هناك أكثر من200 ألف قضية ضريبية تثقل كاهل المحاكم, بمنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب, وعلي الرغم من أن معظم هذه الدعاوي في أمور شبه مستقرة, إما للممول أو المصلحة, لصدور أحكام سابقة بشأنها, فقد استمرت هذه القضايا سنوات عديدة في أروقة المحاكم, نظرا لتمسك كل طرف بموقفه, بغض النظر عن كونه صاحب حق أم لا..
من هنا جاء قرار وزير المالية رقم363 لسنة2009, منذ شهر تقريبا, لفض هذا الاشتباك, وليلبي طلبات كثير من الممولين الراغبين في إنهاء المنازعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم.
تفاصيل كيفية إنهاء المنازعات, وحفظ حق الممول في الاستمرار في القضية إذا لم يتفق مع المصلحة في الحل الذي تم التوصل إليه من خلال لجان فض المنازعات, هي محور إجابات المسئولين, من خلال هذا التحقيق الشامل, الذي تقدمه تحقيقات الجمعة لمن يبحثون عن حقوقهم منذ سنوات في أروقة المحاكم.
بداية أوضح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية, أن هناك إقبالا من جانب الممولين علي التقدم بطلبات لإنهاء المنازعات, وهذا يؤكد وصول الرسالة من قرار وزير المالية إلي المجتمع الضريبي بجدية وزارة المالية في غلق المشاكل الضريبية السابقة, وبرغم عدم الانتهاء من تجهيزات مقار اللجان علي مستوي المحافظات فإنه يتم توقيع انهاء25 قرارا أسبوعيا بإنهاء المنازعات المتداولة أمام المحاكم منذ سنوات.
ويفسر أشرف العربي هذا التجاوب السريع بأن اللجان تصدر قراراتها في ضوء ما صدر للممول من أحكام قضائية أو قرارات لجان طعن مستقرة, وقال إن قرار تشكيل اللجان تضمن تشكيل17 لجنة إنهاء منازعات تعمل بمهام51 عضو إنهاء منازعة بواقع عضوين ورئيس لكل دائرة تعمل جميعها تحت إشراف محمد علام مستشار وزير المالية للفحص ومعاونة ماجدة الشيمي رئيس الادارة المركزية للجان الداخلية.
وأضاف أن القرار تضمن الإجراءات التنظيمية لعمل اللجان في إنهاء المنازعات, ومنها أن تلقي الطلبات مؤقتا من الممولين يتم مركزيا علي أرقام الفاكس أو باليد في مكتب محمد علام مستشار وزير المالية للفحص, بمقر مأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر, أو مكتب رئيس الادارة المركزية للجان الداخلية في2 ش خلوصي بالمنيل بالقاهرة, حيث سيكون نظر المنازعات وفقا لأولوية تقديم الطلب, وتتولي الادارة المركزية للجان توزيع الحالات مركزيا علي اللجان طبقا للاختصاص, كما تضمنت الإجراءات أن جلسات اللجان سرية وقراراتها تصدر بأغلبية الأصوات.
ومن الضوابط أيضا إلزام اللجان بإخطار الممول بمواعيد الجلسات قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل, بخطاب موصي عليه بعلم الوصول, ولضمان الجدية من جانب الممول يتم الإخطار مرتين بموعد الجلسات, وفي حالة عدم الحضور في الموعد الثاني تقوم اللجنة بإخطار هيئة قضايا الدولة للسير في الاجراءات القضائية.
وأضاف أشرف العربي أن اللجان ستكتفي بتلقي الطلب من الممول للحصول علي دور في أسبقية نظر النزاع, أما تقديم المستندات فسيتم مع انعقاد الجلسة الأولي لإنهاء النزاع, حيث تتمثل المستندات, المطلوب تقديمها أمام اللجنة في خطاب من المحكمة يفيد بأن الدعوي مازالت متداولة أمام المحاكم, ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف, وانها غير محجوزة للحكم, فضلا عن المستندات التي تدعم حقه في الاستفادة من الحكم القضائي المستقر لموضوع خلافه مع المصلحة.
وأشار إلي أن موافقة اللجنة علي نظر الطلب سيترتب عليها حصول الممول علي خطاب من اللجنة إلي المحكمة يفيد الطلب بتأجيل نظر الدعوي مؤقتا لإعادة بحث النزاع مع المصلحة أمام لجان انهاء المنازعات, وفي حالة انتهاء اللجان إلي اتفاق مع الممول يوافق عليه رئيس المصلحة يتم إخطار المأمورية لتقوم بدورها بإخطار هيئة قضايا الدولة بالاتفاق, وطلب وقف السير في الاجراءات القضائية أمام المحاكم للاتفاق مع الممول للتصالح.
فرصة للاستفادة
قرار وزير المالية رقم363 لسنة2009 يتيح إذن فرصة أمام كل ممول لم يستفد من قوانين التصالح السابقة لغلق ملفه أمام المحاكم.
وأشار محمد علام مستشار وزير المالية إلي أن شروط إنهاء المنازعة أمام لجان إنهاء المنازعات وفقا لقرار وزير المالية أن تكون الدعوي مرفوعة في أحد الموضوعات الـ18 التي وردت بقرار وزير المالية كحد أدني, والمتعلقة ببعض المواد المتنازع عليها في شأن الضرائب علي أرباح شركات الأموال, والضريبة علي القيم المنقولة عن قانون الضرائب الملغي, رقم157 لسنة1981 وتعديلاته, ومن الشروط المهمة أيضا ألا يكون قد صدر في شأن الدعوي حكم من محكمة الاستئناف, كما يشترط أن تنظر اللجان المنازعات بناء علي طلب يقدم من الممول علي النموذج المحدد لذلك بالمأموريات, وأن تصدر اللجان قراراتها في ضوء ما استقر من أحكام قضائية وفتاوي وقرارات لجان طعن.
|
12-25-2009, 10:07 AM
تراجع أكثر من200 ألف قضية ضريبية تنتظر في أروقة المحاكم
تعليمات المشاركة
العرض العادي
