باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إجراءات ربط وتحصيل الـضريبة علـى الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض الماليـة أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منهـا، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها فى المـادة الأولى من هذا القانون تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صـحيحا، وتـسرى أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (٦٣) من قانون الضريبة علـى الـدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى:
وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عنـد تقـديم الإقـرار الـسنوى المنصوص عليه فى المادة (٣١ بند /ج) من قانون الإجـراءات الـضريبية الموحـد، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوب وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
تلغى الموا د أرقام (٦ عدا الفقرة الأولى، ١٠ الفقرتين الثالثة والرابعـة، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٥، ٢٦، ٣٧) من قانون ضـريبة الدمغـة الـصادر بالقـانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وتلغى المـواد أرقـام (١٥، ٦٩، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩ فقـرة أخيرة، ٨٠ الفقرة الثانية، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٧، ٩١ عدا الفقـرة الأخيـرة، ٩٥ عدا الفقرة الأخيرة، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١١٢، ١١٣، ١١٤)، والباب السادس من الكتاب الـسادس عدا المواد (١٢٦، ١٣٥ عدا الفقـرة الثالثـة، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٨) مـن قـانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كما تلغى المواد أرقام (١٢، ١٣، ١٤، ١٥ عدا الفقرة الثانية، ١٦ الفقـرتين الثالثة والرابعة، ١٩، ٢٠، ٣١ الفقرة الأولـى، ٣٤، ٣٥، ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٣)، والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة ٦٢، وتلغى المواد(٦٣ الفقرة الأولى، ٦٤ عدا الفقرتين الأولى والثانية، ٦٦، ٦٨ البنـود / " ٧، ٩، ١١ "، ٧٠، ٧٢، ٧٣) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بهـا حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ ه
(الموافق ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠ م).


مادة (١):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنـى المبـين قرين كل منها:
1- الوزير: وزير المالية.
2- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمـة المـضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغـة أو كـل قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلـة أو تتفـق فى جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها.
4- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
5- الضريبة: أى فريضة مالية أيا كان وعاؤها أو القـانون الـذى ينظمهـا، وتتولى المصلحة ربطها وتحصيلها.
6- المبالغ الأخرى: أى مبلـغ بخـلاف الـضريبة تلتـزم المـصلحة بتحـصيله أو استقطاعه بأى صورة من الصور أيا كـان مـسماه أو الـسند القانونى الذى بموجبه يتم ذلك، بما فى ذلـك مقابـل التـأخير والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية.
7- الممول: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة التى يفرضها
القانون الضريبى.
8- المكلف: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى خاصا كان أو عامـا المكلـف بتحصيل وتوريد الضريبة للمـصلحة، سـواء كـان منتجـ ا أو تاجرا أو مؤديا لسلعة أو لخدمة خاضـعة للـضريبة بلغـت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القـانون الـضريبى، وكل مستورد أو مصدر أو وكيـل توزيـع لـسلعة أو لخدمـة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منـتج أو مؤدٍ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون الضريبى مهما كان حجم معاملاته.
9- الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التى يقدم عنها الإقرار الـضريبى وفقا للقانون الضريبى.
10- الإقرار الضريبى: النموذج أو البيان الذى يحل محلـه والـذى يتـضمن جميـع المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الـضريبة، عـن فترة ضريبية معينة.
 
مادة (٢):
يجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والـسجلات والمـستندات المتعلقـة بالضريبة بأى لغة، على أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربيـة، مـن جهـة معتمدة لدى المصلحة.


مادة (٣):
مع مراعاة أحكام القانون الضريبى، يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية:
(أ) التوعية بأحكام القانون الضريبى.
(‌ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية.
(‌ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة فى شأنه بأى صورة مـن صـور الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون.
(‌د) الاطلاع على الملف الضريبى.
(‌ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.
(‌و) تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التـى سـبق أن طرحهـا الممـول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى.
(‌ز) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية.
(‌ح) التواجد أثناء الفحص الميدانى.
(‌ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
(ى) الحقوق الأخرى التى يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبى.

مادة (٤):
للممول أو المكلف الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضـريبية أن يتقـدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لب يان موق فها فـى شـأن تطب يـ ق أحكـام القـانون الضريبى على تلك المعاملات، ويجب أن يقـدم الطلـب مـستوفيا جميـع البيانـات ومصحوبا بالوثائق الآتية:
1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد.
2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلـك المدة، ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملـة لـم تعرض عليها قبل إصدار القرار.
مادة (٥):
يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هـذا القـانون والقـانون الضريبى، وعلى الأخص ما يأتى:
(أ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
(‌ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بهـا خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الـضريبية وفقا لأحكـام القوانين واللوائح.
(‌ج) تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المعد لذلك.
(‌د) تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم فى شـأن إجـراءات الاطـلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون، والقانون الضريبى.
(‌ه) إخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلـك خـلال الميعاد القانونى المحدد.
(‌و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونا.
(‌ز) حساب الضريبة بطريقة صـحيحة وفقا للقـانون الـضريبى واللـوائح والقرارات المنفذة له.
(‌ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونا، وخلال المهلة المحددة لذلك.
(‌ط) إدراج رقم التسجيل الضريبى الموحد فى كل المراسلات والتعـاملات مـع المصلحة أو مع الغير وفقا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبى.
(ى) الوفاء بأى التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبى.

مادة (٦):
يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فـى ربـط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بهـا من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
ولا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بـربط أو تحـصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا.
كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى مـن الممول أو المكلف، أو بناء على نص فى أى قانون آخر. ولا يعتبر إفـشاء للـسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بـين الجهـات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير.

مادة (٧):
يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل مـن الـشركات والهيئـات والمنـشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقـدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، عند كل طلب، الدفاتر التـى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره مـن القـوانين إمـساكها وكـذلك غيرهـا مـن المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات، سـواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررهـا القانون الضريبى، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين.
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الاطلاع علـى تلك الدف اتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سـواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الاطلاع فى مكان وجودها، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.


مادة (٨):
يلتزم المختصون فى الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكوميـة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابـات والاتحـادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التى يكون من اختصاصها مـنح تـرخيص أو شـهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها مـنح تـرخ يص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صـناعة أو حرفـة أو مهنـة، بإخطار المصلحة عند منح أى ترخي ص أو شـهادة ببيانـات و اسـم طالـب التـرخ يص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذ ى صدر فيـه التـرخ يص أو الشهادة على النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير.
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليـه مـنح امتيـاز أو التـزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.

مادة (٩):
يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باسـتغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تاريخ الاستغلال.

مادة (١٠):
تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجـرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سـداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (١١):
تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضـعة للـضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهـم صـفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمـه مـن مستندات.

مادة (١٢):
يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقـدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:
(أ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعـة الأشخاص المرتبطة.
(‌ب) الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها.
(‌ج) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويـشمل المعلومـات المتعلقـة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الـشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانـب المجموعـة، وعـدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسـة للمجموعة فى كل دولة، وتحديد الدول التـى تمـارس فيهـا المجموعـة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النـشاط الاقتـصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقد يم تقرير على مستوى كـل دولـة على حدة المشار إليه وفقا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية.
ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى مـن هذه المادة، وضع قواعد التسعير التى تراها ملائمـة، وذلـك دون الإخـلال بحـق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقا لما تبينه اللائحـة التنفيذيـة لهذا القانون.
ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هـذه المـادة الـذى لا يتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.
ويحدد الدليل الإرشادى الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لمـا ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (١٣):
يجب تقديم المستندات المنصوص عليها فى المـادة (١٢) مـن هـذا القـانون طبقا لما يأتى:
(أ) الملف الرئيس: وفقا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلـى الإدارة الـضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة.
(‌ب) الملف المحلى: خلال شهرين من تـاريخ تقـديم الممـول فـى مـصر لإقراره الضريبى السنوى.
(‌ج) تقرير على مستوى كل دولة على حدة: خلال عـام مـن نهايـة الـسنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط.
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطـة حـال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (١٢) من هذا القـانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمـصلحة مبلغا يعـادل (١٪) مـن قيمـة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفـصاح ضـمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار.

مادة (١٤):
تلتزم ال جهات التى تختص بـالترخ يص بطبـع أو نـشر الكتـب والمؤلفـات والمصنفات الفنية وغ يرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طر يق مواقع الإنترنت أو غ يرها، بإخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسـم طالـب الإعـلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاها نهاية الـشهر التـالى للـشهر الـذى صـدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذى يصدر به قـرار من الوزير.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.

مادة (١٥):
مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى القوانين المختلفة، على الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهـاز المركـزى للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشـركات القطـاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفى المصلحة ممن لهـم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع ع لى ما يريدونـه مـن بيانـات وأوراق متعلقـة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.


مادة (١٦):
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضـوء معـدلات أدائهـم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى قـانون أو نظـام آخـر، ويعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخص يص مبالغ للمساهمة فى صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم.
وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخـصية الاعتبارية المستقلة.

مادة (١٧):
يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة فى التعاقد طبقا لأحكـام قـانون تنظـيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الـصادر بالقـانون رقـم ١٨٢ لـسنة ٢٠١٨، وذلك فى شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعـدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل.



مادة (١٨):
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيهـا لـدى الـوزارات والمـصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكـام القـانون الضريبى وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكـام هـذه القوانين الضريبية.
ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلـزم مـن إجراءات قانونية فى شأنها.

مادة (١٩):
فى مجال تطبيق أحكام القانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذة له، يكـون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صـفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخ الفات لأحكـام كـل منهـا، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن تلك المخالفات.

مادة (٢٠):
يحظر على موظفى المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها مـن المنـشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتـصل بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون أو القانون الضريبى.


مادة (٢١):
يحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة فـى أى إجـراءات ضـريبية تخص أى شخص فى الحالات الآتية:
(أ) وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.
(‌ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجـراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.
(‌ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأى إجراءات ضريبية تخـص ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب المصالح.

