مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*
الفصل الثاني
التمويل وقراراته
المبحث الأول... مبادئ أساسيه عن التمويل
تعتبر وظيفة التمويل، بما تتضمنه من بحث عن مصادر التمويل ،لاختيار من بينها أو مجموعه مختارة منها عمليه جدا بالغة التعقيد خاصة في المؤسسات الكبيرة ، لذلك يتطلب القيام بهذه الوظيفة توافر إدارة ذات كفاءة متميزة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة على مستقبل المؤسسات و استمرارها و بقاءها على الحياة .
و بعد أن تكون لأداره التمويلية للمؤسسة قد انتهت من تحديد كمية و نوعيه احتياجا ته من الموال،يبقى عليها أن تقرر مصادر التمويل التي عليها أن يختار من بينها للاعتماد عليها في تنفيذ البرامج والخطط والتي تمثل الهيكل المالي للمنظمة .
ويقصد بالهيكل التمويلي كل مصادر التمويل طويلة الأجل ومصادر التمويل قصيرة الأجل وهو ما يعرف محاسبياً بالخصوم أو المطلوبات بالميزانية العامة .
والتي تمثل مجموع الالتزامات التي تترتب على المنشأة مقابل الحصول مجموع الأصول .
وتجدد الإشارة هناء إلى ضرورة التغير بين الهيكل التمويلي وهيكل رأس المال فالهيكل التمويلي للمنشأة يعني كل مصادر التمويل ،بينما يقصد بهيكل رأس المال مصادر التمويل طويلة الأجل فقط
( حقوق الملكية ،الاقتراض ،للامهم....) عند اختيار مصادر التمويل يجب على الإدارة المالية أن تقرر أيضا كيفية المزج بين هذه المصادر من حيث الكم والنوع والمصدر ، أخذه بعين الاعتبار ميلي:
1 - أثر المديونية في ربحية المؤسسة وقيمتها،باعتبار أن الهدف الأساسي للإدارة المالية هو تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة .
2- المستوى المناسب من الدين لوضع المؤسسة .
3- المزيج المناسب من مصادر التمويل القصيرة و الطويلة الأجل وحقوق المالكين ، وذلك في ضوء تركيبة الموجودات .
إلى جانب تلك الاعتبارات ولضمان الاختيار الأنسب من بين ما هو متاح لابد أن تتوفر لدى الإدارة المالية للمؤسسة القرارات الكافية لتقييم أثر استعمال مصادر التمويل المختلفة في ربحية المؤسسة و قيمتها المالية ،كما يتوجب عليها قبل أن تستقر على أي من مصادر التمويل أن يكون ملمة بالمصادر المتاحة جميعها .
وطبيعة كل واحد منا ومميزاته و عيوبه ، و مدى توافره ، وكذلك كلفه الإجراءات اللازمة للحصول علية .
( الراوي ، عزت ،2000 : 15 )
إذا أن الإجراءات الخاصة بإصدار رأس المال فتختلف عن إجراءات إصدار الإسناد كما يختلف هذان المصدران
في إجراءاتهما عن إجراءات الاقتراض المباشر من البنوك مثلا فالأولى تتطلب إجراءات و شكليات ينص عليها
القانون في حين أن إجراءات الاقتراض هي إجراءات بسيطة تتمثل في التفاوض على شروط و توقيع العقود المرتبطة به مع البنك أو مجموعه المقرضة
( الراوي ، عزت ،2000 : 15 )
يعني من ذلك أن طبيعة وظيفة التمويل تتلخص في أن الوظائف التمويلية يجب إنجازها بأي نوع في المنظمات
أولاً أهمية وظيفة التمويل :
تأتي أهمية التمويل من الحاجة إلى الأموال فتزداد أهمية وظيفة التمويل بزيادة الحاجة إلى المال وتنقص بنقصان هذه الحاجة
ويرجع التمويل في أصله سواء كان عاماً أم خاصاً إلى الحاجة ألاقتصادية للسلع وبخدمات ، مع زيادة الحاجة إلى السلع والحاجة للمبادلة تزداد أهمية التمويل وتنقص أهمية أيضاً في مجتمع لا يتسم بالمبادلة بل يتم إشباع الحاجات الاقتصادية بواسطة الإنتاج المباشر وبالاعتماد على استقلال العمل للموارد الاقتصادية .
ومع انخفاض أهمية المبادلة في مثل هذه المجتمعات تنخفض أهمية توافر رأس المال المستخدمة في الإنتاج ولاشك أن تقسم العمل ومبادلة الفائض الشخصي هما اللذان اكسبا المال باعتباره وسيلة للتبادل أهمية وضرورة خاصة وازدادت بالتالي أهمية التمويل.
فستلخص أن أهمية التمويل تظهر من ضلال أهمية وضرورة توافر رأس المال اللازم للعماليات والأنشطة الإنتاجية والتسويقية. وسوء كانت هذه العماليات تتسم بطابع مرحلي أو بطابع موسمي أو كانت تتسم بطابع إستراتيجي طويل الأمد ، تتعلق بتواجد المنشأ الاقتصادي في ساحة المنافسة أو الصراع من أجل البقاء أو بطابع مرحلي .
وفي سياق الحديث عن أهمية التمويل لابد من الاعتراف بأهمية الادخار كأحد المصادر الأساسية للتمويل الذي ينتج عن الدخل، منع زيادة الدخل يمكن أن يزداد القسط القابل للادخار وبالتالي يزداد مصدر التمويل .
