تنفيذ حكم الدستورية العليا بعدم مطالبة المستأجر الجديد بالمستحقات القديمة

08-23-2010, 01:20 PM

على أحمد على

تاريخ التسجيل: Jun 2006

العمر: 77

المشاركات: 4,056

تنفيذ حكم الدستورية العليا بعدم مطالبة المستأجر الجديد بالمستحقات القديمة

طالب خبراء الضرائب بتطبيق الحكم الأخير الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم مسئولية مستأجر المنشأة عن ديون تأمينات المستأجر السابق علي الحالات المماثلة في الضرائب. أكد الخبراء ان هذا الحكم يمكن ان ينهي الآلاف من حالات النزاع التي نشبت بين مصلحة الضرائب والممولين بسبب تراكم مديونيات ضريبية علي مستأجرين لمحلات تجارية ووحدات ادارية انهوا علاقتهم الايجارية بها وانتقلت المديونية إلي المستأجرين الجدد.
وقال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس احمد زميل جمعية الضرائب المصرية انه بتاريخ 6/6/2010 اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الطعن رقم 43 لسنة 25 دستورية وان أهم ما تضمنه هذا الحكم هو ان مستأجر المحل التجاري لا يجوز مطالبته بسداد المديونيات المستحقة للتأمينات الاجتماعية علي المستأجر السابق وذلك عند تصدي هذه المحكمة لتفسير نص المادة 146 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والتي تنص علي ان تضمن المنشأة في يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الاعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا أسست رأيها بعدم جواز مطالبة المستأجر الجديد بالمديونيات التأمينية علي المستأجر السابق علي اعتبار أن الضمان الوارد في هذا النص القانوني لا يسري إلا علي ما يكون مملوكا للمدين بالتأمينات والمحل المستأجر والذي يتداول بين عدة مستأجرين لا يكون مملوكا لهم ولا يعد المستأجر الجديد خلفا للمستأجر السابق أما إذا كان المحل التجاري مملوكا للمستغل وقام ببيع هذا المحل لآخر بكافة مقوماته المادية والمعنوية فإن هذا الآخر يكون ضامنا بالدين المستحق.
أما عند انتقال المنشأة إلي آخر خالية من العناصر المادية والمعنوية كما الحال في تأجير المنشأة لشخص آخر ليس له صلة بالمستأجر السابق فإنه لا يكون مسئولا عن هذه المديونية لأنه لم يتلق منه حقا حيث لم يتنازل له عن المنشأة أما إذا انتقلت العين بموجب تنازل من مستأجر لآخر بعد توافر الأسانيد القانونية للتنازل ففي هذه الحالة فقط يكون المستأجر الجديد مسئولا عن هذه المديونيات لأنه يكون خلفا خاصا للمستأجر السابق واشار إلي أن هذا الحكم ينطبق علي الحالات الضريبية المماثلة حيث ان المادة 107 من قانون الضرائب علي الدخل تنص علي أحقية رئيس مصلحة الضرائب ان يطلب من قاضي الأمور الوقتية اصدار أمر بالحجز علي الأموال التي تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع تحت أي يد كانت ولذلك فإن هذا النص في ضوء المحكمة الدستورية سالف الذكر لا يسري أيضا علي المستأجر الجديد للمنشأة وعدم مسئوليته عن دين الضريبة السابق استحقاقها علي المستأجر السابق لأن المحل التجاري لا يعد مالا مملوكا للمستأجر السابق حتي يمكن ملاحقة المستأجر الجديد وإلزامه بسداد الضريبة التي استحقت علي المستأجر السابق.
أما إذا كانت الضريبة مستحقة علي المؤجر وهو مالك المنشأة الذي قام بتأجيرها للغير فإن المستأجر الجديد يكون مسئولا عن السداد بمقدار القيمة الايجارية المستحقة شهريا فقط لا غير ولا يجوز توقيع الحجز الاداري علي الممتلكات والمقومات المادية والمعنوية للمستأجر الجديد وعليه فإنه لا يجوز اصدار مطالبة ضريبية أو توقيع حجز إداري علي مستأجر المنشأة سواء كانت مستغلة في نشاط تجاري أو صناعي أو مهني لتحصيل المديونيات السابق استحقاقها علي المستأجر السابق لذات المنشأة إلا إذا كانت هذه المنشأة فق انتقلت بالتنازل بين المستأجر السابق والمستأجر الجديد أما إذا انقطعت الصلة بين المستأجرين وكل منهم حرر له عقد ايجار من المالك مباشرة دون ارتباط بين هذين المستأجرين فإنه لا يجوز مطالبة المستأجر الجديد بأية مديونية استحقت علي المستأجر السابق سواء كانت ديونا للتأمينات الاجتماعية أو ديونا ضريبية أو غيرها من الديون المستحقة لجهات حكومية أخري أو أفراد.
وأوضح ان الحال ينطبق أيضا بشأن ما ورد بالمادة 34 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي تنص علي ان الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة للمصلحة بمقتضي هذا القانون يكون لها امتياز علي جميع أموال المدنيين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلي المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية علي كافة الديون الأخري عدا المصروفات القضائية فإن هذا النص القانوني أيضا لا يمنح مصلحة الضرائب علي المبيعات الحق في مطالبة المستأجر لمنشأة عن ديون ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاط المستأجر السابق لذات العين لذات الأسباب السابق عرضها والتي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا وان المحل المستأجر لا يعد مالا مملوكا للمستأجر السابق ولا يعد المستأجر الجديد خلفا للمستأجر السابق ولا متلقي حقوقا مادية أو معنوية منه الا في حالة واحدة فقط وهي تنازل المستأجر السابق عن المنشأة للمستأجر الجديد وهنا يعد خلفا خاصا له ويلتزم بضمان سداد المديونية الضريبية.

__________________

Ali Ahmed Ali

www.aliahmedali.com

04-14-2011, 08:48 PM

nabillawer

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Mar 2008

العمر: 44

المشاركات: 149

مشاركة: تنفيذ حكم الدستورية العليا بعدم مطالبة المستأجر الجديد بالمستحقات القديمة

جزاك الله كل خير

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى