مشاكل تقسيم الاراضي كثيرة وان القانون الجديد 91 لسنة 2005 جاء ليزيد من تعقيد المشكلة
ومن هذه المشاكل
1-يقوم بائع الارض الزراعية بتحرير عقود بيع باقل من القيمة الفعلية
2- يقوم المقسم بالبيع بعقود صورية لايحرر فيها المبلغ الفعلي ايضا
3- في الارياف لايقوم (المقسمون ) بتحمل الشوارع او بتحمل نصف الشوارع عند تقسيم الارض الزراعية ولاتخصم الضرائب اي نسبة للشوارع
4 - في المدن يتحمل المقسمون الشوارع التي تتراوح من 25% الى 35% حسب عرض الشارع والضرائب لاتعترف الا بنسبة 25% من المساحة
5- اذا كانت القطع المقسمة تقع على ترع او مساقي فان المقسم يتحمل نصف الترع و المساقي
ولاتعترف الضرائب بها الا نادرا
6- في القانون القديم نسبة الربح من 25% الى 35% كصافي ربح بعد استبعاد 65% مقابل التكلفة الراسمالية + المصروفات اما في القانون الجديد فانه لايعترف الا بالمصروفات الفعلية
7- عادة لايخطر صاحب التقسيم وعندما تعلم الضرائب تكون الارض قد الت ملكيتها الى اكثر من مشتري مما يعقد عملية الوصول الى سنة البيع الحقيقية والسعر الحقيقي
ولايوجد تعليمات تنفيذية في القانون القديم (يوجد قرارات لجان الطعن + احكام المحاكم ) وفي القانون الجديد تظهر مشكلة السعر الحقيقي سواء في الشراء او في البيع
فهل يوجد جواب شافي لتلك المشاكل
ولله عاقبة الامور