( كنجو ،وهيى، 1997 :43 )
ثانيا أهداف المنشأة التمويلية:
أن هدف مدير التمويل بالدرجة الأولى هو تعظيم ثروة حملة الأسهم أو أصحاب الملكية و عند دراسة الأرباح فإن على المدير أن يركز على العائد للسهم الواحد بدلا من التركيز على أرباح المنشأة الكلية.
وعند أذا يجب الأخذ بعين الاعتبار بالقيمة الزمنية للنقود و تقيم المخاطر و بعد أخذ هذا العوامل فإن على المدير المالي أن يبحث كيفية تعظيم قيمة المنشأة حيث يعكس سعر السهم تقييم السوق لهذه العوامل .
و لتعظيم قيمة الأسهم العادية فينبغي البحث عن أفضل مخرجات ممكنة ، و لفرض الرضا أو القناعة هو الأخذ بأي خيار مقبول و تسوية الأمور على هذه الأساس .
أن قياس الثروة أكثر احتمالا و أكبر منفعة مقارنة بقياس المنفعة ،و من حيث المسؤولية الاجتماعية للمنشأة فأن مستوى الالتزام صعب التأكد منة أو تحقيقه و قد تصبح الرقابة الحكومية ، أمر ضروري لاستخدام موحد لأية زيادة في تكاليف البرامج . وتظهر أهمية التمويل من خلال التحول في معنى هذا الوظيفة فقبل الخمسينات كانت الوظيفة تتناول الحصول على الأموال . وفي الخمسينات تحول هذا المفهوم إلى كيفية استخدام الأموال مع التركيز على التدفقات النقدية وعلى الإدارة الداخلية للمنشأة في بداية الستينات اعتبرت السياسات والقرارات التي تؤثر على قيمة المنشأة بالمعنى الواسع لهذا المفهوم حيث يعتمد تقسيم المشروع على عاملين :
الأولى: على المجرى المتوقع للمتحصلات النقدية .
الثاني : مخاطر هذا المجرى المتوقع
أما التأكد الحالي على إجراءات الموازنة الرأسمالية أن تكون هذا الإجراءات دقيقة لمعرفة تكلفة رأسمال المنشأة أن هذا التغيرات تؤكد ضرورة و أهمية دراسة التمويل الذي يمكن أن يساهم في تنمية اقتصاديات العالم وفي العمليات التشغيلية الداخلية لمنشآت الأعمال وهذه التطورات تشمل :
1- ظهور وحدات تشتمل على الأعمال كبيرة الحجم .
2- المنتجات الغالية وتنوع السوق .
3- زيادة مصاريف البحث والتطوير .
4- زيادة التركيز على نمو الاقتصاد .
5- الاهتمام بالجانب الاجتماعي .
6- انخفاض هوامش الربح والمنافسة الحادة .
7- التضخم المستمر .
8- النجاح المتزايد بالاتصالات والتنقل .
( الراوي ، عزت ، 2000 : 16 )
إن زيادة أهمية موضوع التمويل تتبع من خلال التأكيد المستمر للانتقال نحو أقرب نقطة للرقابة الداخلية كذلك للدور الذي يلعبه مدير التمويل المتزايد في منشآت الأعمال .
( الراوي ، عزت ، 2000 : 16 )
ثالثا : مصادر التمويل:
يوجد نوعان من المصادر التي تتاح أمام المؤسسات التجارية للحصول على الأموال التجارية اللازمة لتلبية احتياجاتها سوا لفترات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وتتمثل هذه المصادر بالمصادر الداخلية و المصادر الخارجية و يمكن تصنيف مصادر التمويل هذه إلى ثلاثة تقسيمات أساسية
من حيث المصادر :
مصادر داخلية : وهي الأرباح المحتجزة وبيع الأصول و الاستهلاك.
مصادر خارجية : وتشمل الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية إصدار إسناد و تسهيلات الموردين .
من حيث الملكية :
يتم التصنيف إلى مصادر من مالكي المؤسسات كزيادة رأس المال والاحتفاظ بجميع أو جزاء من الأرباح وإلى مصادر من المقترضين كالبنوك و موردي الآلات والمعدات و مؤجريها وموردي المواد الخام ......
من حيث الزمن :
تقسم التمويل إلى طويلة و متوسطة وقصيرة الأجل .
محددات الاختيار بين مصادر التمويل :
عندما تقرر المؤسسة نوعية الأصول التي ترغب باقتنائها فإنها تقييم مختلف مصادر التمويل المحتملة في ضوء الاعتبارات التالية حجم الأموال التي تحتاجها:
1) حجم الأموال التي تحتاجها المؤسسة و الفترة الزمنية التي سيتم توظيف الأموال خلالها.
2) توافق مصادر الأموال لأوجه استخدام توظيف هذه الأموال.
3) تكلفة التمويل مقارنة مع التكلفة السائدة ومع عائد الاستثمار المتوقع.
4) آجال التسديد وتدافعه مع التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها من تشغيل الموجودات الممولة.
5) القيود التي يفرضها الممولون على المؤسسة المقترضة كشروط عدم الاقتراض الإضافي، عدم توزيع الأرباح والمحافظة على معدلات محدده من النسب المالية طوال فترة الاقتراض
( أرشيد ، خريوش ، 1995 ، 163 )
شكل رقم (4) مصادر التمويل المتاحة
01-25-2010, 06:08 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري