د.نبيل

حقا انها خطوة ترجعنا للخلف لما يزيد عن 7 سنوات تقريبا فلقد جاء القرار 54 لسنة 2012 لوزير المالية بالاصرار على رجوعنا للخلف فهو يقرر وبكل تأكيد اخطاء الماضى على ضرورة فحص جميع الملفات الضريبية للمولين بجميع المأمؤريات والتى تقدم اقراراتها الضريبية باعتبارها منشآت صغيرة وهم السواد الاعظم والحصيلة منهم ضيئلة للغاية اذا تم مقارنتها بتكلفة التحصيل وبالتالى فمعدل العائد من فحص تلك الملفات لا يتكافى او يتعادل مع تكلفة الجباية انها نظرة متشأئمة سيادة الوزير لملذا ترجع للخلف فبدلا من ان تبادر باعتماد ملفات هؤلاء الفئة من المنشآت الصغيرة تذهب لفحصهم وتهمل زيادة رقعة حصر المجتمع الضريبى وتضيف للادارة الضريبية ممولون جدد متواجدون بالاقتصاد الموازى ارجو ان تفكر بجدية لصالح مصر وبالتالى البعد وكل البعد عن الامور الروتينية فلاجدوى من فحص تلك الملفات وهى فى الاخر تصلك متأخرآت ضريبية.