ايمان حسن

4-2 العائد على الأصول
يقيس معدل العائد على الأصول ربح كل ريال مستثمر فى أصول المنشأة سواء كانت هذه الأصول فى شكل موجودات متداولة أو مجودات غير متداولة ملموسة أو غير ملموسة. ويعتبر معدل العائد على الأصول أبسط الصور المالية لما يعرف فى التحليل المالى بالعائد على الاستثمار أى صافى الربح الناتج عن الاستثمار بالمنشأة. ويستخدم هذا المعدل عادة لمقارنة أداء المنشآت عن الفترة المالية لأن صافى الربح كرقم مطلق لا يساعد فى إجراء مثل هذه المقارنة نظرا لاختلاف أحجام المنشآت، وتعتبر قسمة صافى الربح على إجمالى الأصول نوعا من التحييد لحجم الشركة عند مقارنة أداء الشركات.
يحسب العائد على الأصول على النحو الآتى:

فى نفس المثال السابق إذا كان مجموع أصول الشركة 2 مليون ريال فإن معدل العائد على الأصول 3٪ (60.000 ÷ 2.000.000).

4-3 العائد على المال المستثمر
يقدم المحللين صورة أخرى للعائد على الاستثمار هى العائد على المال المستثمر. فرقم إجمالى الأصول الظاهر بقائمة المركز المالى لا يمثل المال المستثمر صريحة. المال المستثمر فى المنشأة يتمثل فى رأس المال العامل ( الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة ) بالإضافة إلى الأصول غير المتداولة. ويمكن التعرف على المال المستثمر من ناحية أخرى، حيث يتمثل فى الخصوم طويلة الأجل مضافا إليها حق الملكية. من ناحية أخرى فإن صافى الربح لا يعكس العائد على الناتج عن الاستثمار لأن صافى الربح خصم منه الفوائد على الخصوم طويلة الأجل فى نفس الوقت الذى تكون فيه هذه الخصوم جزء من المال المستثمر.
يحسب معدل العائد على المال المستثمر على النحو الآتى:

على سبيل المثال إذا كان حق الملكية يبلغ مليون ريال والخصوم طويلة الأجل تبلغ 600.000 ريال وصافى الربح 60.000 ريال فى حين أن الفوائد 20.000 ريال، فى هذه الحالة فإن العائد على المال المستثمر يبلغ 5٪ [(60.000+20.000) ÷ (1.000.000+600.000)].


4-4 مجمل الربح إلى المبيعات
يعتبر مجمل الربح المكون الأساسى لربح المنشأة، ويعكس مجمل الربح نسبة ربح المبيعات إلى إجمالى المبيعات حيث يحسب مجمل الربح بالفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات، وغالبا ما يعبر عنه بهامش الربح لأنه يمثل الفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات. بصفة عامة فإن أى منشأة تسعى إلى الاستمرار فى نشاطها لابد أن تحقق بداية هامش ربح موجب لتغطية النفقات الأخرى للمنشأة، أما إذا كان هامش الربح سالب فإن أى زيادة فى مبيعات الشركة سوف يترتب عليها زيادة الخسائر بفرض عدم وجود إيرادات أخرى من خارج النشاط الأساسى للمنشأة.
وتحسب هذه النسبة على النحو الآتى:

على سبيل المثال إذا بلغت مبيعات الشركة مليونى ريال وتكلفة المبيعات 1.500.000 ريال فى هذه الحالة فإن مجمل الربح يعادل 500.000 ريال (2.000.000 – 1.500.000)، ونسبة مجمل الربح إلى المبيعات تعادل 25٪ (500.000 ÷ 2.000.000).

4-5 العائد على المبيعات
مجمل الربح فى السبة السابقة لا يمثل الربح النهائى القابل للتوزيع على الملاك، لكنه يمثل المرحلة الأولى فى القياس المرحلى لصافى دخل المنشأة. يلى ذلك خصم كافة النفقات والخسائر وإضافة كافة الإيرادات والمكاسب من الأنشطة الأخرى للوصول إلى صافى الربح. العائد على المبيعات يعطى فكرة عن نسبة ما يتبقى من المبيعات كصافى ربح قابل للتوزيع.

يحسب معدل العائد على المبيعات على النحو الآتى:

فى المثال السابق حيث المبيعات 2 مليون ريال ومجمل الربح 500.000 ريال، فإذا بلغت المصروفات 300.000 ريال فإن صافى الربح يعادل 200.000 ريال (500.000-300.000)، ومعدل العائد على المبيعات 10٪ ( 200.000÷ 2.000.000).


5- تحليل الربحية: معادلة ديبون
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/06/clip_image001.gif[/IMG]
النسب المالية السابقة يمكن استخدامها فى تحليل المصادر الأساسية للربحية. ديبونت حدد هذه المصادر فى ثلاثة هى الرفع المالى، دوران الأصول، وربح المبيعات.
من ناحية أخرى فإن معدل الربحية الأهم هو معدل العائد على حق الملكية، هذا المعدل يمكن تحليله إلى مصدرين أو إلى ثلاثة مصادر لتحديد نقاط القوة والضعف فى ربحية الشركة، كما يستخدم فى تحديد معدل النمو فى ربح السهم.
أى أن تحليل الربحية على جانبين:
الأول: تحليل معدل العائد على حق الملكية
الثانى: معدل النمو فى الربح.
معدل العائد على حق الملكية
صافى الربح بعد الضريبة
معدل العائد على حق الملكية ع م= —————————
حقوق الملكية

المبيعات صافى الربح
= —————— × ——————
حقوق الملكية المبيعات

__________________