نعم يوجد هذا الاجراء
ولكن عادة لا توافق البنوك علي هذا الاجراء الا في حالة التعاقد مع جهات حكومية لضمان الالتزام بالسداد
مثل شركة خاصة تقوم بتوريدات لاحدي الهيئات الحكومية فالبنوك تضمن الشركة الخاصة في هذه الحالة لان الطرف الثاني موثوق فيه وبشرط ان يتم ابلاغ الجهة الحكومية بان اي توريدات نقدية تصدر باسم البنك الضامن وليس باسم الشركة القائمة بالتوريد
ولكن في كل الاحوال يطلب البنك الضمانات الكافية من اصول ثابتة او وديعة وما الي ذلك لتضمن عدم فسخ العقد نتيجة عدم الالتزام بالتوريد او الاخلال ببنود الاتفاق
وشكرا