منال الشيخ

ملف عن الاحتياطيات والمخصصات

الملفات المرفقة

مخصصات واحتياطيات.rar‏ (8.0 كيلوبايت, المشاهدات 1341)

ابوزياد

أكثر من رأئع والله
شكرا جزيلا

هشام حلمي شلبي

شكرا استاذة منال علي الاضافة

__________________

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >

صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)

محمود عبدالله

شكرا وجزاكم الله خيرا

Inamy

وليد البدرى

جزاك الله خيرا والف شكر على هذا الشرح المبسط

حسام محمد يوسف

شكرا علي الموضوع الجيد

السيد خضر

إن توازن ميزان المراجعة لا يعني بصفة مطلقة عدم وجود أخطأ فقد يتوازن جانبي الميزان رغم وجود أخطاء، ومن ناحية أخرى قد يحدث اختلال في توازن الميزان وهذا يدل علي وجود أخطاء.
أنواع الأخطاء:
أخطاء الحذف – أخطاء إرتكابية – أخطاء فنية – أخطاء متكافئة
لاحظ أن:
الخطأ في دفتر اليومية لا يمكن تصحيحه إلا عن طريق قيود اليومية لأن القانون يشترط عدم الكشط أو الشطب في هذا الدفتر ويمكن التصحيح بأحد الطريقتين (المطولة – المختصرة). أما دفتر الأستاذ فيمكن تصحيحه عن طريق الشطب واستخدام حبر بلون مخالف للتصحيح لأنه ليس من الدفاتر الإلزامية.
أولا : أخطاء الحذف:
تنشأ نتيجة إغفال قيد عملية بأكملها في الدفاتر إما كليا أو جزئيا.
أمثلة: عدم تسجيل عملية بأكملها في دفتر اليومية أو عدم ترحيلها بأكملها أو عدم ترحيل أحد طرفيها لدفتر الأستاذ
1. إغفال عملية بأكملها في القيد باليومية والترحيل للأستاذ: (لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة)
حالة توضيحية:
اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 10000 جنيه نقدا وتبين أن هذه العملية لم تسجل بالدفاتر ولم ترحل.
2. إغفال ترحيل عملية بأكملها لدفتر الأستاذ رغم قيدها بدفتر اليومية:(لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة)
تنشأ نتيجة تسجيل العملية في بدفتر اليومية وإغفال ترحيلها لدفتر الأستاذ.
لتصحيح هذا الخطأ يتم ترحيل طرفي العملية إلي الحسابات المتعلقة بها في دفتر الأستاذ.
3. إغفال ترحيل أحد طرفي العملية لدفتر الأستاذ: ( تؤثر علي توازن ميزان المراجعة)
لتصحيح هذا الخطأ يتم ترحيل طرف الذي لم يتم ترحيله الحساب المناسب في دفتر الأستاذ.
ثانيا : أخطاء ارتكابية:
تنشأ نتيجة إهمال القائم بعملية التسجيل في دفتر اليومية أو الترحيل لدفتر الأستاذ.
أمثلة: إثبات قيمة (مبلغ) العملية خطأ في أحد طرفيها أو في طرفيها سواء في مرحلة التسجيل أو الترحيل - ترحيل احد طرفي العملية للجانب الخطأ أو للحساب الخطأ في دفتر الأستاذ.
1. حدوث خطأ في قيمة القيد بطرفي القيد في التسجيل والترحيل:(لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة)
حالة توضيحية: اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 510 جنيه من محمد السيد علي الحساب.
وتبين أن هذه العملية تم تسجيلها بالدفاتر وتم ترحيلها كما في القيد.
150 من حـ/ المشتريات
150 إلي حـ/ محمد السيد
2. حدوث خطأ في قيمة أحد طرفي القيد في التسجيل والترحيل:( تؤثر علي توازن ميزان المراجعة)
حالة توضيحية: سددت المنشأة الإيجار بمبلغ 78 جنيه بشيك.
وتبين أن هذه العملية تم تسجيلها بالدفاتر وتم ترحيلها كما في القيد.
78 من حـ/ الإيجار
87 إلي حـ/ البنك جاري
3. حدوث خطأ في ترحيل طرفي القيد للحساب المختص بدفتر الأستاذ:( لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة)
حالة توضيحية:
باعت المنشأة بضاعة إلي شركة السعيد صبري بمبلغ 200 جنيه علي الحساب. وكان القيد بدفتر اليومية
200 من حـ/ السعيد صبري
200 إلي حـ/ المبيعات
وتبين أن هذه العملية تم تسجيلها بدفاتر اليومية بقيد صحيح ولكن حدث خطأ عند ترحيل طرفي العملية فقد رحلت المبيعات للطرف الدائن من حـ/ السعيد كما رحل السعيد للطرف المدين من حـ/ المبيعات.
الحل: يتم التصحيح بشطب الترحيل الخطأ مع التوقيع بجانبه وإثبات الترحيل الصحيح في الجانب الصحيح
4. حدوث خطأ في ترحيل أحد طرفي القيد لجانب العكسي من الحساب المختص بدفتر الأستاذ:
إذا تبين أن العملية تم تسجيلها بدفاتر اليومية بقيد صحيح ولكن حدث خطأ عند ترحيل أحد طرفي العملية للجانب الخطأ من الحساب المختص. (تؤثر علي توازن ميزان المراجعة)
الحل:
يتم التصحيح بشطب الترحيل الخطأ مع التوقيع بجانبه ثم إثبات الترحيل الصحيح في الجانب الصحيح.
ثالثا: أخطاء فنية: ( لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة)
الأخطاء التي تنشأ نتيجة مخالفة المبادئ المحاسبية أو الأسس السليمة للمعالجة المحاسبية في مرحلة التسجيل بدفتر اليومية.
أمثلة: جعل حـ/ المشتريات مدينا بقيمة أصل ثابت عند الشراء – اعتبار المصروف الرأسمالي كمصروف إيرادي أو العكس.
حالة توضيحية: باعت المنشأة آلة بمبلغ2000جنيه نقدا وكان رصيدها الدفتري 2200 جنيه. وكان القيد
2000 من حـ/ الصندوق
2000 إلي حـ/ المبيعات
رابعا: أخطاء متكافأة:
الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها البعض ولا يترتب عليها أي تأثير علي توازن ميزان المراجعة. وقد تحدث هذه الأخطاء في مرحلتي التسجيل و الترحيل أو في مرحلة إعداد ميزان المراجعة.
أمثلة: حدوث خطأ أو أكثر بقيمة معينة في الجانب المدين من ميزان المراجعة يقابله خطأ أو أكثر بنفس القيمة في الجانب الدائن.
1. الأخطاء في مرحلتي التسجيل و الترحيل :
حالة توضيحية: باعت المنشأة بضاعة إلي السيد بمبلغ 2100 جنيه وإلي حسين بمبلغ 3100 بالأجل.
وكانت القيود: 2100 من حـ/ السيد 3200 من حـ/ حسين
2200 إلي حـ/ المبيعات 3100 إلي حـ/ المبيعات
الحل: يتم التصحيح بإجراء قيود التصحيح بإحدى الطرق المعروفة (المطولة - المختصرة) ثم شطب الترحيل الخطأ في دفتر الأستاذ مع التوقيع بجانبه ثم إثبات الترحيل الصحيح في الجانب الصحيح إذا كانت القيود الخطأ سبق ترحيلها.
2. الأخطاء في مرحلة إعداد ميزان المراجعة:
بسبب عدم وضع أرصدة الحسابات في الجانب الصحيح في ميزان المراجعة.
حالة توضيحية: ظهر ميزان مراجعة منشأة محمد السيد في 31/12/2007 كما يلي:
إذا تأملنا هذا الميزان نجده رغم توازن طرفيه إلا أن أرصدة بعض الحسابات ليست في مكانها الصحيح. لذلك تعاد تصحيح الميزان كما يلي:
قد يتعذر اكتشاف الخطأ الذي أدى لعدم توازن ميزان المراجعة قبل إعداد القوائم المالية في نهاية السنة المالية. وفي هذه الحالة يضطر المحاسب لفتح حساب مؤقت بدفتر الأستاذ باسم "حساب معلق" بهدف إحداث توازن الميزان.
حيث يجعل هذا الحساب مدين إذا كان مجموع الجانب المدين في ميزان المراجعة أقل من الجانب الدائن بقيمة الفرق. ويجعل دائن إذا كان مجموع الجانب الدائن أقل من الجانب المدين بقيمة الفرق. ويظهر بقائمة المركز المالي (الميزانية). وعند اكتشاف الخطأ في السنة التالية يقفل الحساب المعلق بعد اتخاذ إجراءات التصحيح.
حالة توضيحية 1 :
عند إعداد ميزان المراجعة في 31/12/2007 تبين أن مجموع الجانب الدائن منه يقل عن الجانب المدين بمبلغ 747 جنيه ولم يتم اكتشاف الخطأ الذي تسبب في ذلك حتي نهاية السنة المالية.
الحل:
يفتح حساب معلق ويجعل دائن بهذا الفرق ويظهر بقائمة المركز المالي جانب الخصوم (الالتزامات)
حالة توضيحية 2 :
في بداية عام 2008 تم اكتشاف مصدر الخطأ الذي حدث في العام السابق 2007 وكان كما يلي:
Y عند ترحيل قيمة المشتريات الآجلة لحساب المورد حسن الصديق رحل إليه مبلغ 190 بدلا من 910جنيه.
Y عند ترحيل قيمة الأثاث المشتراة بالأجل لحساب شركة خضر رحل إليه مبلغ 236 بدلا من 263 جنيه.
الحل:
تمرين 1:
بين أوجه الصواب والخطأ في كل عبارة من العبارات الآتية مبررا وجهة نظرك فيما لا يزيد عن 3 سطور:
&Oslash; هناك فاتورة قيمتها 1500 جنيه لبضاعة بيعت لمحمد السيد سجلت في اليومية بقيد صحيح ولكنها لم ترحل لحساب محمد السيد.
&Oslash; دفع للمورد حسن مبلغ 5000 جنيه بشيك ورحل المبلغ لحساب البنك ولكنه لم يرحل لحساب حسن.
&Oslash; حصلت المنشأة مبلغ 2000 جنيه من أسماء الصديق ورحل المبلغ لحساب محمد الصديق.
&Oslash; بلغت أجور شهر ديسمبر 4500 جنيه بينما رحل لحساب الأجور 5400 جنيه.
&Oslash; هناك فاتورة قيمتها 3900 جنيه لبضاعة مشتراه من عاطف ورحل المبلغ لحساب المشتريات مرتين.
&Oslash; سدد كمبيالة إلي العربي قيمتها 2000 جنيه نقدا ورحل مبلغ 1000 جنيه فقط للجانب المدين لحساب أوراق الدفع.
تمرين 2:
إليك بعض القيود التي تم تسجيلها بدفتر اليومية وذلك للعمليات المبينة في شرح تلك القيود.

gazar

الله يعزك بما افدتنا بها و نرجو المزيد

هشام حلمي شلبي

مهنة المحاسبة ودورها في بناء الاقتصاد الوطني



مهنة المحاسبة ودورها في بناء الاقتصاد الوطني

إن مهنة المحاسبة كغيرها من المهن كالطب والهندسة لها دورها ومكانتها وأهميتها المجتمعات المتطورة، فقد أفردت لها دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها وأسست لها جمعيات مهنية محلية ودولية تعقد الامتحانات التأهيلية لعضويتها، و تحرص على تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضائها وتعمل على حماية وحفظ استقلاليتهم وممارسة الرقابة المهنية عليهم والقيام بكل ما من شأنه تقدم وحماية سمعة المهنة سواء فيما يتعلق بالممارسة المهنية أو الخدمة في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمة العامة.
ميزات مهنة المحاسبة عن المهن الأخرى
إن مهنة المحاسبة وإن كانت تشبه غيرها من المهن الأخرى من حيث أهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع، إلا أنها تختلف عنها من حيث أصولها وقواعدها، فالمحاسبة علم اصطلاحي، غرضه قياس الوضع المالي ونتائج العمليات لنشاط اقتصادي ولعل أوجز تعبير عن طبيعة المحاسبة هو ما يرد في تقرير مراجع الحسابات عبارة "فيما إذا كانت البيانات المالية تظهر بصورة عادلة وضع المؤسسة المالي ونتائج أعمالها وفقاً "للأصول المحاسبية المتعارف عليها" والصورة العادلة في عرف المحاسبين والمراجعين، لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق بل في إطار "الأصول المحاسبية المتعارف عليها".
تطور مهنة المحاسبة
إن تعبير "معايير المحاسبة المتعارف عليها" هذا هو تعبير فني مصطلح عليه عند المحاسبين دلالته تشمل كل ما هو متفق على أنه مقبول في علم المحاسبة المتبعة في وقت معين وقد تجمعت هذه "المعايير المحاسبية" تدريجياً لمعالجة معاملات تستحدث مع الزمن. والى أمد قريب، كانت الخبرة والعادة، بل والضرورة العلمية، هي التي تقرر نوع المعالجة للمشاكل التي تطرأ. والذي كان يجعلها "متعارفاً عليها" هو تبني الشركات والمؤسسات لها، ولو كان تبنياً غير إجماعي. فإذا اتبعت بعض المؤسسات طريقة ما واتبعت مؤسسات أخرى طريقة ثانية للمشكلة ذاتها، أصبحت كلتا الطريقتين من "المتعارف عليهما" أما المحاسبون ومراجعو الحسابات. فكان دورهم يقتصر فيما مضى، على إقرار ما أصبح "متعارفاً عليه" من ما ظهر من معالجات محاسبية، حتى ولو تعددت المعالجات للموضوع الواحد. وحيال هذا الموضوع نتناول فيما يلي وبإيجاز الهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالموضوع بغرض توضيح مفهوم التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة.

لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC)وعولمة مهنة المحاسبة
منذ أوائل الستينات ولأسباب كثيرة، طرحت تساؤلات حول دور المحاسبة في النشاط الاقتصادي وحول دور المحاسبين في المجتمع. فقد طرح المهتمون بالشؤون المالية والاقتصادية في الدول الصناعية تساؤلات عدة عن ذلك الدور وكان لتلك التساؤلات آثار بليغة في المحاسبة وفي عمل المحاسبين، فقد صاحبها إعادة تقييم داخل المهنة، لدور المحاسب في المجتمع ونشطت الجمعيات والمعاهد المحاسبية المهنية في البلدان الصناعية، فشكلت لجان خاصة من ذوي العلم والخبرة لتحديد ذلك الدور الذي فرضه المجتمع. ولأغراض وضع قواعد عامة "معايير محاسبة" تكون أساساً للأحكام المحاسبية المتفرقة. فقد قام علماء وخبراء في المحاسبة بدراسات محاسبية مقارنة بين البلدان الصناعية، محاولين الاستفادة في كل بلد من الخبرات المتوفرة في البلاد الأخرى، ولم يكن وضع معايير عامة تحكم مهنة المحاسبة أمراً سهلاً وبقي التوفيق صعباً بين ما سبق من المعالجات الموجودة المتباينة والمتضاربة حتى تاريخ 29 يونيو 1973 حيث خرجت لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) الى حيز الوجود أثر اتفاق الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس "اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة" لتقوم بوضع ونشر "المعايير المحاسبية الدولية" بهدف تطوير وتعزيز مهنة محاسبة مترابطة ذات أصول منسقة معروفة ومحددة.
معايير دولية تحكم مهنة المحاسبة
وترتب على وضع "معايير محاسبية دولية متعارف عليها" أن أصبحت مهنة المحاسبة كغيرها من المهن الأخرى لها معاييرها ومبادئ ممارستها وأخلاقياتها المتعارف عليها دولياً حيث يمكن الرجوع إليها والوقوف عليها عند الحاجة وباستخدام تلك المعايير في الممارسة والتقيد بها يمكن الحد من الاجتهادات وتعدد المعالجات للموضوع الواحد.
مجلس الاتحاد
يشرف المجلس وهو مكون من ممثلي الـ 18 بلداً المنتخبين من الجمعية لمدة 2.5 سنة، على برنامج العمل العام للاتحاد الدولي للمحاسبين والميزانية ويشرف، كلما كان مناسباً، على لجان المشاريع الخاصة. ويعين المجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه لتنفيذ سياساته وقراراته.
الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) – نشأته ومهامه
• ظهر الاتحاد الدولي للمحاسبين الى حيز الوجود نتيجة لمبادرات قدمت سنة 1973، ووافق عليها المؤتمر الدولي للمحاسبين الذي عقد في ميونخ سنة 1977.
• مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير وتحسين مهمة المحاسبة في العالم بمعايير متجانسة قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية متجانسة للمصلحة العامة. وأن الاتحاد منظمة للهيئات المحاسبية التي لا تسعى الى الربح وغير حكومية وغير سياسية.
• يبادر الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع الهيئات الأعضاء ومنظمات المحاسبة الإقليمية وغيرها من المنظمات العالمية، وينسق ويرشد الجهود الرامية الى توفير بيانات عالمية فنية وسلوكية وتعليمية لمهنة المحاسبة.

عضوية الاتحاد
العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين مفتوحة لهيئات المحاسبة المعترف بها قانونياً أو بحكم الإجماع في أوطانها كمنظمات ذات أهمية لها سمعتها الحسنة في مهنة المحاسبة. وتشمل العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين العضوية في لجنة المعايير الدولية للمحاسبة. ويبلغ عدد المحاسبين في المنظمات الأعضاء بالاتحاد الدولي للمحاسبين 2.000.000 محاسباً في العمل المهني والخاص والتعليم والحكومة
سياسة الاتحاد من الاعتراف بالمؤهلات المحاسبية المهنية عبر الحدود
• إن مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير وتحسين مهنة المحاسبة في العالم مقترنة بمعايير متجانسة قادرة على توفير خدمات متسمة بالجودة العالية خدمة للمصلحة العامة. ومن الملازم لبيان المهمة هذا وجود فهم بان الخدمات المقترنة بالجودة العالية دائماً يفرض بأن تكون المعايير المهنية التي تسير هذه الخدمات ذات جودة عالية أيضاً، وعندئذ تسهل المعايير العالية ممارسة عالمية في مهنة المحاسبة.
• لقد مارس المحاسبون تقليدياً عملهم على المستوى العالمي، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. وكان الدافع وراء هذه الحركة عولمة التجارة ( السلع والخدمات) التي أخذت في التسارع في السنوات الأخيرة. فعندما تعددت جنسيات المؤسسات (المؤسسات عبر الحدود)، بدأت تلك المؤسسات تطالب بأن يكون مستشاروها الماليون متعددي الجنسيات أيضاً. ونتيجة لذلك نظم المحاسبون المهنيون أنفسهم في منظمات كونية لتقديم مدى واسعاً من الخدمات في العالم أجمع.
لجان المجلس
• يتم تنفيذ برنامج عمل المجلس بصورة رئيسية بواسطة مجموعات عمل أصغر أو بواسطة اللجان الفنية القائمة التالية:
• لجنة التعليم.
• لجنة السلوك.
• لجنة المحاسبة المالية والإدارية.
• لجنة تقنية المعلومات
الاعتراف بمؤهلات المحاسبين الأجانب
نالت المطالبة بالاعتراف بمؤهلات المحاسبين الأجانب دفعاً خاصاً بنجاح جولة أوروغواي، الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات)، حيث تعالج الجات العقبات التنظيمية التي تواجه التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية في الصناعات الخدمية ومن بينها خدمات المحاسبة وغيرها من المهن عبر الحدود. وتضع الجات جملة من القواعد لضبط التدخل الحكومي في السوق وذلك للتكفل بأن يتمتع مقدمو الخدمات ذات الطابع الدولي، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، نفس الامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم أو منافسوهم.
موقف المعاهد والمؤسسات والسلطات التنظيمية الوطنية
وبالرغم من هذه التطورات بقيت المعاهد والمؤسسات والسلطات التنظيمية الوطنية مترددة في قبول مؤهلات المحاسبين الأجانب المهنية في الخدمات الواقعة تحت تلك النظم، ووضعت شروط الإقامة والجنسية ومتطلبات تعليمية وامتحانات خاصة، وهي شروط من الصعب تلبيتها في أغلب الأحيان. وعلاوة على ذلك فإن بعض هذه الشروط لا تمت الى المؤهلات المهنية بصلة. وبحكم المدى الدولي لمهنة المحاسبة يسعى المحاسبون المؤهلون، أفراداً ومؤسسات، بشكل حثيث الى الاعتراف بهم في الأقطار الأجنبية، وغالباً ما يرون مثل هذه الحواجز لا مبرر لها.
الاتحاد الدولي للمحاسبة وعولمة المهنة
• ويقر مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين أن وجود سوق دولية أمام خدمات المحاسبة وبفرص متساوية أمام كافة المهنيين المؤهلين، يتمشى ومهمته، ويشجع المنظمات المهنية المحاسبية والسلطات الوطنية على الاعتراف بمؤهلات المحاسبين والأجانب. إلا أن الأكثر أهمية هنا هو المصلحة العامة حيث يؤمن الاتحاد الدولي للمحاسبين أنه يجب ألا يغيب عن بال أي جهود متبادلة أن هناك حاجة قصوى لمراعاة واحترام المعايير بكل أمانة. وفي هذا المجال هناك معايير دولية يمكن الاقتداء بها، ومن بينها المعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين والمعايير الصادرة عن اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة التي يمكن أن تكون ذات فائدة.
• وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين بيان السياسة هذا لكي تستعمله الهيئات العضو فيه وغيرها من الأطراف التي قد تستفيد منه. وستساعد أحكام هذا البيان في تنفيذ أحكام الجات وتساعد أيضاً في التكفل بمراعاة معايير المؤهلات المهنية.
الاعتراف بمؤهلات المحاسبة عبر الحدود
• تقليدياً كان الاعتراف المتبادل بمؤهلات المحاسبين المهنيين بين مجال وآخر يتم بواسطة المنظمات المهنية ذات العلاقة الوطيدة فيما بينها، والتي لها نفس التقاليد والأهداف والغايات. إلا أن هذا الاعتراف كان يتم أحياناً بواسطة السلطات التي تصدر التراخيص متى كانت هذه السلطات هي التي تسمح بالمراجعة/ التصديق وغيرها من الأعمال المخصصة بدلاً من الهيئة المهنية.
• وبصورة عامة فإن الاعتراف مشترط بوجود شخص يتمتع ببعض المتطلبات في التعليم والخبرة أو الامتحانات أو الإقامة، لمعرفة الفوارق في التشريعات المعنية. إلا أن هذه الممارسات لم تكن منتشرة بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المتضاربة أحياناً وقد نجحت المتطلبات المختلفة للاعتراف بالمحاسب مثل الاختلاف في النظم التعليمية، والفوارق الموجودة في معايير المحاسبة والمراجعة، والقوانين واللوائح ذات العلاقة، وأيضاً الفوارق في كيفية تنظيم المهنة في مختلف البلدان في عرقلة التنقل والحركة. أضف إلى ذلك متطلبات الجنسية والإقامة التي تأتي بحواجز إضافية.
مساعي (الجات) في عولمة المهنة
• تعالج الجات العقبات التنظيمية التي أمام التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي في الصناعات الخدمية، ومن بينها ممارسات المحاسبة وغيرها من المهن عبر الحدود، وذلك بوضع قواعد ترمي الى:
- التكفل بأن يتمتع مقدمو الخدمات ذات الطابع الدولي من أفراد ومؤسسات بنفس المزايا التي يتمتع بها أقرانهم أو منافسوهم المحليون بحكم التعليمات الحكومية.
- إزالة العقبات العنصرية في الدخول الى السوق والممارسة من أشخاص من أقطار أخرى، وذلك بالتركيز على القضايا التي تتعلق فقط بالمؤهلات المحاسبية
- توفير اتفاقية لجميع مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالقواعد التي تحكم الاعتراف بالمؤهلات.
المساعي الأخرى للجات
• وفي جوهرها فإن الجات تريد أن تكفل بأن يتمتع الأفراد من بلد ما الراغبون في تقديم خدمات ببلاد أخرى بنفس المزايا التي يتمتع بها أقرانهم في تلك البلاد، فمتطلبات الاعتراف لا يجب أن تشكل عوائقاً أمام التجارة في الخدمات، ومن المؤمل أن توضع القواعد لكل قطاع على أساس أن تكون متطلبات الترخيص مبنية على أساس الموضوعية والشفافية وألا تشكل عبأً أثقل من اللازم، وذلك لضمان جودة الخدمات.
• وتطالب الجات أيضاً بأن يكون لدى الأقطار إجراءات كافية نافذة للتأكد من مؤهلات مهنيي الأقطار الأخرى الذين يطالبون بالحق في عرض خدماتهم فيها، وهذا سيكون له أثار على الجانبين من منظمات المحاسبة المهنية وسلطات الترخيص والتنظيم.
مبادرات الاعتراف الثنائي
بالرغم من أن الجات متعددة الجنسية في مداها، إلا أنها تترك مجالاً للتنفيذ الثنائي. ويعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين بأن أكثر الطرق فاعلية هي مبادرات الاعتراف الثنائي. فالاختلاف الموجود في مستويات التعليم والامتحانات ومتطلبات الخبرة والقضايا المهنية والنفوذ التنظيمي وغير ذلك من الأمور الذي تجعل من الصعب جداً تطبيق الاعتراف على أسس متعددة الجوانب، بينما الاعترافات الثنائية تمكن أي قطرين من التركيز على القضايا الرئيسية ذات العلاقة بالبيئة الموجودة فيهما. وما أن تأخذ الاعترافات الثنائية طريقها حتى تتبعها اتفاقيات أخرى مثلها مما يؤدي فيما بعد آلياً الى توسيع الاعتراف المتبادل الى مدى أكبر.
مبادئ الاعتراف بالمؤهلات المهنية
• تطالب الجات بألا يتجاوز معيار الاعترافات ما هو لازم للتكفل بجودة الخدمة. ومن المعروف أن لكل بلاد طرقها لمقارنة المؤهلات المهنية، ويجب تطبيقها بشكل عادل ومتسق على كافة الطالبين. ويوصي الاتحاد الدولي للمحاسبين أن تكون طريقة التقييم مبنية على عناصر المؤهل المهني وهي من ضمن الثلاثة مناطق الآتية:
• التعليم : معايير الدخول/ إجمالي المعرفة.
• الامتحانات : اختبارات الكفاءة المهنية.
• الخبرة : التي لها علاقة بأعمال الممارسة.
ويقترح تطبيق المبادئ التالية عند تطبيق عملية التقييم. وهي مبادئ موازنة لإرشادات التعليم العالمي (9)، وقد وضعت هنا لأنها وجدت قبولاً واسعاً في المهنة لتلبية متطلبات المحافظة على معاييرها العالية وعلى المصلحة العامة. وعلاوة على ذلك ففي إمكانها مساعدة البلدان المتفاوضة للتوصل إلى الاعتراف المتبادل، لاتخاذ قرارات مبنية على دراية بدرجة تعادل متطلبات التعليم الأساسية. وهذا إجراء جوهري لأنه سيكون في إمكان الطرفين المتفاوضين أن يستمرا في التفاوض بدون تعثر متى كان هناك تعادلاً كافياً في متطلباتهما التعليمية الأساسية.
متطلبات الاعتراف المتبادل في ظل العولمة
أولا: التعليم
تشمل المعرفة النظرية، التي يجب أن تكون في صلب معارف الأشخاص الباحثين على الاعتراف، المواضيع التالية على الأقل:
• التحليل والتقييم الناقد للبيانات المالية.
• المراجعة.
• الحسابات المجمعة.
• محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية.
• المحاسبة العامة.
• أنظمة الرقابة الداخلية.
• المتطلبات القانونية والمهنية بممارسة المهام المخصصة التي يعنيها الأمر.
• المعايير ذات العلاقة بالبيانات المالية.
وعلاوة على ما تقدم يجب أن يغطي صلب المعارف المجالات الآتية كحد أدنى في علاقاتها بالمهام المخصصة:
• المبادئ الأساسية للإدارة المالية للمشاريع.
• اقتصاد العمل، والاقتصاد العام، والاقتصاد المالي.
• القانون المدني والقانون التجاري.
• تقنية المعلومات والمنظومات.
• قانون الإعسار والإجراءات المثيلة.
• الرياضيات والإحصاء.
• تقديم الخدمات المالية والمشورة ... الخ
• التصرف والسلوك المهني.
• الضمان الاجتماعي وقانون الاستخدام.
• قانون الضرائب.
ويجب على الطالبين أن يكونوا قد غطوا هذه المواضيع بشمولية وعمق كافيين لتمكينهم من القيام بالوظيفة المعنية بالمستوى المطلوب. وفي سبيل التكفل بهذا يجب القيام بفحص البرامج التعليمية ذات العلاقة ومحتوياتها.
ثانيا: الامتحانات
• يجب على المرشحين للاعتراف بالمؤهلات المهنية أن يثبتوا أنهم اجتازوا الامتحان بكفاءة مهنية، ويجب أن لا يقيس هذا الامتحان مستوى المعرفة النظرية اللازمة فقط، بل أيضاً القدرة على استعمال تلك المعرفة بجدارة في الميدان العملي. ولذلك فإن تقييم الامتحانات المهنية يصبح عنصراً رئيسياً في عملية الاعتراف.
• ويجب ألا تشعر الهيئات العضو بالرضا لمجرد أن التقييم الذي طبق على الطالبين يختبر بحق معارفهم وقدرتهم على استغلالها، بل يجب التأكد من أن سياسات وإجراءات بنية تلك الأسئلة، وسريتها، وطريقة إعطاء الدرجات كافية لضمان سلامة عملية التقييم. ويجب أيضاً التوصل إلى اتفاقيات على ضرورة إجراء مراجعات دورية لعملية التعليم والتقييم للمؤهلات التي يعترف بها، للتأكد من أن شروط الاعتراف مطبقة باستمرار.
