على أحمد على

الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب


القاهرة - قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان جهود الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب نجحت فى قيام عدد من خبراء وزارة العدل بتعليق اعتصامهم - الذى بدأ منذ حوالى شهرين - لمهلة تكفى للوصول الى تفاهم بشان مطالبهم.
وكان سرور قد التقى الاربعاء مع كل من محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل واحمد احمد مصطفى الحداد الخبير بالوزاة والمهندسة ميرفت مصطفى الخبيرة بالوزارة بحضور المستشار سامى مهران امين عام مجلس الشعب حيث قدموا له مذكرة بوجهة نظرهم ومطالبهم.
وشرح خبراء وزراة العدل للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ما جاء فى المذكرة التى قدموها له وتبين أن مطالبهم تنحصر فى أمرين الأول مهنى وقانونى ويتصل ببعض القرارات الوزارية التى يرون أنها تتعارض مع قانون الإثبات أو قانون المرافعات والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 والثانى يتعلق بالمعاملة المالية لهم.
وبالنسبة للأمر الأول .. فقد رأى الدكتور سرور إحالته إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لبحثه من الناحية القانونية بالتشاور مع وزارة العدل .. وقال "ليس هناك أى خلاف فى المسائل القانونية فكلمة القانون واحدة".
وفيما يتعلق بالأمر الثانى فقد أبدى الخبراء تقديرهم للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل على قراره برفع نسبة الحافز المالى .. وقالوا إنهم فى انتظار القرارات التنفيذية له.
وأكد الدكتور سرور أن جلال المهام الملقاه على عاتق الخبراء بوصفهم مساعدين للعدالة تتطلب دراسة مطالبهم بكل عناية.
وصرح محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل بأنه يتقدم نيابة عن جموع الخبراء بعظيم الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد فتحى سرور لسعة صدره واستقبالهم بمكتبه والاستماع إليهم .. وقال إنهم عبروا عن وجهة نظر الخبراء بصدر رحب.
وأضاف أن الخبراء يثقون فى جهود الدكتور سرور فى التوفيق بين مختلف وجهات النظر بما يمكن الخبراء من أداء مهتهم فى تحقيق العدالة الناجزة وأنهم لذلك قرروا تعليق اعتصامهم لمهلة تكفى للوصول إلى التفاهم بشأن مطالب الخبراء.
وأبدى ممثلو خبراء وزارة العدل عزمهم على التقدم باقتراح بمشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 .. وأعربوا عن أملهم فى أن تتبناه الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب ومناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

__________________