osbenayad

نرجو الإستفادة من خبرات السادة أعضاء المنتدي في الحالة التالية :-

شركة معفاه من ضريبة الدخل حتي نهاية عام 2017 ، فهل يتم إحتساب ضريبة مؤجلة لها وإدراجها ضمن قائمة الدخل للشركة ( كمصروف ) أم لا ؟

علماً بأنه في حالة إحتسابها فهل سوف يتم إحتسابها عن العام المقبل فقط أم في أول فترة ضريبة سوف تخضع الشركة فيها للضريبة ( علي أساس أن الشركة سوف تقوم بإحتساب الضريبة المؤجلة سنوياً حتي الوصول لأول فترة ضريبية خاضعة فيها الشركة للضريبة ) ؟؟

شاكرين حسن تعاونكم معنا ؟؟؟؟

عادل البرنس

السادة الأفاضل والزملاء
الضريبة المؤجلة هي ميزة أعطاها المشرع للشركات لتشجيعها ولجذب الآستثمارات من البلاد الخارجية وتتلخص في الأتي؛
1- عند تغير الشكل القانوني للشركة بمعني اندماج الشركة مع شركة أخري أوأنضمام شريك جديد ألي الشركة لابد من أعادة تقيم أصول الشركة لتحديد قيمتها المالية لتحديد نسبة الشريك الجديد الذي سينصم للشركة ...، ويوجد حالتين في هذه الحالة...،
أ- نتيجة التقييم اظهرت خسارة بمعني أن تقييم أصول الشركة تم تقيمها بأقل من قيمتها الدفترية
كمثلا أن القيمة الدقترية للأصول مليون جنيه وتم تقيمها ب750000 جنيه فتكون خسارة الشركة بعد تقيم الأصول هي 250000 جنيه وفي هذه الحالة لاتوجد معالجة ضريبية...، وهذه الحالة نادرا ماتحدث ...،
ب-الحالة الثانية أن يسفر التقييم عن ربح بمعني أن الأصول كما في المثال السابق تم تقيمها بمبلغ 1500000 جنيه فتكون الشركة في هذه الحالة قد ذادت قيمة أصولها بمبلغ 500000 جنيه وتسمي الزيادة في هذه الحالة بالأرباح الرأسمالية ويحق لمصلحة الضرائب في هذه الحالة أخضاع هذه الزيادة للضريبة وتشجيعا من الدولة للمشروعات سمحت للشركات بتأجيل تحصيل هذه الصريبة وعدم مطالبتها بها أذاوافقت الشركة علي أثبات قيمة أصولها في الشركة التي تتكون بعد الأندماج بالقيمةالدفترية قبل أعادة التقيم وهي المليون جنيه وحساب الأهلاكات علي هذه القيم الدفتريه وتجنيب الآرباح الرأسمالية نتيجة التقيم في الآحتياطيات التي تكونها الشركة بشرط عدم ظهورها في الميزانية...،
2- والحالة الثانية التي سمح فيها المشرع بتأجيل دين الضريبة للشركات هي تأجيل تحصيل الضريبة علي الآرباح التي قامت الشركة بتأجيل توزيعها علي المساهمين لحين توزيعها وذلك لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بديلا للآقتراض من المؤسسات المالية كالبنوك وخلافه لما لهذا الأقتراض من تأثير علي الوعاء الضريبي لتحميله بفوائد هذه القروض ....،،
وهذه التسهيلات أعطاها المشرع للأشخاص الأعتبارية فقط دون الشخص الطبيعي ..............،
،
بالنسبة للجزئية الثانية وهي الأهلاك المعجل وليس الأهلاك المؤجل وهو أن المشرع سمح للممولين التي تمسك دفاتر منتظمة أن يتم خصم نسبة 30% من قيمة تكلفة الأصل التي قامت المنشأة بشرائة لمرة واحدة كأهلاك للأصل بخلاف الأهلاك العادي للأصول وذلك عند تشغيله بشرط أن يؤدي هذا الأصل الي زيادة الأنتاج وبشرط أن تكون المنشأة تمسك دفاتر وحسابات منتظمة ...،
وأرجو من الله أن أكون قد وفقت في توصيل ولو معلومة صغيرة لزملائي الأفاضل....،
أخوكم عادل البرنس مفتش ضرائب بمصلحة الضرائب المصرية