مقتطفات من كلمة معالى وزير المالية فى افتتاح مركز كبار الممولين بتاريخ 19/9/2005
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ان إنشاء المركز انجاز هام على طريق تطوير فكر وإدارة الضرائب فى مصر وان افتتاح المركز لا يعد افتتاحا لمبنى وإنما افتتاح لفكر ضريبي جديد ينتقل بنا من فكر كان يعتمد على الأسلوب الجبائي فى إدارة الضريبة الى الفكر التنموي الذى تكون فيه الضرائب أحد دعائم تنمية الاستثمارات فى مصر .
ويستهدف إنشاء المركز إزالة أية عقبات إدارية أمام سداد كبار الممولين للضرائب وهو ما يحقق هدفا مزدوجا فمن ناحية يضمن معاملة ضريبية متطورة لقطاعات الاعمال المختلفة بما يؤد ى الى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر والتى تلعب مسألة توافر معاملة ضريبية سهلة وتجرى وفقا لإجراءات ميسرة دورا رئيسيا وفى نفس الوقت نضمن تحصيل اكبر قدر من الحصيلة المستهدفة من ضرائب الدخل وضريبة المبيعات بالموازنة العامة بدون تأخير أو مشكلات إجرائية .
سيضم هذا المركز 2000 ممول من كبار الممولين من بين نحو 6 ملايين ممول ما بين صغير ومتوسط وكبير تم اختيارهم وفقا لمعايير موضوعية وعلمية وان المستهدف هو تحقيق المركز الجديد من خلال 200ممول نحو 41 مليار جنيه من اجمالى المستهدف تحقيقه من حصيلة الضرائب العامة والضريبة العامة على المبيعات بالموازنة العامة للعام الحالى 2005/2006 والبالغة 65 مليار جنيه .
ويعتبر إنشاء المركز خطوة أساسية لتطوير الإدارة الضريبية فى مصر ورفع مستوى كفاءة الأداء للعمل الضريبي ليميل الى المستويات العالمية وباعتبارها خطوة أيضا تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر و تشجع على مزيد من التدفقات الاستثمارية لإقامة مشروعاتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة وهذه التجربة ليست بجديدة ولكن هناك العديد من دول العالم المتقدمة ومن الدول العربية الأردن ولبنان وغيرها بدأت فى تطوير نظامها الضريبي من خلال إنشاء مثل هذا المركز كما ان إنشاء مثل هذا المركز يعتبر الخطوة الأولى فى دمج ضرائب الدخل مع ضريبة المبيعات فى جهاز ضريبي واحد يتم التعامل فيه على قاعدة بيانات واحدة وملف واحد وزيارة فحص واحدة مما يؤدى فى النهاية الى تقليل كبير فى الأعباء الإدارية والمالية التى يتحملها سواء الجهاز الضريبي نفسه أو الممول من خلال فحص وربط وسداد الضريبة ومراجعة الملفات والإقرارات للوصول إلى الضريبة النهائية المستحقة على تعاملاته السنوية ،سيحقق هذا المركز العديد من المزايا للممولين المتعاملين معه فى مقدمتها التعامل من خلال إجراءات مميكنة واعتماد مبدأ الثقة فيما يقدمه الممول من إقرارات وبيانات عن دخله وتطبيق الفحص الانتقائي بالعينة على ملفات الممولين مع مراجعته وفقا لإجراءات ميسرة تنهى التعقيدات الكثيرة التى طالما اشتكى منها الممولون فى مصر والمستثمرون فى الخارج وهناك فرص كبيرة لنجاح تجربة إنشاء المركز بما يستخدمه من إجراءات ونظم حديثة فى إدارة الضريبة فى التعامل مع كبار الممولين خاصة أنها شركات كبيرة تملك حسابات منتظمة وملتزمة ضريبيا وتملك الإمكانيات الإدارية والفنية للتعامل الضريبي من خلال الإجراءات المميكنة سواء فى تقديم الإقرارات أو حساب وفحص ومراجعة وسداد المستحقات الضريبية عليها والتى سيتعامل من خلالها المركز ويعتبر المركز خطوة فى برنامج تطوير المنظومة الضريبية فى مصر ولن تكون الأخيرة بل ستعقبها خطوات أخرى فى مختلف مواقع الضريبة على مستوى الجمهورية والتى ستشهد تطورا كبيرا فى المرحلة المقبلة ليس فقط على مستوى المبانى ولكن أيضا على مستوى رفع كفاءة الكوادر البشرية بالجهاز الضريبي لها من خلال الخضوع لبرامج تدريبية مطورة تواكب المرحلة المقبلة وتحدياتها .
ومن العرض السابق يتضح انه كان يتكلم عن شيء اسطوري سيعود بالنفع علي الدولة فما هي الاسباب الاتي ادت الي الغاء هذا المركز؟؟؟
سوال نطرحه فهل من مجيب؟؟؟؟!!!
مشاركة: قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء مركز كبار الممولين
أعتقد أن هذا القرار له أبعاد خاصة بالسياسة الضريبية
حيث أن المركز كما هو و المتغير فقط هو التبعية
من رئاسة الوزراء إلى مصلحة الضرائب
و على العموم الأستاذ / وليد الجد
تقريباً أجاب على سؤاله مقدماً
جزاه الله خيراً