مادة (٢٢):
تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى ترفع من الممـول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة.
ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولـة دعـوة أحـد المـوظفين المختـصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمـة أو لـدى الهيئـة بحسب الأحوال لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النـزاع، ويلتـزم الموظف المكلف بالحضور فى الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبـر مـا يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارا قضائيا أو حجة على المصلحة.
وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القـضائية بالحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضى الدولة ومصلحة الخبراء وجميـع اللجـان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.

مادة (٢٣):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبيـة الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨، تجرى هيئة النيابة الإداريـة التحقيـق فـى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعـضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخ صوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناء على طلب هيئة النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المـشار إليه اعتبار فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى.


مادة (٢٤):
لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سـبب مـن الأسـباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين، سـواء كـان ذلـك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فـى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الـضريبة فيهـا، وذلـك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.


مادة (٢٥):
يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختـصة بطلـب للتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النـشاط أو مـن تـاريخ الخـضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، مرفقا بـه المستندات اللازمة والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه فـى الفقـرة الأولـى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقـوم بإخطـار الممـول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومـا من تاريخ الإخطار بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التـسجيل المـشار إليـه، تقـوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومـات، مـع إخطـاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونا بالتـسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوى يحدده وزيـر الماليـة بمـا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.

مادة (٢٦):
تخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضـريبى موحـدا لجميـع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهـات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى.
مادة (٢٧):
تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضـريبية للممـول المـسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النمـوذج المعـد لهـذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيـد تـسجيلهم خـلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الـضريبية أو شـهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لهـا، بحـسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممـول أو المكلـف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب الأحوال، على أن تكـون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولـة المهنـة أو النـشاط أو تجديده.
مادة (٢٨):
يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأى تغييرات تحدث على البيانـات الـسابق تقديمها عند التسجيل وفقا للمادة (٢٥) من هذا القـانون وذلـك خـلال ثلاثـين يومـا من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء الإخطار فى حالة وفاة الممول أو المكلـف على ورثته خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة.
مادة (٢٩):
يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا، بأن يقدم إلى مأمورية الـضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويكون تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القـانون الـضريبى وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكترونى، وذلك طبقا للـنظم التـى يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبـدء الالتـزام بهـذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خـلال مـدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة.
ويجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفي ا لبيانات النموذج المـشار إليه، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
ولا يحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عـدم اسـتيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويا.

مادة (٣٠):
يكون للتوقيع الإلكترونى فى نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبى وهذا القانون، ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية إذا روعى فى إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم١٥لـسنة٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية له.
مادة (٣١):
يجب تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (٢٩) من هذا القـانون خلال المواعيد الآتية:
(أ) إقرارات شهرية:
على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الـضريبة علـى القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية.
كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خـدما ت خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنـسبة للمـصدرين أو المـستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مـرة واحـدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عمليـة التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خـلال هـذه الفتـرة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى.

(ب) إقرارات ربع سنوية:
يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمـون بـدفع الإيـرادات الخاضـعة للـضريبة على المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الـشركات والمـشروعات المقامـة بنظـام المناطق الحرة بالآتى:
تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فـى ينـاير وأبريـل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغـرض، موضـح ا بـه عـدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنـصرفة لهـم خـلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عـن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التى طرأت على هـؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص.
إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلـغ ونـوع الـدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فـى نهايـة الـسنة وتقديمـه لمأموريـة الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحا به إجمالى الإيرادات التى تقاضاها العامل خلال السنة مخصوم ا منها جميع الاستقطاعات والإعفـاءات المقـررة قانونا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد مـا يـستحق مـن فـروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.

(ج) إقرارات سنوية:
يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقـدم لمأموريـة الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته.
ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنمـوذج الإقرار وملحقاته فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.
ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:
قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لهـا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.
إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخلـه منهـا المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقاريـة ولـم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علـى الدخل وتعديلاته.

(د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات:
فى حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب علـى الورثـة أو وصى التركة أو المصفى، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفتـرة أو الفترات السابقة التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خـلال تسعين يوما من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممـول أو المكلـف من مال التركة.
وعلى الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقـرار الـضريبى قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خـارج عن إرادته.
وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقـرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
كما أن على الممول المتنازل فى حالة التنازل عن كـل أو بعـض المنـشأة أن يتقدم خلال ستين يوم ا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.
ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هـذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله، ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعـد الإقـرار المنـصوص عليه بالبند (ج) محاسب مستقل، فإن عليه التوقيع على الإقرار مـع الم مـول أو مـن يمثله قانونا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولـى مـن هذه المادة موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المـنظم لذلك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونيـة والأشـخاص الطبيعيـين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.

مادة (٣٢):
يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الإلكترونيـة المتاحة وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيع إلكترونى مجاز طبقا لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنـشاء هيئـة تنميـة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسئولاﹰ عما يقدمه مسئولية كاملة.
وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المـستحق مـن واقـع الإقرار فى ذات يوم تقديمه، بعد اس تنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد، وفى حال زيادة الضرائب المخصومة علـى مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة فى تسوية المستحقات الضريبية الـسابقة، فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيـادة مـا لـم يطلـب الممول كتابةﹰ استخدام هذه الزيادة لسداد أى مستحقات ضريبية فى المستقبل.
ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليهـا فـى هـذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة.
مادة (٣٣):
يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعـاد المحـدد لتقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (٣١) من هذا القانون سهو ا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه لمأمورية الـضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يوما مـن انتهـاء الميعـاد القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمـال ال عـام والأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر نشاطا مما يخضع للـضريبة تقـديم إقـرار نهائى على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتمـاد الجمعيـة العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثـة مـن هـذه المـادة، لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار تهربا ضريبيا.
ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارا معدلاﹰ عن الإقرار السابق تقديمه فى الميعاد.
ويسقط حق الممول أو المكلف فى تقديم إقرار معدل فى الحالتين الآتيتين:
1- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبى.
2- الإخطار بالبدء فى إجراءات الفحص وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (٤١) من هذا القانون.
مادة (٣٤):
إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنا ضريبة أقـل مـن الـضريبة الواردة بالإقرار الأصلى، فلا يحق له استرداد أو تـسوية فـرق الـضريبة إلا بعـد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية، وذلك خلال سـتة أشـهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية.
مادة (٣٥):
يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحـددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سـلعة أو يقـدمون خدمـة تـسجيل جميـع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى تحـدد اللائحـة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتهـا وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها. ويجب أن يضمن النظام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى مـن هـذه المـادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عـن كـل عمليـة بيع موقعة إلكترونيا من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التـى تحـددها اللائحـة التنفيذية لهذا القانون المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها فى المـادة (٣٧) من هذا القانون.
وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هـذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظـام الإلكترونـى المشار إليه، وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب على استخدامه، وعلى الـشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظـام وسـلامة مخرجاتـه، وبـصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة المصلحة بتقريـر شهرى موقع إلكترونيا بما يفيد ذلك.
ويكون منح الترخيص للشركات التى تتولى تنفيذ النظام الإلكترونـى المـشار إليـه وإلغاء هذا الترخيص طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٣٦):
تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليهـا قبـل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلى أن يتم تطبيق المنظومـة الإلكترونيـة، على أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التى تعمل عملها، أو تكون ناسخة لهـا، أو ذات أثر تال لها.

مادة (٣٧):
يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصـدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيـع الـسلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقا للضوابط الآتية:
(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمـشتر ى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
(‌ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
(‌ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
تاريخ الإصدار.
اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو الإيصال.
أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى يجب أن يتـضمنها الإيـصال المهنى المشار إليه.
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الـضريبة علـى القيمـة المـضافة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما فى الفقرة الأولـى من هذه المادة فى شكل محرر إلكترون ى وذلك بالصورة وطبقا للضوابط والأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.
وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.
ويعتد بالإيصالات الإلكترونية التى تصدر مـن خـلال الوسـائل الإلكترونيـة المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التى يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة (٣٨):
مع مراعاة أحكام قانون شـركات المـساهمة وشـركات التوصـية بالأسـهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الـشخص الواحـد الـصادر بالقـانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صـناعيا أو حرفيـا أو مهنيا إذا تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ خمسمائة ألف جنيـه بإمـساك الـسجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليهـا بقـانون التجـارة الـصادر بالقـانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدويا أو إلكترونيا.
وعلى كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيـرادات والتكـاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحـسابات وضـوابطها، والـضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية.
وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالـسجلات والـدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التى يقـدم عنها الإقرار.
وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنـسبة لفئـات مـن الممولين أو المكلفين التى يصدر بتحديدها قرار منه.
مادة (٣٩):
يقع عبء الإثبات على المصلحة فى الحالتين الآتيتين:
(أ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتـداد بـه إذا كـان مقـدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ب) تعديل الربط وفقا لأحكام القانون الضريبى.

مادة (٤٠):
يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف فى الحالات الآتية:
(أ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة إذا ما تبين أن البيانات المقدمة من الممول وتم الربط على أساسها غير صحيحة، أو لـم يقـدم البيانـات المقررة قانونا فى الحالات التى يجوز لها فيها ذلك وفقا لهذا القانون.
(‌ب) قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى.
(‌ج) اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضر محرر بمعرفـة مـأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
مادة (٤١):
يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممـول أو المكلـف بكتـاب موصى عليه مصحوب ا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فـى الإثبـات قانونا، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانـه والمـدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويجوز استثناء اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص فى الأحوال التى تكـون فيهـا حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضـريب ى، وذلـك بموافقـة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مـذكرة تتـضمن الأسباب التى تبرر هذا الإجراء.
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خـلال خمـسة عشر يوما من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هـذه المـدة لمـدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاﹰ كافيا على ما يعترضه من صعوبات فـى تقـديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.

مادة (٤٢):
يحق لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخـول مقـار عمـل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق، وإذا لزم دخـول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل.
وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات ما يتم أو يتكشف له فى محـضر محـرر وفقا لما يصدر به قرار من الوزير.


