nourelbably

الخصخصة: اتجاهات ودروس مستفادة

2001/2/15
د. محمد شريف بشير
جامعة بترا - ماليزيا

تعني الخصخصة في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص. تأخذ الخصخصة أسلوبين، الأول: هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. والثاني: هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات.

وتوصف عملية الخصخصة اليوم بأنها ظاهرة عالمية، ويرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في العالم، بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية، يرجع إلى سماح بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 1676، أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية أو وسيلة عملية لإحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول فقد بدأ في السبعينيات من القرن العشرين.

وكلمة الخصخصة صار لها أكثر من دلالة سياسية لارتباطها بإنجاز عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي كانت تتبع التخطيط المركزي، وكذلك ما تستهدفه الخصخصة من تسهيل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وإعادة هيكلة اقتصادياتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر. وأصبحت الخصخصة من البنود الأساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليّين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية، حيث تمثل الملكية العامة في الدول النامية حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، الأمر الذي يدل على أن هناك العديد من المؤسسات العامة ما تزال في أيدي الحكومات.

اتجاهات الخصخصة في الدول النامية

تزايدت وتيرة الأخذ بالخصخصة باعتبارها عنصرًا حاسمًا في عملية التحول الاقتصادي في جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فقد طبقت برامج واسعة في كل من بريطانيا واليابان وهي دول صناعية، كما طبقت في أصغر الاقتصاديات حجمًا مثل نيوزلندا وشيلي. ووفقًا لأحدث تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2000، فقد زادت الحكومات في العالم أجمع من بيع أنصبتها في الشركات العامة إلى القطاع الخاص، وبلغت قيمة حصيلة الخصخصة ما يفوق 10% ما تحقق قبل عشرة سنوات، أي ما يعادل 145 مليار دولار أمريكي، وتمت أكبر عملية بيع في إيطاليا، وقيمتها 14 مليار دولار تمثل 34.5% من حجم الأسهم في أكبر شركة عامة للكهرباء.

وخلال السنوات 1996 - 1997 وصلت مبيعات المؤسسات العامة في أوروبا 53 مليار دولار أمريكي، وفي أمريكا اللاتينية 17 مليارًا، وفي آسيا 9 مليارات، ولعل هذا يعكس تناقص دور القطاع العام كمالك للأصول الإنتاجية في الاقتصاد.

أما بيانات البنك الدولي الصادرة في عام ألفين فتبين أن الخصخصة صارت اتجاهًا معروفًا خلال العشر سنوات الماضية. فقد زاد عدد الدول التي طبقت برامج وعمليات الخصخصة من 12 دولة في عام 1988 إلى أكثر من 80 دولة عام 1995.

ويذكر أن بيانات البنك الدولي غطت حوالي 88 دولة باعت أصول قيمتها 135 مليار دولار في 3,800 عملية، تقدر كل واحدة منها بأكثر من 50.000 دولار خلال الفترة من 1988 – 1995، وتقسيمها على النحو التالي:

- دول أمريكا اللاتينية قادت عمليات خصخصة بإجمالي مبيعات 54 مليار دولار أو ما يعادل 46% من جملة قيمة الأصول العامة المخصخصة في العالم.

- وفي شرق آسيا التي احتلت المرتبة الثانية، وصلت المبيعات إلى 28 مليارًا بما يعادل 25% من جملة الأصول العامة المخصخصة في العالم.

- وفي أوروبا ووسط آسيا بما يشمل دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول الاقتصاد المخطط في شرق أوروبا بلغت المبيعات 20 مليارًا بما يعادل 17% من جملة الأصول العامة المخصخصة في العالم.

- بينما حققت بقية دول العالم النامية عمليات بيع نسبتها 12% من جملة المبيعات من الخصخصة في العالم.

دروس مستفادة من الخصخصة

(1) التنوع في استخدام أدوات التحول:

قامت ماليزيا بمحاولات ناجحة في الخصخصة بدأت في 1982، وشملت أنجح عمليات الخصخصة شركة الخطوط الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء "كلانغ"، فعند تحويل الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسهمها للبيع، وفي الوقت نفسه عرض اكتتاب عام في أسهم جديدة، أما محطة الحاويات فبدأت ببيع الأصول المنقولة وإيجار الأصول الثابتة، وعقد إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بيع الأسهم للمواطنين الماليزيين. والدرس المستفاد من التجربة الماليزية أن الأدوات والسياسات التي استخدمت لإنجاز الخصخصة قد تم اختيارها بعناية، وهي تتراوح بين أكثر الأدوات شمولاً كتصفية المؤسسات العامة تمامًا، وبين أوسطها كبيع أسهم المؤسسة للعاملين وصغار المستثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة، والعناصر المؤثرة في اختيار الوسيلة مرتبطة بالهدف من برنامج الخصخصة، والوضع المالي للمؤسسة العامة، وإمكانية حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص، والظروف السياسية المواتية.

(2) إيجاد بيئة اقتصادية مستقرة:

للسياسات الاقتصادية على الصعيد الكلي والقطاعي أهمية بالغة، فالتحول الذي يتم في ظروف التضخم وعدم استقرار الأسعار وتقييد حرية التجارة لا يكتب له النجاح طويلاً، وتجربة سريلانكا خير مثال على ذلك، فعند خصخصة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية استهدفت الحكومة في البداية الاتفاق على وضع إطار سياسي بوضع قانون ينظم الهيئة وإدارة جديدة، ولم يسمح للقطاع الخاص بالدخول إلا بعد فترة طويلة من ترتيب أوضاع الهيئة.

(3) تحديد مبادئ توجيهية واضحة:

من أهم آثار الخصخصة هو ما يتعرض له العمال والموظفون من فقدان وظائفهم أو وضع شروط مجحفة من قبل الإدارة الجديدة، وهنا تلعب الحكومات دورًا رائدًا في تحديد مبادئ توجيهية، مثل ألا يكون هناك إضرار بالعمالة عند إجراء الخصخصة، وأن يتم استيعابهم بشروط مناسبة وعادلة أو ضمان حصولهم على مكافآت مناسبة. والسماح للعمال بشراء أسهم المؤسسات المخصصة، مما يخفف حدة المعارضة لهذه الخطوة التي غالبًا ما يكون هؤلاء العمال ضحيتها، وهو الدرس الذي تعلمته الدول النامية من تجربة بريطانيا عندما باعت مؤسسة فريت الوطنيـة 82% من أسهمها إلى العمال السابقين والجدد.

(4) خطورة مقايضة الدَّين الخارجي بملكية المشروعات الوطنية:

تنطوي عملية مقايضة الديون الخارجية بحقوق ملكية في المشروعات العامة على عدة مخاطر من أبرزها:

- إن تحويل الأرباح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيها الملاك الجدد - خاصة الأجانب - ستؤثر في الأجل المتوسط على زيادة العجز في ميزان المدفوعات، رغم ما يكون في الأجل القصير من تخفيض عبء الدَّين من خلال إلغاء دفع الفوائد والأقساط المستحقة عن الديون التي ستقايض بحقوق الملكية.

- يصبح للأجانب المستثمرين نصيب في الدخل المحلي المخفض، وهو يتضاعف مع زيادة تحويل الديون إلى حقوق ملكية، وسيظل مستمرًّا طالما بقيت المشاريع مملوكة للأجانب.

- إتاحة الفرصة للهيمنة الاقتصادية عبر الشركات متعددة الجنسية من خلال امتلاكها للمشروعات المحلية، ويكون ذلك غالبًا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد مثل حرية تحديد الأسعار والأجور، ونوعية التقنية المستخدمة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، الأمر الذي يتعارض مع السياسات القومية.

- تحويل الدَّين الخارجي إلى أصول إنتاجية سيدفع البنك المركزي إلى التوسع لإصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي إلى نقد محلي، مما يسهم في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويذكر في هذا الصدد أن تحويـل 5% من الدين المستحق في أربع دول في أمريكيا اللاتينية قد أدى إلى زيادة عرض النقود المحلية بنسب تتراوح بين 33 - 59%.

(5) مراعاة المصلحة العامة:

لا بد من وضع ترتيبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة المنقولة إلى القطاع الخاص من الاصطدام بالمصلحة العامة؛ ولذلك نجد بعض الحكومات تختار سياسة الاحتفاظ بالأغلبية في ملكية المؤسسات. وعند إتمام عمليات البيع بالكامل ينبغي توفير الإطار السياسي المناسب لنقل الملكية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بنسبة الأسهم المطروحة للمستثمرين المحليين مقابل التي تطرح للمستثمرين الأجانب.

(6) تجنب القرارات غير المدروسة:

من الخطأ أن يتم البيع أو نقل ملكية المؤسسات العامة دون دراسات وافية، فكثيرًا ما أدت القرارات الارتجالية وغير الشورية إلى بيع المؤسسات بأقل من سعرها في السوق إلى مجموعة من أصدقاء الحكومة، وكان ذلك فتحًا لباب من الفساد والرشاوى.

(7) التدرج والانتقائية:

التدرج في إتمام عملية الخصخصة يفضي إلى نتائج إيجابية، وفي المقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الفشل في تحقيق الهدف المعلن من الخصخصة؛ لذلك نجد أن بريطانيا التي يضرب بها المثل في تجربة الخصخصة كانت انتقائية ومتدرجة، ولم تتعدَّ عمليات الخصخصة أصابع اليد خلال حكومة المحافظين التي تبنّت هذه السياسة في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، في الوقت الذي بيعت فيه كل المؤسسات العامة بلا حدود وفي أي وقت في دول الاتحاد السوفييتي السابق، وحسب تعبير أحد السياسيين في هذه البلاد فإن عمليات البيع والخصخصة كانت تتم كل ثلاث أو أربع ساعات. بينما نجد أن التجربة الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.

(8) دور الخصخصة كسياسة اقتصادية للإصلاح المالي:

لا يُنْكر دور الخصخصة إذا توخِّيَت شروط نجاحها في تقليل عدم التوازن المالي الذي تعاني منه معظم الدول النامية. ويمكن أن تدلنا أرقام العائدات المالية من عمليات الخصخصة، على أن العديد من الدول بدأت تجني ثمار الخصخصة في الفترة من 1990 -1996، ومثال ذلك البرازيل التي حققت 22.4 مليار دولار، والأرجنتين 16.3 مليارًا، والمكسيك 24.9 مليارًا كنتيجة لعملية الخصخصة. وكذلك الاقتصاديات الصغيرة مثل بيرو التي حققت مليار دولار، والفلبين 3.7 مليارات، وبولندا 3.8 مليارات.

إن عملية التخصيص في ضوء الدروس المستفادة لا بد منها لإطلاق المبادرة الفردية في مجتمعات الدول النامية، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، وإنما لتشمل النواحي الاجتماعية والسياسية، وبغير إزالة القيود أمام إطلاق المبادرات الفردية والخاصة التي في مجموعها تشكل المبادرات الجماعية. ولا سبيل لهذه المجتمعات في الوصول إلى مراقي التحضر، إلا عندما تسود قيم العدل والمساواة والحرية.

nourelbably

الخصخصة..
تفاحة الأغنياء حنظلة الفقراء
د. نائل موسى

خصخصة .. خوصصة .. تخاصية، تعددت المصطلحات والمعنى واحد.
فالخصخصة في مفهومها البسيط تعني تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة باستبعاد رأس المال العام، وهي عكس التأميم الذي يعني مصادرة الملكيات الخاصة لصالح الدولة. وهي ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة للوصول إلى الهدف النهائي؛ وهو تطبيق آليات السوق الحر والنظام الرأسمالي.

منذ منتصف السبعينيات أصبح مصطلح "الخصخصة" من أهم المصطلحات على الساحة الاقتصادية العالمية بعد تصاعد الدعوة في مختلف أنحاء العالم لنقل ملكية المشروعات التي تملكها الدولة إلى القطاع الخاص؛ نتيجة حالة الركود الاقتصادي الشديد المصحوب بنسب تضخم مرتفعة، وهي الحالة التي عانت منها الدول الصناعية معاناة شديدة. وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي طبقت هذا المبدأ.
ومنذ أن ظهرت الخصخصة كآلية للتحول من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة أثارت جدلاً واسعًا بين الاقتصاديين -مازال مستمرًا حتى الآن- حول مدى أهميتها وجدواها الاقتصادية.. وانقسم الاقتصاديون ما بين مؤيد ومعارض.
فالمؤيدون لها يرون أنها أفضل وسيلة لرفع الكفاءة الاقتصادية للشركة أو المنشأة عن طريق زيادة الإنتاجية، وتعظيم الأرباح، وبالتالي رفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام. وفي نفس الوقت تخفف العبء عن الحكومات عن طريق التقليل أو التخلص من نفقات الحكومة على تلك المؤسسات، وبالتالي تخفيض عجز الموازنة العامة وتوجيه تلك الموارد لخدمة المجتمع ككل.
ويرى المؤيدون للخصخصة أيضًا أنها تؤدي إلى الحصول على السلع والخدمات بجودة أكبر وبسعر أقل وتنوع أكبر نتيجة زيادة المنافسة، فضلاً عن تقليل البيروقراطية الحكومية والقضاء على الروتين، واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعبئة المدخرات الوطنية، والتخلص من الفساد الإداري والمحسوبية؛ نتيجة إخضاع عملية التوظيف في ظل القطاع الخاص لمعايير اقتصادية سليمة ترتبط بالتكلفة واقتصاديات التشغيل.. ويضيفون إلى تلك الميزات ميزة أخرى تتمثل في توسيع قاعدة الملكية والمشاركة في المجتمع فيما يسميه البعض: تشجيع رأسمالية الشعب عن طريق ضخ أموال الأفراد في العملية الإنتاجية نتيجة شراء المشروعات العامة. الخصخصة ليست وردية وإذا كان المؤيدون للخصخصة يرونها وردية إلى أبعد الحدود، وأنها بمثابة طوق النجاة الذي يحمي اقتصاديات الدول من الغرق في بحر الركود والعجز والتضخم فإن المعارضين للخصخصة يرون الأمر على عكس ذلك، ويسوقون مجموعة من الحجج التي ظهرت كآثار لتجارب الخصخصة في العالم خلال العقود الماضية، وهم يقولون: إنه ليس ضروريًّا أن تؤدي الخصخصة إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية؛ لأن شكل الملكية ليس له علاقة بالكفاءة، ولكن شكل الإدارة هو الذي يحدد ذلك. ويرد المؤيدون على ذلك بأن قدرة الدولة على إدارة المشروعات أقل كثيرًا من قدرة الأفراد؛ بسبب طبيعة القوانين التي تحكم عمل الدولة، ولذا فمن الصعب فصل الإدارة بشكل كامل عن الملكية.
ويرى المعارضون أن كثيرًا من المشاريع التي يتم خصخصتها تأخذ شكل الاحتكار، وبالتالي تساهم الخصخصة في نقل الاحتكار من القطاع العام إلى الخاص؛ وبالتالي حدوث فرق كبير للكفاءة، وهذا يتطلب ضرورة وجود سوق تنافسية للقضاء على هذا الاحتكار.. ويضيفون إلى ذلك حججًا أخرى تتمثل في حدوث تشوه في الاقتصاد نتيجة عدم إقبال القطاع الخاص على المساهمة في المشاريع الحساسة والهامة التي تحوي درجة مخاطرة عالية أو لا تحقق عائدًا أو ربحًا سريعًا، ومن ثم عجز الاقتصاد عن الوفاء باحتياجات المجتمع وحدوث أزمات ومشاكل لا حصر لها، هذا فضلاً عن أن تجارب الخصخصة في العالم لم تُعطِ الثمار المرجوة في مجال خفض أسعار السلع والمنتجات، بل العكس هو الذي حدث في بعض التجارب، وهذا يؤكد ضرورة استمرار دور الدولة حماية للمصلحة العامة والطبقات الفقيرة.
ويلفت المعارضون الأنظار إلى أن الخصخصة ربما تؤدي إلى منافع على مستوى المنشأة أو الشركة وأصحاب رؤوس الأموال؛ لكنها تولد مشاكل جمة على مستوى الاقتصاد الكلي؛ تتمثل في زيادة حجم العاطلين؛ سواء أكان ذلك عن طريق الاستغناء عن العمالة الزائدة أم تقليل فرص العمل نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة.. إلا أن المؤيدين للخصخصة يرون أنها لا تخلق التشوهات والمشاكل ولكنها تكشف عن وجودها، فالبطالة موجودة في ظل المشروعات العامة لكنها مُقنَّعة. ضغوط الخصخصة وأهدافهاوأيًّا كانت حجج المؤيدين والمعارضين للخصخصة فإن استقراء الواقع يؤكد وجود العديد من القوى والضغوط التي دفعت دول العالم للجوء إلى الخصخصة كأسلوب لإدارة المنشآت الاقتصادية، وتتمثل هذه الضغوط والقوى في ضغوط عملية تهدف إلى إيجاد حكومات أكثر كفاءة تطبق سياسات مالية أفضل يترتب عليها اقتصاد في النفقات، وضغوط أيديولوجية تقضي بتقليل دور الحكومة وتدخلها في الحياة الاقتصادية، وضغوط تجارية تهدف إلى توسيع مجالات العمل وزيادة كفاءة الإنتاج، وضغوط شعبية تسعى إلى خلق مجتمع أفضل تتوفر لدى أفراده فرص أوسع في اختيار السلع والخدمات، وزيادة مشاركتهم في النشاطات الاقتصادية.. وأخيرًا ضغوط دولية تهدف إلى إيجاد اقتصاد تتوفر لديه القدرة على المنافسة مع الأسواق والمنتجات الأخرى، في ظل برامج التصحيح والنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تفرضه الدول الكبرى عن طريق المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. تحسين الأوضاع الاقتصادية هدف أسمىوتهدف الدول التي طبقت الخصخصة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، بعضها يتعلق بالهيكل المالي والنقدي والنمو الاقتصادي وتتمثل في:-

