بسم الله الرحمن الرحيم
حكم رقم 9 لسنة 28 ق " دستورية عليا "
بعدم دستورية التعويض - الفقرة الأولى من المادة ( 43 )
من قانون الضرائب على المبيعات
المنطوق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه
من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
----------------------------
( أعدت الرفع مرة أخري للملف المرفق ليعمل عي أفيس 1997/2003 )
رجاء الدعاء لأبى و أمى و المسلمين أجمعين بالشفاء
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته