«الاستثمار» تُعدل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة

02-14-2010, 04:14 PM

1accountant

تاريخ التسجيل: Jan 2008

الدولة: مصر

العمر: 40

المشاركات: 2,094

«الاستثمار» تُعدل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة

قررت وزارة الاستثمار، أمس، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتستهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تضمنت التعديلات إلغاء جميع الرسوم التى يتم سدادها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمتضمنة رسمى التأسيس ومقابل الخدمات المفروضة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والبالغة ١١٠ جنيهات.
كما تضمن القرار تعديل البند «٨» من المادة «٢١٧» من اللائحة التنفيذية بحيث تسمح للجمعية العامة للشركة بالترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة وأن يكون هذا الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.
وذكرت وزارة الاستثمار فى بيان لها أن هذا التعديل يستهدف حماية حقوق المساهمين، خاصة حقوق الأقلية منهم، كما يتلافى الإخلال بحقوق المساهمين والشركة لأن اللائحة القديمة كانت تنص على أن تصدر الجمعيات العامة للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة تفويضا عاما لإبرام هذه العقود، فى حين استلزم التعديل الجديد أن يكون الترخيص فى كل حالة على حدة وقبل إبرام أى عقد حماية لحقوق المساهمين بما فى ذلك حقوق الأقلية والشركة معا.
قال حسن فهمى، وكيل وزارة الاستثمار لشؤون خدمات الاستثمار، إن الرسوم التى تم إلغاؤها من خلال هذا التعديل، تعد آخر رسوم تحصل عليها هيئة الاستثمار خلال تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتى تمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف فهمى فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن هناك رسوماً أخرى تحصل عليها جهات متعددة، منها الغرف التجارية والسجل التجارى.
وأوضح أن القانون «٨» المعنى بشركات الاستثمار لم يحدد أى رسوم يتم سدادها وقت التأسيس، فى حين حدد القانون ١٥٩ رسوما من بينها ١١٠ جنيهات لتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما لم يصبح منطقيا بعد خفض الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ليصل إلى ٢٠٠ جنيه.
وكشف فهمى أن الإجراءات التى تتعلق بهيئة الاستثمار واستخراج البطاقة الضريبية لم تفرض عليها أى رسوم، مشيرا إلى أن إبرام عقود معاوضة كان يتطلب عقد جمعية عمومية لإصدار تفويض عام للمساهمين، إلا أن التعديل الجديد منح مجلس الإدارة الحق فى إبرام هذه العقود دون عقد جمعية عمومية.
وعقد المعاوضة هو العقد الذى ينشأ عنه التزام إرادى حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالى مقابل ثمن.

__________________

لا الـــــــــــه إلا الله

if you fail to plan you plan to fail

كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق

محمد عبد الحكيم

02-14-2010, 10:44 PM

hassan1973

مشارك

تاريخ التسجيل: Sep 2007

المشاركات: 32

مشاركة: «الاستثمار» تُعدل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى