خدمات الإدارة العامة لشئون المستوردين

تتولي إصدار بطاقة القيد في سجل المستوردين (استمارة 4 س مستوردين ) و ذلك للأفراد و الشركات التي ترغب في الاستيراد بغرض الاتجار وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 و لائحته التنفيذية .

توزع النشرة بالمجان توضح مستندات القيد المطلوبة للتاجر الفرد و الشركات .
إصدار سجل المستوردين :

إصدار نهائي :
عن طريق المقر الرئيسي بالقاهرة - فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد - فرع كفر الشيخ- فرع العريش- فرع 6 أكتوبر .
رسم القيد و التجديد في سجل المستوردين :
3000 جنية تأمين.
500 جنية رسم القيد لأول مرة و لإعادة القيد بحد أقصي (عشرة مجموعات ).
200 جنية رسم تجديد القيد .
50 جنية رسم علي كل إضافة للمجموعة السلعية تزيد عن الحد الأقصى ( عشرة مجموعات ) .
10 جنية رسم طلب لتعديل أو تدوين بيانات فيما عدا أضافه و تعديل المجموعات السلعية .
10 جنية رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل .
5 جنية رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية .

يضاف 15 جنية عن كل قيد و تجديد القيد أو تعديل البيانات رسم نقابة التجاريين .
بطاقة الاستيراد التأجير التمويلي :

و تصدر للمؤجرين التمويلين المقيدين في مصلحة الشركات و تتيح لهم حق الاستيراد في حدود نشاط الـتأجير التمويلي القائمين به و المسجل في مصلحة الشركات .

خدمات الإدارة العامة لسجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين و المكاتب الأجنبية

إدارة سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين :
الإدارة المختصة بإصدار سجل الوكلاء التجاريين ( استمارة 14 س وكلاء تجاريين ) طبقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 82 ولائحته التنفيذية ( لكل شخص طبيعي أو اعتباري ) يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء و البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم و لحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه و لحساب أحد هؤلاء . سواء كان هذا الشخص فردا أو شركات قطاع أو شركات قطاع أعمال .

توزع نشرة بالمجان توضح المستندات المطلوبة لجميع الحالات السابقة .
رسوم القيد و التجديد بسجل الوكلاء :

الرسوم
1000 جنية تأمين .
500 جنية ر سم القيد لأول مرة .
200 جنية رسم تجديد القيد .
20 جنية رسم تعديل بيانات القيد .
10 جنية عن الصورة المستخرجة .

ضريبة دمغة نوعية
900 جنيه عن قيد كل و كيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية و عند تجديد هذا القيد .
540 جنيه عن القيد في سجل الوكلاء و تجديد القيد .
180 جنيه في حالة تعديل البيانات بالسجل .

( يؤدي الوسيط التجاري نصف الرسوم المقررة بالقانون رقم 120 لسنة 1982 )
تجديد سجل الوكلاء :

مدة القيد بالسجل خمس سنوات .

يقدم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء صلاحية القيد ( الموعد القانوني ).

و يمكن قبول طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء القيد علي أن تسدد الرسوم مضاعفة.
إصدار سجل الوكلاء :

الإصدار النهائي :
المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة .

الإصدار عن طريق المحافظة :
فرع الهيئة بالإسكندرية - بورسعيد - الشرقية .
شطب سجل الوكلاء :

أ‌) الشطب الإداري :
يتم تلقائيا في حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء صلاحية القيد .

ب ) الشطب بناء علي طلب الوكيل :
و يتم بناء علي طلب صاحب الشأن شخصيا و خلال فترة صلاحية القيد ( خمس سنوات ).

دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

الغرض من الإشراف علي جودة ونوعية الصادرات المصرية:
طبقا لنص القانون (118) لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والقرارات المنفذة له بشأن تفويض السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع شروط والمواصفات للسلع المصدرة وطريقة فحصها وتحليلها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الصادرة بشأنها قرارات تتضمن الرتبة والتدرج والجودة ونوع العبوات وطريقة التعبئة ومدة الشحن وطريقة التظلم .
فتح الأسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتنمية الصادرات منها.
تلافيا لتعرض الصادرات المصرية للرفض أو الإعدام أو تخفيض رتبتها عند وصولها للمواني خاصة وأن معظم الدول تفحص وتحلل الواردات لها.
الوقوف أمام المنافسة العالمية والحصول على أفضل الأسعار.
طمأنة المستوردين إلي وجود إشراف فني وتجاري علي ما يستورد من مصر، ولهم حق المطالبة بشهادات رسمية من الهيئة وفقا لنماذج دولية متفق عليها .
حماية للمصدر من مطالبة المستورد له بتعويضات تعسفية .
أولا: خطوات فحص وتحليل الصادرات:
تقوم الإدارة العامة للصادرات والإدارات التابعة لها في جميع فروع الهيئة المتواجدة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية بفحص السلع الواردة بالملحق (9) بالقرار رقم 275 لسنة 1991 وهي السلع الخاضعة للرقابة النوعية من قبل الهيئة وعلى السادة المصدرين (المقيدين بسجل المصدرين) والراغبين في فحص أي سلعة مصدرة للخارج التوجه إلى أقرب فرع تتواجد به السلع المراد فحصها، وسيقوم الفرع بتدوين كافة بيانات الرسالة في بيان موجود بالفرع "بيان حصر وفحص".

يتم انتقال لجنة الفحص لمكان الفحص سواء كان من مناطق الإنتاج –المضارب- المواني-محطات التعبئة- المصانع – وفي حالة المطابقة يتم ختم طرود الرسالة بخاتم الهيئة ( إذا كان هناك تحليلات للسلعة فإنه يتم في المحطة أو المصنع أو المعمل بالفرع وتمنح النتائج فورا).

تمنح الموافقة بالتصدير للرسائل المطابقة وذلك بالتأشير علي الشهادة الجمركية، ويقوم المصدر بشحنها عن طريق المنافذ الجمركية خلال مدة صلاحية الشحن ويجوز للمصدر أن يحصل على موافقة الإذن بالتصدير علي شهادة الإذن في حالة عدم وجود الشهادة الجمركية .

في حالة رفض الرسالة يجوز للمصدر التظلم كتابة نتيجة الفحص أو تحليل الرسائل المصدرة خلال 48 ساعة من استلامه لإخطار الرفض ويقدم التظلم إلى فرع الهيئة المختص مرفقا ما يفيد سداد تأمين نقدي قدرة خمسة جنيهات يرد في حالة قبول التظلم – وتشكل اللجنة – وتصدر قرارها في التظلم خلال 48 ساعة، ويعتبر هذا القرار نهائي وملزم .

للمصدر الحق في الحصول عل (شهادة جودة -9صادرات) ليقدمها للمستورد الأجنبي متضمنة نتيجة التحليل والفحص للرسائل التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة مقابل رسم 1جنبة).

ثانيا: دور الهيئة في تحليل الصادرات حسب رغبة المصدر

إذا رغب المصدر في تحليل عينة لصادراته فإن معامل الهيئة الحديثة تقوم بهذه الخدمة وإعطاء المصدر شهادة رسمية بنتيجة التحليل والفحص للعينة مقابل قدره خمسون جنيها لعينة الشحن، وتعطى شهادة للمصدر مع عينة مختومة بخاتم الهيئة لإرسالها للمستورد، وذلك لجميع السلع المراد تصديرها، وهذه الخدمة جديدة قمت بها الهيئة منذ 1987 .

ثالثا : نظام الفحص الظاهري

وتيسيرا على السادة المصدرين وتخفيف الأعباء عليهم ، فأنه يتمتع بنظام الفحص الظاهري المصدرين المستوفين للقواعد التي تضمنها القرار 501 لسنة 1991 ويتم تسجيل أسمائهم في سجل منشأ لهذا الغرض، حيث يتم فحص السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات (ما عدا البطاطس – الفول السوداني) فحصا ظاهريا للعبوات وما تشمله من بيانات على الطرود طبقا لما هو وارد بطلب الفحص المقدم من المصدر.

ويتم بناءا علي تعليمات السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة فحص الرسائل عشوائيا للتأكد جدية المصدر، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة يتم إنذار المصدر بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار

رابعا:
وتيسيرا في إجراءات الفحص والرقابة علي السلع المصدرة، صدر القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 لتوحيد جهات فحص ورقابة جميع السلع المصدرة الخاضعة للرقابة لتباشر تأمين عملها تحت إشراف الهيئة.

خامسا:
تقوم الإدارة العامة للأسعار بتجميع الأسعار العلمية للصادرات المصرية لتكون في متناول السادة المصدرين للاسترشاد بها عند التصدير.

سادســا:
كما قامت الإدارة العامة للبحوث بإعداد كتب تهم العمليات التصديرية في الأسواق الخارجية وتباع بإدارة خدمة المواطنين .