المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalsyed72

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعتبر الأدويه من سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون 11 لسنة 91 وهى السلع المنقوله من ضريبة الأستهلاك السابقه لقانون 11 لسنة 91 ( قانون الضريبه العامه على المبيعات )
واخضع القانون 11 لسنة 91 الأدويه لضريبة المبيعات بفئة 5% للمنتج المحلى و 1.625% للمستورد
وتحسب الضريبه 5% من سعر بيع المصنع للمحلى و 1.625% من القيمه المحسوبه مضافا اليها القيمه الجمركيه
كذلك توجد ادويه معفاه من الضريبه بموجب قرار وزير الماليه بالأتفاق مع وزير الصحه وذلك بعد عرض وزارة الصحه بالاعفاء على وزير الماليه
كذلك تعتبر الأدويه المنتجه قبل صدور القانون 11 لسنة 91 معفاه بموجب نشرة التسعير الخاصه بالدواء
ومن اهم النقاط انه لاتوجد مراحل تداول لضريبة المبيعات على الأدويه الخاضعه للضريبه حيث ان الضريبه تحصل عن طريق شركات الأدويه المنتجه ولا تقوم شركات التوزيع او الصيادله بتحصيل ضريبة المرحله الثانيه او الثالثه طبقا للقانون 17 لسنة 2001
لايتم اعمال قواعد الخصم لمدخلات تصنيع الدواء حيث انه من سلع الجدول رقم 1
المكملات الغذائيه التى تنتجها شركات الأدويه تخضع للضريبه بفئة 10% مع اعمال قواعد الخصم وكذلك بالنسبه لمستحضرات التجميل ويتم تطبيق احكام القانون 17 لسنة 2001 على المكملات الغذائيه ومستحضرات التجميل
يتم اعفاء ماقيمته 6000 من قيمة عينات الأدويه الخاضعه للضريبه فقط
اتمنى ان تكون المعلومات واضحه ولا يوجد اى خلط وشكرا
احمد السيد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salmasami

شكرا جزيلا لرد حضرتك
ولكن السؤال هنا هل للوزير الحق فى ذلك وتعديل صريح القانون فى احقية خصم الضريبة على المدخلات وهل له الحق فى تعديل شرائح الضريبة ام انها جاءت صريحة ومباشرة ومحددة فى القانون
اليس الاساس الذى يحكم العلاقة بين الممول والمصلحة هو القانون وليس قرار الوزير فاذا كان الوزير يريد ان يجامل قطاع ما عن طريق تخفيض سعر الضريبة الحكمية الاساسى والذى هو 10% الى 1% اليس من العدل ان يتحمل هو ثمن هذة المجاملة
برجاء الافادة