mody mody

اين الرد يا جماعة كما تعودنا

halawa

واضح من السؤال ان السداد تم فى 2009 ولا يوجد مشكلة
فيمكن اثبات المدفوع كانه دفعة من العملاء بالمسدد
اما ما قمت به الشركة فيمكن اثبات عكس ما قامت به
اليس الفاتوة مختومة بختم الشركة اليس السداد بايصالات
ويجب اخطار الماموية بالواقعة

__________________
[bor=#ff0000]
[glint]
[/glint][glint]
[/glint][glint]
[/glint][/bor]

waramada

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طالما أن الشركة قامت بتوريد 1/2% في عام 2009 بالاضافة
الي عدم مطابقة فاتورة الشركة مع الفاتورة المقيدة في دفاتركم فهي هنا بلا شك أصبحت تنطبق عليها احدي حالات التهرب المنصوص عليها في م 133 من ق 91 لسنة 2005 وهي :-
كل ممول تهرب من أداء الضريبة باستعمال احدي الطرق الآتية :-
(4) اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
(5) اخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
وكما يتضح من السؤال صعوبة الحصول علي أي خطابات رسمية من الشركة توضح هذا اللبس في التواريخ وحتي يمكن
تلافي هذه المشكلة يمكنك الاسراع بتقديم اقرار معدل عن عام 2009 طبقا لأحكام م 87 من هذا القانون والتي تنص علي
- اذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في اقراره الضريبي الذي تم تقديمه الي مأمورية الضرائب المختصة يلتزم فورا بتقديم اقرار معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
- اذا قام الممول بتقديم الاقرار الضريبي المعدل خلال 30 يوم من الموعد القانوني لتقديم الاقرار يعتبر الاقرار المعدل بمثابة الاقرار الأصلي .
وفي حالة تقديم اقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة لايعتبر الخطأ أو السهو مخالفة أو جريمة جنائية.

أما عن جزئية هل أي شركة تقوم بتوريد 1/2% تدين الشركة الموردة
الشركة هنا التزمت بتطبيق أحكام القانون م 59 منه ولايؤخذ عليها أي شئ سوي تعنتها في اعطائكم خطاب رسمي يوضح ماحدث .
والله الموفق

mody mody

فى نفس الوقت تم السهو عن احتساب ايجار فرع القاهرة ضمن المصروفات هل من حقى فى الاقرار المعدل اثبات هذا المصروف

waramada

بسم الله الرحمن الرحيم

أي سهو أو خطأ حدث في الاقرارالأصلي أيا كان مصروفات لم تخصم أو مبيعات لم تدرج أو أي شئ تم السهو عنه عند كتابة الاقرار مما يؤثر علي صافي الربح طبقا لأحكام م 87 من ق 91 لسنة 2005 يمكنك تصحيحه وتعديله كما تشاء فالاقرار المعدل بالشروط السابق ذكرها سيعامل معاملة الاقرار الأصلي .
وفي هذه الحالة يمكنك خصم مصروف ايجار الفرع الذي لم يتم خصمه .

mody mody

شكرا جزيلا لحضرتك سوف ابدأ فى العمل وسوف اطلعك على ما سافعله ان شاء الله

mody mody

اسف للازعاج
انا سألت فى ضرائب المبيعات عن انى اعدل فى عام 2009 قالوا ان تقرير الفحص خلص ولا يمكن التعديل فى 2009
وعندما اقدم اقرار معدل فى الضرائب العامة باثبات هذه الفاتورة سوف يختلف رقم الاعمال فى 2009 فى العامة والمبيعات
فما هو الحل وخاصة انى اقريت عن الفاتورة فى ضرائب المبيعات فى شهر 2 / 2010

waramada

بسم الله الرحمن الرحيم

المتبغ غالبا أنه في حالة وجود اختلاف بين رقم الأعمال الوارد بالاقرار الضريبي عن رقم الأعمال الوارد باقرار ضرائب المبيعات
يتم الأخذ بالرقم الأعلي .
كما في هذه الحالة سيكون رقم الأعمال بالضرائب العامة عام 2009 أعلي مماهو وارد بضرائب المبيعات وهي هنا لاتمثل مشكلة لضرائب المبيعات حيث أن الفاتورة سليمة 2/2010 وسيتم محاسبتكم عنها عند المحاسبة عن عام 2010.
أما في الضرائب العامة الاقرار المعدل سيوضح أسباب هذه الزيادة في رقم الأعمال بالاضافة أنه من الضروري احتفاظكم بالفواتير وجميع المستندات بداية من أوامر التوريد حتي تنفيذ العملية مع الاهتمام بضرورة مطالبة الشركة بشهادة رسمية معفاة من جميع الرسوم موضحا بها المبالغ التي تم حجزها وتاريخ الحجز وتاريخ التوريد الي المصلحة (طبقا م 109 من ق 91 لسنة 2005) حتي يتم تقديم هذه المستندات عند فحص 2009 لتوضيح سبب الاختلاف في رقم الأعمال.

mody mody

شكرا جزيلا لاهتمام حضرتك