بسم الله الرحمن الرحيم أولاً : فى ضوء ذلك نتسأل هل يتم محاسبة كل من قام بإقرار هذه التعليمات على مدار أكثر 23 سنة بقصد المساعدة على تهرب الممولين من دفع الضرائب المستحقة عليهم أم يتحمل الممولين ضرائب باهظة نظير تمتعهم بالتعليمات على مدار أكثر من 23 عام ؟ ثانياً : الاتفاقيات التحاسبية تهرب من دفع الضريبة [frame="1 80"]لها شقين 1 - كيف ذلك و هو نفسه من قال بأن الأتفاقيات سارية على من صافى ربحهم أقل من 20000 ج 2 - إذا كان هذا صحيحاً فتسجل عبارة " الاتفاقيات التحاسبية تهرب من دفع الضريبة " اكتشاف عظيم [/frame] لأن كل من سبق على مدار 23 عام لم يلتفت لهذا ثالثاً : بالرجوع لمواد القانون 157 و تعديلاته لم تنص أى مادة على وجود إتفاقيات تحاسبية تنظم محاسبة الممولين بالرغم من ذلك كانت تعقد إتفاقيات مع ممثلى الأنشطة من الغرف التجارية و خلافه تنص على نسب مجمل الربح و كانت هذه الإتفاقيات تصدر فى ظل دراسة الأنشطة و أحوال السوق فى حين القانون 91 جاءت المادة 18 واضحة و صريحة بوجود إتفاقيات و لم تفعل هذه المادة حتى الاًن و نفذ صبرنا كمحاسبين و ممولين حتى تفعل هذه المادة فكان من الأولى سريان الإتفاقيات فى ظل القانون الجديد رابعاً : هناك تناقض غير طبيعى فى التصريحات من الإدارة الضريبية يحيرنا جميعاً نحن نريد أن نقف على الأداة النهائية التى تمكنا من الإستقرار فى العمل خامساً : نحن نتسأل هل يبيح القانون الجديد 91 لسنة 2005 العمل بموجب التعليمات و الإتفاقيات أم لا ؟؟؟؟ و الله المستعان و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|