مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
السادة الأساتذة والزملاء الأعزاء...،
أنا زميل لكم في مصلحة الضرائب المصرية مفتش ضرائب ...،
أعجبني جميع مناقشتكم ولكن لي عتاب أخوي عليكم جميعا وهو أنكم أسئتم الظن بمصلحة الضرائب وأنها أخلفت جميع الوعود التي قطعتها علي نفسها منذ صدور القانون 91 لسنة 2005
وكده ظلم لأ ن كل التعليمات التي صدرت سواء رقم 2 أو رقم 9 لسنة 2009 هي لصالح الممول حيث أن المصلحة ترفض تماما الرجوع الي تقدير ارباح الممول لما فيه من ظلم وأجحاف لحقوق الممولين
وأن المصلحة لم تجد طريقة لأجبار الممول علي مسك الفواتير غير هذه بعد أن استنفذت حميع الطرق الودية من أعلانات وتوعية بضرورة مسك الفواتير بدليل أن المصلحة أصدرت تعليمات بأن الهدف من فحص العينة للملفات التي سيتم فحصها ليس الحصيلة ولكن للتأكد من تطبيق الممول للقانون والدليل علي ذلك أن المصلحة قامت بتكوين لجان جوده بالمأموريات مهمتها التأكد من تطبيق المأمورية لمواد القانون عند فحص أقرار الممول. يضاف الي ذلك التعليمات بأن الممول أذا لم يتوافر لديه دفاتر وحسابات منتظمة وقدم المستندات المؤيدة للنشاط يعني يكون مؤيد المستندات في كراس أو أجندة وتم التأكد من صحتها يتم أعتماد أقرار الممول ..، وكل ذلك لأن المصلحة حريصة علي استمرار الثقة بينها وبين الممول ...،
يضاف الي ذلك أن الممول أذا لم يلتزم بمسك الفواتير ويحاسب طبقا للمستندات المؤيدة لحساباته
سوف يفرغ القانون من مضمونه ونعود مرة أخري الي اللجوء الي تقدير ارباح الممول وتضيع الثقة
التي بين الممول والمصلحة والتي تحاول الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب بصفة خاصة الحفاظ عليها..،
والدليل علي ذلك أن المصلحة طلبت من جميع مأموريات الضرائب مخاطبة الممولين الذين لم يقدموا الأقرار الضريبي عن عام 2005 بأن يتقدموا بأقراراتهم عن هذا العام قبل فحصهم وأعتبار الأقرار قد تم تقديمه بعد الميعاد في حال تقدم به الممول قبل فحص هذه السنة ..، وأذا لم يقدم الممول أقراره عن هذه السنه بعد مخاطبته يذكر صراحة في مذكرة الفحص بأن الممول أمتنع عن تقديم الأقرار..،
ولذلك ارجو من جميع الزملاء مساعدتنا لأن النتائج التي ستحدث نتيجة هذه الجهود سوف نستفيد منها جميعا وعلي وجه الخصوص الممول الذي ضاع حقه خلال العقود الماضية .....،
أرجو أن أكون قد لاأطالت عليكم حديثي....، أخوكم عادل البرتس