وائل مراد

• حكم المعاملات بواسطة بطاقة الائتمان المصرفية
 معنى بطاقات الائتمان المصرفية:
لقد انتشرت ظاهرة بطاقات الائتمان المصرفية فى هذه الآونة وأصبحت وسيلة من وسائل التسويق المصرفى ، والتنافس بين البنوك على جذب العملاء إليها ، وفتح حسابات جارية وتحويل مرتباتهم ، ومن الناس من يحتاج إليها فعلاً فى تسهيل عمليات الشراء والصرف ، ومنهم من يعتبرها من الوجاهة والترف والمظهرية .
ولقد أوقعت هذه البطاقة العديد من البيوت فى سلوكيات شَرَه الشراء بدون ضرورة معتبرة شرعاً ، كما أحدثت خللاَ فى ميزانية الأسرة وارتباكها ، ومن الناس من يستخدمها كوسيلة للكسب غير المشروع عن طريق السفر إلى الخارج وإجراء عمليات صرف بين عملة وأخرى عن طريق السعر الرسمى ويبيع العملة الأجنبية التى حصل عليها من البنك فى السوق السوداء ويجنى الفرق بين السعرين .
وهكذا اختلط الحلال بالحرام ، والجائز بالمنهى عنه شرعاً ، واستخدام الوسيلة المشروعة لغاية غير مشروعة أو العكس بالعكس ، وكثرت التساؤلات منها على سبيل المثال :
1. هل بطاقات الائتمان المصرفية حلال أم حرام ؟
2. هل هناك بطاقات ائتمان مصرفية تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية ؟
3. هل يجوز استخدام بطاقات الائتمان والتكسب منها من خلال السوق السوداء ؟
4. هل هناك ضرورة معتبرة شرعاً لهذه البطاقات بالنسبة للأسرة الفقيرة والتى تعانى من عجز فى ميزانية بيتها ؟
5. هل التوقيع على عقد بطاقة الائتمان المصرفية التقليدية وفيها بند عن الفوائد الربوية يعتبر إقراراً بقبول التعامل بالفائدة ؟
6. هل يجوز حيازة بطاقة الائتمان من باب الوجاهة والتمدين ؟
7. هل الضروريات تبيح المحظورات بالاقتراض بفائدة من خلال بطاقات الائتمان ؟
لقد تناول علماء الفقه وخبراء المصرفية الإسلامية ورجال البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية ، ورجال التسويق ، وكذلك رجال التربية السلوكية الاقتصادية الإسلامية هذه التساؤلات بشىء من التفصيل وخرجوا إلى مجموعة الأحكام والفتاوى والتوصيات والنصائح التى يضيق المقام لتناولها تفصيلاً ولكن نختار منها ما يناسب عموم الناس ، أما الخاصة فعليهم الرجوع إلى المراجع المتخصصة فى هذا الشأن .

