محمد فخر الدين

فى الصعيد وصلت يوم الخميس لجنة من القاهرة تسمى لجنة الفحص الضريبى ومكثت بالمنطقة التابع لها المامورية وتم الاطلاع على الملفات التى تم فحصها طبفا للتعليمات الجديدة وقالوا لهم بالحرف الواحد (الشغل دة جميل خلو كل مذكرة فى الملف بتاعها لحين صدور تعليمات اخرى) هذا ماهو جديد والظاهر هناك تخبط فى المصلحة ورجعوا بالملفات تانى لحين اشعار اخر

MUSTAFA_MAGHRABY

أعتقد ان كل تعليمات بتصدر ماحدش يعرف اللي بعده ايه ...حتى القائمين على اصدار التعليمات نفسهم

__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي

أحمد فاروق سيد حسنين

أخوانى الأعزاء لا تقلقوا فنحن كمحاسبين و ممولين فى مركز القوة و المصلحة فى مركز الضعف و سوف تثبت الأيام صدق ما أقول و سوف نضحك كثيرا فيما بعد على ما فعلته المصلحة بوقعها فى مستنقع هذا القانون و هذه التعليمات و كما يقولون

__________________

هاني المصري

أرى أن الأيام تمر وتجري ولاجديد في هذه التعليمات فكيف نقوم بإعداد الاقرارات التي لا ينطبق عليها شروط إمساك الدفاتر هلى على نسب مجمل وصوافي الربح القديم أم ماذا نفعل أفيدونا أفادكم الله . وجزاكم الله خيرًا

MUSTAFA_MAGHRABY

أرى أن نسير على ما نحن عليه دون الألتفات لتلك التعليمات التي عاجلا أم آجلا سوف تلغى لجميع الأسباب المبداة من قبل من جانب الزملاء في هذا الموضوع ( راااجع المشاركات السابقة )


و لكن الملاحظ هو احجام العديد من الممولين عن تقديم الأقرارات لحين النظر في تلك التعليمات و انتظارهم اي تعليمات جديدة تصدر .. و هذا الملاحظة عندي في المكتب و العديد في المكاتب الأخرى التي لدينا هنا ..

هل هي أي موجودة في مدن أخرى ؟؟؟؟

__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

عبد الرحمن الربع

يا معشر المحاسبيين القانونيين لا داعي من القلق التعليمات بها صغرات وهي غير دستورية
ولكن من باب الحظر وأري أن هذا هو حل جيد :
لم لا نضغط علي العملاء في المستندات وإمساك الدفاتر .

أريد رد علي هذا : هل ستقوم المصلحة بلإغاء الأقرار الضريبي الغير مؤيد بمستندات
الإجابة : لا إذن فما هو الغرض من وراء تعليمات معالي الوزير

MUSTAFA_MAGHRABY

أعتقد ان المنشأت المتوسطة من الضروري وجود حسابات و دفاتر لها و ان كانت غير منتظمة .
و لكن المصيبة الكبرى في المنشأت الصغيرة و المتناهية في الصغر و التي تمثل الغالبية العظمى من الممولين فلا يمكن اطلاقا ان يكون صاحب نشاط راس مالة لا يتعدى 10000 جنيه و تحاول اقناعه بوجود محاسب لديه بالمنشأة و أصدار الفواتير و ود فاترو مستندات .... طبيعي جدا انه مش هيوافق خاصة بانه سوف تمثل عبء كبير عليه .
ثم انه هناك فئة من الممولين تقوم المأمورية بأصدار نوع من الأقرارات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين للنشاط غير المؤيد بحسابات ثم يطالبون بوجود حسابات و دفاتر ؟؟؟؟؟؟ أي تناقض هذا ؟؟؟؟؟

__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي

amin rizk

السادة الزملاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أعتقد أننا نقدم الأقرارات الضريبية عن عام 2008 طبقا للتعليمات الصادره بالأتفاقيات التحاسبيه ولا نلتفت الى التعليمات الأخيره التى صدرت ممن ليس له حق فى اصدارها وخاصة انها تتعارض مع الدستور والقانون وأبسط قواعد المحاسبة ، فمن منا قرأ أو سمع أن أجمالى ايراد الممول هو نفسه صافى الأيراد ؟؟!!! بحجة عدم وجود فواتير مشتريات ضريبيه؟؟!!!