مادة (٤٣):
تخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الـضريبة علـى النمـوذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوب ا بعلـم الوصـول أو بـأى وسـيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تسليمه النموذج بمقر العمـل أو المأموريـة بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بهـا يـتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد لهـذا الغـرض بـأى مـن الوسـائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (٤٤):
فى جميع الأحوال، لا يجوز للمـصلحة إجـراء تقـدير أو تعـديل للـضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفتـرة الضريبية، وتكون المدة ست سنوات فى حالات التهرب.
وينقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القـانون المـدنى، أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلـى لجان الطعن.


مادة (٤٥):
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابـل التـأخير والـضريبة الإضـافية المستحقة بموجب القانون الضريبى من خلال مطالبات واجبة التنفيـذ تـصدر باسـم من هم ملزمون قانونا بأدائها أو توريدها و بغير إخلال بما قد يكـون لهـم مـن حـق الرجوع على من هم مدينون بها، وذلك على النماذج المعدة لهـذا الغـرض، والتـى يصدر بها قرار من الوزير، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوب ا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، أو يتم تسليمها بمقـر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تقـديرات مأموريـة الـضرائب المختـصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمـة المختـصة بـأى مـن الوسـائل المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (٤٦):
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو المكلـف فـى هـذه الحالة سند التنفيذ.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
ويتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا للقانون الـضريبى أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى والأحكـام المنـصوص عليها فى هذا القانون.
واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تسرى أحكام الفقرة السابقة على الـشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له.

مادة (٤٧):
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضـة للـضياع، فلرئيـسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القـضاء الإدارى أن يـصدر أمـر ا علـى عريضة بحجز الأموال التى تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجز ا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مـضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الـوزير إذا لـم تكـن للممول أو المكلف أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أموالـه الـسائلة المودعة فى البنوك.
ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغا يكفى لسداد تلـك الحقـوق يخصـصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.
وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطـار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلـك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.
كما أن على قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها، وكـذلك علـى كـل من يتولى البيع بالمزاد، أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليـه مـصحوبا بعلـم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عـشر يومـا على الأقل.
وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المنصوص عليه فـى الفقـرتين الـسابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية.

مادة (٤٨):
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الـدفع غيـر النقـدى الـصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، يكون سداد الضريبة والمبـالغ الأخـرى مـن خـلال وسائل الدفع الإلكترونى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (٤٩):
يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى القانون الـضريبى امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين أو المكلفـين بتحـصيلها وتوريـدها إلى المصلحة بحكم القانون، وذلك بالأولوية علـى جميـع الـديون الأخـرى عـدا المصروفات القضائية.
ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر المـصلحة وف روعهـا دون حاجـة إلى مطالبة فى مقر المدين.
مادة (٥٠):
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدى المـصلحة وما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضـريبى تطبقـه المـصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية.
ويحظر على وحدات الجهـاز الإدارى للدولـة، ووحـدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أى مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى.
وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلـب مـن المـصلحة إصـدار شـهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى، وعلى المصلحة إصدار هذه الـشهادة خلال أربعين يوما من تاريخ طلبها، وذلك بعد التحقق من عدم وجـود أى مـستحقات ضريبية عليه.


مادة (٥١):
يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليا أو جزئيا، المـستحقة للمـصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
(‌ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
(‌ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
(‌د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغيـر أن يتـرك أمـوالاﹰ يمكـن التنفيذ عليها.
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليهـا تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثتـه بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبى.

مادة (٥٢):
تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون لجـان يـصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت فى حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختـصة، وفى حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجـوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
مادة (٥٣):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٤) من هذا القـانون، تلتـزم المـصلحة بـرد الضريبة السابق سدا دها لها، وذلك فى الحـالات المنـصوص عليهـا فـى القـانون الضريبى، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يومـا مـن تـاريخ تقـديم طلـب الاسترداد مستوفيا المستندات اللازمة للرد قانونا، وإلا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فـى الأول مـن يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافا إليه ٢٪ مع اسـتبعاد كـسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (٥٤):
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصـول، أو بـأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، أو استلام الإعلان بموجـب محـضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا، ذات الأثـر المترتـب علـى الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما فى ذلك إعـلان المحجـوز عليـه بـصورة من محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الـضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها، وكذلك فى حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يثبـت ذلـك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممـن لهـم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولى بملـف الممـول أو المكلـف، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنـة الطعن المختصة، وتعلن على الموقع الإلكترونى للمصلحة، وعلـى كـل مأموريـة أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاﹰ بأول.
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنـشأة أو عـدم التعـرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه فى مواجهـة النيابـة العامـة بعـد إجـراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابـة العامـة إجـراء قاطعا للتقادم.
مادة (٥٥):
فى الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنمـاذج ربـط الـضريبة من المصلحة، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خـلال ثلاثـين يومـا من تاريخ علمه به، وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٥٤) من هذا القانون، أو عدم استيفاء علـم الوصـول للبيانـات الـواردة بالتعليمات العامة للبريد، وللممول أو المكلف أن يطعن فى قـرار المـصلحة بـربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن، بحسب الأحوال، خلال ستين يومـا مـن تـاريخ توقيع الحجز عليه.
وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بال طعن على نموذج الربط فـى الميعـاد المحدد قانونا، يكون الربط نهائيا.
مادة (٥٦):
تقوم المصلحة بالبت فى الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة.
ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بـصحيفة مـن أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختـصة وتـسلم إحـداها للممـول أو المكلف، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجـه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التى يقوم عليها الطعـن، ولا يعتد بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحـددة لنظـر طعنه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وتخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مـصحوب ا بعلـم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تـسليمه نمـوذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليـه الممـول أو المكلـف أو من يمثله، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومـا علـى الأكثر بملف الممول أو المكلف، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الـرد علـى أسباب الطعن المقدم من الممول أو المكلف. وتثبت اللجنة فى دفتـر خـاص بيانـات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تضمنها، وعلى اللجنة البت فى الطعـن خـلال ستين يوما من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها، وللجنة مد أجل البت فى الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا تـوافرت لـديها أسـباب جدية لذلك تبينها اللجنة فى محضر أعمالها.
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المـدة المـشار إليهـا تـصبح الضريبة نهائية، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقا بها رأى اللجنة الداخلية فى شأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه علـى أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بك تاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو بـأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تـسليمه النمـوذج بمقـر العمـل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعـن المختصة، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونا أن يعرض الأمر كتابـة علـى رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مرفقا بـه صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عـشر يومـا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفا. وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف.
ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونا دون البـت فى الطعن، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب فى عدم البت فى الطعن، أو إحالته إلى لجنة الطعن، بحسب الأحوال، خلال المواعيد المقررة.
وفى جميع الأحوال، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر مـن اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره، وعلى المأمورية حال الاتفـاق علـى تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمـة وإخطـار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة.

مادة (٥٧):
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تـاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضـرائب بطلـب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم.
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الـضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممـول التقـدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة.
كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجـة عن الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليهـا إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بـصحة الطلـب أو الاعتـراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القـانون مـع إخطـار الممـول أو الجهة، بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى ع ليه مصحوب ا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمـل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليـه بـالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلـى مأموريـة الـضرائب المختـصة، وعلى المأمورية فى هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية، بحسب الأحوال.

مادة (٥٨):
تشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولـى مـن المـادة (٥٦) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مـدير عـام علـى الأقـل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لكل لجنـة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة، ويجوز تعيـين رئـيس احتيـاطى لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانونى، وتكون عضوية تلك اللجـان لمـدة عام قابلة للتجديد، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قـد سـبق لـه نظـر أى موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة.

مادة (٥٩):
على اللجنة الداخلية فى حال عدم حضور الممول أو المكلـف أو مـن يمثلـه الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطـاره طبقا لحكـم الفقـرة الثالثـة من المادة (٥٦) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى، وفى حالة عدم حـضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختـصة وتخطـر الممول أو المكلف بذلك.



مادة (٦٠):
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا، والمأمورية.
ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول أو المكلف، وأن ترد على كل بند من هذه البنود.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة وغير معلقـة علـى شـرط، ومحددا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة.
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعـضائها والممـول أو المكلف أو من يمثله قانونا، ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحـصول علـى نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه.
وتحدد الدفاتر والسجلات التى يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمـساكها بقرار من رئيس المصلحة.

مادة (٦١):
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهـات القـضائية، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الـضبطية القـضائية، واثنـين من خبراء الضرائب يرشح أحدهما اتحاد الغرف التجاريـة أو اتحـاد الـصناعات، بحسب الأحوال، ويرشح الآخر نقابة التجاريين من أحـد ذوى الخبـرة فـى مجـال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسـبين والمـراجعين لـشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجـب ألا يكـون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع. وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لمـوظفى المـصلحة باللجـان فى المدن التى بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاﹰ من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجـب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظـر موضـوع الطعـن سـواء بـالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنـسبة لمـوظفى المـصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكـون انعقـاد اللجنـة صـحيحا إلا بكامـل تـشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة. وعلى اللجنة عند نظرهـا للطعـون مراعاة القواعد الآتية:
(أ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الـضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود.
(‌ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لـم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخـرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.
(‌ج) البت فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إيداع ملـف الطعـن باللجنـة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخـرى مماثلـة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.
(‌د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط، ومحددا بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة.
وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إداريا للوزير مباشرة، ويصدر قـرار منـه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (٦٢):
تختص لجان الطعن بالفصل فى أوجـه الخـلاف بـين الممـول أو المكلـف والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن.
وتخطر اللجنة كلاﹰ من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعـن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تـسليمه نمـوذج الإخطـار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثلـه، ولها أن تطلب من كل من المصلح ة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضـروري ا مـن البيانات والأوراق. وعلى الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثلـه وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة.

مادة (٦٣):
تكون جلسات لجان الطعن سرية، ويحدد رئيس اللجنة مقرر ا للحالة مـن بـين عضوى اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحـال إليـه مـن طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار، وتتم المداولة مع بـاقى أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن.
ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى.



