(منقول من النت)
مشاكل قياس الربحية فى نشاط المقاولات
ووظيفته بالدرجه الأولى هى تقديم المعلومات عن الأحداث ذات القيم الماليه الخاصه بالوحدات الإقتصاديه ،
<< ترشيد وتوجيه عملية يار فيما بينما المناهج البديله للعمل >>
وتهدف المحاسبه ـ فيما تهدف إلى ــ
تقيم الكفاءه الآنتاجيه للمنشأة وقدرتها على تحقيق الدخل ،
( أى مقدرتها الكسّبيهEarning Power )
ومهما أختلفت الأراء أو تـعددت المذاهب بشـأن 0 المقـايس التى يـحّكم بها على مـدى فاعـلية أداء المنشاة وتحقيقها إلى لأهدافها ، فلا يزال الربـح على رأس تـلك المقايس وفى مقدمه الأهداف ؛
والربـح هـو فـائض الإيـرادات المحققه على التكـاليف خـلال فتره زمنيه معينه ،
وقـياس الربـح المحاسبى بمجمـوع الأرباح التى تحققت من عمليات المنشأة مضـافا إليه الوفـورات فى تكاليف التنفيذ خـلال الفـتره ، كـذا أربـاح بيـع الأصـول الرأسماليه 0
ويقصد هنا بالوفـورات فى التكـاليف ،
الفـرق بين التكلـفه الجاريه لعـوامل الأنتاج وبيـن التكلفه الأصليه لعوامل الأنتاج بعـد تقيمها طبقا لأسعار السوق و المـتغيرات التى تتحكم فيه ،
ولأنهاء الغـموض أو التـضارب فإن ما نـود الإشاره إليه هو ان الربـح هو نـاتج الفـارق بيـن الإيـرادات والتكاليف اللأزمه للحـصول على تـلك الإيرادات خلال فتره قيـاس معينه
وفيما يتعلق بقيـاس الأيرادات فى المنشـأت بصفه عـامه :،
فإنه يحـدد من خـلال ثـلاث مـبادىْ فى أسلوب القـياس ،
[img]file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image004.gif[/img] قياس الإيراد عند نقطة البيع ،
من أشهر المقايس واكثرها إستخدامـا فى المنشـآت التـجاريه والصناعية
ونقطه تحقيق الإيراد ، هنا التعاقد مع العميل و واقعه التعاقد هى أساس القياس وتحقيق الإيراد وليس التسليم الفعلى
لا يـتم التـميز بين البيـع النقـدى أو البيـع الأجـل ولذلك لابد من عمل
( مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها )
لآيعترف هـذا المقيـاس بالفـرق بيـن تـولد الربـح وتحـقيقه بمعنى إكتمال المنتج لآ يعنى إكـتمال الربـح أمـا واقـعه التعاقـد فانها0 تثبت فى الدفاتر وتقـيد ربـح
[img]file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image004.gif[/img] قياس الإيراد عند نقطه الأنتاج ،
نقطة الإنتاج والمراحل التى يـمر بها المنـتج هى مـحور تحقيق الإيراد وبالتالى قـياس الربحيه وكل مرحله يمر بها المنتج هى فى حد ذاتها دليل على تولد الإيراد الذى سينتج من بيع هذا المنتج ويتناسب حجم الإيراد طرديا مع المراحل التى يمر بها المنتج ،
< بمعنى أن التكاليف المصرفه على الانتاج هى فى حد ذاتها إيراد وتظهر فى القيمه البيـعيه المتوقعه >
والمشكله التى تـواجه المحـاسب فى هذا المجال هى تحـديد القـيمه البيعيه للمنتج فى كل مـرحله من مـراحل الإنتاج والتى من خلالها يتم تحديد الإيراد ومن ثم قيـاس الربـحيه
وهنا لابد من التركيز على حجـم الأنتاج والجهد المبذول فيه خلال كل فتـره محاسبيه كـل حـده ولا نعـتمد علـى واقـعه البيـع التى قد تحـدث فى فـتره أخرى غـير فـتره الإنـتاج ،
[img]file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image004.gif[/img] قياس الإيراد عند نقطه الدخل النقدى ،
جملة المتحصلات النقدية من مبيعات السلع أو الخدمات هى نقطة قـياس الأيراد خلال الفتره موضوع القياس
< ومعنى ذلك أن الأسـاس النقـدى فـى حسـاب ألإيـرادات والمـصروفات يمعنى أن تكـون مصروفات الفـتره هى مـا تدفع فـعلا خلال الفتره فى حين انه قـد تكون هناك ايرادت مستحقه ولأتحصل خـلال الفتره >
والواقـع إن هـذه الطريقه لا تتفق والقيـاس السليم لناتج الفتـرات المحاسبيـه لفه بالتـالى عـدم القـدره على التـقيم السليم للمجهودات الأداريه ,
والواقع أننا ذكرنا اساليب قياس الأيرادات بهدف تحديد انسب اسلوب للاستخدام فى منشآت المقاولآت ولذلك كان ولابد توضيح بعض الخصائص تنفرد بها شركات المقاولات ...،،
تتمـيز منشـأت المقـولات بعـدد من الخصائص والسـمات التى تطبع حسابتها بطبيعة خاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
1 / الحسابات التى تفتح فى الدفاتر لبيـان تكلفة العقود تظـل مفتوحة أكثر من سنة مـالية
2 / نظرآ لضخامة وحدة التـكلفة فإننا نجد أن أغلب عناصر التكـاليف الخاصه بالعـقد تكون مباشرة بينما تكون قيمة التكـاليف الغـير مبـاشره ضئيله . (مع مراعات عدم الإسراف )
3 / ونظرا لأن العمل يتم فى المواقع وذلك يكـون من السهـل توزيع التكاليف الغـير مباشرة
على العقـود الجـارى تنفيذها خلال الفتره ....
وفى نهاية الفـتره نجد إنه لدينا نـوعان من العـقود
أ * عقـود تم عمـل المستخـلص الختـامى لها ( مفـيش مشكله )
( القيمه المتفق عليها من واقع العقد – إجمالى تكالـيف العقد ) = الربـح أو الخسارة
ب * عقود إنـتهت الفتره الماليه ولـم يتم عمل المستخلصات الختـامه لها :؛
واذا ما إستخدمنا المنطق المحاسبى التقليـدى لقياس الربحية
( عدم الأعتراف بالربـح الإ بعد البيع ) 0
فأن ذلك قد يؤدى إلى إختلالات أهمهـا
أن ينتظرالمحاسب حتى يتم تسليم المشروع ... !؟؟
من جهه اخرى فإنه يستحسل عليه توزيع النتائج بعد ذلك على سنـوات إتمـام المشـروع
لذلك فان مبدآ عـدم الأعتـراف بالربح الأبعد البيع لا يصّلح للتطبيق فى منشآت المقاولات،،،؛
والحقيقه هى أن الربح ينشـأ أو يتولد كنتيجة للمجهودات والمراحل التى تتم من العقد ويقبلها العميل طلما أن هناكدليل مادى و أساس موضوعىلقيـاس ربحية العقـد .
والدليل المادى يتمثل فى الأجزاء والأعمال التى تمت بموقع العمل طبقآ للشروط المـتفق عليها
والأساس الموضوعى لقياس الربـح هو ( المستخـلصات )
والخلاصة إن قاعدة تحقيق الربح عند البيع لأتتناسب مع منشأت المقـاولات
ولذلك فأنه على محـاسب المقـاولات أن يقّيـم حساب الأرباح والخسائر بالعقود الجارى تنفيذها لأحتساب ارباح تقديرية او خسائر
ويراعى بصفه عامه أن يبلغ مستوى التنفيذ 50% أو أكثر حتى يتوفر شرط الجديه وظهور ملامح للمشروع
ورغم كل ذلك كان ولا بد أن نشير الى الأراء المخالفه لأتجاهات المحاسبين فى هذا الشأّن فهناك
محاسبين يرى ضرورة عـدم الأعـتراف بأى أربـاح أو خسائر للعقد الأبعد الإتمام أو فى المـراحل الأخير،
[img]file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.gif[/img] طريقه العـقد التـامCompleted Contact _
[img]file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.gif[/img] طريقه نسـبه الإتمـامPercentage-of- Completion Method _
، لأيتم الأعـتراف بأى أربـاح محتسبه للعقـد إلإعنـدإكـتماله أو على الأقل تـكون قـد قـاربت على الإنتهاء ،
( بحيث تكون التكاليف الأزمة لأتمامها ذات أهميه محدوده )
A Contract is regarded as complete if the remaining costs are insignificant,
ومن ثم فتلك الطريقه تعتمد على النتائج النـهائية لـعمليات المنشـأة ولـيس على تـقديرات للتكاليف المـتوقعه للانتهاء من تلك العمـلية .
( هذة الطريقه لا تمكن من القياس السليم لأداء كل من الفترات المحاسبية التى يستمر خلالها تنفيذ العقد )
1 ـ يحمل حـ / عمليات جارى تنفيذها أولأ بأول باجمالى التكـاليف المباشرة ونصيب العـقد من التكـاليف الأضافية وذلك بـأن يجعل مـدينا وتكون حسـابات التكـاليف لفة دائنة وفى نـهاية الفترة المحـاسبية يـرحل مجموع الجـانب المـدين من الحساب الى الفترة التـالية وهكذا الى نهاية سنوات العـقد ويعـامل هذا المـجموع كـأصل من الأصـول المـتدولة .
2 ـ تـرحل المبـالغ التى تستحق للمنشـأة عن الأعمـال التـامة المعـتمدة والتى تحقق شهادات المهندسين أوالتى تتسلمها المنشأة كـدفعات مقدمة من العمـلاء إلى حـ / عمليات جارى تنفيذها ( حـ / العقد ) بأن يجعل ذلك الحساب دئنا بها .
وتعامل تلك المبالغ كأحد الخصوم المتداولة
3 ـ وعـند اكتمال العـقد يتم حسـاب الأربـاح والخسائـر الخـاصة به بالفرق ما بين القـيمه التعاقدية للعملية و إجـمالى التـكاليف الـفعلية
(مجموع / الجانب المدين من حـ / عمليات جارى تنفيذها ) .
ومن الطبيعى أن يقفـل هذا الحسـاب بعد ذلك .
4 ـ فى نهاية كل فترة محاسبية ولدى إعداد قائمة المركز المالى ، فان رصيد حـ / عمليات جارى تنفيذها ( حـ / العقد ) يظهر فى جانب الأصول المتداولة أو الخصوم التداولة بحسب طبيعة الرصيد مدين أو دائن فالزيادة فى الجانب المدين على الجانب الدائن
( أى مجموع الدفعات المقدمة وشهادات المهندسين ) ، تعنى أن الرصيد يكون مدينا ويعالج كأحد الأصول المتداولة . بينما فى الحالة العكسية . زياده الجانب الدائن عن الجانب المدين ـ فان الرصيد يكون دائنا ويعالج كأحد الخصوم المتداولة .وتتم تلك المعالجة للأرصدة تطبيقا لمفهوم دورة التشغيل العادية فى المنشأة ويجب أن تتم تلك المعالجة فى الميزانية لكل عقد على حدة .،
5 ـ ورغم عدم الاعتراف باى أرباح فى العـقود الأعند اكتمالها ألا أنة يتعين عمل مخصص للخسائر المتوقعة إذ ما توافر لدى المحاسب دليلا على امكانية حدوث تلك الخسائر
،:ــ
أ- احساب التكاليف التقديرية الواجب إضافتها لأتمام العقد الى التكاليف التى تم اثباتها حتى ألان وذلك للوصول الى إجمـالى تكـاليف العقد .
ب- حساب الأيرادات الأضافية المتوقعة وإضافتها الىالأيرادات الخاصة بالعقد وذلك لتحديد
إجمالى إيراداته .
ج- بإستبعاد ( ب ) من ( أ ) فـأن الفـرق يمثل إجمـالى الخسـائر المـقدرة على العـقد علمّا بأنه يتـعين تحمـيل الفـترة بأى خسـائر قـد تظهر فيها .
تعتبر المحاسبة عن عقود المقاولات طبقاّ لطريقة نسبة الأتمام استثناءاّ لمبـدآ التحقيق والذى يعتبر من المفاهيم الأساسية واجبة التحقيق فى المحاسبة ،
فالأصل أن المحاسب يعترف بالايرادات عند توافر الشرطيان ,
( أ ) عندما يكتمل تولد الدخل بمعنى اتمام العقد او تسليم العمليه
(ب) وأن تحدث عملية مبادلة
وقد اشرنا فى السابق الى دواعى الاستثناء من ذلك المبدأ بالنسبه الى نشاط المقاولات ،
وأوضحنا أنه لأبد من الأرتكاز على توافر الدليل المادى على حدوث الدخل . وكذلك الأساس الموضوعى للقياس وذلك لامكانية التطبيق السليم لمقابة الأيرادات بالنفقات ،
) ويعاب على تلك الطريقة أنها تركز على تقديرات للتكاليف النهائية وليس على أرقام فعلية للتكلفة. )
ويلاحظ من الناحية المحاسبية عـدم اختلاف قـيود اليـومية ومعالجة المـركز المـالى فى هذه الطريقة عـن طـريقة العـقد التـام فيما عـدا أنه فى هذه االطريقة نلجأ 0
إلى إحتساب الأرباح الأجمالية السنوية الخاصة بالعقد ويجعل حـ / الأرباح والخسائر دائنا بها ،
هناك عـدة أسـاليب لتطبيق طريقة نسـبة الأتمام محاسبيا ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسّتلزم طريقة نسبة الأتمام إحتساب درجه أو مستوى إكتمال العـقد فى نهاية كل فتره محاسبه وإستخدام هذه الدرجه فى إستنتاج ما يقـابلها من أرباح العـقد التى تخص الفتـرة
ويمكن أن تحتسب درجة الأكتمال كنسبه من التكلفة وهى ،..
نسبه التكاليف الخاصه بالاعمال المنفذه حتى تاريخ إعداد الحسابات الختاميه الى إجمالى التكاليف المنتظرة إلى العقد كله .
تكلفة الأعمال المنفذة
نسـبة الإتمـام = ــــــــــــــ
اجمالى التكاليف المتوقعة للعقد باكملة
وإجمالى التكاليف المتوقعة للعـقد هو مجموعة التكاليف الفعلية المنصرفة حتى الأن ،
مضافا اليها التكاليف التقديرية لإتمـام الأجزاء البـاقية فى العقـد .
ومن ثم فهـذة التكـاليف المتوقعة تشمـل جزءا فعليا وأخر تقديريا ,
وتكون الخطوة التالية لتـحديد نسبة الأتمـام هى إحتساب أرباح العقـد التقديرية .
1 ـ إحتساب إجمالى الأرباح التقديرية .
وهى تعادل الفـرق بين القيمة التعاقدية للعـقد وبين جملة التكاليف المتوقعة له
( والتى سبق حسابها )
2 ـ إحتساب الأرباح التى تخـص الفتـرة .