 معنى بطاقة الائتمان المصرفى
هناك وسائل مصرفية شتى متجددة منها بطاقة الائتمان المصرفية وتهدف إلى منح حاملها ائتمان لفترة زمنية معينة ، فى حدود معينة يساعده فى شراء حاجياته بدلا من النقد ، أو أن يسحب نقداً لأغراض معينة ، وإذا قام حامل البطاقة بسداد قيمة ما سحبه خلال فترة معينة فليس عليه فائدة ، أما إذا تجاوزها تحسب عليه فوائد تتراكم شهراً بعد شهر حتى يسدد أصل الدين وفوائده .
ويدفع حامل البطاقات للبنك مُصْدِر البطاقة ما يلى :
1. مصاريف إنشاء البطاقة وتجديدها أو إصدار بدل فاقد .
2. مصاريف إدارية عن كل عملية سحب .
3. فوائد بنكية على الرصيد المكشوف .
4. رسوم أخرى تختلف من بنك إلى آخر .
كما يجب القيام بالآتى :
5. إيداع مبلغ من المال فى حسابه .
6. تحويل مرتبه إلى البنك مُصْدِر البطاقة .
7. تقديم ضمانات شخصية أو مالية .
ويقوم حامل البطاقة بتجديدها كل فترة ، كما يقوم بتغذية رصيده إذا وصل إلى الحد المتفق عليه ، وتكون معه هذه البطاقة التى تُمكِّنه من الشراء أو السحب النقدى .
 الحكم الشرعى لبطاقة الائتمان المصرفية بصفة عامة
يرى بعض الفقهاء أنها وسيلة مصرفية ، قد تستخدم فى الحلال طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبذلك تعتبر حلالاً ، وقد تًستخدم فى مجال الحرام مخالفة بذلك أحكام الشريعة الإسلامية مثل السحب على المكشوف وتحمل فوائد ، وتعتبر هذه الفوائد حراماً منهى عنها شرعاً .
والمسألة الرئيسية هي حرمة الفوائد التي يُحمّلها البنك على حامل البطاقة في حالة تجاوز المشتريات والمسحوبات رصيده الائتماني أو الفترة الزمنية المسموح له أن يسدد قبلها.
 الحكم الشرعي للمصاريف الإدارية لبطاقة الائتمان المصرفية
تعتبر المصاريف الإدارية التي يحصل عليها البنك المصدر للبطاقة من حامل البطاقة جائزة شرعا لأنها مقابل خدمات مصرفية , ولقد أجازها الفقهاء , أي ما يتقاضاه البنك المـصدر للبطاقة من رسـوم ومصاريف إدارية ومصاريف تجديد البطاقة أو مصاريف استخراج بدل فاقد ...كل هذه جائز شرعا بشرط عدم المغالاة ولا يجوز أن تسمى الفوائد الربوية مصاريف إدارية .
 الحكم الشرعى لفوائد السحب على المكشوف للبطاقات المصرفية
طبقا للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفع فهو ربا )) , والفتاوى الصادرة من مجامع الفقه المختلفة التي تؤكد أن فائدة القرض تعتبر عين الربا , وتكون فائدة السحب على المكشوف على حساب بطاقة الائتمان من الربا المحرم شرعا , لذلك نرى أنه يجب أن يسدد حامل البطاقة مديونيته خلال فترة السماح الممنوحة لها و إلاّ أكَلَ الربا رضي أم أبى , ومن الأسلم تجنب مواطن الشبهات حتى يبرأ المسلم لدينه وعرضه ولا يكون من الذين يدخلون في حرب مع الله ورسوله ، ودليل ذلك قول الله ـ تبارك وتعالى ـ : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ~ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ { [البقرة : 178/179] ، كما قال رسول الله r : p درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد من ستة وثلاثون زنية i [رواه أحمد ، ورجال أحمد رجال الصحيح] ، وعن النبى r قال :p الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم i [رواه الحاكم وقال : صحيح ورواه الذهبى]
 حكم استخدام بطاقات الائتمان المصرفية بدون ضرورة معتبرة شرعاً
عندما يكون مع رب الأسرة بطاقة ائتمان مصرفية في جيبه , تسهل له الشراء ما دام له فترة سماح , وله حدود ائتمان , وهذا يشجعه على شراء الضروري وغير الضروري , الحاجيات والترفيات , ويظن أن المرتب المحول إلي البنك سوفَ يكْفي , وفجأة يُصْدَمْ بأن قيمة المشتريات والمسحوبات تجاوزت المرتب وعليه ديوناً وعدّاد الفائدة يَعْدّ يوَما بعد يوم , وتتراكم الديون وتتضاعف الفوائد , ويقع في جريمة الربا وهموم الديون ويعيش في هم وغم , ويصبح مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس , وتأسيساً على ذلك يرى الكثير من الناس الذين كان معهم بطاقات ائتمان مصرفية أنهم قد وقعوا في مشاكل منها ما يلي :
1. شَرَه التسوق والشراء بدون ضرورة ويطبق عليهم القول المأثور " أَكُلُّ ما تشتهى يشترى " .
2. التشجيع على شراء الكماليات والترفيات ما دامت البطاقة موجودة والمرتب يحول وفترة السماح تسمح .
3. تراكم الديون المحملة بالفوائد شهرا بعد شهر وتقول له البنوك : أتَقضي أم تَربي.
لذلك نرى أن شر هذه البطاقة أكثر من خيرها ولا يجوز حيازتها إلا عند الضرورة ، كما نرى أن تجنبها أولى من حملها كما يعتبر الذي يتعامل بها يَسيرُ في حمى الربا ومحارم الله عز وجل , ولذلك أوصي عدم استخدام بطاقة الائتمان المصرفية إلا لضرورة معتبرة شرعاً ، ومن الورع وتجنب مواطن الشبهات تضييق نطاق استخدام تلك البطاقة ، فقد ورد عن رسول الله r أنه قال :p دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك i [رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ]

 حكم استخدام بطاقة الائتمان المصرفية فى السوق السوداء
لقد استغل كثير من الناس بطاقات الائتمان المصرفية لصرف نقد أجنبي بسعر الصرف الرسمي , وبيعه في السوق السوداء , ولقد انتشرت هذه الظاهرة وحقق الكثير من الناس فروقا بدون حق , واستغلال تلك البطاقات في دعم السوق السوداء , ..... وهذا في رأيي كسب بدون حق , وإضعافاً للعملة الوطنية وإضرارا بالاقتصاد الوطني وعلى البنوك والدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سوق الصرف المشروعة والقضاء على السوق السوداء .
وخلاصة القول : تعتبر بطاقة الائتمان المصرفية وسيلة بنكية يجب استخدامها طبقا للضوابط الشرعية , وتجنب الاقتراض بفائدة , وكذلك تجنب أن تكون وسيلة لإحداث الخلل في ميزانية البيت أو التعامل في السوق السوداء أو تكون للمفاخرة والمظهرية .

__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد