اعمل كمحاسب قانوني لشركة تضامن تعمل في مجال الطابعات الالية تدعي x
الشركة تقوم بالبيع وتقوم شركة s مالكة الماركة المسجلة المباعة بارسال عمولات الي شركة x كعائد او بونص علي حجم المبيعات كل ربع سنة .
يوجد شركه مساهمه مصرية y تعمل في هذا المجال وفي خطوط اخري وتعتبر فرع مصري لشركة عالمية ذلك لنفس الشركة صاحبة الماركة العالمية s .
هذهالشركه y بداخلها قسمين احدهما للصيانه واخر للبيع وترتبط بنفس طريقة الشركة X ( محل النقاش ) بالشركة s .
المشكله التي اقابلها هي ليست الاعتراف بالايرادات ( العمولات ) عن طريق الشركة x ولكن في انه عرض علي مدير الشركة التي اتعامل معها الاتي :-
1- الشراء من y افي تاريخ وليكن اليوم 10 مايو بضاعة من تلك التي تحمل العلامة التجارية للشركة S علي ان تباع مرة اخري بعدها بايام من الشركة s الي الشركة Y .وهذا البيع يكون لقسم الصيانه بداخل الشركه مع العلم انه كيان قانوني واحد .وذلك مقابل عمولات للمديرين بداخل الشركة y .
الاستفسارات : -
1- هل هناك مشلكة علي الشركة x في الشراء والبيع لنفس الشركة y .
2- هل هناك مشكله عليها ايضا من انها لا تستطيع اثبات تلك العمولات المنصرفه كتكلفه فعلية .
3- كيف يكون قسم البيع منفصل عن قسم الصيانه محاسبيا ومخازن مثلا في داخل الشركة y . وعندما سالت هذالسؤال لم يتم الرد عليه بايضاح كافي .
برجاء المساعدة واتمني الرد للاستفادة من كل اعضاء المنتدي والزملاء الاكفاء .
واضح ان للاسف ده شكل نصب وسرقة من المديرين فى الشركة y
ام محاسبيا
1- لا يوجد مشكلة من التعامل بالبيع والشراء الى نفس الشركة
2- لا يمكن اثبات العمولات ولكن طبقا لقانون الضرائب سوف تخضع الى المصاريف بدون مستندات
3- بنسبة لانفصال القسمين فى الشركة y واضح ان الفواتير سوف تكون على اساس انها اجهزة ام الشراء سوف يطلب او تضاف على اساس انها قطع غيار
تقدر تعالج الموضوع ده بعيد عن المبيعات خالص
عن طريق التحويلات المخزنية
تعمل تحويل من مخزن الي مخزن طالما داخل المنشاة الواحده
و اي بيع لشركة اخرى لها كيان منفصل واحسابات منفصله يكون بفاتورة بيع باشعار خصم
و العكس اذا ارتجعت ،