eskandrany

" صرح د.يوسف بطرس غالى بان الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25% من سعر الشراء.
أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري غير قاصر بيعها علي الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
وأضاف الوزير بان الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشات الصغيرة للأغراض الضريبية، يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام وفي حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة، بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.
وأوضح أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.
من جانبه أشار السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها، وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للأشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود 10% من صافي الربح، وتيسيرا علي الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد علي أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي، علي أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا.
كما يسمح القرار بخصم 7% من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا وذلك تيسيرا علي الصيادلة.
وقال أن من تيسيرات الاتفاق أيضا انه استثني الصيدليات التي ينطبق عليها مفهوم المنشات الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009، من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند أعداد قوائمها المالية.
وبالنسبة للصيدليات من الفئة (ج) أو لتي تخرج عن القرار الوزاري فسوف يتم محاسبتها من واقع سجلاتها ومستنداتها مع مراعاة تحديد رقم أعمال الأدوية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا بذات الطريقة المتفق عليها بالنسبة لباقي الصيدليات علي أن تتمتع أيضا بخصم اهلاكات الأصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة لها والمؤيدة مستنديا وأيضا خصم ديونها المعدومة من وعاء الضريبة بشرط توافر شروط إعدام تلك الديون، مع ترحيل الخسارة الضريبية لمدة 5 سنوات مقبلة طبقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل.
وأضاف أن الاتفاق سمح لصيدليات الفئة الأولي من القرار الوزاري بأسس قواعد المنشات الصغيرة وهي التي لا يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي على 250 ألف جنيه ،كما لا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه،سمح لها بالاتفاق مباشرة مع المصلحة في تحديد الضريبة المستحقة وذلك من خلال توقيع اتفاق منفرد بينهما لمدة 3 سنوات وبموجبه تصدر لها مصلحة الضرائب أقرارا ضريبيا بالضريبة المستحق عليها من واقع الاتفاق ويقوم الممول بتوقيع الإقرار وسداد فروق الضريبة المستحقة من واقعه،وهذا الاتفاق يكون ملزما للمصلحة وصاحب الشأن ما لم يكن هناك تغييرات جوهرية في حجم النشاط يقر بها الممول أو تثبتها المصلحة وأضاف أن هذه الفئة من الصيدليات لا تلزم بإمساك دفاتر وعليها فقط الاحتفاظ بمستندات المشتريات لكافة السلع التي تتعامل فيها وإصدار فواتير بيع لغير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال رفعت انه من التيسيرات الهامة أيضا الاتفاق علي إصدار إقرار ضريبي خاص بنشاط الصيادلة يراعي ما تم الاتفاق عليه وذلك بعد اخذ رأي ممثلي النقابة.
وأشار إلي أن الاتفاق يأتي في أطار حرص وزارة المالية علي إزالة أسباب الخلاف في الرأي ودعم روح الثقة والتعاون بين الإدارة الضريبية ونقابة الصيادلة، حيث عقدت مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابة لصياغة بنود الاتفاق "

__________________

احمد مرسي

لكني اتفق معك تماما واضيف ان الصيدليات ستتمتع ايضا بان تلك الدفعات سيكون عليها عائد تستفيد منه الصيدليات

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

maser2005

السادة الزملاء
اعتقد اننا على اعتاب مرحلة جديدة فى التعامل مع الضرائب
فلا تتعجلوا الاحكام
واتفق مع الزميل على ان الاتفاق سيرسى مبادئ ومفاهيم جديدة للعمل الفترة القادمة

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

aboshetta

السلام عليكم
يا جماعة في اقرارات خاصة بالصيدليات نزلت ل أ-ب -ج وكلها بنسب ربح

محمد حمودة الدربى

أكد الدكتور أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة، على امتناع عدد من مأموريات الضرائب اليوم استلام الإقرارات الضريبة للصيادلة وفقاً للاتفاقية القديم، حيث أقرارات (27/أ) و(27/ب)، فى محاولة لإجبار الصيادلة على تقديم إقراراتهم وفقاً للاتفاقية التى وقع عليها الأمين العام للنقابة الدكتور محمود عبد المقصود بدون سند قانونى مع رئيس مصلحة الضرائب.

ووصف الدكتور رامى، ما يحدث بـ"المخالف للقانون"، داعياً الصيادلة إما اللجوء إلى إرسال إقراراتهم الضريبة وفقاً للاتفاقية القديمة لمأمورية الضرائب التابع لها، بخطاب أو اللجوء لإثبات الحالة برفض المأمورية استلام الإقرارات مع إخطار لجنة الطوارئ بالنقابة العامة للصيادلة.

كما قال، إن نص الإقرار الجديد يزيد من الأعباء الاقتصادية، نظراً لهامش الربح الجديد، حيث يتعامل الصيادلة وفقاً لهامش ربح 25% على الإكسسوارات، بجانب إلزامهم بتقديم فواتير الشراء والبيع التى لم يتم التعامل بها سابق، مما يعرض الصيادلة للمساءلة القانونية.

اليوم السابع فى23/3/2010

محمد فخر الدين

مصلحة الضرائب تصعِّد ضد الصيادلة والنقابة تتوعَّد

[23/03/2010][14:35 مكة المكرمة]




د. أحمد راميكتب- محمد سعيد:

في تصعيدٍ جديدٍ للأزمة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب، امتنعت مصلحة الضرائب منذ صباح اليوم عن استلام الإقرارات الضريبية من الصيادلة، وأجبرتهم على ملء إقرارات ضريبية طبقًا للاتفاقية المحاسبة الضريبية التي وقَّع عليها "صيادلة" دون علم مجلس النقابة العامة، وهدَّدت النقابة بمواجهة موقف الضرائب المتعنِّت بكل حزم.

وقال الدكتور أحمد رامي عضو مجلس النقابة لـ(إخوان أون لاين) إن مصلحة الضرائب بدأت الامتناع عن استلام الإقرارات الضريبية والنموذج 27 أ، و27 ب طبقًا للقانون 2005 الخاص بالمحاسبة الضريبية للصيادلة، وأجبرتهم على ملء إقراراهم الضريبي لعام 2009م، طبقًا لاتفاقية 2010م الجديدة، بالإضافة إلى عدم وجود بند في الاتفاقية الجديدة يلزم الصيادلة بذلك.

وأضاف أن الصيادلة لجئوا إلى النقابة العامة، مؤكدين أن الإقرارات الضريبية الجديدة مدوَّن في الصفحة له أن ملء هذا القرار بمثابة موافقة من الممول على النظام المحاسبي الضريبي طبقًا للاتفاقية الموقَّعة مع النقابة، وهو ما يخالف القانون، فضلاً عن عدم شرعية تلك الاتفاقية لتوقيع أفراد عليها غير مخولين من النقابة بذلك.

وأشار إلى أنه في حال التسليم بملء الإقرارات الجديدة يجب على الصيدلي أن يقوم بتقديم فواتير بيع وشراء مستحضرات التجميل عن عام 2009م، وهو أمرٌ مستحيلٌ.

وقال إن النقابة شكَّلت غرفة متابعة، وإن على الصيدلي- الذي يتم رفض استلام إقراره الضريبي طبقًا لاتفاقية 2005م أن يقوم بإرسال إقراره بخطاب مسجَّل بعلم الوصول للمصلحة مع الاحتفاظ بنسخة منه، وإيداع الضريبة المستحقة لصالح المصلحة في حوالة بريدية مع الاحتفاظ بإيصال الإرسال، أو عمل محضر إثبات حالة لمن يثبت امتناعه عن تسلم الإقرارات مع إخطار النقابة العامة.

كانت نقابة الصيادلة- في محاولة لإنهاء الأزمة المتصاعدة بينها وبين الضرائب- أبدت استعدادها لإنهاء الأزمة وقبول الاتفاقية التي وقَّعها "صيادلة" دون علم النقابة مع الضرائب الأسبوع الماضي، بشرط قبول مصلحة الضرائب بتعديلات، وإضافة 5 بنود جديدة كملحق في الاتفاقية الأخيرة.