تحسين النتائج الاقتصادية والمالية للمشروعات العامة التي يتم خصخصتها، ومساندة القطاع الخاص في زيادة نشاطه بفضل ضمان استقلاله في الإدارة بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية وحركة المنافسة.

خفض عجز الموازنة العامة للدولة الناجم عن دعم الدولة للمشروعات العامة، واستثمار حصيلة بيع حصص الدولة في تلك المشروعات؛ سواء في النهوض بالمشروعات الأخرى لتتمكن من بيعها أو في الإنفاق على الخدمات الأخرى وتطوير أداء الهيئات التابعة لها.

زيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات بعد خصخصتها.

إنعاش السوق المالي وتنشيط بورصة الأوراق المالية وجذب مدخرات القطاع الخاص، وفتح باب الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي، والتوسع في مشاركة العمال في ملكية المشروعات.
أما أهداف الخصخصة في مجال سوق العمل فتتمثل في:

تخفيض البطالة المُقنَّعة عن طريق التخلص من العمالة الزائدة أو تطبيق نظام التدريب التحويلي، واستغلالها في إقامة مشروعات إنتاجية أخرى.

توجيه سوق العمل نحو المهنة المطلوبة، وبالتالي تحقيق الكفاءة في فرض العمل والمساهمة في توجيه السياسة التعليمية ومخرجاتها لتتوافق مع الطلب المحـلي عـلى العـمل
اقرأ في نفس الموضوع: أساليب التحول للخصخصة
لمزيد من التفاصيل عن مفاهيم وبرامج الخصخصة انظر:
- موقع البنك الدولي
- البريد الإلكتروني http://www.worldbank.org
Email:[email protected]

هشام محمد هدهود

رد رائع جدا من الاخ الفاضل
وملف اخر عن الخصخصة

الملفات المرفقة

الخصخصة.rar‏ (131.5 كيلوبايت, المشاهدات 259)