mido_2000

سيدوس55

بسم الله الرحمن الرحيم
استاذى العزيز شكر لك موضوعك احب ان اعرفك ايها الاخ العزيزالاتى عن مامور الضرائب كاى موظف اوشخص عادى كل منا يوجد جانب خير وجانب شر او حسب ماتربى فى البيت من اسس حميدة مبنية على تربية اسلامية يعرف تماما ما هو الحلال والحرام ينقسم الموظف عما الى الاتى ومن الضمن المامور ايضا::
1-موظف محترم مع زملائه يفكر فى عمله يحاول ان يتعلم ويستفيد من الاقدم ولا يحاول ان يتعالى اذا تعلم وفهم ودرس ولا يبخل على زملائه فى شىء ومن ثما يعامل العملاء معاملة جيدة ويراعى الله معهم
2- موظف لديه مصلحة خارج العمل الذى يعمل فيه ويقوم بضياع اوقات الناس هباء ويقول على قد فلوسهم ويبحث عن مببرات التزويغ كل يوم وهو فى تلك الحالة حرامى يسرق من وقت العمل المتعاملين معه وهو دائما صوته عالى وجاهل فى كل شىء
3- موظف مرتشى ويحاول ان يبع المعلومات وينصب على العملاء وهويتفانى فى الدراسة والعلم ليفيد نفسه فقط ولايفيد عمله وكل وقته بفتحة درج
اخيرا احب ان اعرفك اغلبية مامور الضرائب قليلى الخبرة وهم عبارة عن منفذى تعليمات دون من مناقشة اصحاب الشان وهو تنفيذا اربط كذا مثل ما يقول كذا النصيحة للاخوة المحاسبين ان يتعامل مع المامور كموظف وكاخ ولا يحاول ان يدخل فى نقاشات تنتهى الى مشكلة وتسوء العلاقة بينهم المهم ان ينهى عمله دون مشكلة وهى مصالح متبادلة فى النهاية كلنا بشر وربنا يجعل الموسم السنة دى خير للجميع وناجح والسلام ختام

مصطفي فاروق

شكرا استاذي الفاضل علي هذا المجهود


مصطفي فاروق
محاسب قانوني

eskandrany

__________________

khaled88

ادعو الاخوة الزملاء مــأمورى الضرائب الى تفعيل تعليمات المصلحة بعدم الربط على الممولين الا بعد التأكد من تسلم الممول للنماذج وتمام اعلانه على الوجه الصحيح طبقا للمادة 149ق 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993
وق 91 لسنة 2005 والاطلاع عى سجل الطعون الواردة وكذلك الحاسب بالمأموريات -- وذلك لكثرة مانراه من حالات ربط لعدم الطعن
وهى أمانه سيسألنا الله عنها

__________________
[frame="1 10"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/frame]

على أحمد على

تعددت شكاوى بعض الممولين فى الآونة الأخيرة ولعد تحول المأمورياتإلى النظام الجغرافى من قيام بعض المأموريات الجغرافية الجديدة بالربط عليهم لعدم الطعن رغم تقديمهم للطعن فى المواعيد القانونية .
وبالنظر إلى أهمية ما يضيفه الربط من خلق واقع قانونى جديد فى علاقة الممول بالمأمورية استدعى الأمر تحرى الدقة والموضوعية قبل ربط الضريبة على الممول لعدم الطعن .
ومنعا لتكرار مثل هذه الحالات وما ينتج عنها من خلق مناخ من عدم الثقة بين الممول والمصلحة .
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى ضرورة الاطلاع على سجلات الوارد العام كذا سجلات الطعون بالمأموريات ذات الاختصاص للتأكد من عدم قيام الممول بالطعن فى المواعيد القانونية المقررة وتحرير محضر بذلك قبل الربط بعدم الطعن .
وعلى كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً فى : 19/1/1993












نظراً لما تلاحظ للجهاز المركزى للمحاسبات حال متابعته للعمل فى بعض المأموريات من عدم التزام البعض منها بتحرى الدقة عند إرسال النماذج 18، 19 ضرائب للممولين مما يؤدى إلى تعرضها للبطلان وزيادة عدد الدعاوى الابتدائية التى يلجأ اليها الممولين ضد المصلحة للحكم ببطلان تلك النماذج وبالتالى ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة .
لذا توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى ضرورة تحرى الدقة عند تحرير وتوجيه النماذج 18، 19 ضرائب إلى الممولين كتحديد أسس الفحص وعناصره وقيمة الضريبية المستحقة الأداء وفقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية .

تحريراً فى : 23/1/1996













تأكيداً لروابط الثقة المتبادلة بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتجنبا لشكاوى بعض الممولين بشأن الربط عليهم لعدم الطعن رغم قيامهم بالطعن فى المواعيد القانونية المقررة .
ونظراً إلى أهمية ما يعنيه الربط من خلق واقع قانونى جديد فى علاقة الممول بالمأمورية مما يستدعى معه ضرورة تحرى الدقة والموضوعية قبل ربط الضريبة على الممول لعدم الطعن .
وتجلبا لحدوث مثل هذه الحالات والتى تؤثر سلبا على مناخ وعلاقة الثقة المتبادلة بين الممولين والمصلحة .
لذلك

توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى انه قبل الربط على الممولين لعدم الطعن إلى ضرورة التحقق من الآتى :
1- ضرورة الاطلاع على سجلات الوارد العام وكذا سجلات الطعون بالمأمورية للتأكد من عدم قيام الممول بالطعن فى المواعيد المقررة .
2- التحقق من استيفاء علم الوصول لكافة البيانات الاساسية خاصة رقم وتاريخ البطاقة العائلية أو الشخصية للمستلم وبيان صفته بما يفيد تمام الاستلام للنموذج 19 ضرائب .
وعلى كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأمورية التابعة لها لما وردبهذه التعليمات بكل دقة.

تحريراً فى : 28/8/1997





نظرا الما أثير من خلاف بين المصلحة ومموليها نتيجة لقيام المأموريات بالربط لعدم الطعن دون التحقق من صحة استلام الممول للنموذج 19 ضرائب ، أو قيامه بالطعن فى هذا النموذج فى الميعاد المحدد قانونا .
ولدعم روح الثقة بين المصلحة والممولين ، ولتلافى أى قصور فى الأداء قد يؤدى الى تضخيم حجم المتأخرات لدى المأموريات بصورة لا تنم عن الحقيقة نتيجة للربط على الممولين لعدم الطعن بدون مراعاة الضوابط اللازم اتباعها فى هذا الشأن .
لذا فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى ضرورة اتباع ما يلى قبل الربط على الممول لعدم الطعن :
1 - ضرورة التحقق من استلام الممول أو من ينوب عنه النموذج 19 ضرائب بالرجوع إلى سجل وارد علم الوصول وعلم الوصول ذاته والذى يجب أن يكون مستوفيا البيانات الأساسية خاصة ( اسم المستلم وصفته / تاريخ الاستلام / رقم وتاريخ بطاقة إثبات تحقيق الشخصية ) .
2 - الرجوع إلى سجل الوارد العام وسجل الطعون والحاسب الآلى بالمأمورية للتأكد من قيام الممول بالطعن فى النموذج المشار إليه فى المواعيد القانونية مع إثبات ذلك بمحضر موقع من المأمور المختص يتم إرفاقه بالملف .
3 – لا يتم الربط إلا بعد إعداد مذكرة للربط لعدم الطعن وتكون مستوفاة لما ورد بالبند (1) ، (2) ومعتمدة من السيد رئيس المأمورية .
على جميع المناطق الضريبية و الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة و الإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لذلك بكل دقة .

تحريراً فى : 27/11/1999

الأستاذ الفاضل/أحمد عطيه (خالد88)
أقولك السر فى إرسال نماذج 3، 4 ضرائب رغم تقديم الطعن من الممول على نموذج 19 ضريبة موحدة
غالبا مثل هذه النماذج مر عليها أكثر من خمسة سنوات .. ولذلك يلجأ البعض إلى هذا حتى يستطيع عمل لجنة داخلية مع الممول .. بعيدا عن التقادم !!!

__________________

khaled88

احسنت استاذنا الفاضل فى وضع التعليمات الصادرة من المصلحة يخصوص الاطلاع قبل الربط لعدم الطعن --وربنا يتقبل منا و منكم

__________________
[frame="1 10"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/frame]

ahmed_wahead

جزاك الله خير

mkamal

ما يحدث على أرض الواقع هو كما تفضل أستاذنا /على أحمد على فعليا ، و لدى العديد من الحالات التى تم فيها الربط لعدم الطعن كنوع من لىّ ذراع الممول لعمل لجنة داخلية إجباريا رغم أن الطعن فى الموعد القانونى إلا أنه قد مرّ على آخر إجراء خمس سنوات و بالتالى سقط حق مصلحة الضرائب فى إستئداء الضريبة

__________________

محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى

eskandrany

أخي الكريم إذا قام المأمور بالربط لعدم الطعن رغم وجود طعن في الميعاد القانوني فمن حقك الاعتراض علي هذا الربط مستنداً إلي وجود طعن ولزاماً علي المأمور في هذه الحالة إلغاء الربط فوراً دون وجود لي ذراع أو إجبار .
وحتي في ظل وجود هذا الربط فمن حقك أن توافق علي أو ترفض مشروع اللجنة الذي يقدمه المأمور دون أية ضغوط ، وفي حالة عدم موافقتك لا بد من إحالة الطعن إلي اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن ، وإذا لم يقم المأمور بإحالتها طواعية يمكنك التقدم بطعن مباشر للجنة الطعن طبقاً للقانون .

وأري علي العكس تماماً أن سقوط نموذج 19 بمضي المدة رغم وجود هذا الربط يجعل الممول في موقف أقوي وإذا كان هناك مجال للإجبار أو لي الذراع فإنه يكون من الطرف القوي .

__________________