ان النسب الواردة بالتعليمات الواردة بالتعليمات رقم 2 لسنة 2010 و التى سيتم الاتفاق على اساسها هى نسب مجحفة و هذه النسب تم تخفيضها امام لجان الطعن و بالتالى اصبح الممولين مجبرين على خيارين احلاهما مر اولا الموافقة على هذه النسب او تقديم فواتير بيع و شراء و بالتالى اغلقت المصلحة الباب امام الممولين و المحاسبين و الامر لله من قبل و من بعد .