مشاركة: شركات الانترنت فى مصر تعلن عن اسلوب ظالم ومتنافى مع قرارات وزير الاتصالات
مواطنون ضد الغلاء تشيد بقرار وزير الاتصالات بإلغاء سياسة الإستخدام العادل للمشتركين القدامى
وتطالب بإحالة الوزيرومرفق الإتصالات لجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه
قانون حرية المنافسة يحظرالتفرقة بين المتعاملين إذا تساوت مراكزهم التجارية
نتهم الوزير بمخالفة القانون بتفريقه بين المشتركين القدامى والجدد فى أسعار البيع و شروط التعامل
أعربت حركة مواطنون ضد الغلاء عن إرتياحها لقرار الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإستجابه لمطالب جمهور المستهلكين مشيدة بالنجاح المرحلي لحملة المجتمع المدنى وشباب مصر على الفيس بوك وأعضاءحركة مواطنون ضد الغلاء الذين ثاروا رافضين الجشع والمغالاة غير المبرره مستنكرين ما أسموه ظلما وعلى غير الحقيقه بسياسة الاستخدام العادل للانترنت ‘ وأشادت الحركه بقرار الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن جميع العقود الحالية لمشتركي الانترنت القدامى سارية بدون تعديل و هو على أية حال وضع قانونى مستقر لا يجوز تعديله من جانب واحد , وأن نظام الانترنت استرشادي لمدة شهرين للمشتركين الجدد فقط .
وطالب بيان أصدرته الحركه أمس بضرورة تدخل جهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه للتنبيه على الوزير ومرفق الإتصالات بإلغاء هذا القرار بالنسبة للمشتركين الجدد أسوة بالمشتركين القدامى طبقا للماده 20 من قانون حماية المنافسه - على إعتبار أن قرار الوزير يخالف قانون حماية المنافسه .
وقال محمود العسقلانى الناطق بإسم الحركه بأن تصريحات الوزير تخالف الماده الثامنه من قانون حماية المنافسه فى الفقره هـ - والتى تحظر على من تكون له السيطره على سوق معنيه أن يميز فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروط التعامل بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية وقال العسقلانى بأن القانون لابد أن يطبق على الجميع دون تفرقه بين وزير أوغفير مطالبا وزير التجاره بضرورة إحالة زميله فى مجلس الوزراء للتحقيق لدى جهاز حماية المنافسه , على إعتبار أنه الرئيس الأعلى للجهاز ‘ وأضاف بأن الوزير ومعه مرفق الإتصالات يدمرون قواعد حرية المنافسه مشددا على ضرورة إحالتهم للجهاز إسوة بشركات الأسمنت حتى نعطى المثل والقدوه للعالم الخارجى بأن القانون يطبق على الجميع وأن القانون فى مصر ( ما فيهوش زينب ) و أن مناخ الاستثمار فى مصر تحكمه قواعد قانونية ثابتة .
وأشار العسقلانى بأنه لايجب على الشركه المصريه للإتصالات المالكه لـ 99% من شركة تى إى داتا التى تسيطر على 70% من الإنترنت المنزلى فى مصر- أن تعوض خسائرها ومغامراتها الخارجيه فى الجزائر من جيوب المصريين مشيرا إلى أن ميزانية الشركه المعلنه أخيرا تشير إلى تحقيق الشركه لخسائر بلغت حوالى نصف مليار جنيه فى مغامرة فاشلة بالجزائر وهو ما يطرح السؤال المهم هل تعوض الشركه خسائرها ونتائج مغامراتها فى الخارج إعتمادا على وضعها الإحتكارى فى مصر و من جيوبناموضحا بأن هذا بلاغ للنائب العام و لجميع الجهات التى تراقب و تحمى المال العام فى مصر للتحقيق فى هذه الخسائر والتبديد لأموال الشعب المصرى وأضاف بأن هذه الشركه حققت فى 2008 حوالى 3 مليار جنيه أرباح صافية , و هى تتبع سياسة رفع الاسعار سنويا , مرة لمكالمات التليفون الارضى مثلما حدث فى العام الماضى , و مرة برفع أسعار الانترنت مثلما حدث فى العام قبل الماضى , و هاهى الشركة تعود فى 2009 لرفع أسعار الانترنت
و الحقيقة أن الشركة ليست وحدها المستفيدة , بل إن الحكومة مستفيدة من رفع الاسعار بشكل مزدوج , فهى تستفيد بزيادة حصيلة ضريبة المبيعات , ثم تستفيد كصاحب مال بزيادة أرباح الشركة
و ليذهب المستهلك إلى الجحيم
, وطالب العسقلانى بإيقاف حرب الإستنزاف التى تشنها الشركه على جيوب الناس متوعدا بأن تقود الحركه حملة شعواء لفضح الفشل الادارى و الفنى الذى تحاول الشركة تغطيته على حساب المستهلك المصرى
و تساءل رضا عيسى , مقرر وحدة الدراسات الاقتصادية بالحركة عن قدرة الشركة المصرية للإتصالات على طرح برنامج الانترنت المحدود على عملائها فى فرنسا من خلال الشركة التى أسستها هناك فى مغامرتها الجديدة أو قدرتها على فرض إتاوة فى صورة إشتراك شهرى تحصله من الفرنسيين حتى لو يستخدموا تليفوناتها !!!
08-14-2009, 01:17 AM
مشاركة: شركات الانترنت فى مصر تعلن عن اسلوب ظالم ومتنافى مع قرارات وزير الاتصالات
تعليمات المشاركة
العرض المتطور