اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaki farouk aiad
[frame="7 80"]السادة الافاضل
بعد التحية
لدى استفسار بخصوص محاسبة السادة تجار الخردة ماهى اسس المحاسبة وهل يتم محاسبتهم جزافى ام انهم ملزمين بامساك دفاتر وهل يتم خصم ضرائب ارباح تجارية عند الشراء يتم توريدهالصالح السادة التجار وايضا عند البيع . برجاء الافادة وشكرا[/frame]
|
1- بالنسبة لإمساك الدفاتر ، فهذا يرجع إلي الفئة التي يخضع لها الممول من واقع القرار 414 لسنة 2009 :
الفئة أ :
رأس المال المستثمر لايزيد عن50000 ج
لايزيد رقم الأعمال السنوي عن 250000 ج
لا يتجاوز ربحها وفقا لاخر ربط نهائي 20000 ج
ولابد أن تتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة ، فإذا تخلف إحداها لا تعد من الفئة أ .
هذه الفئة غير ملزمة بإمساك دفاتر ، وإذا كانت منشأة فردية ( شخص طبيعي ) يتم محاسبتها طبقاً لنسب الربح المحددة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 ، وهي تبلغ 25 % بالنسبة لتجارة الخردة ، أما إذا كانت شخص اعتباري يتم تحديد ربحها بالفرق بين الإيرادات والمصروفات من خلال أجندة بسيطة ، وفي كل الأحوال تلتزم هذه الفئة بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من اعمال اومبيعات او خدمات .
الفئة ب :
راس المال المستثمر يزيد عن50000 ج حتى250000 ج .
أو رقم الاعمال السنوي يزيد عن250000 ج حتى 1000000 ج .
اويتجاوز ربحها وفقا لاخر ربط نهائي 20000 ج حتى 100000 ج .
هذه الفئة تقوم بإمساك دفاتر وسجلات مبسطة والاحتفاظ بالمستندات و لايطبق بشأنها معايير المحاسبة المصرية وتستخدم الأساس النقدي ويتم تحديد أرباحها من خلال هذه الدفاتر المبسطة علي أساس الفرق بين الإيرادات والمصروفات .
الفئة ج :
راس المال المستثمر يزيد عن250000 ج .
أو رقم الاعمال السنوي يزيد عن1000000 ج .
اويتجاوز ربحها وفقا لاخر ربط نهائي 100000 ج .
هذه الفئة تلتزم بامساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط والاحتفاظ بالمستندات والسجلات و يطبق عليها معايير المحاسبة المصرية و يتحدد الربح على اساس قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
2- أما عن خصم ضريبة الأرباح التجارية فطبقاً لقرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 يلتزم الممول بالخصم تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية إذا كان رقم أعماله السنوي يزيد عن 250000 جنيه ، ويكون الخصم للتعامل ( المشتريات ) الذي يزيد قيمته علي 300 جنيه طبقاً للمادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 بواقع 1/2 % ويتم توريد الضريبة المخصومة علي نموذج 41 في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .
أما الضريبة التي يقوم العملاء بخصمها من قيمة فواتير المبيعات ، فيتم استنزال قيمتها من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .