eskandrany

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مأمور ضرائب-1 شكرعلي الجهد الرائع وارجوا ان اوضح انه ليس هدف المأمور الفاحص هو اهدار الدفاتر او ايجاد فروق ضريبيه بقدر ما يهدف الي التأكد من ان حسابات المنشأه تعبر عن الواقع والحقيقه حرصا علي حقوق الدوله وهذه هي استراتيجيه المصلحه منذ اصدار القانون 91 حرصا علي ايجاد ثقه متبادله بين المصلحه من جهه والممول والمحاسب من جهه اخري

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مأمور ضرائب-1 شكرا للساده مشرفي والقائمين علي المنتدي وجزاكم الله خير الجزاء عما يبذل من جهد فأنا مأمور ضرائب باحد مأموريات الاقاليم ولكن هناك اشياء كثيره اجدها علي منتداكم العظيم قبل ان تصل المأموريه يمكن بشهور فاشكركم علي الجهد العظيم وجعله الله في ميزان حسناتكم

__________________

سيف النصر محمود

شكرا للساده مشرفي والقائمين علي المنتدي وجزاكم الله خير الجزاء عما يبذل من جهد فأنا مأمور ضرائب باحد مأموريات الاقاليم ولكن هناك اشياء كثيره اجدها علي منتداكم العظيم قبل ان تصل المأموريه يمكن بشهور فاشكركم علي الجهد العظيم وجعله الله في ميزان حسناتكم

قلب الاسد

الاستذ الفاضل/الرأي عندي ان كل حاله ولها ظروفها الخاصه فلا يمكن ان نصف مأمور الضرائب بهذا النعت فهو ليست له

له مصلحه في الربط لعدم الطعن علي الممول في حاله قيامه بالطعن في الميعاد القانوني الا في حاله واحده فقط هي

سقوط النموزج محل الطعن

محمد علي إسماعيل

الموضوع جميل جدا و أحس بل يجب علي المحاسب أن يكون سلس في تعامله مع المأمور الفاحص و أن يكون كيس فطن ليصل إلي مراده وبالطريقة الصحيحة برضه وهذا هو المراد من رب العباد 0
فعلا موضوعك قيم جدا ويستحق الدراسة من كافة الزملاء

eskandrany

__________________

الحريري

شكرا لهذة النصائح المفيدة واهمها التواضع في تناول المادة العلمية

atef7979

جزاك الله خيرا وبارك فى عملك

__________________

محمد ع هلال

هذا الموضوع مهم جدا و لا بد من مناقشته بشكل اوسع
و انا احد المتعاملين مع مأمورى الضرائب و قد لاحظت على الاغلبية منهم للأسف اثناء فحصه انه يتعامل بمعايير مزدوجة وانه يستغل عدم دراية وكبل او مندوب الشركة و يقوم مثلا باعتماد ايراد ما مثل ارباح فروق العملة الدفترية و فى نفس الوقت لا يعترف بخسائر فروق العملة الدفترية و يردها للوعاء
او انه يقيل ايراد معفى قانونا بعبارة (تم مراجعة البند و لا ملاحظات) و فى نفس الوقت يرفض الاعتراف بكثير من المصروفات رغم مراجعة و اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات لها بحجة عدم وجود تحليل لها مثلا .
كما اننى لاحظت وجود اختلاف بين مأمور و آخر فى معالجة بند ما فهذا يعترف به و هذا لا يعترف به و هذه الظاهرة للأسف ايضا موجودة بلجان الطعن فقد دخلت فى سنة من السنين لجنة طعن بخصوص اعفاء الضريبة على فوائد القروض الخارجية الممنوحة لشركات قطاع الاعمال العام المملوكة للدولة فى ظل القانون 157 لسنة 81 و رفضت اللجنة اعفاءها فى حين دخلت لجنة طعن اخرى عن سنة اخرى لنفس السبب و وافقت الجنة على اعفاء هذه القروض من الضريبة اليس هذا يضعنا فى حيرة الا يجب ان تتوحد المفاهيم و المعايير لدى مأمورى الضرائب قبل ان يحددوا مصير ملفات يترتب عليها تحميل العملاء بضرائب ليست من حقهم ؟؟!!!

هانى ربيع

جزاك الله خيراً

عصام سرحان

جزاكم الله خيرا اخى الفاضل

وخالص حبى وتقديرى لشخصكم الكريم