ما هو المقصود بالأصول الثابتة
قبل البدء في هذه المسيرة التي يتم خلالها تدارس الجوانب المختلفة لمحاسبة الأصول الثابتة للخروج في النهاية بمعيار يحكم قياس وعرض الأصول الثابتة والإفصاح عنها في القوائم المالية ينبغي التعرف على ما هو المقصود بالأصول الثابتة لغرض هذا المعيار.
2/1 مفاهيم المحاسبة المالية :
لم يرد تعريف في مفاهيم المحاسبة المالية للأصول الثابتة إلا أنه ورد في الفقرات 239 ، 240 تعريف للأصول بصفة عامة كما يلي:
أ - الأصـــول :
الأصل هو أي شئ له قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل ، اكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي ، شريطة أن يكون قابلاً للقياس المالي حالياً بدرجة مقبولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبطاً بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس.
ويتبين من التعريف السابق أن الأصل ـ بغض النظر عن شكله ـ يتميز بخمس خصائص أساسية كالآتي:
1- المقدرة الكامنة على تقديم الخدمة أو المنفعة ، ويعني ذلك أن الأصل يمثل طاقة متجمعة بحيث يستطيع ـ بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الأصول أن يقدم خدمات أو منافع في المستقبل، تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق تدفقات نقدية.
2- الارتباط بالمنشأة ومن ثم تستطيع المنشأة أن تحصل على الخدمات أو المنافع التي تجسد في الأصل.
3- وقوع حدث أو إنجاز عملية في الماضي نتج عنها حق المنشأة في الحصول على الخدمات والمنافع التي يقدمها الأصل.
4- قابلية القياس: ويقصد بذلك إمكانية القياس النقدي ـ بدرجة مقبولة من الثقة ـ لخاصية أو أكثر من الخصائص التي يتميز بها الأصل وترتبط ارتباطا واضحاً بإمكانياته على تقديم الخدمات والمنافع.
5- إمكان قياس الالتزامات المباشرة التي تتحملها المنشأة مقابل الحصول على الأصل قياساً نقدياً ـ بدرجة مقبولة من الثقة ـ وجدير بالملاحظة أن العقود التي يتعين تنفيذها في وقت لاحق تحتوي عادة على حقوق ذات قيمة والتزامات وأعباء في المستقبل، ومن الواضح أن الفائدة التي تعود على المنشأة من إدارج هذه الحقوق ضمن أصولها تكون محدودة بدرجة كبيرة إذا تعذر قياس الالتزامات التي تقابلها وإدراجها ضمن خصوم المنشأة.
ب- الاستهــلاك :
كذلك الحال لم يرد في المفاهيم المحاسبية تعريف للاستهلاك إلا أنه باستعراض أحكام الفقرة 290 من المفاهيم المحاسبية نجد أنها تتطلب تدوير الأصول غير النقدية في القوائم المالية وفقاً لتكلفتها بعد تعديلها بما يعادل النقص في طاقتها الكامنة سواء كان ذلك النقص في طاقتها الكامنة راجعاً إلى استخدام هذه الأصول أو نتيجة ظروف أخرى غير ملائمة أو بسبب ما لحق بها من تلف أو تدمير.
ويفهم من هذه الفقرة تعديل الأصل بما يعادل النقص في طاقته الكامنة بسبب الاستخدام حيث أنه ينبغي أن يدور الأصل في القوائم المالية بتكلفته بعد تخفيضها بقيمة النقص في طاقته الكامنة نتيجة للاستخدام وهذا يعني أنه ينبغي تخفيض تكلفة الأصل بقيمة ما أستهلك منه نتيجة لاستخدامه في أنشطة المنشأة.
ويستخلص مما تقدم أن مفاهيم المحاسبة السعودية لم تتضمن تعريفاً للأصول الثابتة كما لم تتضمن تعريفاً للاستهلاك وإنما أوردت تعريفاً للأصل بصفة عامة يفهم منه ما يلي:
1- شئ له قدره على تزويد المنشأة بالخدمات والمنافع في المستقبل.
2- اكتسبت المنشأة الحق في الانتفاع بالمزايا المرتبطة به.
3- قابل للقياس المالي.
وفيما يتعلق بالاستهلاك فيستقى من الفقرة أعلاه أن الاستهلاك:
4- النقص الذي لحق بالطاقة الكامنة في الأصل.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
10-04-2009, 09:35 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري