دعوه لإنهاء خرق القانون رقم 133 لسنة 1951 الزملاء الأفاضل المحاسبين القانونيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أعرض عليكم مشكله قابلتها حين ذهب أحد العاملين عندى بالمكتب لسجل المحاسبين والمراجعين بمقره بشارع إمتداد ولي العهد فطلبوا منه الحضور هو والمحاسب القانونى لجلسة 28/9/2011 وهو امر غريب لم يحدث من قبل ذهبت معه لأعرف السبب عله يكون راجعا للتأكد من التوقيعات والأختام فوجدت هناك رول مثل رول المحاكم وانتظرنا دورنا و أثناء الإنتظار سألت الخارجين من اللجنه عن طبيعة المقابلة قالو لى إنها إختبار للمحاسب تعجبت وقلت لهم هذا محاسب تحت التمرين فكيف نختبره فقالوا لى إنهم يختبرون المحاسب القانونى صاحب المكتب !!! رفضت الدخول إلى اللجنه وذلك لمخالفة هذا الوضع لنص القانون رقم 133 لسنة 1951 المنظم لمهنة المحاسبه والمراجعه فى مصر ترك المحاسب تحت التمرين عمله لدى مكتبي إعتبارا من 4/10/2011 وذلك لرفضى المثول أمام اللجنه وبالتالي عدم تسجيله بجدول( أ) الأغرب من ذلك هو ما بلغنى من ان المحاسب القانونى إذا كان عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين يعفي من أداء الإمتحان المذكور ( المخالف أساسا لنص القانون سالف الذكر ) في وضع يؤكد إستمرار سياسة التمييز بين المحاسبين القانونيين بعضهم البعض لكل ماسبق أرسلت شكوى للسيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه بصفته الرئيس الأعلى لسجل قيد المحاسبين والمراجعين التابع لوزارته كما طلب منى بعض زملائنا بالمحافظات تشكيل وفد منا نحن جموع المحاسبين القانونيين للقاء السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه لعرض شكوانا من المخالفه الصريحه لنص القانون رقم 133 لسنة 1951 ونحن إذ نتقدم بهذه الشكوى والإقتراح لانهدف من ذلك إلا الحفاظ على هيبة القانون والحفاظ على وحدة المحاسبين القانونيين وإلغاء فكرة التمييز بين المحاسبين القنونيين بعضهم البعض فكفى ما حدث للمحاسبين القانونيين على مدار أربعة عقود من تشتيت وضياع لنقابتهم القديمه التى كانوا يلتفون حولها والله الموفق والمستعان عمرو الشوبكى المحاسب القانونى |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|