Adel ben halim

السلام عليكم
واجهتني مشكلة في اعداد مذكرة تسوية حساب مصرفي في الشركة فعند الانتهاء من مذكرة تسوية شهر نوفمبر وجدت ةن الأرصدة الدفترية متغيرة وعند مراجعة على الموازين السابقة وجدت تغير سببه الاتي
قيد صرف في شهر أبريل تم عمل الغاء لهذا القيد في شهر يناير اي الالغاء قبل مايخصم من الدفاتر الموظفة ليست متخصصه
ويطبق هذا الإجراء عل اربع قيود أخرى تخص شركة معينة.الغاء خمس صكوك والخصم بعد الالغاء اي صرف في شهر مايو والالغاء في شهر مارس. قامت بالغاء قيد إثبات الاستحقاق وليس قيد الخصم
انا قمت بتعليق القيم في المذكرة طلبت بعمل الغاء هذه القيود رد علي رئيسي ان القيم في الطرفين تخصم ومفيش داعي لعمل قيد الغاء جديد؟؟؟
مازلت عند رأي لازم تعديل القيد هل كلامي صحيح

هشام حلمي شلبي

ما ذكرته يدل على ضعف في الرقابة الداخلية فلإحكام الرقابة الداخلية يجب الا يتم الغاء القيود بل التعديل بقيد جديد
لكن وإن كان هذا قد حدث فإن الإلغاء يجب ان يلغي جميع الأثر ومنها المبالغ المعلقة بكشف تسوية البنك
وكلام مديرك صحيح اذا تم إستبعاد جميع الاثار ومنها كما قلت ما ظهر بمذكرة تسوية البنك

__________________

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >

صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)