الاستثمـارات المتداولة الأخرى *
3- امساك ملفات حفظ متخصصة لكل جدول من الجداول المرفقة والمتممة للاقرار الضريبى بحيث يشتمل كل ملف على
- صور المستندات .
– صورة من الكشوف التحليلية والاحصائية .
- بيان الدراسة التى تمت ونتائجها .
ب // مرحلة اعداد التسويات والمعالجات ( القيود المحاسبية ) اللازمـة لتطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية واثباتها بورقة العمل (قائمة التسويات) والتأكد من ضبطها حسابيا ثم القيام بعمل مسودة لنموذج الاقرار الضريبى من خلال الترتيب التالى :-
. 1- اعادة تبويب كل من قائمة المركز المالى وقائمـة الدخــل وفقـا للتبويب الوارد بنموذج الاقرار
. 2- استكمال الجداول التحليلية المرفقة بقائمة المركز المالى
3- استكمال الجداول المرفقة بالاقرار الضريبى والتوصل للمبالغ التى يتم ترحيلها الى ملخص الاقرار من خلال الخانات التى تم فتحها فى ورقة العمل (قائمة التسويات) للتأكد من مطابقتها وعدم نسيان أى معالجة أو تسوية
استكمال البيانات والجداول المتممة للاقرار الضريبى لبيان مدى تأثيرها على الوعاء الضريبى 4-
5- تحديد الوعاء الضريبى من خلال الترحيل لملخص الاقرار وبعدالتأكد من سلامته من الناحيتين الحاسـبية والضريبية يتم تحديدالضريبة المستحقة – ثم الضريبة واجبة السداد أو الاسترداد.

وفى الختام
يتم تحرير نموذج الاقرار الضريبى الرسمى بعد التأكد من سلامة المسودة التى سبق اعدادها واستكمال التوقيعات عليها من الممول ( أو من يمثله قانونا ) ثم من المحاسب القانونى طبقا لأحكام القانون .....
منقول من جريدة المحاسبين