
المالية تدرس تدبير المخصصات المالية اللازمة لشراء مساحات كبيرة من الأراضي حول المدن
وزارة المالية تدرس تدبير المخصصات المالية اللازمة
لشراء مساحات كبيرة من الأراضي حول المدن
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية تدرس تدبير المخصصات المالية اللازمة لشراء مساحات كبيرة من الأراضي حول المدن الرئيسية في3 محافظات بالدلتا, ومحافظة رابعة بالصعيد بغرض تخصيصها لإنشاء مجمعات وأسواق تجارية كبري لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار الجملة.
وقال إن مبادرة وزارة المالية تأتي في إطار التوجه نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية واستكمالا لما بدأته وزارة المالية بتدبير اعتماد إضافي من الموازنة العامة للعامين الماليين الماضي والحالي بما يزيد علي23 مليار جنيه تم توجيهها لمشروعات البنية الأساسية.
وأضاف د.غالي إن المبادرة والتي تتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظي الدلتا والصعيد تعتمد أساسا علي اتاحة وزارة المالية التمويل اللازم لشراء الأراضي التي تحددها المحافظات في المواقع المناسبة لإقامة هذه المجمعات التجارية الكبري وبمساحات كافية لإقامة أسواق تجارية والمرافق والخدمات المساعدة مثل ساحات انتظارللسيارات ومحطات وقود ومطاعم وغير ذلك, ثم يتولي جهاز تنمية التجارة الداخليةالتابع لوزارة التجارة والصناعة تحديد الأسلوب الملائم والشكل القانوني للتعامل مع المستثمرين الراغبين في المشاركة في هذا النمط من المشروعات.
وقال إن المشروعات التجارية المقترحة تشمل إقامة مراكز تسوق تجاري شامل للسلع الاستهلاكية والمعمرة ومنافذ بيع لمنتجات مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وأراضي لإقامة أسواق اليوم الواحد و الأسواق المفتوحة ومناطق ترفيهية مثل ملاهي الأطفال ودورالعرض السينمائية.وأكد الوزير أن إيجاد مثل هذه التجمعات والأسواق التجارية الكبري حول المدن الرئيسية بالدلتا والصعيد وقريبا من الطرق السريعة التي تربط بين مدن ومحافظات الدلتا, من شأنه أن يحقق مزيدا من التنمية لتلك المدن من حيث إيجاد فرص عمل جديدة في مجال التجارة الداخلية, ذلك القطاع الذي يوجد به حاليا نحو1.5 مليون فرصة عمل فقط في حين أنه قادر علي استيعاب فرص عمل أكثر من هذا الحجم إذا ما تمت تنميته. أضاف د. غالي أن المشروعات المقترحة سوف تسهم في تنمية الصناعات المحلية وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها للمواطنين بأسعار الجملة نتيجة للإنتاج الغزير الذي توفره مثل هذه المجمعات الكبري, فضلا عن تنشيط حركة النقل الداخلي, وترويج التجارة الداخلية وتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن عددا من المستثمرين العرب والأجانب من أصحاب كبري سلاسل الأسواق التجارية العالمية قد أعربوا عن رغبتهم في افتتاح فروع لأسواقهم التجارية في مصر وأنه يمكن جذبهم لتلك المناطق التي سوف يحدد مواقعها المحافظون بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بما يتناسب مع المواصفات الفنية المطلوبة لإقامة هذه المجمعات والأسواق الكبري وما حولها من خدمات.