مادة 127 :
تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1)من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية :
1- من واقع الإقرار الضريبي للممول .
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية .
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه .
4- في حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة .
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه .
وإعمالاً لحكم البند (1) من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، يحسب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الأداء في جميع الأحوال المبينة في الفقرة الأولى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي حتى اليوم السابق على سداد الضريبة.
الفقرة الثانية مضافة بالقرار الوزاري رقم 484 لسنة 2019 – الوقائع المصرية – العدد ... تابع (ب) في 4 /8/ 2019.
وتطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه لا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي على قرار المصلحة بحساب مقابل التأخير وقف استحقاق هذا المقابل. »
الفقرة الثانية مضافة بالقرار الوزاري رقم 484 لسنة 2019 – الوقائع المصرية – العدد ... تابع (ب) في 4 /8/ 2019.