• وأيضاً يختلف محتوى ودقة ومدى وطول الامتحانات المهنية التي تتناولها الهيئات العضو أو غيرها من السلطات التي تجري الامتحانات. فبعضها يوضع على أساس دراسة حالة والبعض الآخر على أساس استعمال الاختبار الموضوعي إلى مدى واسع. وبعضها حسابي جداً، بينما البعض الآخر متنوع. لكن الجوهر هو التكفل بأن يتم تقييم الطالبين بشكل كاف في المجالات ذات العلاقة والى الحد اللازم لتمكينهم من العمل بشكل كفؤ في المهام المخصصة.
ثالثا: الخبرة
• من الجوهري لأي مهني بألا يكون لديه فقط المعرفة النظرية، بل أيضا المقدرة على استغلال تلك المعرفة بكفاءة في ميدان العمل.
• ومن المقترح بأن يكون الشخص، قبل الاعتراف به لتأدية مهمة مخصصة، قد أكمل سنتين على الأقل في خبرة عملية معتمدة تحت إشراف مناسب وفي مجال يتعلق بالمهنة وفي بيئة مهنية ملائمة.
• وعلى الهيئات الأعضاء أو السلطات التي تتولى الاعتراف بالمؤهلات الأخرى أن تنظر في متطلبات الخبرة المعنية وأن تبت في كيفية معالجة ما قد يظهر من خلافات، و هذه الخلافات تتعلق عادة بـ:
• طبيعة ومدى الخبرة المطلوبة (مثلاً: في بعض الأقطار لا تقبل خبرة المحاسبة العامة الخارجية في أغراض الاعتراف للممارسة).
• طول مدة الخبرة المتحصل عليها، و
• الإجراءات اللازمة للمصادقة على الخبرة المتحصل عليها (مثلاً: بعض الأقطار تطالب بشهادة أرباب العمل، وبعض الأقطار الأخرى تعتمد على التقارير الدورية من أولئك الذين ينالون الخبرة).
• وسيحتاج أي تقييم إلى أن يعطي الاعتبار إلى مدى الخبرة ذات العلاقة بالمهمة المخصصة التي نالها الطالب. وقد يؤدي التحليل إلى أن يطلب من الطالب، قبل الاعتراف به في ميدان المنظمة المستضيفة، مزيداً من الخبرة.
• وقد يعمل البلد المستضيف على فرص مدة خبرة عملية فيه نفسه وذلك للتضلع في قوانينه وممارساته ولوائحه.
العضوية في المنظمات المهنية
أشارت الجات بالاعتراف المتبادل في المؤهلات المهنية، ولكنها لم تشر إلى المعاملة بالمثل في عضوية المنظمات المهنية، ويشكل هذا أهمية خاصة في الأقطار حيث الترخيص/ الممارسة منفصلة عن المنظمة المهنية للمحاسبة. ويعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن روح الاعتراف المتبادل تمتد أيضاً إلى العضوية. وانه يشجع كافة هيئات المحاسبة المهنية على أن تضع تصنيفات للعضوية، أو تضع طريقة أخرى، يمكن بها للمهنيين الأجانب أن يصبحوا أجزاء من منظمة المحاسبة. وستساعد العضوية المهنيين الأجانب المعترف بهم في الحفاظ على مقدرتهم وتحسينها في ممارسات البلد المضيف وذلك بالإطلاع على المطبوعات الفنية والاتصال بالمحاسبين المهنيين المحليين والتعرف على ممارسات السلوك المهني وغير ذلك من الأمور. أن تحسين المقدرة الفنية يفيد بشكل مباشرة المصلحة العامة.
عملية الاعتراف
عند محاولة وضع إجراءات للاعتراف بالمؤهلات الأجنبية يجب اتخاذ الحيطة لمعالجة فوارق الهياكل التنظيمية للمهنة. ففي البلاد التي فيها إجراءات الاعتراف/ الترخيص غير مركزية، قد تحتاج المنظمة الوطنية إلى التفاوض نيابة عن أعضائها على مستوى المقاطعات أو الولايات مع سلطات الترخيص، هذه السلطات التي تكون هي نفسها ذات متطلبات متفاوتة. وفي بعض البلدان يتطلب الاعتراف للممارسة الحصول على عضوية إحدى الهيئات المحاسبية المعترف بها محلياً، بينما يتم ذلك الاعتراف في بلدان أخرى إما بواسطة الارتباط بهيئة أو بسلطة الترخيص الحكومية.
معايير الاعتراف المتبادل
وتطالب الجات أن يضع كل بلد إجراءات لتوفير الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية. هذا علاوة على أنه يجب أن تكون تلك الإجراءات شفافة وعادلة أمام جميع الأفراد الراغبين في هذا التأهيل. وقد تكون هذه الإجراءات متوفرة الآن في بعض البلدان والهيئات العضو لكنها غير متوفرة في بلدان أخرى. وعلى ضوء مناخ الحركية ال�

__________________

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >

صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)