مادة (٦٤):
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وذلك فى حدود تقـدير المـصلحة وطلبـات الممول أو المكلف، ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة، فإذا لم تكـن الـضريبة قد حصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
وفى جميع الأحوال، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقـرار اللجنـة، بكتـاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فـى الإثبـات قانونا، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممـول أو المكلف أو من يمثله.
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنـة، ولا يمنـع الطعـن فـى قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخـاذ إجـراءات الحجـز الإدارى لاستئدائها.
مادة (٦٥):
لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوما من اليوم التالى لتاريخ الإعلان بالقرار.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، يكون الفصل فى الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون فى جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائما علـى وجه السرعة.
مادة (٦٦):
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخ لاف محـل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقـرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثـين يـومــًا من تاريـخ تقديمه. وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظـره إلـى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه. وفى جميع الأحـوال، يتعـين علـى المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهـاء مـدة الثلاثين يوما بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن حال اتفـاق المأموريـة والممـول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقـع مـن الطـرفين، ويعد هذا المحضر سندا تنفيذيا.
مادة (٦٧):
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقـدير أو تعـديل مأموريـة الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الـشأن خـلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
(‌ب) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
(‌ج) ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم يـنص القـانون على خلاف ذلك.
(‌د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
(‌ه) الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.
(‌و) الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.
(‌ز) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
(‌ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
(‌ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة.
(ى) عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا.
(ك‌) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
(ل‌) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
(م‌) أى حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
(ن‌) وعلى وجه العموم، فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الـشأن علـى مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعـادة النظـر فى الربط النهائى " يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مـساعد على الأقل يرشحه المجلس، ويصدر بتـشكيلها وتحديـد اختـصاصها ومقارهـا قـرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذﹰا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحـسب الأحـوال، مأموريـة الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقا لهذا القرار.
مادة (٦٨):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (٦٩):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فـضلاﹰ عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من:
(أ) تأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المـادة (٣١) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.
(‌ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.
(‌ج) لم يمكِّن موظفى المصلحة من القيـام بواجبـاتهم أو ممارسـة اختـصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
(‌د) لم يلتزم بأحكام المـواد (٦، ٧، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ٢١، ٢٩، ٣٢/فقرتين أولى وثانية) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها فى حالة العود.

مادة (٧٠):
يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليـه فـى المـادة (٣١) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيـد المحـددة لتقديمـه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فـى حالـة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

مادة (٧١):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألـف جنيـه كـل من خالف أحكام المواد (٢٤، ٢٨، ٣٥/فقرتين أولى وثانيـة، ٣٧/فقـرتين أولـى ورابعة، ٣٨/فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون. ويعاقـب بغرامـة لا تزيـد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتـزم بالاحتفـاظ بالـدفاتر والـسجلات الورقيـة أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونا.

مادة (٧٢):
يعاقب على مخالفة ح كم المادة (٢٠) من هذا القـانون بـالحبس مـدة لا تقـل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألـف جنيـه ولا تزيـد على مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مادة (٧٣):
فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة مـن أحـد الأشـخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكـون المـسئول عنـه الـشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئـيس مجلـس الإدارة ممـن يتولون الإدارة الفعلية، بحسب الأحوال، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبـات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة.

مادة (٧٤):
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هـذا القـانون أو القانون الضريبى أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلـب كتابى من الوزير أو من يفوضه.

مادة (٧٥):
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم ال منصوص عليهـا فـى هـذا القانون أو القانون الضريبى، وعلى من يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل (١٠٠٪) من قيمة المـستحقات الـضريبية طبقا لهـذا القـانون أو القانون الضريبى، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلـى مـن يـرخص لـه فى ذلك من الوزير.
ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمـة المختـصة إذا دفع (١٥٠٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الـضريب ى، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم بـات جـاز التـصالح نظيـر دفع (١٧٥٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو للقانون الضريبى.
مادة (٧٦):
للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنـصوص عليهـا فـى القـانون الضريبى التى تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامـة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.

مادة (٧٧):
يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها مـن آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تـم التصالح أثناء تنفيذها.
مادة (٧٨):
للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بي ن السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكـام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيـات مـع الجهـات الحكوميـة والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبـادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عـدم الإخـلال بالأسـرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

مادة (٧٩):
يجوز للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليـف وزارة الماليـة بإخطـار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التـى يتعامـل معها الممول أو المكلف الذى يحال إلى ال تحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهـرب الضريبى محل التحقيق أو المحاكمة، وعلى هذه الجهات والبنوك والـشركات وقـف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف إلى حـين حفـظ التحقيـق أو الحكـم بـالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

مادة (٨٠):
يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صـدرت ضـدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبى.
ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

مادة (٨١):
تسرى أحكا م هذا القانون على الضرائب التـى تطبقهـا مـصلحة الـضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الـضرائب، وذلـك بقـرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، عند الانتهاء من تطـوير المـصلحة المذكورة وميكنتها.






وزير المالية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 547 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 593 لسنة 2020 بشأن توزيع مأموريات الضرائب على المناطق الضريبية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب المصرية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :




يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المرفقة بهذا القرار .




في تطبيق أحكام المادة الثالثة من مواد القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم الممول عند تقديم إقرار الضريبة على الدخل السنوي بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم الآتى :
1- الدفعات المقدمة التي سبق أن أداها الممول .
2- عائد الدفعات المقدمة بعد استبعاد كسور الشهر والجنيه والمحسوب وفقًا للمعادلة التالية :
قيمة الدفعة × سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الأول من يناير السابق × (المدة من تاريخ سداد الدفعة حتى نهاية الفترة الضريبية ÷ 12 شهرًا) .



تُلغى المواد أرقام (2، 3 / الفقرة الثانية، 6، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006
وتُلغى المواد أرقام (22، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 112، 115، 116، 118، 120، 121، 122، 123، 124، 126 مكررًا،126مكررًا (1)، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005
كما تُلغى المواد أرقام (13، 14، 15، 16، 17/ فقرة أخيرة، 23، 24، 39/ الفقرة الأولى، 44، 57، 58، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 73، 74) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017



يستمر العمل بنصوص المواد 99 مكررًا (1)، 99 مكررًا (2)، 99 مكررًا (3)، 99 مكررًا (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، لحين صدور قرار من وزير المالية أو من يفوضه باكتمال منظومة الفواتير الإلكترونية .





يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 3/6/2021




مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزير : وزير المالية .
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
القانون : قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية .
المنطقة : المنطقة التي يقع في دائرة اختصاصها مأمورية الضرائب المختصة .
المأمورية المختصة : مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها مركز مزاولة نشاط الممول أو المكلف أو التي أصدرت البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، وإذا تعددت منشآت الممول أو المكلف وفروعها تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسى للنشاط من واقع السجل التجارى ، ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تعيين مأمورية مختصة لأنشطة أو ممولين أو مكلفين محددين .
الإيصال الالكتروني : المحرر الإلكترونى الصادر من بائع السلعة أو مؤدى الخدمة للمستهلك للسلعة أو المستفيد من الخدمة وفقًا للضوابط والأحكام المحددة بهذه اللائحة .
مقدم الخدمة : الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص تنفيذ النظام الإلكترونى، ويتمثل دوره الأساسي كوسيط في تلقى الفواتير الإلكترونية من مصدرها ، وإرسالها للمصلحة بعد التحقق من استيفائها الشروط الشكلية المقررة قانونًا .
نظام التكويد : نظام يُستخدم في تصنيف السلع والخدمات ، يتم بموجبه تعيين كود مميز لكل سلعة أو خدمة ليستخدم في إصدار الفاتورة أو الإيصال الإلكترونى ، ويصدر بتحديد نوع التكويد قرار من رئيس المصلحة .
الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية ، وبوجه عام يكون الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حد إمكانية قيام أحد الشخصين أو قيام كلا الشخصين بالتصرف وفقًا لتوجيهات أو طلبات أو اقتراحات أو إرادة الشخص الآخر أو شخص ثالث . ويُعامل الأشخاص التالى بيانهم بوصفهم أشخاصًا مرتبطين :
‌
- الزوج والزوجة والأصول والفروع أو فيما بينهما أو بين بعضهم البعض .
2- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
3- شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50?) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال .
4- أى شركتين أو أكثر يملك أو يحوز شخص آخر (50?) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركتين ، أو من حقوق توزيع الأرباح في الشركتين ، أو من حقوق رأس المال في الشركتين .
وعند تطبيق البنود (2) أو (3) أو (4) من الفقرة السابقة ، فإن الملكية أو الحيازة التي تنسب إلى شخص ما من قِبَل شخص مرتبط لا يجوز أن تنسب إلى شخص آخر مرتبط .
ولا يعتبر شخصين مرتبطين لمجرد أن أحدهما يعد عاملاً أو عميلاً لدى الشخص الآخر أو أن كليهما يعد عاملاً أو عميلاً لدى شخص ثالث ، ما لم يؤثر هذا الارتباط في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر .



مادة رقم 2

تُعد الإخطارات والإعلانات التي تتم من الممولين أو المكلفين أو غيرهم تطبيقًا لأحكام قوانين الضرائب عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بمثابة تقديمها إلى المأمورية أو الجهة المختصة قانونًا بحسب الأحوال .
كما يُعد السداد عبر وسائل الدفع غير النقدى بمثابة سداد إلى المأمورية أو الجهة المختصة قانونًا بحسب الأحوال .


مادة رقم 3

فى تطبيق أحكام المادة (2) من القانون ، يجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأى لغة .
وللمصلحة تحديد البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة المطلوب ترجمتها إلى اللغة العربية بمعرفة مكتب أو جهة معتمدة .
ويصدر رئيس المصلحة بيانًا بأسماء وعناوين المكاتب والجهات المختصة بالترجمة المعتمدة لدى المصلحة ، على أن يكون مرخصا لها بذلك من الجهات المعنية .



مادة رقم 4

تتم التوعية بأحكام القانون الضريبي وبالحقوق التي يكفلها للممولين والمكلفين ، وغيرهم من ذوى الشأن ، من خلال وسائل الإعلام المتاحة المقروءة أو المسموعة أو المرئية ، الإلكترونية أو غير الإلكترونية وعلى الأخص الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى للمصلحة ، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى ، والكتيبات الإرشادية ، وغيرها .


مادة رقم 5

للممولين والمكلفين وغيرهم من ذوى الشأن الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية المجانية وكذلك الكتب الدورية والتعليمات وأدلة العمل التي تصدرها المصلحة وتتوافر بها أو تتاح على البوابة الإلكترونية للمصلحة .


مادة رقم 6

للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا الاطلاع على ملفه الضريبى بناءً على طلب يقدمه إلى المأمورية المختصة ، وعلى المأمورية تمكينه من هذا الاطلاع خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويثبت تمام الاطلاع على الطلب المقدم من صاحب الشأن ، وللورثة أو المتنازل إليه عن المنشأة حق الاطلاع وفقا للقواعد المقررة قانونًا .


مادة رقم 7

يشمل حق الاطلاع المنصوص عليه في المادة السابقة الاطلاع على بيانات التسجيل ، ومحاضر المعاينة والمناقشة ، ومحاضر الأعمال ، ومذكرة الفحص والإخطارات والنماذج الخاصة بربط وتحصيل الضريبة بما فيها الإخطار بالتنبيه بالأداء ومحاضر الحجز .
وللممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أو غيرهم من ذوى الشأن طلب الحصول على صور ضوئية من المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة .


مادة رقم 8

تلتزم المصلحة بالرد كتابة بأى وسيلة تقليدية أو إلكترونية على كل استفسار يطرحه الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه أو موقفه الضريبي .


مادة رقم 9

تلتزم المصلحة بالحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين ، ولا يجوز إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير عليها إلا في الحدود والأحوال المبينة في المادة (6) من القانون .


مادة رقم 10

لا يجوز إجراء فحص ضريبي ميداني إلا في حضور الممول أو المُكلف أو من يمثله قانونا وذلك بعد إخطاره بميعاد الفحص وفقا للمادة (41) من القانون .
وإذا لم يحضر الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا بالرغم من إخطاره بميعاد الفحص يكون للمصلحة القيام بأعمالها .
ويستثنى من ذلك حالات الفحص الواردة بالفقرة الثانية من المادة (41) من القانون .


مادة رقم 11

في تطبيق أحكام المادة (8) من القانون ، يكون الإخطار موضحًا به اسم طالب الترخيص أو شهادة المزاولة وجميع البيانات ذات العلاقة ، وذلك على النموذج رقم (1 حصر) .


مادة رقم 12

يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقار أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة طبقًا للمادة (9) من القانون على النموذج رقم (1 حصر) ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء الاستغلال .
ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص البيانات الآتية:
1- اسم المالك أو المنتفع بالعقار .
2- عنوان العقار .
3- مساحة العقار .
4- الغرض المؤجر لأجله العقار حال التأجير .
5- اسم المستغل وعنوان محل إقامته ورقمه القومى .


مادة رقم 13

فى تطبيق أحكام المادة (10) من القانون يكون تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلى أقسام المرور على النموذج رقم (7/5 فحص) .


مادة رقم 14

فى تطبيق أحكام المادة (12) من القانون تخضع الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة والممارسة للنشاط من خلال منشأة دائمة لأحكام المادتين (12) و(13) من القانون .
وتلتزم جميع الأشخاص الاعتبارية ، بما فيها الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة والمنشآت الدائمة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة ، بتقديم تقرير/ إخطار على مستوى كل دولة على حدة - حسب الأحوال - وفقا لما يحدده الدليل الإرشادي الصادر من الوزير .
ويقصد بالمعاملات التجارية والمالية في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون ، جميع المعاملات التي يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها.
بيع وشراء الأصول .
استرداد المصروفات .
الإتاوات .
القروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما في ذلك التسهيلات الائتمانية .
شراء أو بيع الأوراق المالية .
شراء أو بيع العقود أو التنازل عنها . شراء أو بيع الأصول غير الملموسة .
وحال عدم التزام الممول بتقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية ، يكون للمصلحة وضع قواعد تسعير المعاملات التي تراها ملائمةً لكل حالة بناءً على ما يتوافر لها من معلومات ، ويجوز للممول الطعن والاعتراض على قرار المصلحة ، وفى هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات وفقًا لأحكام المادة (40) من القانون .
ويكون حساب حد الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (12) من القانون على أساس إجمالى قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة من الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية للممول وليس صافى تلك المعاملات .


مادة رقم 15

يلتزم كل شخص مرتبط بتقديم الملف الرئيسى حتى وإن كان مركزه الرئيسى مقيمًا في دولة لا تشترط تقديم هذا الملف طبقًا لأحكام المادة (12) من القانون ، وفى هذه الحالة يصبح أقصى موعد لتقديم الملف الرئيسى هو نفس موعد تقديم الملف المحلى .
ويكون الميعاد المحدد لتقديم الملف الرئيسى وفقا للآتي: إذا كانت الشركة الأم مقيمة خارج مصر ، يكون تحديد موعد تقديم الملف الرئيسى وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيسى في دولة إقامة الشركة الأم .
إذا كانت الشركة الأم مقيمة بمصر ، يكون تحديد موعد تقديم الملف الرئيسى وفقًا لتاريخ تقديم الملف المحلى .


مادة رقم 16

فى تطبيق أحكام المادة (13) من القانون ، يؤدى الممول مبلغا للمصلحة يعادل (1?) من قيمة المعاملات التي لم يفصح عنها في إقراره السنوى لضريبة الدخل ، ولا يتجاوز عن تحصيل هذا المبلغ حتى ولو قام الممول بالإفصاح عن هذه المعاملات ضمن الملف المحلى أو الرئيسى .


مادة رقم 17

فى حالة تجاوز المهلة القانونية لتقديم الملف الرئيسى أو المحلى أو تقرير/ إخطار على مستوى كل دولة على حدة ، تقوم المصلحة بمطالبة الممول بأن يؤدى مبلغًا للمصلحة نظير عدم الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون على نموذج رقم (3 سداد) .


مادة رقم 18

فى تطبيق أحكام المواد السابقة ، يتم حساب قيمة المبالغ المؤداة للمصلحة نظير عدم الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون على إجمالى قيمة المعاملات بين الأشخاص المرتبطة بالنسبة للبنود (2) ، (3) ، (4) من الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ، وعلى إجمالى قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح بالنسبة للبند (1) من ذات الفقرة الأخيرة ، وطبقًا للنسب المحددة بالمادة (13) من القانون .


مادة رقم 19

يُعد الدليل الإرشادى الذى يصدره الوزير هو الأساس الحاكم لما يجب أن يتضمنه الملف الرئيسى والملف المحلى وتقرير / إخطار على مستوى كل دولة على حدة ، من بيانات وأقسام ومعلومات وقواعد . ولا يُعتد فنيًا وقانونيًا بتقديم الملف المحلى أو الرئيسى أو تقرير/ إخطار على مستوى كل دولة على حدة ، حال عدم استيفاء البيانات والأقسام والمعلومات والقواعد المشار إليها .


مادة رقم 20

لا يحول أداء المبالغ المؤداة طبقا لأحكام المادة (13) من القانون ، دون توقيع أى غرامات أخرى أو عقوبات منصوص عليها بالقانون أو بالقانون الضريبى .


مادة رقم 21

على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون ، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بالمصلحة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو المنطقة الضريبية بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضريبية واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات أو بإحدى الوسائل الإلكترونية التي تحددها المصلحة خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، ويكون الإخطار المشار إليه على النموذج رقم (1 حصر) .


مادة رقم 22

يجب على مندوبى المصلحة لدى الجهات والشركات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام القانون والقانون الضريبى ، وعلى مندوبى المصلحة حال اكتشاف أى مخالفة إثبات ذلك في محضر أعمال يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية :
1- اسم المندوب .
2- اسم الجهة أو الشركة .
3- تاريخ اكتشاف المخالفة .
4- وصف المخالفة .
5- الأثر المالى المترتب على المخالفة .
6- المدة التي وقعت خلالها المخالفة .
ويجب على المندوب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها لاتخاذ اللازم ، بما في ذلك إخطار الجهة أو الشركة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة ، وذلك على النموذج رقم (11 فحص) حسب نوع المخالفة .


مادة رقم 23

يجب على موظفي المصلحة في حال تحقق أى من الحالات المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون التي يحظر عليه فيها القيام أو المشاركة في أية إجراءات ضريبية أن يفصح عن ذلك كتابة لرئيسه المباشر ، وإلا عُد مسئولاً تأديبيًا في حال مخالفة ذلك .



مادة رقم 24

في تطبيق أحكام المادة (25) من القانون ، يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل يدويًا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا على النموذج رقم (1 تسجيل) بالنسبة للشخص الطبيعي ، وعلى النموذج رقم (2 تسجيل) بالنسبة للشخص الاعتبارى .
ويكون التسجيل إلكترونيًا طبقًا للنظم الإلكترونية التي يصدر بها قرار من الوزير .
ويجب أن يتضمن طلب التسجيل بيان عناوين وأسماء الفروع وأنشطتها وأن يُرفق بالطلب صور المستندات التالية بحسب طبيعة كل نشاط ، وتقدم أصول المستندات للاطلاع عليها :
1- بطاقة الرقم القومى / جواز السفر .
2- البطاقة الضريبية (لشركات الأموال/ لشركات الأشخاص/ الأشخاص الطبيعيين) .
3- عقد شركات الأشخاص أو قرار التأسيس للمنشآت الأخرى .
4- السجل التجارى .
5- عقد الإيجار/ التمليك .
6- البطاقة الاستيرادية/ المصدرين .
7- توكيل من صاحب الشأن ، حال وجود وكيل .
8- إثبات القيد في النقابة ، رقم قيد مزاولة المهنة ، وذلك بالنسبة لمقدمى الخدمات المهنية والاستشارية .
وفى حالة عدم استيفاء طلب التسجيل للبيانات المطلوبة ، تقوم المأمورية المختصة بإخطار الممول أو المكلف على النموذج رقم (1/8 تسجيل) لاستيفاء تلك البيانات خلال مدة 15 يومًا من تاريخ الإخطار .
وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه ، تقوم المأمورية المختصة بتسجيله بناءً على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات على أن تخطره بتسجيله على النموذج رقم (10تسجيل) .
ويقع الالتزام بتقديم طلب التسجيل بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة ، بحسب الأحوال .
وعلى المأمورية المختصة قيد طلبات التسجيل المقدمة في سجل خاص وترقيمها برقم مسلسل حسب ترتيب تاريخ ورودها.



