إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-28-2020, 02:48 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,964
افتراضي صيغة طعن جديدة تتناسب مع قانون 206 لسنة 2020 الإجراءات الضريبية الموحد...

نصت المادة (56)من قانون الإجرءات الموحد رقم 206 لسنة 2020 على ما يأتى:
تقوم المصلحة بالبت فى الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة.
ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بـصحيفة مـن أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختـصة وتـسلم إحـداها للممـول أو المكلف، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجـه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التى يقوم عليها الطعـن، ولا يعتد بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحـددة لنظـر طعنه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وتخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تـسليمه نمـوذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليـه الممـول أو المكلـف أو من يمثله، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومـا علـى الأكثر بملف الممول أو المكلف، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الـرد علـى أسباب الطعن المقدم من الممول أو المكلف. وتثبت اللجنة فى دفتـر خـاص بيانـات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تضمنها، وعلى اللجنة البت فى الطعـن خـلال ستين يوما من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها، وللجنة مد أجل البت فى الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا تـوافرت لـديها أسـباب جدية لذلك تبينها اللجنة فى محضر أعمالها.
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المـدة المـشار إليهـا تـصبح الضريبة نهائية، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقا بها رأى اللجنة الداخلية فى شأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه علـى أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بك تاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو بـأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تـسليمه النمـوذج بمقـر العمـل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعـن المختصة، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونا أن يعرض الأمر كتابـة علـى رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مرفقا بـه صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عـشر يومـا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفا. وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف.
ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونا دون البـت فى الطعن، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب فى عدم البت فى الطعن، أو إحالته إلى لجنة الطعن، بحسب الأحوال، خلال المواعيد المقررة.
وفى جميع الأحوال، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر مـن اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره، وعلى المأمورية حال الاتفـاق علـى تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمـة وإخطـار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة.

وعليه تم صياغة طعن على النحو التالى:


طعن عام وشامل جملةً وتفصيلاً شكلاً وموضوعاً في كافة عناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنماذج 19 ضرائب

اســــــم الممـــــــــــول
رقم التسجيل الضريبى
رقم المــــلف الضريبى
النشـــــــــــــــــــــــاط
سنــــوات الطعـــــــــن
العنـــــــــــــــــــــــوان
---------------------------------------------------------------------------

السيد الأستاذ/ رئيس مأمورية ضرائب.....
تحية طيبة ..... وبعد:
نحيط سيادتكم علماً بإننا بتاريخ / / تسلمنا النماذج 19 ضرائب الصادرة من المأمورية تحت أرقام بتاريخ / / عن السنوات / ومنها تبين لنا، مخالفة المأمورية لكافة القواعد القانونية والإجرائية الآمرة المقررة للنظام العام لتحديد عناصر ربط الضريبة وقيمتها المقررة بقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له وقانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020.
حيث لم تعتمد المأمورية الإقرارات الضريبية المقدمة منا عن السنوات المذكورة بأعلاه، وقامت بتعديل هذه الإقرارات دون سند قانونى من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تقم المأمورية بإعلاننا بكل من الأسباب وأوجه الخلافات الرئيسية التي استندت عليها المأمورية لتعديل هذه الإقرارات الضريبية، كما إنه لم نعلن بأسس وعناصر كل من المحاسبة الضريبية الجديدة وربط الضريبة والوعاء الضريبي وقيمة الضريبة الجديدة والرأى الفنى والقانونى والإيضاحات والمخالفات الثابتة بالإقرارات الضريبية المقدمة والتى ارتكزت عليها لتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة منا عن هذه السنوات.
مخالفًا بذلك كافة كل من القواعد القانونية والإجرائية المجردة للنظام العام المقررة بمبادئ وقضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض وكذلك مخالفة قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والقوانين الأخرى ذات العلاقة، حيث إن المأمورية لم تقوم بتمام إعلاننا بكافة النواحى الجوهرية والغير مسجلة أو مرفقة مع النماذج 19 ضرائب.


مؤدى ذلك:

وطبقاً لما سبق عرضه يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بل باليقين الثابت بالنماذج 19 ضرائب أن المأمورية هى المصدر والمنبع الرئيسى للوقائع المنشئة للخلاف والنزاع الضريبى.


وبناء عليه:

وطبقاً للثابت بكل من النماذج 19 ضرائب فإننا نطعن فى النواحي التالية:
1-قيام المأمورية بتقدير إيرادات افتراضية غير حقيقية ولا تتفق ولا تلائم ولا تناسب واقع وطبيعة النشاط، دون تقديم أى دليل إثبات للواقعة المنشئة للضريبة لتلك الإيرادات الوهمية التى تجاوزت كل الحدود.
2-عدم تطبيق المأمورية للقاعدة القانونية التى تؤيد استقلال محاسبة السنوات ضريبياً.
3-عدم مراعاة المأمورية للظروف والأحوال الاقتصادية الصعبة والمتغيرة التى تمر بها مصر من ارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة والحكومية وانخفاض السيولة النقدية والتضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة المصرية وانخفاض معدلات الشراء الاستهلاكي وانخفاض معدل الطلب.
4-افتراض المأمورية لعدد أيام من العمل والتشغيل منافية نهائياً لواقع النشاط وطبيعته.
5-افتراض المأمورية لنسبة صافي ربح سنوية غير حقيقية ومخالفة جملةً وتفصيلاً مع طبيعة النشاط ولا ترتكز على أى أساس قانوني أو واقعى ولم يقررها القانون نهائياً، مما أدى ذلك إلى تعظيم كل من الوعاء الضريبى وقيمة الضريبة الافتراضية التى لا تتفق مع تطبيق صحيح القانون وبالمخالفة للقواعد الدستورية والقانونية التالية:
(1) لا ضريبة ولا رسوم بغير قانون.
(2)حق الدولة في الضريبة لا يبنى ولا يركن على الافتراض أو الشك أو الاحتمال أو التقدير.
6-قيام المأمورية بتعديل الإقرارات الضريبية السنوية دون سند قانونى ودون ذكر كل من الرأى القانونى والفنى والايضاحات والأسباب
وأوجه الخلافات الرئيسية لتعديل تلك الإقرارات الضريبية المقدم عن سنوات الطعن المذكورة بأعلاه، والتى نجهلها تماماً جملةً وتفصيلاً.
7-عدم أحقية المأمورية في تطبيق المواد المتحفظ على تطبيقها ضدنا والوراد ذكرها بالنماذج 19ضرائب، دون ذكر الحيثيات القانونية التي تثبت مخالفتنا لها.

وبناء على كل ما سبق عرضه

نتمسك بكافة ما سبق، وعملاً بالقاعدة القانونية (لا يضار الطاعن بطعنه) فإننا نطالب بالتالى:
1-بإعلاننا بكل من الأسباب
وأوجه الخلافات الرئيسية التى استندت عليها المأمورية لتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة منا عن هذه السنوات وكذلك إعلاننا بكل من أسس وعناصر المحاسبة الضريبية الجديدة وعناصر ربط الضريبة والوعاء الضريبي وقيمة الضريبة الجديدة والمواد القانونية والرأي الفني والقانوني والإيضاحات والمخالفات الثابتة بالإقرارات الضريبية المقدمة والتي ارتكزت عليها لتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة منا عن هذه السنوات، والتى نجهلها تماماً جملةً وتفصيلاً وشكلاً وموضوعاً، حتى نتمكن من العلم اليقيني بأوجه خلافات المأمورية معنا وحتى نقوم بتقديم دفوعنا ودفاعنا ومستنداتنا التى تؤيد كل ما أوردناه بإقراراتنا الضريبة عن هذه السنوات.

2-اعتماد المأمورية صافى أرباح كل من السنوات / وفقًا لما جاء بالإقرارات الضريبية المقدمة منا عن هذه السنوات، وكذلك اعتماد كل من الإيرادات السنوية وعدد أيام العمل ونسبة صافى الربح وكذلك كافة المصروفات الإدارية والعمومية لاختلافها من سنة لأخرى ومن منشأة لأخرى.

3-التحفظ على عدم تطبيق المواد التي ذكرت بالنماذج 19ضرائب دون ذكر الحيثيات القانونية التى تثبت مخالفتنا لها.

مع حفظ كافة أنواع الحقوق الدستورية والقانونية الأخرى، جملةً وتفصيلاً في عرض كافة أوجه طعننا ودفوعنا ودفاعنا والمستندات خلال كافة مراحل الطعن المقررة طبقاً لأصول وقواعد وإجراءات النظام العام للطعن والتقاضى المقررة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.
وذلك لأجل العلم واتخاذ ما ترونه مناسباً مع الإفادة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


مقدمه لسيادتكم
الطاعن

لأمانة النشر تم الاستعانة بصيغة طعن أ.خالد عبد النبى بتصرف يتناسب مع الواقع العملى لحين صدور اللائحة من ناحية وتعديل نموذج 19 ضريبة بما يتناسب مع نصوص القانون 206 لسنة 2020 من ناحية أخرى..

الصور المرفقة
نوع الملف: pdf طعن حديث.pdf‏ (334.4 كيلوبايت, المشاهدات 652)
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 12-28-2020 الساعة 03:13 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-31-2020, 03:00 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: صيغة طعن جديدة تتناسب مع قانون 206 لسنة 2020 الإجراءات الضريبية الموحد...

مجهود مشكور عليه مأجور
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:11 PM