اذا كان فحص الملف على اساس ان التعاملات تعاملات مع جهات حكومية وقدم الممول مايفيد من نفس الجهات التى تم اعتمادها فى الفحص ان رقم الأعمال 750000 الف جنية سوف تعتمد رقم 750000 وذلك ايضا ما قد يحدث فى الصيدليات او التعاملان مع جهات حكومية
ولكن اعتقد انة اذا كان النشاط اخر او عبارة عن تعامل مع الأهالى فقط وان المستندان ماهى الا مستندات مكتبية فى الحالات التقديرية فسوف تعتمد المليون جنية مثل اذا كان نشاط ثلاحة لحوم مثلا وقدمت فى الإقرار ان رقم الأعمال مليون جنية وان اقرارى عبارة عن رقم اعمال فى نسبة ربح واتيت امام اللجنة وعرضت ان رقم الأعمال اقل من ذلك فلن تلتفت اللجنة ولا المامورية حيث تعتبر ان اقرار الممول اكبر دليل لتحقيق رقم اعمالة وهذا رايى نرجو من استاذنا احمد فاروق التعليق على ذلك الحل حتى نستفيد من راية وللعلم فكرة جميلة اننا نتخيل مشاكل ضريببة وتحاول الأعضاء ان تحلها |
من حقك تقديم اقرارك المعدل فى اى وقت طالما فى ظل مدة التقادم خمس سنوات ومن حقك المطالبة بأن تحاسب على 750000 جنيه ايراد وبإذن الله سؤافيك بتفصيل اكثر ان وجدت ولكننى متأكد تماما من حقك هذا
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه للأستاذ الفاضل وتحذيره الهام لمن تجاوز رقم اعماله 150000 فهو صحيح ولكنه للتاجر المخاطب بالمرحله الثانيه والثالثه طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 91 والقانون 17 لسنة 2001والخاص بتطبيق مرحلتى التجاره اما المنتج الصناعى وم}دى الخدمه فحد تسجيله 54000 اما بالنسبه للأستاذ المعترض على هذا التحذير okiskar فأحب ان انبه بأنه تم المج بين مصلحتى الضرائب منذ اكثر من سنتين وفى الطريق الى الأنتهاء من الدمج خلال هذا العام واصبحت اسمها مصلحة الضرائب المصريه مع الشكر احمد السيد |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|