هاني المصري

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه أستاذ / أحمد فاروق وأتمنى يحدث مثل ذلك في جميع الغرف والنقابات

amin rizk

هذا هو واجبنا أن نعلم كافة المموليين المتضرريين بهذا المنشور الملعون حتى

يتصدى له الجميع ، ولتعلم مصلحة الضرائب أن حملاتها الأعلانية التى تجاوزت

المليار جنيه والتى سددت من الضرائب التى ندفعها نحن الممولون

مدعيه أن القانون تغير والقائمين عليه تغيروا و....... تغير !!!!


لكن حقيقة الأمر لم نكن نعلم أن التغيير للأسوء وانه تجاوز القوانين التى كانت

فى العهود السابقة والتى كان مقدار مجموع الضرائب الى يدفعها الممول عن

أرباحه من ضريبة أرباح تجارية وملحقاتها وأيراد العام و....... كان يتجاوز 107 %

من الأرباح يعنى كان هناك مصادره لرأس المال وهذا ما فعله بنا المنشور 9

لسنة 2009 حيث فرض الضريبه على أجمالى الأيراد وليس الصافى.

وبحسبه بسيطه نجد أن الضريبه المفروضه طبقا لهذا المنشور تتجاوز أرباح

الممول وتقتطع جزء من رأس ماله ، بمعنى أدق أن الضرائب اصبحت تصادر

رأس المال وهو ما يتعارض مع نص الدستور.


أما بشأن مقابلة رئيس المصلحة فلن تجدى ولا أحبذها فإما أن نتخذ اجراءات

قوية مع مركز اعلى وإلا فلا.


أمين على

احمد مرسي

هذا القانون بوضعه الحالي رغم وجود مواد يجب تعديلها الا انه الاكثر عدالة عن سابقيه(من القوانين ) بل انه يعتبر القانون المصري الوحيد الذي قام علي مبدأي الالتزام الطوعي في سداد وتحصيل الضريبة وتحجيم يد الادارة الضريبية وكذلك قام على نظام المخاطر (نظام العينة ) ليحد من تكاليف التحصيل وفي تحقيق الغرض من هذا القانون يجب
اولا تعميق الثقافة الضريبية لدى الممولين لان هذا هو جوهر الالتزام الطوعي والذي يؤدي بدوره الى التزام المجتمع الضريبي بماورد في القانون وتحقيق اهدافه
ثانيا الزام االادارة الضريبية بماورد بنصوص القانون لان الادارة الضريبية الواعية (طبقا لروح هذا القانون )عليها ان تلتزم بالحياد التام في تقدير الضريبة اوتحديدها ولاينسى مأمور الضرائب انه قاضي مال
ثالثا ان كل الادارات الضريبية المتعاقبة همها الاول والاخير الحصيلة وهم اغلبالممولين التهرب من الاداء او الخضوع لاسباب كثيرة منها ماهو مقنع ومنها ما يقوم على اسباب نفسية
فينبغي على الادارة عدم التعسف والحياد حتى تحوز بثقة الممول وعلى الممولين والمحاسبين الالتزام بنصوص القانون حتى تعم الفائدة للجميع

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

amin rizk

هاني المصري

الأخ عمر فاروق ينبغي عليك أن تعيش الواقع الضريبي الذي نمر به الآن ولا نعيش في المدينة الفاضلة التي ترسمها لنا مصلحة الضرائب بأن ما نقر عنه سيؤخذ به دون أي فروق ونحن الآن نفحص العينة وهناك كثير من الفروق على الممولين وذلك فضًلا عما جاء بتعلمات 9 التي لا منطقية لها على الإطلاق ولا عددالة كما ذكرتم .

amin rizk

آخر اخبار مصلحة الضرائب .......

تم توزيع مذكرة فحص جاء بها....

تم تعديل ايرادات الممول ....

بشأن المشتريات - تم استبعادها بالكامل حيث قدم الممول اقراره الضريبى موضحا به أن نسبة مجمل الربح 10% من المبيعات فرأت

المأمورية استبعاد تكلفة المشتريات بالكامل لعدم تقديم الممول فواتير المشتريات كما تم استبعاد المصاريف العمومية ؟؟؟!!!!!

وتم محاسبة الممول على أن اجمالى مبيعاته هو هو صافى الأيراد ؟؟؟؟ّ!!!!!!!

وتم التأشير على المذكرة بالموافقه من جانب المراجع وكلمتين شكر من مدير الفحص عما بذله مأمور الضرائب من جهد للتوصل الى صافى مبيعات الممول وتطبيقه الصحيح لنصوص القانون

أقسم بالله أن هذا ما قرأته بنفسى ولدى نسخة مصورة من هذه المذكره.

أمين على

أحمد فاروق سيد حسنين

2 - بالأمس كان هناك اجتماع للجنة السياسات بالحزب الوطنى و بحضور السيد المهندس / أحمد المغربى وزير الاسكان مع أعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء و على رئسهم السيد المحاسب / سمير علام رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء و نقيب التجاريين و تم مناقشة قانون 91 لسنة 2005 و كذلك التعليمات 9 لسنة 2009 و الخطر الذى يهدد المقاولين من تلك التعليمات و أكدوا جميعا على أن معظم موازنة الدولة من قطاع التشييد مما يجب عدم اضراره من تلك التعليمات و أكد السيد المحاسب / سمير علام بأنه يأخذ هذه المشكلة على عاتقه و يبشر بأنفراجه قريبة جدا جدا لحل تلك المشكلة
3 - بالنسبة لمشاركة الاخ الفاضل الاستاذ / عمر الفاروق . لا يصلح بين ليلة و ضحها أن نتحول من تسيب تام الى التزام كامل و أنا أرى بأنه لابد و أن يكون هناك فترة تمهيدية لهذا القانون و لتكن عشر سنوات يتم خلالها اصدار قوانين تجرم مثلا عدم اصدار فاتورة و تغريم الممتنع بمبلغ مالى حتى يتعود الممولين على ذلك ثم بعدها يتم تفعيل العمل بالقانون ( أخى أقرأ القانون و اللائحة و التعليمات 9 لسنة 2009 جيدا و راقب ما حولك من سوء الحالة الأقتصادية و توقيت هذه التعليمات و أرجع لمشاركة الأخ الاستاذ الفاضل النافع / أمين على لأثباته مضاعفة الضريبة لـ 7 أمثال و برهان ذلك على سوء هذا القانون الذى لا يصلح لمجتمعنا على الاطلاق - ثم شاركنا -
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

__________________

حمزة المحاسب

سيف النصر محمود

معلش اعذروني انا لم افهم كيف يمكن للمصلحه تقدير الايرادفي حاله عدم وجود مستندات ولا يمكنها تقدير التكاليف المولده لهذا الايراد والله شيء مش منطقيمع العلم اني اعمل مأمور ضرائب والماده 90كما افهمها ان يتم تقدير الايراد والتكاليف للوصول الي وعاء الضريبه اما ماده 22فهي في حاله اعتماداقرار الممول تتأكد المصله من التكاليف من خلال المستندات المقدمه من الممول وكني هنا وطبقا لنص الماده90 سوف اقدر ارباح وبالتالي ايرادا ومصروفا