هل الحوافز الضريبية. هى الحل؟!
هل الحوافز الضريبية. هى الحل؟!
المصدر: الأهرام اليومى
ممتاز السعيد |
كلف ممتاز السعيد وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب بوضع التعليمات التنفيذية لقانون منح تيسيرات ضريبة للممولين لسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية والتى وصلت كما اعلن وزير المالية الى اكثر من 60 مليار جنيه وتتضمن التيسيرات والحوافز التى منحها المرسوم بقانون اسقاط 25% من المبالغ الضريبية المستحقة والتى يتم دفعها اعتبارا من تاريخ صدور القانون حتى 31 مارس 2012 واسقاط 15% على ما يتم دفعه من اول ابريل وحتى نهاية يونيو 2012 كما ينص القانون على اسقاط 10% من المبالغ الضريبية المستحقة والتى يتم دفعها اعتبارا من أول يوليو وحتى ديسمبر 2012.
واكد وزير المالية ان هذا القرار يسرى فقط على المتأخرات الضريبية عن فترات سابقة وليس لها اية صلة بالاقرارات الضريبية الجديدة التى يتم تقديمها حاليا او اية ضرائب يتم تحصيلها تحت نظام التحصيل المسبق واضاف السعيد ان معظم هذه المتأخرات على ممولى القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية وليست كما صرح البعض بان معظمها على شركات قطاع الاعمال العام وركز على ان هذه التيسيرات قد تشجع هذا القطاع على سداد ما لديه من متأخرات ضريبية ليس لها اية علاقة بموضوع الخصخصة حيث ان موازنات هذه الشركات بها مخصصات مالية لسداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة. ويلاحظ هنا ان الجديد فى التيسيرات التى تضمنها القانون انه يخفض بنسب تتراوح بين 25% إلى 10% رصيد المبالغ المستحقة والتى تشمل بجانب فوائد التأخير والغرامات مبلغ الضربية نفسها. وبالتالى فهذا الامر سيسهم فى غلق مئات من المنازعات الضريبية.
وهذا القرار يأتى ضمن حزمة متكاملة من الاجراءات لخفض عجز موازنة الدولة واستعادة قوة الاقتصاد المصرى ولكى يأتى هذا القرار بنتيجة عملية يجب ان نوضح ان متأخرات القطاع الخاص تنقسم على جزئين الاول هو عبارة عن ربط نهائى للضريبة قامت به مصلحة الضرائب على اوعية ضريبية تقديرية لسنوات ما قبل صدور قانون الضرائب عام 2005 واعترضت عليها الشركات ومازالت هذه الضرائب محل خلاف ونزاع فى المحاكم المختصة حتى الان،وحلها كما يرى الخبراء هو تفعيل قرار وزارة المالية بشأن انهاء المنازعات امام المحاكم على ان يكون القرار شاملا لكل انواع المنازعات الموجودة دون حصرها فى 18 نقطة خلاف فقط، ايضا لابد ان يكون هناك عضو من هيئة قضايا الدولة ممثل بلجنة فض المنازعات حيث ان العديد من قرارات تلك اللجان يتم رفضه من قبل ممثل الهيئة بعد اقرارها من مصلحة الضرائب والممولين، ما الجزء الثانى من المتأخرات الضريبية فهو عبارة عن ضرائب واجبة السداد فعلا ووافق عليها الممولون ويمتنع سدادها بسبب غرامات التأخير والتى تفوق مبلغ الضريبة نتيجة وجود سنوات نزاع طويلة بين الممولين والضرائب.
والسؤال: هل ستنجح مبادرة الحكومة وهذه التيسيرات فى تحصيل 60 مليار جنيه او حتى جزء كبير منها؟ هذا ما سنتابعه خلال المرحلة المقبلة.
__________________
01-20-2012, 10:34 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
