حمزة المحاسب

eskandrany

__________________

eskandrany

أشكرك أخي الفاضل علي مشاركتك بإيجابية .
وهو اقتراح ممتاز ، في شقه الأول ، سيقوم المأمور بإهدار الدفاتر ، وإذا كان الممول لديه فواتير مبيعات سيتعرض لها المأمور ، وينتهي إما إلي اعتمادها أو تقدير الإيرادات ، وسنصل إلي المشتريات ، هل سيقوم بتقدير قيمتها أيضاً طالما لا يوجد فواتير ؟ في ظل الأوضاع الحالية لن يتم اعتماد أية تكاليف غير مؤيدة مستندياً ، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي نواجهها ونحاول وضع الحلول لها .
شكراً جزيلاً أخي الكريم مرة أخري , وأتمني أن تستمر في التواصل معنا حتي نصل انشاء الله إلي أفضل الحلول .

__________________

maser2005

السادة الزملاء الاعزاء
اشكركم على هذا الاتجاه الذى وان دل فانما يدل على التعاون الصادق بين اصحاب المهنة الواحدة
هناك امر خطير جدا يجب ان نحذر منه اكثر من ذلك الموضوع
الا وهو تاخر الفحص يعد مصيبة كبيرة على الممول فعدم الفحص حتى الان ليس فى صالح احد ولا مصلحة الضرائب نفسها لان التأخير فى الفحص وتحديد الفروق لم يعد مجانا كما كان فى العهد القديم وانما سيتبعه غرامات ومقابل تأخير عن كل اسبوع
واننى ارى ان المصلحة فى ورطة كبيرة ولو كان عندها رؤية واضحة لتطبيق هذا القانون لكان الوضع مغاير الان
والدليل على ذلك كل هذة الفوضى التى نراها منذ عام 2005 وحتى الان وعدم قدرتهم على اظهار نتيجة العينةالتى صدرت عام 2008 حتى الان وكذلك اقالة رئيس المصلحة السابق والصدام مع الصيادلة واصحاب المخابز
كل هذة الفوضى لايمكن معها التنبوء بالمستقبل
ولكن الشئ الوحيد المضمون هو عدم القدرة على التصعيد
وان كان ذلك فى صالح الممول غير الملتزم ولكنه سيستفيد من هذة الفوضى
وعلى المصلحة ان تعود للنص فى المادة 94 من القانون التى تنص على انه على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة .
وكذلك لهذا القانون ضمانة وهى المجلس الاعلى للضرائب وعدم تشكيلة حتى الان يعد عبثا لان المشرع ما وضع كل هذة العقوبات الا لان هناك ضمانة*وهى المجلس والذى افرد له 6 مواد لم تترك شيئ عنه او عن تشكيله الا وذكرته
وادعو الزملاء لمناقشة هذا الامر
هل صدور عينة الفحص دون وجود للمجلس الاعلى للضرائب يصيب كافة اجراءاتها بالبطلان ام لا ؟
وشكرا لسعة صدوركم

eskandrany

حقاً إن الهدف من إنشاء المجلس الأعلي للضرائب وعلي ما جري عليه نص المادة 140هو " ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية ، وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم ".
ولكن دعنا نتسائل هل هذا المجلس في حالة إنشائه يمتلك من الأدوات التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف ؟
من وجهة نظري لم يمنح القانون هذا المجلس أية سلطات تمكنه من تحقيق هذا الهدف ، فكل اختصاصاته المحددة في المادة 141 هي مجموعة من الدراسات والمتابعات والمراجعات ونشر المعلومات والتقارير والتوصيات ، وفي الأخير إعداد تقرير سنوي متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
الخلاصة إذن أن دور هذا المجلس استشاري وليس تنفيذي .

أما بخصوص دور هذا المجلس في خصوص عينة الفحص فقد ورد في البند رقم 5 من المادة 141 ويتمثل في :
مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
إذن هو مجرد مراجعة وإبداء رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ ،أما قواعد ومعايير العينة فيصدر بها قرار من السيد الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة .
فأرجوا ألا نعلق آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب ، حيث لم يمنحه القانون أدوات فعالة لتحقيق أهدافه .

__________________

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

eskandrany

هو قياس مع الفارق طبعاً ، ولكنني أري أن دور المجلس الأعلي للضرائب يتشابه مع دور فضيلة المفتي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام ، المحكمة ملتزمة بعرض الأمر علي فضيلته ، ولكنها غير ملتزمة أن تقضي بما ارتآه .
ولو كان المشرع يريد منح المجلس دوراً فعالاً كان يجب أن يضيف كلمة مراجعة أدلة العمل الضريبية واعتمادها قبل إقرارها ونشرها .
كما أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس .
أقصد من كلامي هذا ألا نعول كثيراً أو نبني آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب لأن المشرع أراد له دوراً استشارياً محضاً .

__________________

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

eskandrany

__________________