أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

loverkoko

اذا كان فحص الملف على اساس ان التعاملات تعاملات مع جهات حكومية وقدم الممول مايفيد من نفس الجهات التى تم اعتمادها فى الفحص ان رقم الأعمال 750000 الف جنية سوف تعتمد رقم 750000 وذلك ايضا ما قد يحدث فى الصيدليات او التعاملان مع جهات حكومية

ولكن اعتقد انة اذا كان النشاط اخر او عبارة عن تعامل مع الأهالى فقط وان المستندان ماهى الا مستندات مكتبية فى الحالات التقديرية فسوف تعتمد المليون جنية مثل اذا كان نشاط ثلاحة لحوم مثلا وقدمت فى الإقرار ان رقم الأعمال مليون جنية وان اقرارى عبارة عن رقم اعمال فى نسبة ربح
واتيت امام اللجنة وعرضت ان رقم الأعمال اقل من ذلك فلن تلتفت اللجنة ولا المامورية حيث تعتبر ان اقرار الممول اكبر دليل لتحقيق رقم اعمالة وهذا رايى
نرجو من استاذنا احمد فاروق التعليق على ذلك الحل حتى نستفيد من راية
وللعلم فكرة جميلة اننا نتخيل مشاكل ضريببة وتحاول الأعضاء ان تحلها

okiskar

أستاذي الفاضل قبل الكلام عن الإقرار المعدل لا بد أن نعرف أولاً ما هي المدة المحددة لتقديم الإقرار المعدل قبل الدخول في طبيعة النشاط وقيمة الأعمال وكما قال زميل في مشاركة سابقة هو الإخطار بنماذج 18ض وبالتالي فإن الإقرار المعدل الذي يقدم بعد الإخطار بنماذج 18ض لا أثر له سواء أمام المأمورية أو أمام لجنة الطعن .
أما من حيث تقسيم الأنشطة كما أفدت سيادتك من جهات تعاملات وبين الأهالي فذلك يختلف كلياً عن الإقرار المعدل وإنما هو عند محاسبة المأمورية عن تعاملات مع جهات بأكثر من قيمة التعاملات التي قام بها الممول فعليه هنا أن يقوم بإحضار شهادات بتلك التعاملات ، ولذلك فإن لجنة الطعن لن تعتد بالإقرار المعدل حيث أن الإقرار الأصلياً مقدم من الطاعن وبذلك فهو أعتتراف منه بواقعة قانونية وفقاً لأحكام المادة / 103 من قانون الإثبات القانون رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999 وأخيراً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 وذلك طالما أنه لم يتم تقديم الإقرار المعدل في الميعاد المحدد له وبالتالي فلن يؤخذ به وإلا لترك الجميع المأمورية تقوم بالمحاسبة ثم عند عرض النزاع أمام لجنة الطعن فإنه يتم تقديم إقرار معدل وهذا طبعاً غير معقول .
لذلك فسوف يؤخذ بالإقرار الضريبي المقدم أولاً ولا يعتد بالإقرار المعدل .
مع خالص تحياتي

__________________