ايمان حسن

سوق الاوراق المالية (البورصة)


يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكيةالتي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانالالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموالوبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرةعام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.
أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصربرونيار Brongniart. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر.
البورصة في العصر الحاليلم تختلف كثيرا؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنيةأو المحصولات الزراعية المختلفة، فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مالإحدى الشركات، فما عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة، وبذلك تكون منأصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرينالذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم. وبمعنى آخر: إن من يملك أسهما أكثر فيتلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛ وبذلك يكون له حق تصويتأكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنهأصبح باختصار أحد ملاك الشركة.
وفي حالة أخرى نسمع أن بعض الشركات لها سنداتمتداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات الحصول على قروض لتمويلأنشطة إضافية بالشركة فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أوتقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب في السندات؛ وهذايعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها،وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد من أموال من هذه السندات والتي تعد التزاماماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة وتكون محددة.
ولكن السؤالالمطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟ والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمةلتبادل تلك الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذهالأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييمموضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمهاوسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية، ولذلك يثق المستثمرون فيأداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعةالحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميابـ”القيمة الاسمية” لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب،والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها الماليةفي هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.
أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التيسوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهموالسندات كالتالي:
• بالنسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين: الأول يتعلقبتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحملأسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.
والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارةإليه، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية.
أما السندات فيكون العائد عليهاسعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛ ومنثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة للقرضبالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات منقبل.

الوظائف الاقتصادية للبورصة

تؤدي البورصة دورا هاما في الحياةالاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيمايلي:
(1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية،وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنميةعادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيامبمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدرأموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد علىتوجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقالاتجاهات الأسعار.
(2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديهافائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيضنفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجالاستحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراءوتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشةليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
(3) المساهمة في تمويل خطط التنميةعن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق الماليةالتي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفرادالشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السنداتوالأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوكمجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
(4) المساهمةفي دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراقالمالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمانليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذهالأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
(5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية فيتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذاالأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
(أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذييمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
(ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصةمتساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
(د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائلللحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثلمخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
(6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافيةودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أوالمزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعرالمناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركاتوالجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحهاومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذاالسعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعرعرض Lowest Offer).
(7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويمالشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركاتوالمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبةلشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قديؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.

أنواع الأسهم والسندات

يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة،مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغيرالمقيدة)، ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:
- الأسهمالعادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضورالجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.
- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهمالعادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عناحتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأسالمال.
- الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتعبها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية فيالحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقهعند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.
- أسهمالخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريقبورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترةملكية الشركة لها.
- الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهمفي البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد،وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.
-الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أوبالبورصات العالمية.
-كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذايعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.
وعلى العكس من هذا لايوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرهاالقطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنهالمركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.
- سندات تصدرها منشآت الأعمال:
تعد السندات التي تصدرها منشآتالأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضىهذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره بردأصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرىلصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدارسندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاءالسندات قبل تاريخ الاستحقاق.
سندات حكومية:

يقصد بالسنداتالحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول علىموارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.
وينظرالمستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادةما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزيةيمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراقالبنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.
وعادة ما تنشرالصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدلالكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكنأن يحققه المستثمر.
كيف تتعامل في البورصة؟

عندما تفكر بشراء مجموعة من الأسهم فيالبورصة، فإن ذلك يكون من خلال وسيط يطلق عليه “السمسار” أو “شركات السمسرة”، وهيوكيل العميل الراغب في إجراء تداول في البورصة سواء بيعا أو شراء‏.
ولا يجوزطبقا للنظم المعمول بها دوليا أن يقوم العميل بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بلعليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي ذلك العمل داخل البورصة ‏(‏فيما عدا الأسهم فهيلحاملها؛ لأن طبيعتها تقتضي أن مستند الملكية هو الحيازة‏)‏.
ويقوم السمساربأداء عمله من واقع الترخيص له رسميا بذلك من الجهات الحكومية الرقابية في الدولة،ويقوم السمسار بأداء هذه الخدمة مقابل عمولة متفق عليها‏.‏ ولكن السؤال الذي يدورفي رأسك الآن هو: كيف تعرف أن هذه الأسهم جيدة، خصوصا إذا كانت هذه الأسهم حديثةالتداول في البورصة؟
الإجابة تكون عن طريق دراسة خصائص الأوراق المالية منخلال فحص خصائص الشركات المصدرة لها،‏‏ وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية (ميزانيات)، وكل شركة مرخص لها بالعمل في السوق يجب أن تتطابق معايير وأنظمةمحاسبية تساعد وتنظم عملية إصدار القوائم المالية لها.
وينظم علم المحاسبةالمالية استعراض الموقف المالي للشركة فيما يعرف بالقوائم المالية التي يتبين منخلالها إجمالي أصول الشركة واستثماراتها‏، ومصادر تمويل تلك الاستثمارات والأصول فيتاريخ معين ‏(لحظة معينة‏)‏ فيما يعرف باسم الميزانية أو المركز المالي للشركة فيتاريخ معين.
وكذلك يتم بيان نتائج أعمال الشركة خلال فترة زمنية فيما يعرفبقائمة الدخل خلال مدة من كذا إلى كذا‏، يتم فيها استعراض مصادر الإيراداتوالتكلفة‏ للوصول إلى صافي الربح أو رقم الأعمال النهائي‏. ومن القوائم الماليةأيضا قوائم مصادر الأموال التي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية.
وتفيدالقوائم المالية في إجراء ما يعرف باسم التحليل المالي للشركة (التحليل الأساسي) للوصول إلى استقراء ومعرفه حقيقة الموقف المالي من حيث نقاط القوة والضعف والتجانسمن خلال تحليل الشركة من حيث الأصول، الربحية، الإدارة… إلخ، بالإضافة إلى تحليلالقطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وأيضا يتضمن التحليل الأساسي أخذ المؤشراتالاقتصادية في الاعتبار مثل إجمالي الناتج المحلي، وأسعار الفائدة، ومعدلات البطالةوالمدخرات لكي يتم في النهاية تقييم قرار الاستثمار في أسهم أو سندات الشركة‏.
ويمكن أيضا أن يتم معرفة الأسهم التي لها أكثر من سنة في المعاملات من حيثجودتها، من خلال التحليل الفني لتلك الأسهم الذي يدرس السهم من خلال اتجاه حركتهوعدة مؤشرات إحصائية أخرى، ويمكن استقراء الحركة المستقبلية لتلك الأسهم من خلالالصعود والهبوط.
والآن قررت الشراء وتقدمت إلى إحدى شركات السمسرة لشراءبعض الأسهم.. كيف يمكن أن تعرف أن تلك الأسهم انتقلت إلى ملكيتك؟
قبل أيشيء يجب أن تصدر أنت كمستثمر أمرا بشراء الأسهم التي تريدها بمطلق حريتك، وهذاالأمر يتولى تنفيذه شركة السمسرة التي وافقت على التعامل معها، وهنا تقوم الشركةبتكليف السمسار الذي ينوب عنها داخل البورصة (بداخل المقصورة) بإتمام عملية الشراءهذه، ويسمى الشراء أو البيع في هذه الحالة شراء داخل المقصورة.
أما التداولخارج المقصورة فيمكن أن يتم على تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ويمكن أن تنفذهشركات السمسرة أو غيرها ممن يعمل في سوق التداول غير الرسمية في البورصة. وبعد أناشتريت تلك الأسهم يجب أن تقيد في الحفظ المركزي الذي يثبت ملكيتك لهذه الأسهم.

مصطلحات البورصة

سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية)

يتم في نطاقها التعامل معالأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلقذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس،أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكونخاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أوبعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها.
أما الاكتتاب في السندات فغالبا مايكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.
سوق تداولالأوراق المالية (السوق الثانوية)

يتم في نطاقها التعامل على الأوراقالمالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذهالأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذافالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التيأصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهميتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنونالأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).
وهذه السوق إماأن تكون منظمة وتدعى حينئذ “بالبورصة”، أو غير منظمة وفي هذه الحالة يتم تداولالأوراق المالية خارج البورصة، وذلك من خلال البنوك والصيارفة وسماسرة الأوراقالمالية.
الأسهم

تمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليها أحيانابمصطلح “حصة” في شركة. وتاريخيا تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت. كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدىالطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات الماليةالأخرى.
السندات

هي عبارة عن قروض يقدمها المستثمرون إلى المؤسساتوالحكومات؛ حيث يقوم المستثمر (المقرض) بالحصول على سعر فائدة محددة نظير إقراضأمواله لفكرة ما، وفي المقابل تحصل الحكومة أو الشركة (المقترض) على الأموال التيتحتاجها، كما يحصل المستثمر أيضا على مبلغ استثماره الأصلي -المبلغ الأساسي أو سعرإصدار السندات- الذي يستحق في نهاية أجل محدد، ويمكن إصدار السندات لفترات تصل إلىثلاثين عاما، ويتم تصنيفها حسب جودتها أو احتمالات تسديدقيمتها
التداول

تستخدم هذه الكلمة لوصف التعاملات بوحدات الصناديق: الأسهم والسندات وغيرها.
الخصم

يستخدم هذا اللفظ عادة لوصف الموقفعندما يتم تداول أسهم أو سندات أو وحدات في صندوق مقفل، بسعر لا يعكس قيمتها بشكلكامل، ويعني ذلك بالنسبة للشركات التعامل بسعر يقل عما هو موضوع في تقاريرها، فيحين أنه يعني بالنسبة للصناديق التعامل يقل عن القيمة الكامنة لموجوداتها، كما يعنيبالنسبة للسندات التعامل بسعر يقل عن قيمتها لدى تسييلها
تنويعالاستثمارات

يعني بتوزيع الأموال المستثمرة على أنواع مختلفة منالاستثمارات، أو المصدرين للأوراق المالية، في محاولة لتقليص مخاطرالاستثمار
توزيع الأرباح

توزيع جزء من أرباح الشركة على المساهمين،وقد جرت العادة على أن تقوم الشركات الكبرى والمستقرة فقط بتوزيع أرباح علىالمساهمين، في حين تقوم الشركات الصغيرة بإعادة استثمار أرباحها لضمان استمراريةنموها.

العائد الحالي

العائد هو ما تكسبه فعلا من موجوداتك من السندات،أما العائد الحالي فهو يمثل النسبة بين الفائدة التي تكسبها إلى القيمة السوقيةالفعلية للسند، وهو يوضح بالنسبة المئوية:
الفائدة السنوية مقسومة على القيمةالسوقية الفعلية للسند = العائد الحالي.
العائد الحالي يمكن أن يتغير اعتماداعلى القيمة السوقية للسند.
البورصات الصاعدة

هي أسواق للأوراقالمالية، إما صغيرة الحجم، وإما أنه لم يمضِ تاريخ طويل على بدء تشغيلها بالمقارنةمع أسواق الأوراق المالية الرئيسية
المتفائلون بأداء السوق

مؤيدوالسوق الصاعدة: أشخاص أو شركات ذوو وجهة نظر متفائلة بشأن الأداء المتوقع للسوقبشكل عام أو لسهم معين، ويعتقد هؤلاء الأشخاص أو الشركات بأن السوق سوف تأخذ مجرىتصاعديا.
المتشائمون بشأن أداء السوق

مؤيدو السوق الهابطة: يطلقهذا اللفظ على الأشخاص أو الشركات الذين تكون لديهم توقعات سلبية بشأن أداء السوقبشكل عام، أو أداء سهم محدد. فالأشخاص أو الشركات المتشائمون بشأن أداء السوق (أوالسهم) يعتقدون أنها ستأخذ منحنى تراجعيا.
المحافظ الاستثمارية

هيعملية استثمار لمجموعة من الناس يتم تجميع جزء من مدخراتهم بهدف المنفعة المشتركة. ويتم إدارة المحفظة الاستثمارية (الجامعة للأموال) من قبل مدير يسمى بمدير المحفظة،وهو إما أن يكون شخصا منفردا أو من قبل مجموعة لإدارة هذه الاستثمارات بصورة يومية،وتعتمد عملية استثمار هذه الأموال على نوع الاستثمار المختار مثل موجودات فيالأسهم، والسندات، وأسواق الأموال، أو من خلال تركيبة مشتركة. هذه المحافظ تمنحللمستثمر عدة امتيازات، منها:
أولا: القدرة الشرائية للمحفظة في عدة خياراتاستثمارية نظرا للقوة الشرائية التي تتمتع بها بسبب الأموال المجمعة، ومن خلالالتنويع بهذه الطريقة يتم تقليل عنصر المخاطرة في حال عدم قدرة أحد أو أكثر من هذهالموجودات على تحقيق العائد المرجو منها.
ثانيا: بسبب القدرة الشرائيةالمجتمعة، فإن المحفظة قادرة على الشراء والبيع بكميات؛ الأمر الذي يمكنها الشراءبأسعار مخفضة وهي ميزة لا يتمتع بها المستثمر الواحد.
ثالثا: الخبرةالمتوفرة لدى مدير المحفظة ميزة لا يتمتع بها المستثمر الشخصي، كما أن المواردالمتاحة لمديري المحافظ غير ممكنة للمستثمرين العاديين، ومنها القدرة على زيارة هذهالشركات ودراسة أوضاعها المالية. وأخيرا يقوم مدير المحفظة بالإدارة الإداريةللمحفظة؛ الأمر الذي يعفي المستثمر من المتابعة اليومية للأعمال الورقية، هذهالعوامل مجتمعة: التنويع، خفض التكلفة، والإدارة المؤهلة تجعل من المَحافظالاستثمارية إحدى أفضل الوسائل للاستفادة من الاستثمار بالأسواق العالمية، ولكن ليسبالضرورة كل المحافظ تلائم المستثمرين
صناديق الأسواق المالية

تستثمرصناديق الأسواق المالية أموالها في سندات دين قصيرة الأجل عالية الجودة، مثل شهاداتالإيداع، والسندات الحكومية والأوراق التجارية عالية التصنيف، وعندما تقدم صناديقالأسواق المالية توزيعات أرباح فإنه يمكن إعادة استثمار هذه الأرباح أوتوماتيكيا أودفعها، إلا أن حجم التوزيعات يتباين حسب ظروف السوق. وتصنف صناديق الأسواق الماليةعلى أنها استثمارات تتسم بالتحفظ، وهي قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يستثمرونأموالهم لفترة زمنية قصيرة أو الذين لا يرغبون في المخاطرة برأس المالالمستثمر.
صناديق السندات

تستثمر صناديق السندات أموالها بشكل رئيسيفي السندات، وهي تشمل شهادات الدين الصادرة عن الشركات والحكومات، وقد تدفع صناديقالسندات توزيعات أرباح منتظمة، ولهذا فإنها قد تكون مناسبة للمستثمر الراغب فيالحصول على دخل مستقر. ومثلما هو الحال مع صناديق الأسواق المالية فإن حجم الدخلالذي توزعه صناديق السندات يتباين حسب ظروف السوق.
وتختلف صناديق السندات عنصناديق الأسواق المالية في مجالين رئيسيين: أولهما أنها تحقق عائدات أعلى (بفضل أجلاستحقاقها الأطول وتباين جودة استثمارها)، وثانيهما أنها تمتاز بدرجة أعلى منالتقلبات السعرية (بسبب تذبذب الأسعار). ويعني هذا التذبذب أن هناك احتمالا لفقدانجزء من استثمارك، اعتمادا على الفارق بين سعر الوحدة لدى الشراء والبيع (وبالطبعفإن تحرك السعر يمكن أن يكون أيضا لصالحك)
الدخل

يوزع الصندوقالاستثماري أرباحا على حملة الوحدات من حصيلة توزيعات أرباح وفائدة موجوداته منالأوراق المالية ضمن محفظته الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين الاختيار بين تسلم هذهالتوزيعات أو إعادة استثمارها، وقد تخضع توزيعات الأرباح (سواء تم دفعها للمستثمرأو أعيد استثمارها) للضرائب، سواء في الدولة المسجل بها الصندوق الاستثماري أو فيالدولة التي يقيم بها المستثمر
مخاطر التضخم

هي المخاطر المرتبطةباحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمةالحقيقية للاستثمار.
الأدوات المالية

.

__________________