محمود ثابت

هذا البحث أعد من زميل وهو منقول من النت
" الارتقاء بأداء شركات / مكاتب المحاسبة والمراجعة اقتصادياً ومالياً "
هدف البحث:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى إيضاح أهمية مكاتب المحاسبة والمراجعة مالياً واقتصادياً ( دور مكاتب المحاسبة والمراجعة فى الارتقاء بمستوى الأداء المالي والاقتصادي ) .
خطة البحث :
نتناول في هذه الورقة البحثية:-
• المكاسب المهنية التى حققتها المهنة خلال السنوات الأخيرة السابقة .
• تعميق دور مكاتب المحاسبة والمراجعة فى الأداء الاقتصادي .
• تعزيز الاستقرار فى الأداء المالي .
• الرقابة على مكاتب المحاسبة .
• الخصخصة ودورها فى زيادة مكاتب المحاسبة والمراجعة.
• قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
• مختتمين ذلك بنتائج وتوصيات الدراسة.

(*) قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المصري رقم 133 لسنة 1951:-
لم يكن فى مصر قبل صدور القانون رقم 133 لسنة 1951 تنظيم قانونى لمهنة المحاسبة والمراجعة وكان الأمر يعدو بعض الجهود المحدود من جانب نفر من الممارسين لهذه المهنة تهدف إلى تنظيمها والعمل على الاحتفاظ بالمستوى اللائق لها .

وفى هذا النطاق تم تأسيس جمعية المراجعين والمحاسبين المصرية وصدر مرسوم ملكى باعتماد نظامها فى 24 ابريل سنة 1946 وقد حرص النظام الأساسي لهذه الجمعية على الارتقاء بمستوى أعضائها فاشترط لعضويتها الكفاية العلمية إلى جانب الخبرة العملية واستمر الحال كذلك حتى صدور القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فكانت خطوة موقفة من المشرع فى طريق تنظيم هذه المهنة التى كانت البلاد فى أمس الحاجة إلى تنظيمها لاستقرار التشريعات المالية والضريبية والاقتصادية وضمان تنفيذها على أكمل وجه استناداً إلى البيانات والتحاليل المالية السليمة التى يقدمها الممارسون لمهنة المحاسبة والمراجعة وبناء على المعايير الدقيقة التى وضعتها نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بشأنها .

وإذا كان القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة قد لحقته بعض التعديلات بمقتضى القوانين أرقام 457 ، 638 لسنة 1954 و 393 لسنة 1955 استهدافا لترسيخ مبادىء النظام الاشتراكى الذى كان سائداً فى ذلك الوقت فان تلاحق الأحداث فى عالم اليوم وظهور الاتجاه إلى نظام جديد يتعاظم فيه دور القطاع الخاص بما يشجع على التحول لاقتصاديات السوق الحر وحيث أن اتجاه الدولة حاليا إلى توفير المناخ المناسب لتعبئة المدخرات وتنشيط حركة الاستثمار الاقتصادى التى تعتمد على الخدمات المهنية التى يؤديها المحاسب القانونى وفقا لمعايير المحاسبة فان الأمر يقتضى فى هذه المرحلة التاريخية التى تتجه فيها الدولة والمجتمع إلى نظام الاقتصاد الحر أن يعاد تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بما يهيىء لها الازدهار والتنامى لتلحق بركب نظيراتها فى الدول المتقدمة التى قطعت شوطاً فى وضع الضوابط لمهنة المحاسبة والمراجعة من خلال معايير للمحاسبة والمراجعة يلزم بها المحاسبين القانونيين .
وحيث أن المحاسبة والمراجعة مهنة تهدف إلى تحقيق العدالة المالية والضريبية وإبداء الرأى عن مدى توافر هذه العدالة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والخزانة العامة على حد سواء وكل ذلك من خلال بذل العناية المقبولة مهنياً وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة وآداب السلوك المهنى عند تنظيم الحسابات وضبطها وتدقيقها ومراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والإقرارات الضريبية بهدف التوصل إلى نتائج مالية وضريبية عادلة وحقيقية.
(*)1 مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المصري الجديد :
انقضى على صدور القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أكثر من خمسين عاما تلاحقت خلالها تطورات الاقتصاد المصرى بعد تبنى سياسة الانفتاح والتوجه نحو زيادة دور القطاع الخاص وما صاحب ذلك من تطوير مقابل تشريعات الشركات وسوق المال والقطاع المصرفى مما يقتضى تعميق دور مراقبى الحسابات في القطاع الخاص بالإضافة إلى الدور الذى يباشره الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة للرقابة على الحكومة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
ومع توفير التدريب المستمر لمزاولي هذه المهنة بما يكفل الارتقاء بها وفقا لمقتضيات العولمة تحقيقاً للشفافية وحماية الأسواق المالية وتدعيما للثقة على المستوى القومي والدولى.
وفى ضوء هذه الاعتبارات فقد تم الاتفاق فيما بين وزارة المالية ونقابة التجاريين وجمعية المحاسبين و المراجعين المصرية على مشروع القانون والذى تمت مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة - معروض حالياًً على مجلس الشعب - ويسهم هذا المشروع فى تعميم دور مهنة المحاسبة والمراجعة وتواصل توفير الخبرة المناسبة لمزاوليها الحيدة لهم فى قيامهم بمهامهم تحقيقاً للعدالة المالية والضريبة بالنسبة للخزانة العامة وكذا المنشآت المتوليين مراجعتها .

(*)2 طبيعة وخدمات مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية:
تعرف المهنة بوجه عام بأنها عمل يتم تأديته عن طريق مجموعة من الأفراد يتوافر لديهم تأهيل علمى وعملى ملائم ويزاولون تأدية خدمات معينة اعتماداً على مجهودهم الذهنى بهدف تحقيق مصالح الجمهور بالإضافة إلى تحقيق مصالحهم الخاصة.

خصائص هذه المهنة:
1. الحصول على خبرة مهنية يتم اكتسابها من مهارة ثقافية ومعرفة مجالية متخصصة يتم الحصول عليها عن طريق الخبرة العامة والتدريب والتعليم الرسمى والمستمر.
2. نظرة موضوعية وحيادية للأمور المرتبطة بأداء المهنة
3. تقديم خدمات فنية متخصصة أساسها المجهود البشرى والذهنى.
4. وجود مجموعة من القواعد والسلوك التى تحكم المهنة
المقومات الرئيسية للمهنة:
1. أعضاء مهنيين لديهم قدر كاف من التأهيل العلمي والعملي والخبرة
2. تنظيمات مهنية تشرف على تنظيم شئون العمل المهني
3. معايير للأداء المهني متعارف عليها بين أعضاء المهنة
4. مجموعة من قواعد وآداب سلوك المهنة
(*) تطور ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر :
لاشك أن التشريعات والأنظمة هى المتغيرات الأساسية وراء تطور مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية فى مصر وفيما يلى أبرز تلك المتغيرات :
1. قوانين الضرائب:
ساهمت قوانين الضرائب بشكل فعال فى ظهور مهنة المحاسبة و المراجعة فى مصر حيث ألزمت الممولين بتقديم إقرارات ضريبة سنوية بشرط أن تكون مصحوبة بوثائق ومستندات مؤيدة لها.
2. إنشاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية :
نتيجة لزيادة الطلب على خدمات المحاسبة والمراجعة القانونية زاد الاهتمام بتنظيم ممارسة تلك المهنة بحيث يتم مزاولتها عن طريق أفراد تتوافر فيهم شروط التأهيل العلمى والعملى المناسبين .
ولذلك صدر المرسوم الملكى فى ابريل عام 1946 الخاص بإنشاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بهدف تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.
3. قوانين مهنة المحاسبة والمراجعة :-
‌أ . قانون 133 لسنة 1951 الخاص بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة :-
فى ظل الانتشار والتوسع فى إنشاء الشركات كان لزاماًً على الدولة تنظيم ممارسة تلك المهنة ونتيجة لذلك صدر القانون رقم 133 لسنة 1951 بهدف تنظيم المهنة وتسجيل ممارسيها فى سجل خاص.

‌ب . إصدار قانون رقم 457 لسنة 1954:-
هذا القانون كان تعديلا للقانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وكان هذا القانون بداية لتمصير مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر حيث أصبحت المهنة اعتباراً من أغسطس عام 1954 قاصرة على المصريين وحدهم.

‌ج . قانون إنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين رقم 394 لسنة 1954 , و يهدف إلى :-
• رفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة والمحافظة على كرامتها .
• تنمية روح التعاون بين أعضاء النقابة والمحافظة على حقوقهم والسعى فى ترقيه شئونهم .

‌د . دستور مهنة المحاسبة والمراجعة عام 1958
حيث يعتبر هذا الدستور من أهم التنظيمات التى أثرت على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر بشكل بالغ حيث ساعد على تقديم الخدمات المتكاملة من خلال تحديد طبيعة وحدود المهنة .

4. قوانين شركات الأموال :
بموجب قانون الشركات رقم 26 لعام 1954 والذى كان من أثره تنظيم العلاقة بين المراجع والشركة كما نظمت أحكام هذا القانون تعيين المراجع وعزله والشروط الواجب توافرها فيه وحقوقه وواجباته.
5. قوانين تنظيم الرقابة على شركات القطاع العام
ومن ابرز تلك القوانين ما يلى :-
‌أ . القانون رقم 167 لسنة 1961 الخاص بالرقابة على شركات القطاع العام :
حيث رأى المشرع أن ينظم عملية مراقبة حسابات شركات القطاع العام بطريقة تحقق رقابة أكثر فعالية على وحدات القطاع العام ولذلك فقد تم استصدار القانون رقم 167 لسنة 1961 بإنشاء إدارة مراجعة بكل مؤسسة نوعية تقوم بفحص الحسابات الختامية والمراكز المالية لكل شركة من شركاتها وإبداء الملاحظات بشأن سلامة نظامها المحاسبى ومدى صحة دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه عملياتها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها .

‌ب . إصدار القانون 1398 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات :
وقد أحدث هذا القانون تطوراً هاماً لمهنة المراجعة فى مصر وذلك بقيام جهاز حكومى متخصص بمباشرة أعمال المراجعة بجانب مكاتب المحاسبة الخارجية , ويختص هذا الجهاز بصفة أساسية بمباشرة ومراقبة حسابات وحدات القطاع العام .

‌ج . القانون رقم 4723 لعام 1966 بإصدار النظام المحاسبى الموحد.:
يعتبر إصدار النظام المحاسبى الموحد لشركات القطاع العام بمثابة خطوة هامة نحو ترشيد النظم المحاسبية فى القطاع العام فى مصر ولاشك أن النظام المحاسبى الموحد قد أضاف عبئاً على مراجعي الحسابات سواء من مزاولى المهنة أو من مراجعى الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره يمثل تطويراً مهنيا نحو التوحيد المحاسبى .

6. سياسات الانفتاح وقوانين الاستثمار:
منذ إتباع الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادى وصدور القانون رقم 43 لعام 1974 الخاص باستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ازدهرت مهنة المحاسبة والمراجعة حيث ظهرت الشركات المساهمة للقطاع الخاص بشكل واسع والتى كان الهدف من تأسيسها الاستفادة من الامتيازات التى نص عليها القانون.

وكذلك فقد نشأت مكاتب مهنية كبيرة كان لها مكانتها العلمية والفنية وكون البعض منها اتفاقات ( معونة فنية ) مع بعض المكاتب العالمية.

وقد حل القانون رقم 230 لعام 1989 محل ذلك القانون وأطلق عليه قانون الاستثمار وقد استتبع المناخ الجديد ضرورة أهمية تنظيم شركات الأموال ولاسيما الشركات المساهمة وكذلك فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.

وكان من أثر تلك السياسة ظهور فكرة إنشاء المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين نتيجة لإحدى توصيات المؤتمر الدولى للمحاسبة والمراجعة الذى عقدته نقابة التجاريين فى عام 1980 بالقاهرة حيث تضمنت التوصيات ضرورة إنشاء معهد علمى لتدريب المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة بهدف رفع مستوى أدائهم بالإضافة لإعداد دستور كامل للمهنة.


وقد حددت أهداف هذا المعهد على النحو التالى :
• تنظيم برامج تدريبية مهنية للمحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة فعلاً.
• وضع دستور متكامل للمهنة بحيث يشمل مجموعة من المعايير المهنية ومعايير المراجعة وقواعد السلوك المهنى
• عقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية لمناقشة كل ما يستجد من تطور فى المهنة .
• الاتصال بالمنظمات المهنية للتعرف على كل ماهو جديد.
7. القانون رقم 146 لعام 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها :
حيث فرق القانون بين حالتين اولهما مرحلة توفيق أوضاع الشركات فكان يسمى القائم بعملية المراجعة تعبير المحاسب القانونى بدلا من مراقب الحسابات.

المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد توفيق الأوضاع حيث تم النص على تعيين مراقبين للحسابات أحداهما تعينه الجمعية العامة والآخر عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات.
8. سياسة الخصخصة وقانون قطاع الأعمال العام :
حيث صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 والذى أطلق عليه قانون قطاع الأعمال العام كمرحلة على طريق الخصخصة بعد أن اعتنقت الدولة سياسة الاقتصاد الحر وآليات السوق ويقصد بقطاع الأعمال العام الشركات القابضة والتابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى تتخذ بنوعيها شكل الشركات المساهمة وعلى الرغم من إن هذا القانون مرحلة على طريق الخصخصة اقتضاها التحول الاقتصادى نحو آليات السوق إلا أن القانون ذاته قد نص صراحة على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات كل من الشركات القابضة والتابعة وتقييم أدائها.
9. قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 :
كان لهذا القانون أثاراً هامة على تنظيم وممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة حيث أصدر قواعد الإفصاح المحاسبى باعتباره جوهر العمل المحاسبى والعصب الحقيقى لتنشيط سوق راس المال فى ضوء ما ورد بالمعايير الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية.

وكان لكل هذه القوانين والسياسات اثر كبير جداً على مهنة المحاسبة والمراجعة حيث ساعدت هذه القوانين والسياسات على تطوير المهنة.

(*) التحديات التى تواجه تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر , وأبرزها ما يلي :
1. ضعف مناهج التعليم والتدريب فى مجال المحاسبة والمراجعة.
ومن مظاهر ذلك ما يلى :-
‌أ . تخلف المناهج الدراسية فى التعليم الجامعى التجارى بشكل عام وخاصةً علوم المحاسبة والمراجعة.
‌ب . ضعف التدريب سواء فى مكاتب المحاسبة والمراجعة أو على مستوى مراكز التدريب المتخصصة .
‌ج . أصبحت المعايير المحاسبية المطبقة غير واضحة وغير متكاملة .

2. تدهور مهنة المراجعة والمحاسبة نتيجة التدخل السياسى:-
اثر التدخل السياسى فى النواحى الاقتصادية بشكل مباشر على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر حيث مرت مصر بمرحلة التحول الاشتراكى والقطاع العام وعدم وجود قطاع خاص ومن ثم كانت المهنة محجمة وغير مزدهرة.


وتم تأميم قطاعات الاقتصاد القومى الأمر الذى أدى إلى تأميم مهنة المحاسبة والمراجعة وفى السبعينات بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادى فبدأت تظهر ملامح الانفراج على مهنة المحاسبة والمراجعة.

ويلاحظ أن المحاسب والمراجع فى مرحلة التحول الاشتراكى كان ينظر إليه كموظف على النقيض فى فترة الانفتاح ولاشك أن هذا التداخل السياسى اثر فى المهنة حيث يوجد القليل من مكاتب المحاسبة المتميزة مما أفقد المهنة تطورها الطبيعي نحو الاتجاهات المستجدة المعاصرة الدولية والعالمية.

3. السيطرة الحكومية الجامدة على مهنة المحاسبة والمراجعة :
حيث أن سيطرة الإدارة الحكومية على مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر أدى إلى افتقاد المهنة لكثير من مقوماتها وأدواتها وحريتها وانطلاقها , لعل من تلك المظاهر ما يلي :
• سيطرة وزارة المالية ( الحكومة ) على سجل المحاسبين والمراجعين الأمر الذي يؤدي إلى تسجيل محاسبين ومراجعين قانونيين غير مؤهلين .
• تطبيق نظام محاسبي موحد على مستوى النظام الاقتصادي في مصر الأمر الذي أدى إلى جمود العمل المحاسبي وبالتالي جمود مهنة المحاسبة والمراجعة .
• صدور القوانين التي تحدد القواعد المحاسبية وأشكال ومحتويات القوائم المالية الأمر الذي يترتب عليه جمود العمل المحاسبي وجعله أقل استجابة للتغيرات المستجدة في البيئة .
• إهمال الإفصاح عن السياسات المحاسبية وعن البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية .

4. عدم وجود معايير محاسبة مصرية تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والبيئية :
فالمعايير المحاسبية الدولية قد تختلف أو تتفق مع الكثير من الظروف الاقتصادية والاجتماعية المصرية .

5. عدم وجود تنظيمات مهنية مستقلة تقود مهنة المحاسبة والمراجعة بمصر :
حيث تخضع المهنة للتبعية السياسية والاقتصادية وتعاني من سيطرة الأجهزة الحكومية عليها وما تعاني منها من بيروقراطية ومحاباة .

6. النقص في عدد المحاسبين المؤهلين تأهيلاً مهنياً جيداً :
(*) تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر
في ضوء التطورات التاريخية لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر وصدور القوانين المختلفة حتى القانون رقم 203 لعام 1992 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام ( سياسة الخصخصة ) وكذا صدور قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 واشتمال اللائحة التنفيذية له على معيار محاسبي واجب التطبيق , وكذا صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية واشتراطه تطبيق معايير المحاسبة الدولية فيما لم يرد بشأنه معيار خاص مصري , وكذا صدور قرار وزير التجارة الخارجية رقم 625 لسنة 2000 بشأن معايير المراجعة المصرية واستلزامه كذلك على مراقبي الحسابات تطبيق معايير المراجعة الدولية في حالة عدم وجود معيار مراجعة مصري .

الأمر الذي دعى إلى ضرورة إعادة تنظيم ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة .

ويرتكز التطوير لمهنة المراجعة والمحاسبة على جزئيين أساسيين هما :
‌أ . الأركان المهنية المرتبطة بالمحاسب القانوني
‌ب . الأركان المؤسسية المرتبطة بالمجموعة المهنية وهي التنظيم المهني والمعايير المهنية وقواعد آداب وسلوك المهنة .

فلا شك أن أهمية مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها الرائد فى خدمة التنمية يتوقفان بدرجة كبيرة على درجة الثقة العامة بها والتي لا تتحقق إلا بدعم التنظيم المهني ومعايير المحاسبة والمراجعة والتي بجانب معايير الأداء المهنى وقواعد وآداب المهنة .

1. الأركان المهنية الخاصة بالمحاسب والمراجع القانوني:
تتضمن عدة أركان رئيسية وهى :-
الكفاءة والمهارة – الخبرة – المسئولية الشخصية – الحياد والموضوعية

2. الأركان المؤسسية المتعلقة بالمجموعة المهنية :
وهى تتضمن ما يلى :-
• تحديد الإطار الرئيسى الذى يجمع وينظم المجموعة المهنية .
• تطوير ونشر وتحديث القواعد أو المعايير المهنية التى ترد ضمن تقارير المحاسبين والمراجعين بمصر.

ولاشك في أن توفير هذه المقومات الأساسية لمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر يتطلب إعادة تقييم وتنظيم ممارسة تلك المهنة فى ضوء التغيرات المتتالية للتشريعات أو السياسات المحلية أو الداخلية أو المتغيرات الدولية مع العمل على تطوير دستور مهنة المحاسبة والمراجعة .

(*) التنظيمات المهنية المؤثرة فى مهنة المحاسبة والمراجعة:-
يجب أن يكون هناك تنظيمات مهنية تشرف على العمل المهنى داخليا وبدون اى تدخل خارجى على أن تعمل هذه التنظيمات على رفع المستوى المهنى حماية أعضائها والعمل على رفع مستواهم الادبى والمادى عن طريق مجموعة من القواعد والمبادىء التى تحكم السلوك المهنى لأعضائها .

ولاشك أن وجود تنظيم مهنى متخصص فى المحاسبة والمراجعة يحظى بالاعتراف والقبول ويكون مهمته العمل على إيجاد الحلول للمشاكل المهنية ورعاية شئون أعضائها وتطوير المعايير وإزالة اى صعوبات عند تطبيقها.

نقابة التجاريين :-
تهدف النقابة إلى رفع مستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتنمية روح التعاون بين أعضاء النقابة والمحافظة على حقوقهم والسعى فى ترقية شئونهم واهم إنجازات النقابة هو إصدار دستور مهنة المحاسبة والمراجعة فى 14 أغسطس 1958 وتكوين اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب عام 1969.

الجهاز المركزي للمحاسبات :
يهدف الجهاز بما له من كيان اعتبارى مستقبل إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة ( رقابة مالية بشقيها المحاسبى والقانونى ورقابة الجهاز على الإدارة ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية ) .

والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز هي : هيئات القطاع العام وشركاته ودور الجهاز لا يقتصر على المراجعة المستندية والفنية والحسابية وتحقيق الأصول والخصوم والتي من خلالها يمكن إبداء الرأي على القوائم المالية بل بالإضافة إلى ذلك فانه يقوم بتقييم مدى تنفيذ البرامج الموضوعة فى شركات القطاع العام حيث تترجم هذه البرامج إلى موازنات تخطيطية يجب الالتزام بها.

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية:-
تهدف الجمعية إلى تنظيم المهنة والارتقاء بمستواها وذلك عن طريق عقد امتحانات ذات مستوى رفيع لمن يرغب فى الحصول على عضويتها .

(*)1 المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين.
يهدف إلى النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر والعمل على وضع ونشر المعايير المحاسبية التى تساعد فى إعداد القوائم المالية والإفصاح عن بياناتها بشكل يفيد مستخدميها فى اتخاذ القرارات المالية الملائمة.

وتعد أيضا دورات تدريبية متكررة ومنظمة ومتطورة للمحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة وأيضا يعقد الندوات واللقاءات لتبادل الآراء بين مزاولى المهنة – فمهنة المحاسبة والمراجعة بحاجة إلى دعم مستواها فقد قام المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين بالقيام بكل الدراسات المبدئية المتعلقة بوضع معايير المحاسبة والمراجعة . ووضع مشروع تطوير قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وإعداد المؤتمرات والدورات والندوات للراغبين فى العمل بالمهنة.

(*)2 ميثاق وآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة :-
من الخصائص المميزة لمهنة المحاسبة والمراجعة وجود دليل للسلوك وآداب وأخلاقيات لأعضائها وبالنسبة للمراجع والمحاسب القانونى فانه يخضع لعدد مختلف من تفسيرات دليل واحد لآداب وسلوك المهنة يخص كل تفسير منهم نوع خاص من الخدمات التى يقدمها المحاسب حيث توجد معايير تحكم تأدية المراجع والمحاسب القانونى لخدمات الضرائب تختلف عن تلك التى تحكم الاستشارات الإدارية وتعتبر معايير آداب وسلوك المهنة قيود تفرضها المهنة على نفسها وتلزم أعضائها بإتباعها وتكون هذه المعايير بمثابة أساس لتوقعات الآخرين خارج المهنة لتصرفات المحاسبين القانونيين.

وفى حقيقة الأمر تخدم معايير سلوك وآداب مهنة المحاسبة هدفين أساسيين :-
‌أ . وضع نمط للسلوك والتصرفات المتوقعة من أعضاء مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية كحد أدنى لاستمرار مزاولتهم لعملهم المهنى.
‌ب . الإفصاح للجمهور وكافة المهتمين بشئون تلك المهنة بمكونات ومعايير دليل الآداب والسلوك التى تحكم أعضاء المهنة.

وحيث أن المراجع والمحاسب القانونى مسئولا أمام كل الجمهور وعليه فيجب أن يلتزم بمعايير السلوك التى تدعم استقلالية وحيادية ورقى الخلق والنزاهة والموضوعية فضلاً عن المحافظة على تنمية العلاقة الطبية مع الآخرين وبالتالي رفع مستوى المهنة اجتماعياً وفنياً وأخلاقيا.

إطار عام ميثاق آداب وسلوكيات المهنة:-
بوجه عام ينقسم ميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة إلى قسمين أساسيين هما :-
‌أ . مبادىء آداب وسلوك المهنة
‌ب . قواعد السلوك المهني
‌أ . المبادىء :
حيث تعبر المبادىء عن المعتقدات الأساسية للسلوك الاخلاقى كما أنها توفر إطار العمل لتلك القواعد
‌ب . قواعد السلوك المهنى:-
إذا كانت المبادىء هى مجرد التعبير عن أفكار ومفاهيم السلوك المهنى فان قواعد السلوك تحدد الحد الأدنى من معايير السلوك المقبولة فضلاً عن أنها ملزمة ولا يمكن رفضها.

(*) مسئوليات المحاسب القانوني نحو زملاء المهنة :-
يجب أن يمارس المحاسب القانونى عمله بطريقة تكفل التعاون وإيجاد العلاقات الطيبة مع أعضاء المهنة.

فلا يجوز له التعدى على ممارسة محاسب أخر أو إغراء موظفى محاسبين آخرين بترك وظائفهم مقابل عروض مغرية لدى المحاسب المتعدى بدون إخطار هؤلاء المحاسبين الآخرين مسبقاً ويعتبر المحاسب مسئولا عن الالتزام بتصرفات خلقية راقية تجاه زملاء المهنة فى ظل دليل التصرفات المهنية الصادرة من مجمع المحاسبين القانونين الامريكي .

حيث ينص على أن المحاسب القانونى يجب أن يتصرف بحثاً عن التعاون ودعم العلاقات الطيبة بين أعضاء المهنة

والمسئوليات الأخرى للمحاسب مثل :-
• عدم التصرف بشكل يسيىء إلى سمعة المهنة مثل الامتناع عن رد سجلات ومستندات ودفاتر العميل .
• عدم دفع عمولات لآخرين مقابل الحصول على عملاء جدد.

ولذلك لابد للمحاسب أن يتصرف طبقا لسلوكيات وآداب المهنة .


الالتزام بتطبيق المتطلبات السلوكية والمعايير الفنية :
يحترم معظم المحاسبين المتطلبات السلوكية فى المهنة ويلتزمون بالمعايير الفنية التى يخضعون لها دون حاجة إلى اجبار أو النص على عقوبات وعند تجاهل المتطلبات السلوكية لا يمر ذلك دون تحقيق وإنما يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة إذا لزم الأمر .

وفى حالة الاتهام يجب على العضو أن يقدم البرهان على أن سلوكه فى نطاق المتطلبات السلوكية وأن يقدم التبرير لخروجه عن المعايير الفنية حتى تكون هناك ثقة كاملة.


(*) معايير الرقابة على جودة أداء مكاتب المحاسبة
أصدرت لجنة معايير الرقابة على جودة الأداء التابعة لمجمع المحاسبين القانونيين الامريكى فى عام 1979 المعايير الآتية الخاصة بمكاتب المحاسبة :-
1. الاستقلال :
يعنى أن تضع مكاتب المحاسبة سياستها لتنفيذ قاعدة الاستقلالية وقد تتضمن هذه السياسات :
• مراقبة مدى التزام مكاتب المحاسبة بسياسات وإجراءات الاستقلالية .
• مطالبة كافة العاملين بمكاتب المحاسبة بالالتزام وقواعد وأحكام الاستقلالية .

2. تخصيص العاملين:-
حيث يجب التأكد من توافر الخبرة والكفاءة الفنية والمعرفة لدى الموظفين المختصين لأداء الوظائف المختلفة لمهمة المراجعة .

3. الاسترشاد برأي الآخرين:-
حيث يجب الاسترشاد برأي الآخرين لحل قضايا ومشاكل محاسبية وتشجيع الموظفين للاستفادة من خبرات ومعلومات زملائهم فى المكتب نفسه كما يتطلب أيضاً توافر مكتبة خاصة بالمكتب للموظفين .

4. الإشراف
حيث يجب أن تخضع كافة أعمال مكتب المحاسبة للإشراف الجيد على كافة مستوياته من الشركاء الأساسيين .
5. التوظيف:-
يجب أن يضع مكتب المحاسبة سياسة محددة وكفاءات لابد من توافرها من الموظفين الجدد حتى يضمن تحقيق حد أدنى لمستوى جودة معين كما يجب وضع حد أدنى لمستوى الخبرة اللازمة لدى المتقدمين لشغل وظائف فى مستويات عليا .

6. تنمية القدرات المهنية :-
يتطلب هذا المعيار أن تضع مكاتب المحاسبة القانونية سياسات وإجراءات تكفل حصول الموظفين الفنيين بالمكتب على الخبرة الكافية خلال تطور مراحل عملهم بالمكتب وذلك من خلال برامج التعليم المستمر والتدريب للموظفين .

7. الترقية والترفيع:-
حيث يجب على مكاتب المحاسبة أن تضع السياسات التى تحول دون ترقية موظفيها إلى مستويات عالية قبل استيفاءهم الخبرة والمعرفة اللازمة لتحمل مسئوليات الوظيفة المرفوع لها .

والعناصر السابقة ليست منفصلة بل هناك علاقات متداخلة فيما بينها مثل العلاقة بين سياسة التوظيف وأثرها على الترقية وإجراءات تنمية وتطوير المهارات المهنية .
كما يتضمن ميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة :
• الأمانة
• الموضوعية والاستقلال
• الكفاءة المهنية والعناية الواجبة
• السرية

jak

احترم ما نقله الزميل من المراجع المختلفة و لكن اقترح عند اقتباس اي افكار او كتابات معرفة و ذكر مصدرها و مؤلفيها حتى لا يضيع حقوق من قاموا بتأليفها و ابداعها

tetomemo

ايوه المجمع ده شفت امتحاناته ممتازه جدا ليه الجمعية اياها متعملش عضوية زيه و تفتح الامتحانات لجمع المحاسبين و الي ينجح يعدي و الي ما وفقش المرة الي بعدها و هكذا و الدنيا تبقى حلوة و يحصل تكافؤ للفرص و الكل امام امتحانات انا اتحدى اي عضو امتحن داخل الجمعية اياها ان يمتحن هذه الامتحانات محدش يفتكر اني اعرفهم بس كل ما هو متعلق بهذه الجمعية مغلق و في طي السرية و الكتمان تقلش بيحضروا كيمياء خيفين من الحسد و القر :rolleyes: