هانى ربيع

اولا شكرا للاستاذ محمد حسين فى انتقاداته للتعليمات

محمود شعير

أولا :-اسمحوا لى بهذه المداخله فى توجيه نقد لهذه التعليمات. بالنسبة للبند رقم 8 من ثالثا يراعى مايلى

الرفاعى

لم تحدد التعليمات هل ستتم المحاسبة على اساس العينة ام بالمخالفة للمادة 94 وتتم المحاسبة لكل سيارة تستخرج جواب مرور ولماذا لم تحدد الايراد اليومى كالتعليمات السابقة طالما هناء استثناء

الرفاعى

بالنسبة للسيارات التى تقع فى الفئة ب *ج وفى حالة عدم تقديم المستندات الخاصة بالتكاليف فسو ف تحتسب التكلفة صفر وبذلك نكون امام اختراع جديد سيارات تمشى بقوة الدفع بالهواء

titoelfoly

بالنسبة للسيارات التى تقع فى الفئة ب *ج وفى حالة عدم تقديم المستندات الخاصة بالتكاليف فسو ف تحتسب التكلفة صفر وبذلك نكون امام اختراع جديد سيارات تمشى بقوة الدفع بالهواء
بجد انا مش عارف اتكلم بعد الاسلوب العبقرى فى التحليل للاخوتى الا فاضل بس لو احنا مقفناش ضد القانون ده وهدناه وحصلنا على عدم دستوريه مواد فيه وكما عدم تطبيق القرار414 باثر رجعى هنحمى ناس كتير هتضر
وبعدين انا عايز اعرف الوزير ده بينزل الشارع بيشوف الناس بتعمل ايه عاشان تجيب رغيف العيش على فكره يا جماعه مصر هتدخل على مجاعه وهيكون الايام المقبله عارمه من الفوضه والسرقه يا سياده الوزير رئفتا بناس شويه بعدين فلسفه القانون الجديد العدل فاين العدل القانون السابق افضل بكثير على الاقل كان فى رئفه بالناس ارحم من فى الارض يرحمك من فى السماء

eskandrany

__________________

maser2005

نعم لقد تم الاخطار وكنت باحد الماموريات ووجدتهم يتعنتون مع احد الممولين اثناء طلبه لجواب تجديد ويطالبوه بدفع الفروق عن عام 2009 مؤقتا لحين الانتهاء من حصر كافة الفروق من عام 2005 - 2009 ومقابل التاخير وفروق المادة 136 وان لم يوافق فلن يعطوه جواب التجديد
فهل هذا منطقى ؟
وهل من حقهم وقف التجديد فى حالة الاعتراض على تطبيق هذة التعليمات ؟

__________________
محاسب قانونى
محمد حسين سليمان

eskandrany

هناك العديد إن لم يكن جميع مأموريات محافظة الإسكندرية لم تصل إليها هذه التعليمات بشكل رسمي ، وما زالت تسير علي ما كان معمولاً به من قبل ، لذا يرجي الإطلاع علي الصورة المرسلة للمأمورية وعليها أرقام الوارد ، لأن البعض يتطوع بتطبيق أي قواعد أو تعليمات قبل سريانها رسمياً خاصة إذا كانت ضد الممول .
أما خطاب التجديد فحتي هذه التعليمات لم تربطه بأي شيء سوي تقديم الإقرار عن السنة السابقة وسداد الضريبة المستحقة دون أن تحدد أن يكون الإقرار وفقاً للأسس الواردة بالتعليمات كما جاء في الفقرة 5 من البند ثالثاً :

__________________

لوجين إسلام

أصحاب المقطورات يضربون الجمعة احتجاجا على مضاعفة الضرائب


القاهرة- قرر أصحاب المقطورات تنظيم إضراب الجمعة المقبل اعتراضا على مضاعفة الضرائب المستحقة عليهم كل عام وبأثر رجعي، واحتجاج على عدم مد العمل بالمقطورات بعد عام 2012.
وقال عدد من أصحاب المقطورات إنهم فوجئوا بزيادة الضريبة عند تجديد رخص سياراتهم واكتشفوا أن مصلحة الضرائب رفعت الضريبة من 8 جنيه يوميا بمعدل 140 يوما فقط في السنة إلى 14 جنيها يوميا بمعدل 300 يوما في السنة أي ثلاثة أضعاف الضريبة في السابق ، كما اكتشفوا أن مصلحة الضرائب تطالبهم بأثر رجعي 5 سنوات وهو ما زاد سخط أصحاب المقطورات خاصة في ظل استمرار أزمة عدم مد المقطورات.
وأضاف أصحاب المقطورات أنهم قرروا الإضراب عن العمل يوم الجمعة القادم الموافق 10 ديسمبر احتجاجا علي تعنت الحكومة مع مطالبهم ، واتفقوا على تفويض مصطفي النويهي ومحمد عبد المنعم حسن واشرف محمد الكحكي للتفاوض باسمهم مع الحكومة بعد مناشدة الرئيس مبارك بالتدخل لإجبار الحكومة بالاستماع لوجهة نظر أصحاب المقطورات والوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف ويضمن عدم خراب بيوت مليون أسرة تستفيد من العمل في هذا المجال.
وأكد أصحاب المقطورات أن هناك ضوابط يمكن وضعها للحد من مخالفات السائقين منها تحديد الحمولات طبقا للتراخيص وإلغاء الغرامات الخاصة بالموازين مع تشديد العقوبة علي الأحمال الزائدة كضبط السيارة والتحفظ عليها موضحين أنه باستطاعة الحكومة المصرية إنشاء مراكز لتدريب السائقين لتنميه المهارات الخاصة لكل سائق.
وأشاروا إلى أن السبب الرئيسي للحوادث هو عدم تنظيم الطرق فالإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية أكدت أن حوادث المقطورة تعود بنسبه 68% إلي العنصر البشري و 20% عيوب طرق و 10% عيوب أمن الأمر الذي يدفع عن المقطورة تهمه التسبب في حوادث الطرق مضيفا أن السبب الرئيسي في الأساس يعود إلي عدم تنظيم الطرق واختلاط حركه سير المركبات الخفيفة بالثقيلة .
يذكر أن أصحاب المقطورات كانوا قد حددوا يوم 17 نوفمبر الماضي موعدا للإضراب عقب عيد الأضحى إلا أن وساطة مصطفي النويهي رئيس جمعية النقل بالغربية أدت إلى تأجيل فكرة الإضراب حفاظا علي الصالح العام وإعطاء فرصة للتفاوض مع الحكومة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر بعين الرأفة إلي العمالة المهددة بخراب بيوتها في حاله تنفيذ قرار إلغاء عمل السيارات المقطورة مناشدين رئاسة الجمهورية بدفع التعويض القانوني من 25000-100000 جنيها حيث أن السعر العادي للمقطورة يتجاوز 150000 جنيها مع ضمان الإعفاء الجمركي لضمان التغيير دون خسائر مالية فادحة.

مصراوى

__________________

المراقب

سبق وأن أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات رقم 8 لسنة 2000 بشأن محاسبة السيارات الأجرة والنقل الخفيف وتضمنت هذه التعليمات الإيراد اليومي لكل سيارة حسب الحمولة وعدد الركاب وأيضا تعليمات 15 لسنة 2002 بشأن محاسبة السيارات أكثر من 5 طن وحددت فيها سعر نقل الطن ولكن هذه المره لم تحدد الإيراد اليومي وسعر نقل الطن وتركته للمأمورية وهذا يعطي المأمورية في المباغة في تحديد تلك العنصر رغبة منها في زيادة حصيلتها