علاء جعفر

مساء الخيرات على الاساتذة الافاضل
اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها فى المادة 17 جوازى ويمكن اللجوء للمحكمة بعد التظلم ورفضة خلال شهر
وصدرت احكام كثيرة تؤيد ذلك
ولكن هناك سؤال هام
سقوط حق المصلحة فى تعديل القرارات المقدمة بعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات طبقا لنص المادة 17 ماذا يعنى
1-الاعتراف الضمنى بما جاء بالاقرارات سواء حجم المبيعات او المشتريات والاهم اذا كان هناك رصيد دائن مرحل
2-طى صفحة هذة الاقرارات والمحاسبة على اساس ان الارصدة صفر
وان كان الراى الاول هو الارجح......................... نرجو الشاركة بالراى