عادل البرنس

السادة والأخوة الزملاء ....، تحية أعزاز وتقدير
مع أحترامي لجميع الالزملاء الأجلاء والأفاضل كيف في هذه الحالة المعروضة أمامكم أن المأمور
لم يهدر الدفاتر ويحاسب الشركة بنسبة مجمل ربح للمبيعات وذلك لأن عند الفحص الدفتري وأعتماد الدفاتر لايكون هناك نسبة مجمل ربح ولكن يتم مقابلة الأيرادات بالمصروفات والناتج في هذه الحالة أما ربح أو خسارة وفي هذه الحالة بالتأكيد المأمور قام بأهدار الدفاتر لوجود أسقاط في المشتريات يقابله أسقاط في المبيعات وهي من الأسباب القوية لأهدار الدفاتر بدليل أنه وضع نسبة مجمل ربح ....، عادل البرنس

eskandrany

يسعدني بداءة أن أرحب بك أستاذ عادل ، زميلاً عزيزاً نستمتع ونستفيد من مشاركاته الثرية .
ولتسمح لي بملاحظتين علي تعقيب سيادتك :
1 - أن الحالة المعروضة وطريقة معالجة المأمور للإسقاط في المشتريات يؤكد علي عدم إهدار الدفاتر ، حيث قام بتحويل قيمة المشتريات المسقطة إلي مبيعات وصولاً إلي مجمل ربحها ، ورده إلي صافي الربح ، ولم يكن باستطاعته تحديد قيمة مجمل الربح دون تحديد نسبة مجمل الربح ، ولو كان قد أهدر الدفاتر ، لقام بتقدير مبيعات إجمالية للمنشأة ومحاسبتها بنسبة مجمل ربح ، ولكنه اقتصر فقط علي المشتريات المسقطة .
2 - أن وجود إسقاط في المشتريات ليس بالضرورة أن يكون سبباً جوهرياً يؤدي إلي إهدار الدفاتر ، وإنما بحسب ظروف كل حالة ، فمنشأة علي سبيل المثال رقم أعمالها 20 مليون جنيه ، وتبين وجود إسقاط في المشتريات قيمته 20 ألف جنيه ، وقد تكون هذه المشتريات لأحد عناصر التكلفة التي لا تؤثر في الإنتاج كمواد التعبئة والتغليف ، فهل يمكن إطلاق القول في هذه الحالة أن الإسقاط في المشتريات علي ضآلتها قياساً علي رقم أعمال المنشأة وحال كونها لعنصر غير مؤثر في الإنتاج سواء من ناحية الكمية أو القيمة ، هل يرقي الإسقاط في هذه الحالة ليكون سبباً للإهدار ؟
في رأيي الأمر ليس حكماً عاماً ومطلقاً وإنما ينظر إلي كل حالة حسب ظروفها .
مرة ثانية مرحباً بك ويسعدنا تواصلك المثمر .

__________________