timooscar

بالنسبة لسئوال سيادتكم علي صاحب السيارة النقل اثبات عدم القيام بنقل هذه البضاعة

وان يقوم بتقديم اقرار ضريبة المبيعات شهريا لمامورية ضرائب المبيعات التابع لها . وان يحصل من

الشركة شهادة معتمدة منهم بعدم القيام بنقل بضاعة لهم في هذه الفترة وان يتقدم بها الي المامورية.

حاتم محمد حجاج

استاذى الفاضل كلامك تمام لكن احب ان اوضح لسيادتك ان الاقرار الضريبى للسيارات به ايرادات طبقا لتعليمات السيارات ومدام هو مسجل فيجب عليه توريد الضريبة المحصلة سواء كان النقل لحساب الشركة او الافراد ولكن الهدف من السؤال هل الاقرار الضريبى لتعليمات السيارات اساس ربط لضريبة المبيعات

__________________
الحجاج

حاتم محمد حجاج

ما هو رأى استاذنا الكبير على احمد على

__________________
الحجاج

على أحمد على

قرأت هذه المشكلة من بدايتها .. ورغبت فى الانتظار .. حتى أتعرف على كافة الآراء ..

المشكلة تنحصر فى أن الممول قام بتسجيل نفسه .. تسجيلا إختيارياً
وبذلك أصبح واقع تحت طائلة القانون..
يعنى فرض عليه أن يكتب إقرار ضريبة المبيعات شهريا بدء من تاريخ التسجيل
ولذلك وجبت عليه غرامة عدم تقديم الإقرار
المرفوض إنه طالما لم يقوم بالنقل إلى جهات تشترط التسجيل فى ضريبة المبيعات
يبقى يعمل متوسط شهرى طبقا للإيرادات المحددة بالتعليمات التنفيذية بالنسبة للإيراد .. وفقا لموديل سيارته..
ويقوم بسداد الضريبة المقررة على الإيراد الشهرى مع إقرار ضريبة المبيعات..

الواجب إتباعه...
أن يتقدم المسجل بطلب إلى مأمورية ضريبة المبيعات بإلغاء تسجيله الإختيارى ، ويرفق مع هذا الطلب أى مستند يحصل عليه من مأمورية الضرائب العامة ... يوضح فيه إجمالى دخله وفقا لما تمت محاسبته ضريبيا على هذه السيارة وبالتالى يكون الدخل السنوى الإجمالى أقل من حد التسجيل المقرر لنشاط الخدمات...
وبذلك تستطيع المأمورية النظر فى إلغاء تسجيله..
مع إلزامه بتقديم إقرار ضريبة المبيعات بصفة مستمرة حتى تسلمه إخطار المأمورية بالموافقة على إلغاء تسجيله.. والله الموفق .....

__________________

HUSGEDA

سيدى الفاضل ليست القضية هى ان الممول فسخ العقد مع الشركة ام لا فلابد من النظر فى الحل وهو كما يلى اولا كما تقول الممول مسجل لمدة سنتين بضرائب المبيعات وطبعا يقدم اقرار الضريبة العامة سنويا وبها حجم اعمالة فى السنة فاذا كان حجم الاعمال متعدى لحد التسجل بضريبة المبيعات طبقا لقانون ضريبة المبيعات او يساوية كان تقدير المصلحة صحيح 100% اما اذا كان الممول لم يتعدى حد التسجل اى ان حجم اعمالة المقدم باقرار الضريبة العامة لا يساوى او يتعدى حد التسجيل بضريبة المبيعات فلا يصح تسجيلة ومن حقة التقدم بطلب الى المصلحة المسجل لديها بضريبة المبيعات لالغاء التسجيل فيتم فحصة والتاكد من انة لم يتعدى الحد ويدعم موقفة بصورة من مصلحة الضريبة العامة المسجل لديها طبق الاصل