حذر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية من عودة الزحام على المأموريات بشكل كبير جدا خلال نهاية مارس المقبل، بسبب استمرار تراجع أعداد مقدمى إقرارات الضريبة العقارية.

وقال المصدر إن عدد الإقرارات التى كانت تقدم يوميا كان يصل إلى 23 ألف يوميا بمحافظة الجيزة، مثلا خلال شهر ديسمبر قبل قرار مد مهلة التقديم، فى حين تراجع العدد ليصل إلى 1000 إقرار يوميا فقط.

وطالب المواطنين بضرورة الاهتمام بتقديم الإقرارات الضريبية خلال الأيام القادمة، حتى لا يتكدس الجميع فى وقت واحد، فى حين لا تسمح المأموريات بإمكانياتها المتاحة بتحمل الأعداد الهائلة المتوقع توافدها مع نهاية الشهر الجارى.
يذكر أن عدد الإقرارات المقدمة بلغ 7.5 مليون إقرار، ويتوقع أن يكون عدد الإقرارات المطلوبة 30 مليون إقرار.

وكان وزير المالية قد أصدر قرارا بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى يوم 31 مارس نتيجة الازدحام الشديد الذى شهدته المأموريات، ولا يجوز مد المهلة مرة أخرى.

نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية موافقة مجلس الشعب، مؤخراً، على إدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية، ووصف ما تردد حول هذا الأمر بأنه حملة منظمة لتحريض الرأى العام على مخالفة قانون واجب النفاذ وعدم الالتزام به.

وقال المصدر ـ الذى طلب عدم نشر اسمه ـ لـ«المصرى اليوم»: «إن ما أثير حول إقرار هذه التعديلات، جاء بعيداً عن الموضوعية وتحرى الدقة، وأن التعديل الوحيد الذى أقره مجلس الشعب، خلال جلسات الأسبوع الجارى، هو المتعلق بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة ١٤ من القانون، بما يسمح لوزير المالية بمد فترة تقديم الإقرارات حتى ٣١ مارس المقبل، بدلاً من ٣١ ديسمبر الماضى، وهو التعديل الذى كانت اقترحته لجنة الخطة والموازنة فى المجلس».

وأضاف: «الهدف من التعديل الذى بادرت اللجنة باقتراحه، هو التيسير على المواطنين والقضاء على التزاحم، أثناء تقديم إقرارات الثروة العقارية»،

موضحاً أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس نظرت فى اجتماعها، الاثنين الماضى، اقتراحين بمشروعى قانونين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وأن الاقتراحين دارا حول إعفاء المسكن الخاص، الذى يقيم فيه المالك وأسرته بصفة دائمة، من الخضوع للضريبة، إلى جانب رفع سعر الضريبة على العقارات غير السكنية، إلى ٤٠٪ بدلاً من ٣٠٪ مع تخفيض الضريبة على العقارات السكنية، وأن الحكومة، ممثلة فى وزارتى العدل والمالية، رفضت ما ورد بالاقتراحين لأن الحكمة وراءهما راعاها القانون الجديد، وهى مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.

وأكد المصدر صعوبة تحديد المسكن الدائم، الذى يراد إعفاؤه من الاقتراحين، موضحاً أن ذلك سيثير مشكلات أثناء تطبيق القانون، حال تعدد الوحدات التى يملكها مواطن واحد، وبالتالى ينطبق عليها جميعاً وصف المسكن الخاص وتستفيد من الإعفاء، وقال: «إن الحكمة تقتضى انتظار ما سيسفر عنه تطبيق القانون، وعلى ضوء ذلك يتم التعديل إذا اقتضت الحاجة ذلك».

وتابع «إن مقدمى الاقتراحين تجاوزا بعض النقاط القانونية واللائحية الخاصة باختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتابعهما فى ذلك بعض وسائل الإعلام، مما أثار لبساً لدى الرأى العام»، مؤكداً أن مصلحة المواطنين كانت فى الحسبان فى جميع مراحل مناقشة القانون.

من جهة أخرى، أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، دستورية قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء نادى روتارى القاهرة، مساء أمس الأول، وأشار إلى أن خضوع السكن الخاص للضريبة العقارية جاء لأنه استفاد من الخدمات التى قدمتها الحكومة من مرافق مختلفة «طرق وصرف ومياه»، مؤكداً أن القانون الجديد يسهم فى الحفاظ على الثروة العقارية ـ حسب قوله.

وكشف رئيس المصلحة عن الاتجاه إلى الانتقال لتطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل، مؤكداً أنها فكرة قائمة إلا أنها مؤجلة حالياً حماية للمستهلك، لاسيما أنه قد يتفق المنتج والتاجر على تحميل المستهلك بزيادة سعر الضريبة.

وتوقع إمكانية التحول بنظام ضريبة الدخل إلى الضريبة التصاعدية عندما يصل الناتج القومى إلى ٣ تريليونات جنيه، مقابل ما يزيد على تريليون حالياً.