إجمالى ربح العقد عن الفترة = إجمالى الأرباح التقديرية × نسبة الأتمام
ويمكن أن يحتسب مجمل الربح أو الخسارة للعقد فى نهاية كل فترة محاسبية فى خطوة واحدة بالمعادلة التالية :ـ
التكاليف الفعلية
مجمل الربـح التـقديرى = ـــــــــ × أرباح العقد – الربح المحتسب لتاريخه
جملة تكاليف العقد
واذا إفترضنا أن أحـد العـقود وقيمتة 20 ملـيون جنية
وكانت التكايف الفعلية
500 الف جنية ، ـــ لسنة 1999
700 الف جنية ، ـــ لسنة 2000
300 الف جنية ، ـــ لسنة 2001
وقدرت تكاليف إتمامه بـ 100 الف جنيه
ومبلغ 300000 جنية فى نهاية 2000
وبافتراض أن شهادات المهندسين قد صدرت
بمبلغ 400000 جنيه و 700000 جنيه و 900000 جنيه
بالترتيب الى السنوات الثلاثة ,
فانة يكمن احتساب الرباح التقديرية وفقا للمعادلة السابقة كما يلى :
لسنة1999 مجمل الربح = 500000 ÷ 1500000 × 500000 – صفر
= 333, × 500000 = 166667 جنيه
لسنة 2000 مجمل الربح = 1200000 ÷ 1500000 × 500000 – 166667
= 80، ×500000 – 166667 = 233333 جنيه
لسنة 2001 مجمل الربح =1500000 ÷ 1500000 × 500000 – 400000
100000 ويكون مجمل ربح العقد 50000 جنيه
بموجب هذا الاسلوب، تنسب قيمة المستخلصات ( شهادات المهندسين ) الى اجمالى قيمه العقد 0
مجموع قيم شهادات المهندسين
نسبه الاتمام = ـــــــــــــــــ
اجمالى القيمه التعاقدية
وذلك اذا بلغت النسبه 50% فاكثر ـ احتساب مجمل ربح العقد وربح الفتره كما اوضحنا فى الأسلوب السابق 0
وباستخدام نفس معلومات المثال السابق يمكن احتساب مجمل أرباح كل من سنوات العقد كما يلى :
فى سنه 99 مجمل الربح = 400000 ÷ 2000000 × 500000 – صفر
= 20, × 500000 = 100000 جنيه
وسنه 2000 مجمل الربح = 1100000 ÷ 200000 × 500000 – 100000
= 55 ، × 500000 – 100000 = 175000 جنيه
وفى سنه 2001 مجمل الربح = 200000 ÷ 200000 × 500000 – 275000
225000
اجمالى أرباح العقد التقديريه = 100000 + 175000 + 225000 = 500000 جنيه
ويكون صعبا الكثير من الحالات تقدير التكاليف الأازمه لأتمام العقود ، وفى نفس الوقت تحتاج المنشاء الى اظهار ارباح تقديريه للعقود الجارى تتنفيذها خلال الفتره ،
وفى هذه الحاله يمكن للمحاسب أن يعتمد على دليل موضوعى فى تحديد اجمالى الأرباح المحتسبه للعقد فى نهايه الفتره متمثلا فى شهادات المهندسين 0
أى أن : ،،
الربح التقديرى = قيمه شهادات المهندسين خلال الفتره – تكلفه الأعمال التى صدرت عنها هذه الشهادات ( وهى تعرف بالأعمال المعتمدة )
[img]file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img] ويلاحظ فى جميع الأحوال ان الارباح الناتجه تتم احتثابها على أثاث تقديرى وقد يكون غير دقيق، فهناك أحتمال لان يغالى المقاول فى تكلفة الأعمال التى قام بتنفيذها طمعا فى الحصول على مبالغ أكبرمن العميل ( وهذا هوالوضع الشائع )
[img]file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img] وقد تتم المغالاه من جانب المهندس المشرف أثناء إعداد المستخلصات لذلك جرى العرف على أن يحتجزنسبه من الأرباح التى يتم احتسابها لكل عقد كمخصص للأعمال الجارى تنفيذها وذلك لتلافى أحتمال الخطا والمغالاه فى التقدير او لاحتمال تغير ظروف التنفيذ اواسعارعناصرالتكاليف خلال الفتره الباقيه من تنفيذالعقد وهذا المخصص لايقل عن 30% من الأرباح التقديريه للعقود .
ومما سبق يمكن تقسيم تكلفه العقود الجارى تنفيذها خلال الفتره الى ما يلى
أولا : تكلفه عقود تامه خلال الفترة
وهى العقود التى ينهى العمل فيها فى الفتره السابقه وتلك لا تثير مشكله فى تقيم أرباحها ,
حيث يتم احتساب الأرباح الفعليه للعقد , والفرق بين القيمه التعاقديه وجماله التكاليف الفعليه للعمليه ويتعين استبعادما سبق احتسابه من ارباح تقديربيه عن السنوات السابقه ،
والباقى هو الربح الفعلى الذى يظهر فى حـ / الأربـاح والخسائر ؛
ثانيا : تكلفه اعمال تامه عند عقود جارى تنفيذها
1 ـ تكلفه اعمال تامه معتمده
وهى تعبر عن اجمالى التكاليف الفعليه للاجزاء التى قا بتقيمها المهندس المشرف واصدر عنها مستخلصات بقيمتا وهنا نلأحظ ما يلى :
أ : اذا كانت قيمه شهادات المهندس الصت=ادره عن هذه العمال المعتمده تقل عن 50 % من اجمالى القيمه التعاقديه فلأ يعّترف بارباح العقد عن هذه الفتره ، وترحل تكلفه هذه الأعمال الى الفترة الثانيه وتظهر بجانب الأصول هى قائمه المركز المالى "( أعمال جارى تنفيذها )
ب : اما اذا كنانت قيمه شهادات المهندسين 50% واكثر من قيمه العقد فأنه يتم احتساب الأرباح تقديريه للعقد باحدى الطريقتين السابقتين
2 ـ تكلفه أعمال تامه غير معتمده
وهى تعبر عن اجمالى التكاليف الفعلية الخاصه بتلك الأجزاء من العمل التى تمتت ولكن رفض مهندس العميل أن يعتمدها والتالى لم تتضمنها الشهادات التى قام باصدارها . ومن ثم فان هذه الأعمال يتبع بشئنها أحد أمرين : ،،
أ ) أذا كان السبب فى عدم أعهتماد العميل لها ورفضه أصدار الشهادات بقيمتها يرجع الى خلاف ما بينه وبين المنشا على قيمه هذه الأعمال ( أذا كانت اضافيه مثلا أو الى جاجتها لإصلاحات بسيطه وغير جوهريه ) ،وهنا تقيم تلك الأعمال بمعرفه المسؤلين الفنيين فى المنشأ ، وتقارنقيتها بالتكلفه الفعليه لها ومن ثم يمكن استنتاج ارباح تقديريه لها .
اما اذا كانالخلاف حول هذه اعمال يرجع الآ سبب جوهرى ويتضمن تعديلات ضخمه فى فى الأعمال التامه ، فانه يحسن ارجاء التقيم وتضهر هذه الأعمال فى قائمه المركز المالى 0
ثالثا : تكلفه اعمال تامه من عقود جارى تنفيذها
وهى تعبر عن جمله التكاليف الفعليه الخاصه باجزأء من العقد ما تزال تحت التنفيذ والتى تعتبر كرصيد للأعمال تحت التنفيذ فى بداية الفتره التالية ومكانها هو جانب الأصول فى قأئمة المركز المالى 0
وتأمل من خلال العرض المستحدث للماده العلميه التى يتضمنها البحث فى تحقيق الهدف الرئسيى ،
وهو أن يحاط القارىْ علما بكل اساليب انتاج المعلومات واعداد التقاريربهدف قياس الربحيه
مراجع البحث
دكتور/ أحمد الخطيب: التكاليف فىالمجال التطبيقى < دراسه لأساليب تشغيل نظم التكاليف >
07-16-2006, 12:17 PM
المحاسبة فى شركات المقاولات
مشاركة: محاسبة المقاولات
تعليمات المشاركة
العرض المتطور