khaled88

اخى الاستاذ eskandrany
السلام عليكم
اولا ارجو ان اوضح انه عند الحكم على الاشياء لا نعمم الاصل اننا ندرس كل حالة على حده ثم نقول انها كانت عادلة ام لا
ثانبا اللجان الداخلية فى غالبينها امتداد للجان الطعن التى كانت مشكله قبل القانون 91 لسنة2005 ومعظم اعضائها ورؤسائها كانوا رؤساء واعضاء فى لجان الطعن ولدينا (قضاء لجنة الطعن فى حالات المثل ومازلنا نسير عليه وانا كنت عضو لجنة طعن ثم حاليا عضو لجنة داخلية وكل همنا هو الانصاف ونحن لا نألوا جهدا فى اعطاء الممول وكذا مصلحة الضرائب حقهما
ثالثا نشهد الله اننا لا نتعرض لأى ضغط والمصلحة حريصة على استقلال اللجان لانها اقصر الطرق للوصول الى حل عادل للخلاف دون دخول الضرائب او الممول فى نزاع قانونى
رابعا العديد من اللجان الداخلية لا توجد فى مقر المأموريات والذى يكون منها فى المأموريات لا نشك فى استقلالها ابدا لأن المنظومة واحدة وهم افاضل
تقبل احترامى لسيادتكم

__________________
[frame="1 10"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/frame]

براعم مصر

نقاش رائع بين العملاقه أستاذ خالد وأستاذ أسكندرانى
والله أنا أتعلمت منه وأستفدت جداً
وإضافة رائعة من الأستاذ على أحمد على

نقاش يوضح أن الأختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية
بل يزيد الود ويعمق الإفادة والتعلم
جزاكم الله خيراً

__________________

eskandrany

__________________

eskandrany

__________________

alsorady67

الاخوه الاعزاء

يجب ان ندرك جيدا ان هذا المنتدى للمحاسبين ويفترض المحترفين يعنى ان قامت المصلحه باصدار القرار 414 لسنه 2009 وقامت بتقسيم المجتمع الضريبى الى فئات ثم قامت بعد ذلك باصدار نسب مجمل ربح لبعض الانشطه
السؤال :- هل يعنى ذلك ان القرار ات السابقه هى ملزمه للمحاسبين للعمل بها
طبعا لا والف لا فنحن المحاسبين يجب ان نتمسك اولا بالحسابات واذا لم نتمكن فهناك النسب المستقره بين المصلحه والممول من خلال قرارات لجان الطعن او احكام المحاكم
ثانيا :- ايه اللى عملته المصلحه بالقرارات السابق الاشاره اليها وما هو الجديد فيها ان المصلحه تتقهقر الى الخلف مئات السنين فبعد ان استقر الوضع والعلاقه بين الممول والمصلحه فى اتفاقيات مشتركه تعود المصلحه من جديد بنسب فرديه دون الاخذ فى الاعتبار راى الممول او المنظمات التى تمثله
هذا يعتبر لف ودوران من قبل المصلحه وهذا سوف يعرض المصلحه الى كثير من المشاكل والوقت بين المحاكم ولجان الطعن حنى نصل مره اخرى الى نسب مشتركه ومتفق عليها ولكن هذا سيحدث فغى نهايه عمر القانون 91 وعند مقاربه انتهاء العمل به
ارجو من الجميع عدم الاستسلام الى التعليمات التى تصدرها المصلحه اذا كانت فى غير صالح الممول او فى غير صالح ما استقر عليه الممول مع المصلحه
شاكر فضلك

__________________
[bor=#7700ff] عمـاد الصــردى

محاسب ومراجع قانونى
ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
BE.OR.NOT.TO.BE
[/bor]

mido_2000

احمد الشاذلى

لو سمحتم لى.. لابد من وقفة.. المحاسبين المحترمين امثالكم ..لابد ان نكون فى صف المموليين الذين نمثلهم امام الضرائب الوزير ضدنا وضدهم علينا من اتجاه عام بعدم انهاء اى خلاف فى اللجان بنوعيها والاتجاه للمحاكم حتى نضغط على المصلحة بعدم توريد حصيلة لها حتى يتم فك لوغاريتم الفحص و الاقرار الغير مفهوم للعامة وذلك حتى يرضخ للواقع الحقيقى ما رايكم؟؟؟

احمد الشاذلى

بالنسبة لنسب الربح عليك بعدم كتابة نسب واشتغل بقيمة مبيعات وتكاليف التشغيل والمصاريف فى حدود النسب فى حالات المثل وليس الاتفاقيات لانها غير قانونية لم يورد نص صريح لمخالفتها لغرامة او عقوبة

mkamal

إذا كانت نسبة الربح تتفق مع الأساس الذى يسير عليه النشاط فلا خلاف مع الضرائب ، أما عندما تكون مضخمة بشكل عشوائى فبالطبع الحل هو تجاهلها تماما .
لكن هناك نقطة مختلفة أطرحها هنا : فى حالة النشاط الذى يصعب توفير مستندات له فقد تكون نسب الربح هنا نعمة لا نقمة لإلزام مصلحة الضرائب بإحتساب هامش ربح معقول ، فتطبيق قواعد القانون و اللائحة بشكل صارم هنا بخصوص الفواتير الضريبية ستكون كارثية فى الحالة المذكورة ، فما رأى الزملاء فى هذا الشأن ؟

__________________

محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى

احمد عجوة

يا سيدى الفاضل ارى ان اللجان الداخلية الان لم تعد مستقلة عن الماموريات لانها وعن تجربة حقيقية اهب اليها لانهاء ملف ما اجد السادة الرئيس و الاعضاء يقولون انا لااستطيع ان انزل عن هذا الحد او ماشابة ذلك من تعبيرات وان كنت مش هتخلص اذهب الى لجنة الطعن بالقاهرة وهو الان كارت ارهاب وخصوصا للمحاسبين الموجودين بالاقاليم
اذا اللجان الداخلية غير مستقلة ولكنها تتطبق سياسة المصلحة