مادة رقم 25

فى تطبيق أحكام المادة (27) من القانون ، تلتزم المأمورية المختصة بإصدار بطاقة ضريبية لكل ممول يُزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو نشاطًا غير تجارى أو مهنى خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب استخراجها مستوفيًا لكافة بياناته ومستنداته ، ويكون طلب استخراج البطاقة الضريبية على النموذج رقم (1 تسجيل أشخاص طبيعيين) ، والنموذج رقم (2 تسجيل أشخاص اعتبارية) بحسب الأحوال .


مادة رقم 26

يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول البيانات الآتية:
1- رقم التسجيل الضريبي .
2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقًا لما هو وارد في سجل قيد البطاقة الضريبية .
3- كود المأمورية .
4- اسم الممول .
5- عنوان الممول .
6- نشاط الممول .
7- عنوان النشاط " السمة التجارية " .
8- رقم التأمينات الاجتماعية .
9- رقم السجل التجارى أو ترخيص مزاولة المهنة ، بحسب الأحوال .
10- رقم سجل الشركات أو أى سجل آخر وفقًا لطبيعة النشاط .
11- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن .
12- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط .
13- الكيان القانوني .
14- بيانات الإقرار [ سنة الإقرار - تاريخ الإقرار - توقيع المختص بالمأمورية - بيانات المسئول عن الفاتورة الإلكترونية ] .
15- بيانات الإعفاءات الضريبية .
16- بيان ما إذا كان الممول خاضعًا لنظام الدفعات المقدمة .
17- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء .
ويجوز للممول الحصول على شهادة بيانات تتضمن البيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على طلبه .


مادة رقم 27

تصدر شهادات التسجيل للمكلف على النموذج رقم (3) ، ويجب اعتمادها من رئيس المأمورية ، وتختم بخاتم شعار الجمهورية .
وترسل الشهادة بعد إصدارها إلى المكلف رفق نموذج إخطار بالتسجيل المُعد لذلك ، وفى حالة وجود فروع أخرى للمكلف الذى تم تسجيله يتم إصدار شهادة تسجيل لكل فرع على النموذج رقم (3) .
ويلتزم المكلف الذى تم تسجيله بوضع شهادة التسجيل أو شهادة تسجيل الفرع في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع .
ويجب أن تتضمن شهادة التسجيل تاريخ إصدارها وانتهائها .


مادة رقم 28

يكون إخطار الممول أو المكلف للمأمورية المختصة بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها عند التسجيل على النموذج رقم (6 تسجيل) .



مادة رقم 29

تكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويحق للممول أو المكلف تقديم طلب تجديدها على النموذج رقم (5 تسجيل) وفى حال فقدها أو تلفها يحق له طلب استخراج بدل فاقد أو تالف على النموذج رقم (4 تسجيل) .


مادة رقم 30

يقدم الإقرار المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (31) من القانون على النموذجين رقمي (10 ، 111 تكليف عكسى) خلال الشهر التالي لانتهاء كل فترة ضريبية ، مقترنًا بسداد الضريبة وضريبة الجدول أو إحداهما - بحسب الأحوال - وذلك بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا .
ويلتزم المكلف بتقديم بيانات الفواتير الضريبية الخاصة بالمبيعات والمشتريات خلال الفترة الضريبية رفق الإقرار الإلكتروني المقدم منه عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة ، ولا يُحتج بالإقرار الإلكترونى غير المصحوب بتلك البيانات .


مادة رقم 31

يُقدم الإقرار الضريبى ربع السنوى المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (31) من القانون على النموذج رقم (4 مرتبات) من خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة أو من خلال أى قناة إلكترونية أخرى يحددها وزير المالية ، على أن يقوم صاحب العمل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية ، ويكون صاحب العمل مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة .
ويجب أن يقدم صاحب العمل ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة ، بإحدى وسائل الدفع المقررة وفى المواعيد القانونية .
وعلى صاحب العمل أن يبين في الإقرار المقدم منه كافة البيانات اللازمة ، وعلى الأخص :
1- عدد العاملين وبياناتهم كاملة .
2- إجمالى المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الأشهر الثلاثة السابقة .
3- المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصور من إيصالات السداد .
4- التعديلات التي طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص . ويكون تقديم إقرار التسوية السنوية على النماذج أرقام (6 ، 7 ، 8 ) ، بحسب الأحوال .


مادة رقم 32

يلتزم كل شخص طبيعى بتقديم الإقرار الضريبى السنوى المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (31) من القانون ، إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة ، على النموذج رقم (27) .
وعلى كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأشهر الأربعة التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبى على النموذج رقم (28) .
وللبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة ، تقديم إقرار نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها على النموذج رقم (29) ، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه .



مادة رقم 33

فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (31) من القانون ، يُعد اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقًا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات - بحسب الأحوال - إقرارًا بأن صافى الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون الضريبى .
يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب قانونى مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية أيا كان رقم أعمالها ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويًا .


مادة رقم 34

فى تطبيق أحكام المادة (35) من القانون تلتزم الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة سواء من المنتجين أو التجار أو الموزعين أو مؤدى الخدمة أو المصدرين أو المستوردين أو وكلاء التوزيع باستيفاء الشروط والمعايير اللازمة للنظام الإلكترونى للفاتورة كالآتى :
1- استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى .
2- استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة . 3- التعاقد مع مقدم خدمة أو تقديم الفواتير من خلال المصلحة كمقدم خدمة في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة .
4- توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية (الاسم - الصفة - الرقم القومى - البريد الإلكترونى - رقم الهاتف) .
5- تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك للممولين الذين لديهم نظام إدارة الموارد ERP (نظام إصدار الفواتير) .
ويكون تطبيق النظام الإلكترونى للفاتورة على مراحل زمنية طبقا لما يحدده الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة .


مادة رقم 35

تتبع المواصفات والمعايير الفنية التالية للنظام الإلكترونى للفاتورة :
1- ضرورة وجود توقيع إلكترونى سارى لمُصدر الفاتورة .
2- استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
3- إرسال الفواتير بصورة لحظية إلى المنظومة الإلكترونية من خلال مقدم الخدمة أو المصلحة لإجراء عمليات التحقق من صحة الفاتورة والتوقيع الإلكترونى لمصدر الفاتورة .
4- أن تحتوى الفاتورة على الحقول والبيانات الأساسية والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .
5- تقوم المصلحة بإصدار رقم فريد لكل فاتورة إلكترونية يتم تخزينها لدى المنظومة بالمصلحة .
6- بعد اعتماد المصلحة للفاتورة الإلكترونية المستلمة وإعطائها الرقم الفريد ، يتم إخطار مُصدر الفاتورة بما يفيد استلامها والتحقق منها وقبولها .


مادة رقم 36

يتبع في شأن تأمين الفاتورة الإلكترونية المعايير الآتية :
1- تحديد مفوض لإدارة التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوفير البيانات الخاصة به (الاسم - الصفة - الرقم القومى - البريد الإلكترونى - رقم الهاتف) ، ويكون للمفوض إمكانية إضافة مستخدمين آخرين للمنظومة يقرر لهم صلاحيات معينة وتتحدد اختصاصاتهم في حدود هذه الصلاحيات .
2- الاحتفاظ بكلمة سر الدخول على المنظومة وحمايتها من الفقد أو السرقة .
3- أن تقتصر إدارة بيانات الصفحة الرئيسية على تغيير البريد الإلكترونى وأرقام التليفونات وتحديد قنوات استقبال الإخطارات على مفوض إدارة المنظومة .
4- أن يقتصر الحق في إصدار الفواتير الإلكترونية ومراجعتها وإلغائها على المفوضين بإدارة المنظومة .
5- أن يتم توقيع كل فاتورة إلكترونيا وفقا للضوابط الفنية والقانونية للتوقيع الإلكترونى .
6- حماية المفاتيح الشفرية الخاصة به عند استلامه لشهادة التوقيع الإلكترونى والحفاظ عليها ضد الاختراق .
7- حماية المفاتيح الشفرية المستخدمة في التكامل بين النظام الإلكترونى للممول أو المُكلف وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية .


مادة رقم 37

يجب لإصدار تراخيص مقدم الخدمة لتنفيذ النظام الإلكترونى للفاتورة طبقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (35) من القانون ، توافر الضوابط والشروط ، والإجراءات الآتية :
أولاً - ضوابط وشروط منح الترخيص :
1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية (مملوكة لمصريين ملكية خالصة) .
2- سداد مقابل منح الترخيص الذى يصدر بشأنه قرار من الوزير .
3- الامتثال لشروط التشغيل التكنولوجى المحددة مسبقا من المصلحة .
4- ألا يكون قد سبق إدانة الممثل القانونى للشركة في جريمة تهرب ضريبى .
5- إدارة الأختام الرقمية المصدرة له والتى بموجبها يرخص له بالقيام بمهامه والتحكم بها وحمايتها .
ثانيًا - إجراءات منح الترخيص :
1- تقديم طلب للمصلحة للحصول على ترخيص للعمل كمقدم خدمة .
2- تقديم اتفاقية مستوى الخدمة SLA طبقا للاشتراطات الفنية والمعايير الدولية .
3- تقديم ضمان مالى يصدر بتحديد قيمته قرار من الوزير .
4- تقديم تقرير للمصلحة عن المركز المالى للشركة عن السنة المالية السابقة على تقديم طلب الترخيص .
5- تقديم طلب تسجيل بالمصلحة كمقدم خدمة أو إضافة هذا النشاط على بطاقته الضريبية حال كونه مسجلاً بالمصلحة .
ويصدر بالموافقة على الترخيص قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة ، وتنشر بيانات الشركات المعتمدة كمقدم خدمة على البوابة الإلكترونية للمصلحة .



مادة رقم 38

يجب على مقدم الخدمة المرخص له الالتزام بما يأتى :
1- ضمان إرسال الفواتير المستلمة من الممولين أو المكلفين إلى المصلحة خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة من وقت إرسالها .
2- تقديم إخطار للمصلحة بتحديث بياناته حال حدوث تغيير بها .
3- الحصول على موافقة المصلحة فيما يتعلق بالتغييرات التكنولوجية التي تم إجراؤها بعد الحصول على الترخيص .
4- تقديم تقرير شهرى عن أعماله يشمل على سبيل المثال عدد الفواتير المستلمة من الممولين أو المكلفين وعدد الفواتير المرسلة إلى المصلحة عن ذات الفترة .
5- الخضوع لمراجعة نصف سنوية على مستوى أداء الخدمة .
6- الالتزام بضمان سرية وعدم إفشاء أى بيانات أو معلومات تصل إلى علمه بوصفه مقدم خدمة ، وتقديم تعهد كتابى بذلك .


مادة رقم 39

يسرى ترخيص مقدم الخدمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليه ، وفى حالة رغبة مقدم الخدمة تجديد ترخيصه لمدة أخرى يتعين عليه تقديم طلب للمصلحة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل وبشرط سريان الضمان المالى واستيفاء كافة الشروط اللازمة للترخيص .
وعلى المصلحة اعتماد طلب التجديد خلال مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها .
وفى حالة عدم رغبة مقدم الخدمة في تجديد ترخيصه يتعين عليه تقديم طلب للمصلحة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل .
ويجب على مقدم الخدمة حال رغبته في إنهاء الترخيص قبل انتهاء مدته ، تقديم طلب للمصلحة قبل تاريخ إنهاء الترخيص بثلاثة أشهر وسداد نسبة (15?) من قيمة الضمان المالى الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير .



مادة رقم 40

للمصلحة إلغاء ترخيص مقدم الخدمة في الحالات الآتية :
1- تجاوز مقدم الخدمة في الحقوق المستمدة من الترخيص أو التنازل عنها أو نقلها جزئيا أو كليا دون موافقة المصلحة .
2- الإخفاق في الوفاء بالتزاماته .
3- صدور حكم بإشهار إفلاسه .
4- عرقلة مقدم الخدمة المصلحة أو الجهات الأخرى المصرح لها عن إجراء التحقق والاستيفاء لأى من الالتزامات الخاصة بمقدم الخدمة .
5- تعرضه لثلاثة تحذيرات أو أكثر خلال فترة مراجعة واحدة .
6- تكرار عدم تحققه من توافر بعض البيانات أثناء مراجعة الفواتير ، ومن ذلك توافر الختم الرقمى لمصدر الفاتورة أو عدم تبعيته له .
ويصدر بإلغاء الترخيص قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة يتضمن تاريخ الإلغاء.
ولمقدم الخدمة الحق في التظلم من قرار إلغاء الترخيص وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار على أن تبت المصلحة في التظلم خلال ثلاثين يومًا وإلا اعتبر مرفوضا ، وفى حال إلغاء الترخيص يجب على مقدم الخدمة رد أى مبالغ مستحقة للممول أو المكلف في حال عدم تقديمه الخدمة المتعاقد عليها .
وحال إلغاء الترخيص لا يجوز لمقدم الخدمة طلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد عام من إلغائه وبعد تلافى أسباب إلغاء الترخيص السابق .
وفى جميع الأحوال على المصلحة نشر بيان عاجل على بوابتها الإلكترونية تعلن فيه عن انتهاء الترخيص .



مادة رقم 41

على مقدم الخدمة حال عدم رغبته في تجديد الترخيص أو إلغاء المصلحة للترخيص اتباع الإجراءات الآتية :
1- نشر بيان عاجل على الصفحة الخاصة به على الإنترنت قبل انتهاء ترخيصه بقترة لا تقل عن 30 يومًا يعلن فيها عن انتهاء قيامه بتقديم الخدمة اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء الترخيص .
2- إرسال رسالة بالبريد الإلكترونى لكل الممولين والمكلفين المتعاقدين معه على الخدمة وتتضمن الرسالة البيان السابق ، وعليه التأكد من استلام الممولين للرسالة .
3- إرسال ملفات العملاء ونسخة من إخطار البريد الإلكترونى وكذلك نسخة من رسالة تأكيد الاستلام المرسلة من قبل العملاء وذلك على بوابة المصلحة .
4- الامتناع عن التعاقد مع ممولين أو مكلفين جدد .
5- الالتزام بإجراءات أمن وسرية معلومات الممولين أو المكلفين .
ويجب على المصلحة رد الضمان المالى بعد استيفاء إجراءات انتهاء الترخيص المشار إليها .



مادة رقم 42

يجب أن تتضمن بيانات الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من القانون البيانات الآتية :
1- كود السلعة أو الخدمة مشمول الفاتورة طبقا لنظام التكويد الموحد الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
2- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزى عند إصدار فاتورة بعملة أجنبية .
3- تحديد المشترى (شركة - شخص - أجنبى - ...) عند إصدار الفاتورة .
4- تسجيل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر الفاتورة .
5- الرقم القومى للمشترى أو رقم جواز السفر للأجانب في حالة كونه شخصًا غير مسجل إذا تجاوزت قيمة الفاتورة مبلغًا يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
ويجب أن تشمل بيانات الإيصال المهنى الآتي :
اسم مؤدى الخدمة ورقم التسجيل الضريبى .
الرقم القومى لمؤدى الخدمة .
عنوان المركز الرئيسي/ الفرع .
رقم القيد في النقابة .
اسم المستفيد ، ورقمه القومى .
تاريخ تقديم الخدمة .
نوع الخدمة المؤداة .
القيمة المستحقة .
ضريبة الجدول المستحقة .
رقم كود الخدمة .


مادة رقم 43

يجب عند إصدار الفاتورة الإلكترونية الالتزام بالضوابط الآتية :
1- استخدام النسق الإلكترونى المعتمد من قِبل المصلحة للفاتورة (إشعار الخصم / إشعار الإضافة) .
2- الالتزام بالأكواد الموحدة للسلع والخدمات والأنشطة ، والمعتمدة لدى المصلحة .
3- الالتزام بتسجيل كود الفرع مصدر الفاتورة .
4- الالتزام بإدراج رقم التسجيل للمشترى في حال كونه ممولاً أو مُكلفًا أو الرقم القومى للمشترى طبقا للبند (5) من الفقرة الأولى من هذه المادة .
5- استخدام الممول أو المُكلف شهادة التوقيع الإلكترونى للتوقيع على فواتيره إلكترونيا وإرسالها لمقدم الخدمة أو المصلحة حال كونها مقدما للخدمة ، فور تحريرها وذلك وفقا للمدة التي يصدر بها قرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
6- تسليم الفواتير الإلكترونية في صورة مرئية ومقروءة في الحالات التي يكون فيها المشترى غير مسجل بنظام الفاتورة الإلكترونية ، ويحق للمشترى طلب نسخة مطبوعة من مُصدر الفاتورة.
ويجوز للمشترى رفض الفاتورة خلال المدة التي يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها وذلك من تاريخ إصدارها .
كما يجوز للبائع إلغاء الفاتورة خلال المدة التي يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها من تاريخ إصدارها بعد موافقة المشترى على الإلغاء .
وتسرى جميع الضوابط السابقة على إشعارات الخصم وإشعارات الإضافة .


مادة رقم 44

يُحظر إصدار أوامر دفع الكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات ، من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها في المادة (34) من هذه اللائحة ، إلا إذا كان مسجلاً في منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية.
ويحدد الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتحقيق التكامل والربط بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية ومنظومة الفاتورة الالكترونية المشار إليها في الفقرة السابقة ، كما يحدد بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء تاريخ بدء تطبيق أحكام هذه المادة .


مادة رقم 45

فى تطبيق أحكام المادة (38) من القانون ، يلتزم كل ممول بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، أو سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوية أو إلكترونية ، يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، وهى :
1- دفتر اليومية العامة : الذى تقيد فيه جميع عمليات الممول أولا بأول .
2- دفتر الأستاذ العام .
3- دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الأستاذ المساعدة : التي تتحدد تبعا لطبيعة ونوع حجم ونشاط المنشأة .
4- دفتر الجرد : وتقيد فيه مفردات وأصول وخصوم المنشأة حسب الجرد الفعلى لها في نهاية السنة المالية للمنشأة .
5- دفتر الصنف : ويمسك بمعرفة الممولين الذين يقتصر نشاطهم على تجارة الجملة .
6- دفتر الصادرات : ويتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول .
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون مجموعة الدفاتر التي تمسكها المنشأة متكاملة ، وأمينة ومنتظمة من حيث الشكل وأن تمكن من تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام المادة (27) من القانون .
7- المستندات الأصلية من عقود وفواتير شراء وإشعارات وإيصالات ومكاتبات صادرة من الغير ، وصور فواتير البيع والإشعارات والإيصالات والمكاتبات الصادرة من المنشأة المؤيدة لجميع معاملاتها .


مادة رقم 46

استثناء من الدفاتر المُشار إليها بالمادة السابقة ، يتعين على كل ممول - من الأشخاص الطبيعيين - يزاول نشاطًا مهنيًا أو حرفيًا ، إمساك الدفاتر الآتية :
1- دفتر إيرادات : ويقيد به ، كافة الإيرادات التي يحصل عليها الممول خلال العام .
2- دفتر مصروفات : ويقيد به ، كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة النشاط خلال العام .
3- دفتر إيصالات : ويكون من أصل وصورة ومختوم بخاتم المأمورية التابع لها الممول ، على أن يتم تسليم الأصل إلى العميل ، ويتم تسليم الصورة للمأمورية المُختصة عند الطلب .
وفى جميع الأحوال إذا كان الممول مستخدمًا لأنظمة الحاسب الآلى ، فإنه يعتد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر التي تتوافر فيها الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه .


مادة رقم 47

يُعتد بقوائم البيانات " شريط آلة تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام الممول أو المكلف ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية .
ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها .



مادة رقم 48

في تطبيق أحكام المادة (39) من القانون ، على المأمورية المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقًا بها المستندات المؤيدة لها ، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
ويجب إخطار الممول أو المكلف بتصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط ، مع بيان أسباب ذلك .