وإن شاء الله سيصدر قرار من رئيس المصلحة الجديد ( ان عاجلا أم أجلا ) بأستمرار العمل بهذه الأتفاقيات على الحالات التى تنطبق عليها.

وسواء اصدرت المصلحة قرارا بالغاء التعليمات 9 لسنة 2009 سواء بالتراضى أو التقاضى ، ويكفينا فى ذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر 2005 والمنشور بالمنتدى ببطلان التقدير الجزافى والذى ظنت المصلحة أن المادة 38 ق 157 /1981 وتعديلاته يطلق يدها فى التقدير الجزافى دون أسس تتماشى مع المبادىء المحاسبيه ( يمكن الأطلاع على الحكم بالتفصيل).


وكما ذكر زميل ماذا نفعل مع الممولين اللذين يزاولون نشاطهم فى كشك أو منشأه صغيره أو ما شابه

فمثل هذه الأنشطه كنا عند محاسبتها فى المأمورية وتسفر الضريبه على 100 أو 150 جنية فى السنة كان الممول يبكى بالدموع حتى نخفض الضريبه , فما بالكم الأن أن هذا الفئات لا تقدم أقرار ضريبى من أصله - فآخر أحصائية للمصلحة أن نسبة من قدموا الأقرارات الضريبية من 20 - 22% من مجموع الممولين- .

فهل يعقل أن نرى اليوم الذى تطالب المصلحة هؤلاء البسطاء بغرامة عدم تقديم الأقرار من 2000 - 10000 جنية وهو من كان يبكى على سداد 100 جنية ضريبه .
ففى ظنى أن المصلحة إذا باعت الكشك او المحل الذى يزاول الممول النشاط فيه وباعت الممول وزوجته وأولاده فلن تحصل 1000 جنيه فما بالكم اذا طالبته المصلحة بمتوسط غرامة فى السنة 5000 × عدد السنوات التى لم يقدم عنها أقرار ؟؟!!!


أنى أعتقد أن هذا القانون كان سيكون مجديا إذا تم فرضه سنة 2055 وليس سنة 2005 .


لأن الأحكام والمستوى الذى تم نسج به أحكام القانون تطبق على الدول المتقدمه سواء اقتصاديا أو فكريا.


فعند صدور القانون كنا سعداء بالمستوى التقنى العالى الذى تم صياغة احكام القانون به وكان تخوفنا بعدم تقبل أو أستيعاب مأمورى الضرائب أحكام القانون وصحيح تطبيق القانون .

ولكن للأسف الشديد مع أول تجربه لتطبيقه لم تنحصر المشكله مع مأمورى الضرائب بل النصيبه الأكبر فيما يصدره رئيس المصلحه ومن وراءه المكتب الفنى من تعليمات ما أنزل الله بها من سلطان .

والأغرب من ذلك عند أحتكاكنا بالمأموريات فى الملفات التى تم قحصها نجد أن كل ماده لها خمسين تفسير عند تطبيقها ، واذا ذهبت لمأمورية أخرى لوجدت 50 رأى أخر مختلف لتطبيق نفس الماده ؟؟!!!



وأنا الأن لا أخفيكم سرا بأن الواجس الذى بداخلى أننا علينا أن نعترض ونطعن ونحيل للمحاكم لمدة 70 عام قادمه أو يزيد ( وهى نفس الفترة التى قضيناها منذ صدور القانون 14 لسنة 1939 وحتى عام 2004 ) لنجد أنفسنا بعد 70 عاما وقفين عند النقطه الذى كنا واقفين عندها قبل صدور 91 / 2005 ، وربنا يدينا ويديكم العمر حتى نكمل المسيرة ومن خلفنا أحفادنا !!!



وأنى أدعو الله أن نجد عمل بعيد عن مصلحة الضرائب حتى نريح ونستريح فقد قضينا 26 سنة فى هذه المشاكل ولا أظن أن فى العمر 26 سنة أخرى علشان نتخانق وأحنا محلك سر .

وأكتفى بذلك .
أمين على