مادة رقم 49

مع مراعاة أحكام المادة (41) من القانون ، يكون إخطار الممول أو المكلف بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (4 فحص) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونا ، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم قبل عشرة أيام على الأقل .
وللمأمورية المختصة طلب البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين من الممول أو المكلف ، على النموذج رقم (4/3 فحص) .
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير هذه البيانات والمستندات للمأمورية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها ، ويجوز له أن يطلب مد المهلة المُشار إليها لمدة مماثلة على النموذج رقم (4/1 فحص) .
وعلى المأمورية المختصة في حالة موافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه على مد المهلة أو رفض مدها إخطار الممول أو المكلف على النموذج رقم (4/2 فحص) مع إبداء الأسباب في حالة الرفض .



مادة رقم 50

على المصلحة تعديل الإقرار الذى يقدمه الممول أو المُكلف إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن أية فترة ضريبية .
وحال عدم تقديم الممول أو المكلف للإقرار أو توافر إحدى حالات عدم الاعتداد به ، يكون للمصلحة تقدير الضريبة وفقا لما هو متاح لديها من بيانات ومعلومات .
وفى جميع الأحوال تُخطر المأمورية المختصة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النماذج أرقام (19 ضريبة دخل ، 19 ضريبة دمغة ، 14 ضريبة قيمة مضافة ، 15 ضريبة قيمة مضافة) ، بحسب الأحوال .
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق محاسبة الممول أو المكلف عنها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النماذج أرقام (19 مكررًا دخل ، 19 مكررًا دمغة ، 14/1 قيمة مضافة ، 15/1 قيمة مضافة) .
ويكون الإخطار بالنماذج المشار إليها بحسب الأحوال بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليم النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .


مادة رقم 51

ينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (44) من القانون بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
كما ينقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدنى ، ومنها المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع ، وبأى عمل تقوم به المصلحة للتمسك بحقها أثناء السير في إحدى الدعاوى ، وبإقرار الممول أو المكلف إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا .


مادة رقم 52

فى تطبيق أحكام المادة (45) من القانون ، يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى بموجب مطالبات واجبة التنفيذ معتمدة من رئيس المأمورية على النموذج رقم (3سداد) .


مادة رقم 53

في تطبيق أحكام المادة (46) من القانون ، يجب عند توقيع الحجز التنفيذى أن يصدر أمر الحجز التنفيذى من المختص بذلك على النموذج رقم (1 تحصيل جبرى) ، وذلك بعد صيرورة الضريبة واجبة الأداء ، ويكون توقيع الحجز التنفيذى (محضر الحجز) على النماذج أرقام (4 تحصيل جبرى) ، (3/3 تحصيل جبري) ، (5 تحصيل جبرى) بحسب نوع الحجز ، وذلك كله بعد إنذار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم (1/2 تحصيل جبري) ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة .


مادة رقم 54

يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل دين الضريبة المستحق ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى المستحقة على الممول أو المكلف حتى تاريخ صدور أمر الحجز :
أولاً - في شأن الحجز على منقول :
( أ ) الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها .
(ب) أن يتم تقييم المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييمًا عادلاً يتناسب وقيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز .
(ج) أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفى قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى حتى تاريخ صدور أمر الحجز .
(د) ألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول أو المكلف لنشاطه إلا في حالة عدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق وغرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة والمبالغ الأخرى حتى تاريخ صدور أمر الحجز .
ثانيًا - في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير:
( أ ) اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي توجد لديها مستحقات للمدين بدين الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى المستحقة حتى تاريخ صدور أمر الحجز .
(ب) اتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما في الذمة ، وإلزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام .
(ج) أن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بما في ذمتها للمدين على حساباته لاستئداء ما يعادل دين الضريبة المستحق ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى المستحقة حتى تاريخ صدور أمر الحجز المطلوب استيفاؤه .


مادة رقم 55

عند توقيع إجراءات الحجز التحفظي المنصوص عليها في المادة (47) من القانون ، على المأمورية المختصة تحرى الدقة في تقدير دين الضريبة والمبالغ الأخرى المُعرضة للضياع والمتوقع من واقع الأوراق استحقاقه في ذمة الممول أو المكلف المطلوب الحجز عليه ، على ألا تجاوز قيمة الأموال المحجوز ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة والمبالغ الأخرى .


مادة رقم 56

تقع المقاصة بقوة القانون طبقًا للمادة (50) من القانون ، في حال توافر الشرطين الآتيين :
1- أن تكون المبالغ المُستحقة للممول أو المكلف نهائية وخالية من أى نزاع .
2- أن تكون المبالغ المُستحقة للمصلحة واجبة الأداء .
وتتم المقاصة وفقًا للترتيب الآتي :
1- المقاصة بين المبالغ المستحقة للممول أو المكلف لدى المصلحة ، وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقًا للقانون الضريبي .
2- المقاصة بين المبالغ المستحقة للممول أو المكلف لدى المصلحة ، وبين المبالغ الأخرى المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقًا لأى قانون تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية .



مادة رقم 57

فى تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (50) من القانون ، يكون للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى واجبة الأداء على النموذج رقم (1 حسابات ممولين) .
وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يومًا من تاريخ طلبها على النموذج رقم (3 حسابات ممولين) .


مادة رقم 58

فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون ، يُراعى عند اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى على أموال الممول أو المكلف أو أمواله التي آلت إلى ورثته أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يُغل إيرادا لا يقل عن قيمة الشريحة المعفاة (الصفرية) المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل ، ويتم حسابه على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ، وذلك في تاريخ التنفيذ .


مادة رقم 59

يقصد بالمحل المختار في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون ، المكان الذى يحدده الممول أو المكلف لإعلانه بالنماذج الضريبية ، كمكتب المحامي أو المحاسب .
ويجب في الحالات التي يرتد فيها الإعلان الموجه للممول أو المكلف مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف ، يقوم المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، بحسب الأحوال بإجراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول أو المكلف ، يتم إعادة الإخطار بتسليمه إليه ، وإن لم تسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة .
ولرئيس لجنة الطعن المختصة أن يطلب من المأمورية المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأمورى الضرائب بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، ويجب في هذه الحالة إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحًا بها ما أسفرت عنه .


مادة رقم 60

فى تطبيق أحكام المادة (55) من القانون ، يكون للممول أو المكلف الطعن على نماذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذه النماذج .
وفى حالة ورود علم الوصول بما يفيد تسلم الإخطار بنماذج ربط الضريبة دون أن يتم الطعن خلال المدة المشار إليها يكون ربط الضريبة من قِبَل المصلحة نهائيًا .
يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول أو المكلف تاريخ علمه بهذا الحجز .


مادة رقم 61

يكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة ، بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف مؤشرًا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها ، أو على المنظومة الإلكترونية للمصلحة وذلك طبقًا لقرار وزير المالية الذى يصدر في هذا الشأن ، وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تتضمنها ، على أن تقوم بإحالته للجنة الداخلية المختصة .
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على النموذج رقم (2 طعن) أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وعلى اللجنة الداخلية في حالة قيامها بإحالة الطعن إلى لجنة الطعن أن تقوم بإخطار الممول أو المكلف بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على النموذج رقم (3/4 طعن) ، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .


مادة رقم 62

يكون الإخطار بنتيجة فحص الطلب أو الاعتراض على ما يتم خصمه من ضرائب من المرتبات والأجور المنصوص عليها في المادة (57) من القانون على النموذج رقم (38 مرتبات) .


مادة رقم 63

يكون إعادة إخطار الممول أو المكلف أو من يمثله بالحضور أمام اللجنة الداخلية لنظر الاعتراض على ربط الضريبة المقدم منه طبقًا لحكم المادة (59) من القانون على النموذج رقم (2/3 طعن).


مادة رقم 64

في تطبيق أحكام المادة (62) من القانون تختص لجنة الطعن بالفصل في أوجه الخلاف المتعلقة بتقدير المصلحة للضريبة وطلبات الممول أو المكلف إزاء هذا التقدير ، ويكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (5 طعن) ، وللممول أو المكلف أن يكتفى بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة ، وللجنة في حالة عدم حضور الممول أو المكلف أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها .


مادة رقم 65

فى تطبيق أحكام المادة (64) من القانون ، يكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، وذلك على النموذج رقم (8/1 طعن) ، وعلى المأمورية المختصة فور إعلانها بقرار لجنة الطعن دراسة القرار للنظر فيما إذا كان يلزم الطعن عليه أمام المحكمة المختصة .
وعلى المأمورية المختصة حساب إجمالي ضريبة الدخل المستحقة على الممول إذا كان له عناصر دخل أخرى لم تُعرض على لجنة الطعن بالإضافة إلى الضريبة التي حددتها اللجنة على العناصر التي عرضت عليها .


مادة رقم 66

يُقدم طلب إجراء التسوية لأوجه الخلاف محل الطعن المنصوص عليه في المادة (66) من القانون من الممول أو المكلف أو من يمثله على النموذج رقم (6 طعن) ، ويجب أن يرفق بالطلب إفادة من لجنة الطعن بأن الطعن ليس محجوزا للقرار .
ويجب على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن بهذا الطلب فور تقديمه لوقف نظر الطعن أمامها وذلك على النموذج رقم (6/1 طعن) .
وفى حالة الاتفاق على التسوية بين المأمورية والمكلف أو الممول يتم إخطار لجنة الطعن بذلك على النموذج رقم (6/3 طعن) وعلى اللجنة إثبات هذه التسوية في محضر موقعا من الطرفين ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .
وللطرفين حال تعذر حضورهما أمام لجنة الطعن للتوقيع على المحضر المشار إليه بالفقرة السابقة أن يكتفيا بإرسال أصل التسوية مرفقا بها النموذج رقم (6/2 طعن) مزيلا بتوقيعهما، وتقوم لجنة الطعن بإثبات ذلك في قرارها .
ويترتب على الإخطار بعدم الاتفاق أو انقضاء المدد المنصوص عليها بالمادة (66) من القانون دون تسوية النزاع ، استئناف نظر الطعن بالحالة الذى كان عليه قبل الوقف .


مادة رقم 67

على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب صاحب الشأن إليها طلب الملف الضريبي الخاص بالممول أو المكلف من المأمورية المختصة ، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها ، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي ، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ ورود الملف ، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا .